واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: غلامرضا داداش زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: براساس مفاد پروانه اپراتورهاي ثابت و سيار هر سال سه درصد از درآمد اپراتورها و مطابق با سال قراردادي محاسبه و به خزانه دولت واريز مي شود و دولت موظف است اين مبلغ را براي ارايه خدمات عمومي اجباري به مناطق محروم هزينه كند. وي در مورد تعريف خدمات عمومي اجباري در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، اظهار داشت: تلفن ثابت و خدمات پايه پستي مهمترين خدمات عمومي اجباري در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي روند، هرچند در كشورهاي پيشرفته اينترنت پرسرعت نيز جزو خدمات عمومي تعريف شده است. داداش زاده سپس افزود: ارايه خدمات عمومي اجباري در مناطق محروم از الزامات سازمان جهاني تجارت (WTO) است و اين سازمان دولت ها را ملزم به ارايه انواع خدمات عمومي شامل آب، برق، تلفن و غيره در مناطق محروم كرده است. وي افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متولي ارايه خدمات عام در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق روستايي است. مديركل نظارت بر سرويس هاي ارتباطات گفت: سازمان تنظيم مقررات بعنوان بازوي اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دو اقدام اساسي براي ارايه خدمات عمومي در مناطق محروم انجام داده است. به گفته ي داداش زاده، يكي از اين اقدامات شناسايي مناطق محروم و نيازمند خدمات عام و ديگري ايجاد ساز و كار قانوني و اجرايي است. وي سپس ادامه داد: مناطق محروم كه نيازمند دريافت خدمات عمومي شامل تلفن ثابت و خدمات پايه پستي هستند در سال 1388 و براساس آمار وزارت كشور شناسايي شده اند ولي لازم است در سازمان تنظيم مقررات تاييد شود كه اين مناطق فاقد خدمات عمومي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات هستند. داداش زاده گفت: بخشي از اطلاعات در زمينه خدمات پايه حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق اپراتورها ارسال شده و مورد بررسي قرار گرفته و فهرست اوليه تهيه شده است. همچنين در سال جاري سازمان به مناطق هفت گانه خود ماموريت داده كه مناطق محروم كه مشمول خدمات عام هستند را شناسايي و به سازمان اعلام كند كه بعنوان يك پروژه به صورت برون سپاري در حال انجام است. وي تاكيد كرد كه گام هايي براي شناسايي مناطق محروم نيازمند خدمات عمومي اجباري برداشته شده و بخشي از اطلاعات مربوط به مناطق محروم نيز آماده است. اين مقام رگولاتوري در ادامه گفت: سازمان تنظيم مقررات در جهت ارايه خدمات عمومي اجباري در مناطق محروم كشور و اجراي الزامات سازمان تجارت جهاني اقداماتي را جهت رفع مشكلات قانوني و اجرايي برداشته است. اقتصام **1579 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]