صنعت بيمه و اصل 44 قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صنعت بيمه و اصل 44 قانون اساسي
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): فرمان مقام معظم رهبري پيرامون اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي را بايد يكي از نقاط عطف تاريخ اقتصاد ايران ياد كرد زيرا اگر آثار اين فرمان آنچنان كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و اين دستور با تمام اصول و فروع آن به مرحله اجرا درآيد فصلي جديد در اقتصاد باز مي شود.

با توجه به اينكه تجربه انحصار اقتصادي دولتها و محوريت چرخه اقتصاد بدست آنها خاطره اي بسيار تلخ و داراي تاثير منفي فراوان در روند توسعه اقتصادي در كشور هاي جهان بوده،‌ راهكار هايي براي رفع اين مشكل در دنيا اتخاذ شده است.
بزرگ شدن حجم دولت با تراكم عظيم نيروي انساني كه به تدريج به نيروهايي حقوق بگير و بدون انگيزه مبدل مي شوند، بيكاري مفرط كارمندان كه در درازمدت جز اتلاف سرمايه هاي ملي كار عمده اي از آنان بر نمي آيد، فقدان هرگونه پويايي و نوآوري در روند امور جاري و طراحي برنامه ها ، پايين آمدن تدريجي قدرت خريد كارمندان كه به تدريج موجب فساد روز افزون دستگاه هاي دولتي از طريق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهاي صوري و بي هيچ خاصيتي براي ملت برمي گردد.
زيان و ضرر تدريجي و به سقوط كشاندن موسسات توليدي و بروز اختلاسهاي بزرگ و مشكلاتي نظير آن از جمله آثار مالكيت موسسات و شركتهاي توليدي و خدماتي توسط دولت است. فقدان شرايط مساعد براي سرمايه گذاري در داخل نه تنها موجب فرار سرمايه ها از كشور مي شود، بلكه اين پديده در درازمدت باعث خواهد شد سرمايه هاي خارج شده هم به كشور باز نگردد و فرهنگ سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي و خدماتي در داخل از فضاي اجتماعي و اقتصادي كشور به صورت تدريجي از اذهان زدوده شود و سرمايه هاي خارجي وارد كشور نگردد.
از آنجا كه از ديدگاه ايدئولوژيك، همه انسانها آزاد آفريده شده اند و هر فردي به فراخور تجربه، علم و توانايي خود صاحب استعداد و انگيزه براي خلاقيت هاي انساني است، وظيفه دولت و حكومت ايجاب مي كند كه فضاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را به نحوي مهيا سازد كه همه مردم بتوانند استعدادها و توانايي هاي خود را به ظهور برسانند.
اجراي اصل 44 در واقع آماده سازي جامعه براي بروز استعدادهاست كه در نتيجه نه تنها مردم به حقوق واقعي خود مي رسند بلكه تلاش دسته جمعي ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادي براي همه خواهد بود.
اصل مهم عدالت اقتصادي و اجتماعي كه ازاصول و پايه هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي است ايجاب مي كند كه شركت آحاد مردم در فعاليت هاي اقتصادي نيز همانند حضور گسترده آنان در تعيين سرنوشت سياسي خويش تحقق يابد كه يكي از شرايط و زمينه هاي تحقق اين هدف شكوفايي بخش خصوصي و شركت آزاد مردم در اينگونه فعاليت هاست.
تجربه كشورهاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه گسترش فعاليتهاي اقتصادي در بخش خصوصي زمينه ساز بسيار ارزشمندي براي توسعه اقتصادي در آنها بوده است و حتي با كمي دقت در شرايط بين المللي شاهد آنيم كه گسترش اقتدار و هژموني بين المللي برخي از كشورها مرهون شركت ها و موسسات بزرگ توليدي و اقتصادي آنها بوده است.
امروزه بر كسي پوشيده نيست كه اين شركتهاي بزرگ امريكايي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني و چيني هستند كه موجب ايفاي نقش سياسي دولت هاي متبوع آنان در عرصه بين المللي شده اند. در نتيجه هر كشوري كه نتواند زمينه فعاليت بخش خصوصي را به حد كافي فراهم كند نخواهد توانست در بازي هاي سياسي و اقتصادي جهاني داراي نقش و موقعيت شود.
سازمان تجارت جهاني كه بسياري از كشورهاي جهان در تلاشند از اعضا آن به شمار آيند و جمهوري اسلامي ايران نيز در اين خصوص از مدتها قبل تلاش هايي را شروع كرده است بر مدار و محور فعاليت بخش خصوصي كشورها مي چرخد و كشورهايي مي توانند وارد اين سازمان شده و از مزاياي آن بهره مند شوند كه شرايط داخلي خود را براي شكوفايي موسسات خصوصي فراهم كرده باشند.
يكي از شرايط مهم براي عضويت در اين سازمان آزادي گسترده براي فعاليت بخش خصوصي كشور است كه براي دستيابي به اين امر متعاقب فرمان مقام معظم رهبري همه ارگانها و مسئولان اقتصادي و سياسي كشور موظف شدند همه توان خود را براي اجراي كامل اين اصل به كار گيرند و گامهاي اوليه اي كه برداشته شده نويدبخش سرعت اقدام ها و به نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر است.
بايد توجه داشت كه تحقق كامل اين اهداف در اجراي اصل 44 مرهون و مديون عنايت كامل به نكات بسيار مهمي است.
با نگاهي گذرا به كشورهاي پيشرفته سرمايه داري به اين نتيجه مي رسيم كه گستردگي بيش از حد شركتهاي خصوصي و حاكميت آنان بر توليد و خدمات به اين معني نيست كه شركت ها كاملاً به خود واگذار شده و هيچ نوع كنترل و نظارتي بر فعاليت هاي آنان از خارج صورت نگيرد بلكه همه شركت ها بر مدار و محور قوانين ويژه اي فعاليت مي كنند كه از طريق آنها دولت نظارت و كنترل همه جانبه اي را بر آنان اعمال مي كند و هيچ موسسه و بخش خصوصي نيست كه بدور از اينگونه نظارت ها، قوانين و شرايطي كه براي فعاليت هاي اقتصادي گذرانده شده هر آنچه را كه مي خواهد، انجام دهد.
تاسيس، چرخش فعاليتها، جريانات مربوط به نيروي انساني، توليد، توزيع و قيمتها از يك قاعده معيني پيروي مي كنند و هر موسسه اي به محض تخطّي از قوانين و مقررات دولتي مربوط به خود اجازه ادامه فعاليت نخواهد داشت.
درست است كه فعاليت تمام موسسات توليدي و خدماتي براساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت مي گيرد ولي همواره بايد يك منشور اخلاقي و قانوني بر اين رقابت ها حكمفرما باشد. زيرا در گردونه اقتصاد هر موسسه و شركتي ارزش و جايگاه خاص خود را دارد و در واقع وجود موسسات كوچك و بزرگ با اندازه ها، وزن ها و حجم هاي متفاوت است كه چرخ يك اقتصاد سالم را به گردش در مي آورد.
اين طور نيست كه اختيار اقتصاد ملي به دست شركتهايي داده شود كه با هر روش و حيله و دسيسه اي شركتهاي كوچك را از ميدان بدركنند و فضاي انحصارات اقتصادي را بر كشور حاكم سازند.
توجه به اين نكته در اجراي اصل 44 و مشخصاً در صنعت بيمه كشور بسيار مهم و حياتي است و بايد ترتيبي اتخاد شود كه موسسات بزرگ بخصوص آنهايي كه همچنان از بيت المال تغذيه مي كنند با هر سياست ناسالم عرصه را بر شركت هاي كوچكتر از خود تنگ نسازند زيرا در اين صورت اجراي اصل 44 در صنعت بيمه با موانع و صدمات و لطمات جدي مواجه خواهد شد.
به گفته رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران، ‌تاكنون دستورالعمل هاي جديدي كه براي اجراي بيمه شخص ثالث از طرف دستگاههاي رسمي ذيربط تدوين شده و مي شود بتدريج شركتهاي بيمه را بسوي ضرر و زيان فاحش سوق مي دهد و در اين رهگذر شركت هاي خصوصي لطمات جبران ناپذيري خواهند ديد.
"علي موسي رضا "‌ افزود: اين امر به علت بي توجهي به برخي واقعيت هاي پيرامون بيمه شخص ثالث، اجراي اصل 44 در خصوص شركت هاي بيمه با مشكلاتي جدي روبرو خواهد شد كه هرچه سريعتر براي رفع اين نقيصه بايد چاره انديشي شود.
در اين ميان حادثه تلخ و زيانبار ديگري نيز در حال وقوع است و آن اينكه در خصوص رقابت در نرخ و شرايط بيمه، يك شركت دولتي بزرگ بيمه به ويژه در مناقصات روزمره كشور آنچنان كاهش هايي را اعمال مي كند كه جاي هيچگونه حركتي براي شركتهاي غيردولتي و حتي دولتي در مراتب پايين تر باقي نمي گذارد ولي بهنگام خريد خدمات براي ارايه به بيمه گذاران ضمن ناديده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغي بسيار بالاتر از نرخهاي معمولي، به امضاء قرارداد مبادرت مي كند كه بدين ترتيب همين نرخها براي انعقاد قرارداد با شركتهاي كوچك و خصوصي بيمه مبنا قرار مي گيرد.
در نتيجه آن شركت بزرگ با علم به زيان چنين قراردادهايي حاضر مي شود يكي دو سال اين خسارت را تحمل كند ولي در عوض شركت هاي كوچك به خاطر زيانهاي كلاني كه مي بينند از عرصه رقابت هاي مربوط كنار زده شوند، اين نوع اقدام ها به صورت تدريجي در همه انواع رشته هاي بيمه در حال وقوع است.
كنار زدن و به سقوط كشاندن شركت هاي كوچك بيمه توسط شركت هاي بزرگ در دهه نود در كشورهاي انگليس و امارات متحده عربي سابقه داشته است كه البته بعداً حتي المقدور در آن كشورها هم جلوي اين نوع اقدام ها گرفته شد.
اگر بنا باشد كه دست شركت هاي بزرگ دولتي بازگذاشته شود كه در جهت پيشرفت خود و به قيمت خسران فاحش ديگران هرگونه اقدامي را عليه شركت هاي غيردولتي جديد انجام دهند ، حداقل در صنعت بيمه مي توان پيش بيني كرد كه مسير اصل 44 و گسترش بخش خصوصي در اين صنعت با چالشهاي زيادي گرفتار خواهد شد.
اقتصام ** 9141 ** 1558
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]