تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820992693
شركتها موظف به اجراي كامل قانون بيمه شخص ثالث هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رحيم مصدق روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، با بيان آنكه بيمه مركزي به موجب ماده 28 قانون موظف به نظارت بر حسن اجراي بيمه شخص ثالث است، اظهار داشت: بر همين اساس عملكرد هر يك از شركت هاي بيمه توسط بيمه مركزي بررسي مي شود. وي ادامه داد: برهمين اساس به هر يك از شركت هاي بيمه درصورت اجرايي نكردن قانون شخص ثالث در ابتدا تذكر داد خواهد شد و سپس اقدامات ديگري در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت. معاون نظارت بيمه مركزي تصريح كرد: با توجه به اينكه هنوز آيين نامه تعيين تعرفه ابلاغ و به شركت هاي بيمه اي نيز اعلام نشده برخي از شركت هاي بيمه اي در زمينه اجراي قانون روند مختلفي را دنبال مي كنند. مصدق اظهار داشت: هرچند قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث تعهدات زيادي را برعهده شركت هاي بيمه قرار داده اما از آنجا كه حق بيمه متناسب با آن تعيين و نهايي نشده مشكلاتي را براي شركت هاي بيمه ايجاد كرده است. به گفته وي، با اين وجود ابلاغ نشدن آيين نامه حق بيمه مانع از اجرايي نشدن قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث نمي شود و شركت هاي بيمه مكلف به اجراي آن هستند. مصدق وضعيت اجراي اين قانون را در شركت هاي بيمه اي متفاوت دانست و افزود: البته به غير از يك يا دو مورد خاص شركت هاي بيمه اي اقدام به اجراي آن كرده اند به نحوي كه اين شركت ها با وجود محدوديت هاي مالي قانون را اجرا كرده اند. معاون بيمه مركزي افزود: بهتر است آيين نامه تعرفه نيز در راستاي اين قانون تعيين شود تا شركت هاي بيمه اي هيچ گونه ابهامي در خصوص اجراي آن نداشته باشند. گفتني است، معاون نظارت بيمه مركزي در گفت و گويي از بررسي سريع‌تر عملكرد شركت هاي متخلف در اجراي قانون بيمه شخص ثالث و اتمام حجت بيمه مركزي با مسوولان شركت هاي متخلف خبر داده و گفته بود براي مجازات شركت‌هايي كه عملكرد خود را اصلاح نكنند ترديدي به خود راه نمي‌دهيم. مصدق با بيان آنكه بيمه مركزي به دنبال بررسي هرچه سريع‌تر عملكرد شركتهاي متخلف در اجراي قانون بيمه شخص ثالث است، اظهار داشت: بيمه مركزي به دنبال جريمه كردن شركتهاي بيمه نيست، بلكه هدف اصلاح روند فعاليت شركتها در عرصه بيمه كشور است؛ به صورتي كه آنها مطابق قوانين و مقررات حق و حقوق مردم را به صورت مناسب ارائه كنند. معاون نظارت بيمه مركزي گفت: براساس قانون، بيمه مركزي اجازه بكارگيري مجموعه‌اي از مجازاتها را براي تنبيه شركتهاي بيمه‌اي متخلف در اختيار دارد كه يكي از آنها جريمه است. البته بيمه مركزي بيشتر از ابزارهايي مانند تعويق موقت فعاليت شركت متخلف و لغو پروانه آن در برخي از رشته‌ها استفاده مي‌كند. به گفته وي، هدف اصلي بيمه مركزي از پيگيري‌هاي مربوطه بيشتر اصلاح روش و عملكرد شركتهاي بيمه‌اي منطبق با ضوابط قانوني است. يادآور مي شود در سال 87 بيش از 13.5 ميليون فقره بيمه نامه شخص ثالث صادر كه يك ميليون و 625 هزار بيمه نامه به پرداخت خسارت منتهي شد. 60 درصد شكايتهاي دريافتي بيمه مركزي به همين بخش مربوط مي شد. شكايت هاي دريافتي از بخش خصوصي با توجه به سهم آنها از بازار بيشتر از خسارتهاي دريافتي از شركتهاي دولتي بوده بدين معنا كه شكايت از 4 شركت بيمه دولتي 50 درصد از 16 شركت خصوصي نيز همين درصد بوده است. البته با توجه به اينكه تعداد بيمه نامه هاي صادر شده در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن افزايش 20 درصدي داشته و عدد 30 ميليون و 803 هزار را نشان مي دهد و حق بيمه توليدي نيز 20 درصد رشد كرده است، لذا رشد موارد مغايرت هم طبيعي است. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 682]
-
گوناگون
پربازدیدترینها