تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865866826
اخبار اقتصادی از ایران و سایر کشورها
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: babi 00727th July 2008, 10:43 AMاسکناس جدید 100 میلیارد دلاری در زیمبابوه یک عدد تخم مرغ اکنون به پول این کشور (زیمبابوه) 35 میلیارد دلار قیمت دارد ! کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند منبع خبر : کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند mahtabi27th July 2008, 10:49 AMامیدوارم با همین یه پست تمام نشه. با تشکر فریبا babi 0073rd August 2008, 08:54 AMقدس گزارش مي دهد ؛ احياي بدون جنجال شوراي پول و اعتبار گروه اقتصادي- محمد هرمزي: با توجه به تعيين دو نماينده به عنوان عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از سوي مجلس و همچنين ارائه لوايحي از سوي دولت به نظر مي ر سد اين شورا دوباره احيا گردد. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند با انحلال شوراي پول و اعتبار كه در سال گذشته توسط دولت و با هدف كوچك سازي حجم دولت انجام گرفت در نهايت اختيارات آن به كميسيون اقتصادي دولت محول گرديد. با اين حال، انحلال اين شورا واكنشهاي متفاوتي بخصوص از سوي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس هفتم را به همراه داشت، تا جايي كه مجلس انحلال برخي شوراها را كه مصوب مجلس بود غيرقانوني خواند. اما مهمترين دليل مخالفت منتقدان اين انحلال بر كاهش استقلال بانك مركزي متمركز بود، بخصوص اينكه اعضاي اين شورا قبل از انحلال متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش حقوقي و تعاوني و كارشناسان خبره اقتصادي بود كه به نظر مي رسيد با انحلال آن و ادغام در كميسيون دولت يك شوراي سر تا پا دولتي هويت پيدا كند. اما اكنون دولت با ارائه لوايحي فعاليت شوراي پول و اعتبار را همانند سابق به طور تلويحي به رسميت شناخته است. در همين راستا نماينده مجلس در اين شورا به خبرنگار ما مي گويد: شوراي پول و اعتبار منحل نشده است، زيرا از نظر مجلس و با توجه به مصوبه اي كه در مورد ادغام شوراهاي عالي داشته فعاليت شوراي پول و اعتبار قانوني است، ضمن اينكه شورا مصوبه مجلس است و بحث انحلال آن منتفي است. دكتر هادي قوامي كه عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز هست، مي افزايد: دولت بتازگي لايحه اي در مورد اجازه انتشار اوراق مشاركت از سوي شوراي پول و اعتبار به مجلس ارائه كرده است كه شور اول آن در مجلس بررسي شده و ادامه آن به اين هفته موكول شده است، بنابراين مصوبه ياد شده و آوردن آن لايحه به مجلس نشان مي دهد شوراي پول و اعتبار منحل نشده و همچنان به قوت خود باقي است. وي با بيان اينكه طي يك سال گذشته ركودي در فعاليت اين شورا به وجود آمده بود، اضافه مي كند: اميدواريم در آينده نزديك دولت به صورت جدي تري اين شورا و ديگر شوراها را احيا كند، بخصوص اينكه برخي مصوبات نظير بخش مسكن نيز به نقش پر رنگ شوراي پول و اعتبار نياز دارد. دكتر قوامي اضافه مي كند: دولت با ارائه لوايحي كه به مجلس آورد پذيرفته است كه شوراي پول و اعتبار به حيات خود ادامه دهد و منحل نشود. وي ادامه داد: هفته گذشته دو تن از نمايندگان به رئيس مجلس تذكري دادند كه شوراي پول و اعتبار قانوني است و بايد نسبت به گذشته فعالتر وظايف خود را ادامه دهد. شايان ذكر است كه دو نماينده فوق از رئيس مجلس پرسيدند كه با توجه به اينكه دولت شوراي پول و اعتبار را منحل اعلام كرده چگونه با آوردن لايحه اي به مجلس به دنبال اجازه شوراي پول و اعتبار براي انتشار اوراق مشاركت بوده است. نادران و نكونام تأكيد كرده بودند كه دولت اين شورا را منحل كرده، اما اكنون لايحه اي آورده كه از آن اجازه مي خواهد اوراق مشاركت منتشر كند و از سويي با توجه به اينكه نمايندگان از سه قوه در آن حضور داشته با منحل شدن شورا آوردن لوايح چه معني دارد! دكتر قوامي با بيان اينكه وي از كميسيون برنامه و بودجه به اتفاق سيد كاظم دلخوش از كميسيون اقتصادي دو نماينده اي هستند كه در شوراي پول و اعتبار برگزيده شده اند، ادامه مي دهد: ما در اولين نشست شوراي پول و اعتبار شركت خواهيم كرد و با توجه به گفتگويي كه با رئيس كل بانك مركزي داشته ايم در اولين فرصتي كه اين شورا تشكيل جلسه دهد شركت مي كنيم. مروري بر پيشينه شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي است كه بعد از 4 دهه فعاليت در سال گذشته از سوي دولت منحل شد. با توجه به اهميت اين شورا در تصميمات و سياستهاي پولي اعضاي آن نيز متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش خصوصي بود كه رياست آن به عهده رئيس كل بانك مركزي مي باشد؛ اما با انحلال آن و ادغام در كميسيون اقتصادي دولت استقلال بانك مركزي تا حدودي كاهش يافت. در اين بين كارشناسان اقتصادي انحلال اين شورا را به صلاح ندانستند تا جايي كه دكتر پژويان مي گويد: دولت با انحلال شوراي پول و اعتبار و ارجاع اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت بانك مركزي را به بخشي از دولت تبديل كرده است واين امر خطرات بسيار جدي را براي اقتصاد به دنبال خواهد داشت. وي مي افزايد: شوراي پول و اعتبار بايد با تركيبي كاملاً تخصصي و دولتي و به پيشنهاد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي دوباره تشكيل شود. به گزارش ايسنا دكتر ديهيم دبير انجمن اقتصاددانان ايران نيز انحلال شوراي پول و اعتبار را نادرست مي داند و مي گويد: در بسياري از مسائل سياستهايي اتخاذ مي شود كه در آنها تناقض وجود دارد، بانك مركزي هم بايد منافع ملت و كشور را در نظر بگيرد، اما متأسفانه در ايران تمامي سياستها به نفع دولت است. طرح يك پرسش با توجه به تعيين دو عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از سوي مجلس و همچنين ارائه لوايحي از سوي دولت كه نقش شوراي پول و اعتبار را نمي تواند كتمان كند اين پرسش اساسي پيش مي آيد كه آيا دولت با ارائه لوايح خود و ذكر نام شوراي پول و اعتبار مي خواهد از حساسيت مجلس درباره اين شورا بكاهد و در عين حال تصميم گيري ها را در كميسيون اقتصادي دنبال كند و يا اينكه به صورت غيررسمي فعاليت دوباره شوراي پول و اعتبار را پذيرفته است؟ connect3rd August 2008, 03:25 PMدست كم 14 ميليون نفر در ايران، زير خط فقط هستند! سایت حکومتی تابناک : فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، در تازه‌ترين شماره خود، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند. در گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه‌هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود. در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست. نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد كه به رغم تبليغات انجام‌شده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند. گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافته‌اند. در اين گزارش، بنا بر روش ميانگين نرخ خط فقر براي هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان تعيين شده است كه با احتساب تورم آغاز سال 1387، اين رقم به بيش از يكصد هزار تومان مي‌رسد. به اين معنا كه اگر درآمد يك خانوار چهار نفره شهري در كشور، كمتر از چهارصد هزار تومان در ماه باشد، آن خانواده زير خط فقر به شمار مي‌رود hamed_shamsnia5th August 2008, 09:06 AMدلايل استيضاح وزير ارتباطات از زبان يك نماينده صفحه 11 دانش و فن آوری ، شماره سريال 17048 ، تاريخ انتشار 870515 روزنامه خراسان طرح تحقيق از وزارت ارتباطات تقديم هيئت رئيسه شد بي توجهي به توسعه صنعت it طي ٣سال اخير و عقب ماندن از اهداف برنامه توسعه چهارم در بخش it، ضعف شديد مديريتي در وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و نارضايتي روز افزون كاربران اينترنت و تلفن همراه از نحوه خدمات دهي وزارت ارتباطات و هم چنين مسكوت ماندن بسياري از طرح هاي وعده داده شده از سوي وزير ارتباطات و ساير مسئولان اين وزارت خانه، از عمده ترين دلايلي است كه جمعي از نمايندگان مجلس هشتم را بر آن داشته است تا نامه استيضاح وزير ارتباطات را تهيه و به هيئت رئيسه مجلس تقديم كنند. جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اين مطلب در گفت و گو با خراسان از استيضاح قريب الوقوع وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد و افزود: متاسفانه در طول ٣سال گذشته قدمي براي توسعه صنعت it كشور برداشته نشده است و پيشرفت هايي را هم كه در بخش it طي چند سال اخير صورت گرفته است بايد نتيجه فعاليت هاي بخش خصوصي دانست. سليمان جعفرزاده در گفت وگو با خراسان افزود: عملكرد وزارت ارتباطات طي ٣سال گذشته بسيار ضعيف بوده است و همين موضوع باعث نارضايتي كاربران از خدمات دهي اين وزارت خانه و شركت هاي زيرمجموعه آن شده است. به طور نمونه حوزه تلفن همراه و شبكه اينترنت از جمله حوزه هايي است كه كاربران بيشترين نارضايتي را از نحوه خدمات دهي وزارت ارتباطات دارند. وي گفت: به علاوه عملكرد ضعيف ٣ساله وزارت ارتباطات در عين حال مورد اعتراض نمايندگان مجلس نيز قرار گرفته است. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه وزارت ارتباطات بيشتر به دنبال كسب سود و تجارت است و به همين دليل همه روزه خدمات خود را به لحاظ كمي توسعه مي دهد و به دنبال افزايش تعداد كاربران خود است در حالي كه به اين نكته توجه نمي كند كه از نظر كيفي چه مشكلاتي وجود دارد. وي مي گويد: در حال حاضر اين وزارت خانه هنوز نتوانسته است رضايت همان تعداد قبلي مشتركانش را جلب كند چه برسد به مشتركان جديد و اين مشتركان با مشكلات بسيار جدي مواجه هستند. به طوري كه هم اكنون در تهران بيش از هزاران نقطه كور وجود دارد و شركت ارتباطات سيار با وجود اين نقيصه بسيارمهم، واگذاري انواع و اقسام سيم كارت را آن هم به روز در پيش گرفته است و از نظر كمي با ساير اپراتورها به رقابت مي پردازد. وي اضافه مي كند: وضعيت آنتن دهي تلفن همراه براي شهري مانند تهران به عنوان يكي از بزرگترين پايتخت هاي خاورميانه مايه تاسف است. وي ادامه مي دهد: آن زمان كه ما مخابرات داشتيم كشورهاي ديگر نمي دانستند مخابرات چيست اما به دليل آن كه يك باره بسياري از برنامه هاي توسعه اي در حوزه it مسكوت ماند، در حال حاضر ما از تمام كشورهايي كه تا چند سال پيش در اين زمينه از ما عقب تر بودند، عقب تر هستيم و اين نتيجه عملكرد ضعيف اين وزارت خانه طي ٣سال گذشته است. ضمن آن كه هم اكنون ثابت شده است كه مسئولان اين وزارت خانه توانايي تحقق وعده هايي را كه به مشتركان خود مي دهند، ندارند. وي همچنين به طرح هاي مهم اما مسكوت مانده وزارت ارتباطات در طول ٣سال گذشته اشاره مي كند و مي گويد: طرح هايي همچون طرح شبكه ملي اينترنت، ارائه پيش نويس طرح تشكيل سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات، ايجاد يك ديتاسنتر داخلي، واگذاري مخابرات به بخش خصوصي، تصويب قانون جرايم رايانه اي، تحقق دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك و ... همگي از جمله طرح هاي مهم و مسكوت مانده وزارت ارتباطات در طول ٣سال گذشته است كه تاكنون به نتيجه خاصي نرسيده است. وي اضافه كرد: طرح استيضاح وزير ارتباطات درحال حاضر توسط ٣٠تن از نمايندگان مجلس هشتم آماده شده است كه دلايل عمده آن ضعف در خدمات رساني شبكه تلفن همراه در تهران و مناطق محروم، ناتمامي پوشش تلفن همراه روستايي، ناتواني در اجراي سياست هاي دولت الكترونيك و پايين بودن كيفيت اينترنت در ايران و افزايش تعرفه پيامك عنوان شده است. وي اضافه كرد: اين استيضاح روز چهارشنبه پس از جمع آوري و تكميل امضاها تحويل هيئت رئيسه مجلس خواهد شد. جعفرزاده همچنين خاطرنشان كرد: احتمال مي رود تعداد امضاءكنندگان نامه استيضاح وزير ارتباطات به ١٠٠ نفر نيز برسد.وي گفت:ما مدتي قبل سوالاتي را در مورد مشكلات و ضعف هاي اين وزارت خانه براي وزير ارتباطات ارسال كرديم و وي نيز به اين سوالات پاسخ داد اما هيچ يك از پاسخ هاي وي نمايندگان را قانع نكرد.وي همچنين گفت: روز گذشته همچنين طرح تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و زيرمجموعه هاي آن تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. چرا كه ما معتقديم ساختار فعلي وزارت ارتباطات بايد مورد يك بازنگري جدي قرار گيرد. ضمن آن كه به نظر مي رسد حيف و ميل و تضييع بيت المال موضوعي است كه در اين وزارت خانه به نحو آشكار و پنهان در حال وقوع است.دكتر رمضانعلي صادق زاده دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه اي و رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم نيز در گفت وگو با خراسان درخصوص عملكرد ٣ ساله وزارت ارتباطات مي گويد:ضعف هاي موجود در وزارت ارتباطات از ديدگاه مديريتي و در بحث خدمات دهي در مجلس هفتم نيز ، مورد بحث بود تا جايي كه در سال آخر مجلس هفتم تعدادي از نمايندگان مجلس طي نامه اي استيضاح وزير ارتباطات را مطرح كردند اما چون مجلس سال آخر فعاليت خود را مي گذراند اين استيضاح انجام نشد.وي با بيان اين كه عملكرد وزارت ارتباطات براساس برنامه ٥ ساله چهارم پيش نرفته است، مي گويد: در برنامه ٥ ساله چهارم در بحث توسعه صنعت it شاخص هايي در بحث تلفن همراه، تلفن ثابت، اينترنت، مرسولات پستي، اينترنت پرسرعت و تاسيس دفاتر ict روستايي تعريف شده است.در بحث تلفن همراه بر اساس اين برنامه ضريب نفوذ بايد به ٣٥ درصد برسد، تلفن ثابت به ٥٠ درصد و ضريب نفوذ اينترنت به ٣٠ درصد افزايش يابد. به علاوه در بحث اينترنت پرسرعت اين سازمان موظف شده است كه يك ميليون و ٣٠٠ هزار پورت پرسرعت ايجاد كند و در عين حال سرانه مرسولات پستي را به ٢٥ عدد برساند. اما متاسفانه وزارت ارتباطات در اغلب اين موارد عملكرد بسيار ضعيفي داشته است.وي ادامه مي دهد: ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بسياري از زيرساخت ها به عنوان مثال در بحث توسعه اپراتور اول، قرارداد و مزايده مربوط به پيمانكاران عمومي در دولت قبلي منعقد شد اما در دولت فعلي اجرايي شد. به علاوه در بحث دفاتر ict روستايي نيز مقدمات اوليه كار در دولت قبلي انجام شد. بنابراين در بحث توسعه it به نظر مي رسد عمده فعاليت ها از دوره هاي قبل آغاز شده و صرفا بخشي از آن ها در دولت فعلي اجرايي شده است. اما در مورد وضعيت موجود بايد گفت كه ضريب نفوذ تلفن همراه از نظر كمي تقريبا مطابق با برنامه پيش رفته است اما در مواردي همچون اينترنت كه بايد ضريب نفوذ مطابق برنامه به ٣٠ درصد برسد، در حال حاضر تنها به ميزان ١٦ درصد محقق شده است. ضمن آن كه مسئولان اين وزارت خانه متأسفانه تعريف شفافي از اينترنت پرسرعت ندارند و محدوديت استفاده از پهناي باند را اعمال كرده اند در حالي كه مرجع تصميم گيري آن هنوز مشخص نيست و بايد به طور شفاف اعلام شود كه اين تصميم توسط وزارت خانه اعمال شده است يا توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كه اين موضوع بايد اطلاع رساني شود. وي اضافه مي كند: در واقع يكي از حوزه هاي مهمي كه نه از نظر كمي ونه به لحاظ كيفي رشدي در آن رخ نداده، حوزه اينترنت است.وي خاطرنشان مي كند: يكي از مشكلات اساسي كه كاربران كنوني با آن دست و پنجه نرم مي كنند، سرعت پايين اينترنت است. در واقع وزارت ارتباطات به خاطر جلوگيري از استفاده كاربران از سايت هاي غيراخلاقي، سرعت اينترنت كاربران خانگي را به ١٢٨ كيلوبايت در ثانيه محدود كرده است در حالي كه ispها و papهايي كه مي خواهند اينترنت پرسرعت راارائه كنند در قراردادشان اينترنت پرسرعتي قيد شده است كه حداقل بايد بيش از ٥١٢ كيلوبايت باشد نه ١٢٨ كيلوبايت.وي همچنين خاطرنشان مي كند: البته وزارت ارتباطات مشكل استفاده غيرمجاز وغيراخلاقي از سايت ها را با فيلترينگ حل كرده است بنابراين ديگر توجيهي براي ارائه نكردن اينترنت پرسرعت وجود ندارد و نبايد اصل استفاده از فناوري را به خاطر حواشي آن خدشه دار كند.از سوي ديگر كيفيت آنتن دهي تلفن هاي همراه نيز يكي از مسائلي است كه دغدغه مجلس هفتم و هشتم بوده و هست و متاسفانه هنوز در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارد. وي همچنين با اشاره به بحث آمادگي ديجيتالي كه همه ساله كشورها در اين خصوص رتبه بندي مي شوند، مي گويد: براساس آماري كه هر ساله در مورد آمادگي ديجيتالي كشورها منتشر مي شود رتبه كشورما نسبت به چند سال گذشته به ميزان قابل توجهي سقوط كرده است چرا كه در سال ٨٥ ايران از نظر آمادگي ديجيتالي در بين ٧٠ كشور جهان در رتبه ٥٩ قرار داشت كه در سال ٨٦ به رتبه ٦٤ و در سال ٨٧ به رتبه ٧٠ تنزل پيدا كرد و در بين ٧٠ كشور حاضر رتبه آخر را به خود اختصاص داد و اين وضعيت براي كشور ما يك عقب ماندگي تاسف آور به حساب مي آيد. با تشکر حامد سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]
-
گوناگون
پربازدیدترینها