واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: حداكثر سود سپردههاى كوتاه مدت 9 درصد تعيين شدكاهش دستورى براى سود سپردههاى بانك خصوصي
در شرايطى كه تفاوت نرخ سود سپردههاى بانكهاى خصوصى و دولتى به طور قابل توجهى افزايش يافته، بانك مركزى از بانكهاى خصوصى خواسته است نرخ سود سپردههاى خود را كاهش دهند. به گزارش ايلنا، بانك مركزى در نشستى با مديران عامل بانكهاى خصوصى از آنها خواسته است نرخ سود سپردهها را حداكثر 2 درصد بيش از نرخ سود سپردههاى بانكهاى دولتى تعيين كنند.پيش از اين نيز بانك مركزى حداكثر سود سپردههاى 5 ساله را براى تمامى بانكها 19 درصد اعلام كرده بود و از بانكها خواسته بود براى افزايش نرخ سود سپردههاى خود طرح توجيهى به بانك مركزى ارائه دهند اما با ادامه اعتراضات بانكهاى دولتي، سقف افزايش نرخ سود از اين دستورالعمل براى بانكهاى خصوصى 2 درصد تعيين شده است و با لحاظ موضوع ياد شده، بانكهاى خصوصى بايد به اين سپردهها حداكثر 21 درصد سود پرداخت كنند.اين در حالى است كه نرخ سود سپردههاى بلندمدت پنج ساله در برخى بانكهاى خصوصى به 127 درصد نيز رسيده است و مشخص نيست در شرايطى كه بانكها مىتوانند اين ميزان سود را به سپردههاى خود پرداخت كنند، بانك مركزى از آنها مىخواهد رقم كمترى به سپردهگذاران پرداخت كنند.در اين ميان گفته مىشود اعتراض بانكهاى دولتى در خصوص رقابت بانكهاى خصوصى در اعطاى سودى بسيار بالاتر كه منجر به خروج شديد سپردهها از اين بانكها و انتقال آن به بانكهاى خصوصى شده است، در اتخاذ اين تصميم بانك مركزى موثر بوده است.
نرخ سود ابزار رقابتى نيست
به گفته رئيس كل بانك مركزي، بانكهاى دولتى و خصوصى نبايد بر اساس نرخ سود با يكديگر رقابت كنند. محمود بهمنى در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره ضرورت وجود فضاى رقابتى يكسان در ميان بانكهاى خصوصى و دولتى ابراز كرد: بانكهاى دولتى و خصوصى بايد تا سقف يك نرخ ثابت سود به سپردههاى مردم بپردازند تا فضاى رقابتى سالم در ميان بانكها برقرار شود.وى اظهار كرد: حداكثر سود سپردههاى بلندمدت تعيين شده براى بانكها متوسط نرخ تورم يعنى 19 درصد در نظر گرفته شد تا سپردهگذاران از انباشت پول خود در بانكها متضرر نشوند.رئيس كل بانك مركزى افزود: حداكثر سود تعيين شده براى سپردههاى كوتاهمدت (سه ماهه) 9 درصد تعيين شده است.بهمنى هدف از محدودسازى استفاده از ابزار رقابتى نرخ سود سپردهها را يكسانسازى فضاى رقابت عنوان كرد و گفت: نبايد منابع بانكها در اثر پرداخت سود بيشتر دائم در حال جابهجايى باشد. وقتى نرخ سود يكسان باشد، بانكها از كاراكترهاى مشترىمدارى براى جذب و حفظ مشترى استفاده مىكنند. وى بر ضرورت خدمات بهينه در فضاى رقابتى بانكها تاكيد كرد و گفت: نرخ سود بيشتر نبايد ابزارى در جهت جذب مشترى باشد. بانكها بايد در اثر خدماتى كه ارائه مىكنند رقابت را سازنده كنند.بانك مركزى در بخشنامهاى از بانكها درخواست كرد قبل اخذ مجوز از بانك مركزى به هيچ وجه به انعقاد قرارداد سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار با مشتريان خود اقدام نكنند. برپايه گزارش ايلنا، پيشتر بانك مركزى با ابلاغ بخشنامهاى به كليه مديران عامل بانكهاى دولتي، غير دولتي، شركت دولتى پست بانك، موسسات اعتبارى توسعه و سينا و موسسات داراى مجوز تبديل و تطبيق اعلام كرده بود، در اجراى بخشنامه سود سپردههاى بانكى مصوب 24 شهريور سال جارى كه از تاريخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانكها و موسسات اعتبارى كه گزارش برآورد سودآورى خود شامل توجيه نرخ سود علىالحساب را با رعايت بندهاى 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوين كرده و پس از تصويب هيئت مديره جهت بررسى به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تحويل دادهاند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمايهگذارى مدتدار براى مشتريان خود طبق مقررات ابلاغى اين بانك خواهند بود.روند خروج سپردههاى بخش خصوصى از بانكهاى دولتى شتاب گرفته و در مقابل بانكهاى خصوصى توانستهاند منابع بيشترى از بخش خصوصى به عنوان سپرده جذب كنند.در چهار ماهه نخست سال جارى ميزان سپردههاى بخش خصوصى در بانكهاى دولتى 2/9 تريليون ريال كاهش يافته است. اين در حالى است كه ميزان سپردههاى بخش خصوصى در بانكهاى تخصصى دولتى 201 تريليون ريال در پايان سال 86 به 5/198 تريليون ريال در پايان تيرماه 87 رسيد كه بيانگر كاهش 1/3 تريليون ريالى سپردههاى بخش خصوصى در اين بانكهاست. در مجموع مىتوان گفت در چهار ماهه نخست سال جارى سهم بانكهاى تجارى و تخصصى دولتى از سپردههاى خصوصى به ترتيب 2/1 و 3/0 درصد كاهش يافته و در مقابل سهم بانكهاى غير دولتى و موسسات اعتبارى غيربانكى از اين سپردهها 5/1 درصد افزايش يافته است.
يکشنبه 3 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]