اقتصاد - دولت در جايگاه لغو قانون نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - دولت در جايگاه لغو قانون نيست

اقتصاد - دولت در جايگاه لغو قانون نيست

اگر دولت نهم تا پيش از اين در برابر اين انتقاد كه برنامه ‌چهارم توسعه را كنار گذاشته و چندان اهميتي به سند چشم‌انداز توسعه نمي‌دهد، ‌سكوت مي‌كرد يا تنها به تكذيبي آرام و كوتاه بسنده مي‌كرد هنوز اين اميدواري را زنده نگاه مي‌داشت كه برنامه‌ چهارم توسعه در دستور كار است. سه سال پس از اجراي برنامه چهارم توسعه معاون اول رئيس دولت از اساس اين برنامه را زير سوال برده است. چنانكه ديگر ترديدي نيست كه قانون برنامه چهارم توسعه به كناري گذاشته شده و عملا دولت الزامي براي اجراي احكام آن ندارد. حجت‌الاسلام مجيد انصاري، پس از سال‌ها عضويت در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي، ‌عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. نهادي كه اين روزها اعضاي آن بيشترين دغدغه را نسبت به سند چشم‌انداز توسعه 20‌ساله كشور دارند و بيشترين انتقاد را به عملكرد دولت و انحراف از احكام و اهداف برنامه چهارم توسعه وارد مي‌كنند. مجيد انصاري، در اين گفت‌وگو كه متن كامل آن در ماهنامه تازه‌هاي انرژي به چاپ رسيد از تلاش مجمع براي بازگرداندن دولت به برنامه و تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه با توجه با تجربه چهار برنامه قبل سخن گفته ‌است.

يكي از كاركردهاي برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه‌اي پرهيز از دوباره‌كاري و سليقه‌محوري است اما به نظر مي‌رسد اين ابزار در ايران همچون بسياري ديگر از ابزارهاي دنياي توسعه‌يافته ناكارآمد است و حتي تدوين برنامه‌هاي ميان مدت توسعه‌اي و از آن مهم‌تر چشم‌انداز 20‌ساله توسعه كشور نتوانسته مجريان را به اين الزام برساند كه حركت خود را در اين چارچوب سامان دهند. دليل اين امر را در چه مي‌بينيد؟
متاسفانه فردمحوري، سليقه‌گرايي و قانون‌گريزي بيماري مزمن كشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات اين بيماري كه به شكل رسوبات جاافتاده در نظام ديوان‌سالاري ما ته‌نشين شده همچنان بعد از انقلاب و به‌رغم گام‌هاي اصلاحي بسياري كه برداشته‌شده ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوري و تكيه بر سليقه يا برداشت فرد به جاي تكيه بر خرد جمعي هستيم. تدوين سند چشم‌انداز يك ضرورت براي پايان دادن به اين بيماري مزمن بود، ‌بعد از انقلاب دهه اول به دلايل مختلف مانند تغيير ساختارها و مديريت جوان بعد از انقلاب و به هر حال تغييرات عمده ناشي از وقوع انقلاب و مهم‌تر از همه جنگ تحميلي فرصت برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت را از مسوولان سلب كرده‌ بود. چون عناصر و لوازم برنامه‌ريزي‌هاي اينچنين از اختيار مسوولان خارج بود، اما در دهه دوم و سوم هم زمينه و هم ضرورت برنامه‌ريزي بيش از پيش خودنمايي مي‌كرد كه كشور حتما بايد در حوزه سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها از روزمرگي خارج شود. بر همين اساس برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه كشور تدوين شد، گرچه اين برنامه‌ها هيچكدام به شكل كاملي اجرا نشد ولي به طور نسبي اين برنامه‌ها برنامه‌هاي موفقي بود. موفق از اين جهت كه اولا ياد گرفتيم چطور برنامه‌هاي ميان‌مدت را تدوين كنيم. نقطه ضعف‌ها و قوت‌ها شناسايي شد، به‌گونه‌اي كه مي‌توان ادعا كرد كه هر يك از برنامه‌ها نسبت به برنامه پيشين گام‌هايي به واقعيت نزديك‌تر و كامل‌تر بودند. به‌طوري‌كه برنامه سوم توسعه انصافا برنامه خوبي بود و كشور را به جلو برد و بسياري از دستاوردهاي ما در حوزه زيربناهاي اقتصادي در حوزه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به اجراي برنامه سوم برمي‌گردد، البته مشكلات خود را هم داشت. در تدوين برنامه‌چهارم مشخص شد كه برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج‌ساله براي وضعيت كشور حتي در صورت تحقق كامل آنها برنامه‌هايي كافي نيستند، ‌چراكه ما بايد به دنبال افق بلندمدت‌تري باشيم و انسجام برنامه‌ها را درآن افق بلند‌مدت مورد ارزيابي قرار دهيم. ضمن آنكه برنامه‌ها در دوره اجرا با تغييرات مكرر و بسياري همراه مي‌شد. گرچه در مجلس پنجم با همراهي دوستان ديگر با تغيير و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس، روند تغيير و اصلاح برنامه‌ها را سخت‌تر از قبل كرديم. درحالي‌كه پيش از آن برنامه‌هاي توسعه‌اي به راحتي و در قالب بودجه‌هاي سنواتي تغيير مي‌كرد، با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس كه در مجلس پنجم تصويب و در مجلس ششم اجرايي شد، تغيير برنامه‌ها در ضمن لوايح بودجه و لوايح عادي منع شد و اين اقدام تنها در قالب طرح يا لايحه مستقل تغيير مواد برنامه امكان‌پذير شد. هرچند كه در عين حال ميل به تغيير پي درپي برنامه‌ها همچنان وجود داشت اما اين ضرورت و نگراني كه از سوي مسوولان نظام در تمام سطوح همواره مطرح مي‌شد، از سوي رهبري به شكل جدي‌تري مطرح شد و ايشان موضوع تدوين سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله را مطرح كردند. البته قبل از آن موضوع ايران 1400 مطرح بود و مرحوم دكتر عظيمي همايش پرباري در همين زمينه برگزار كردند، وزارت صنايع سند توسعه صنعتي 1400 را تدوين كرده ‌بود و بالاخره ادبيات برنامه‌ريزي درازمدت تاحدودي فراگير شده بود. خوشبختانه در دولت دوم آقاي خاتمي گروهي مامور پيگيري اين موضوع شدند و پيش‌نويسي تهيه شد و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با استفاده از كارشناسان دولت و دانشگاه پيش‌نويس خوبي تهيه كردند، تا بالاخره مجمع با ماموريتي كه از سوي رهبري داشت، ‌سند چشم‌انداز را تدوين كرد. به جرأت مي‌توان ادعا كرد كه براي تدوين سند چشم‌انداز نسبت به ديگر قوانين و سياست‌ها بيشترين وقت و حوصله صرف شد و نظرات هركس كه مدعي بود كتبا و شفاها گرفته شد و مشاركت بسيار خوبي از سوي اقتصاددانان و صاحبنظران صورت گرفت. تا اينكه بالاخره سند چشم‌انداز براي جلوگيري از فاصله‌داشتن برنامه‌ها از يكديگر و ايجاد انسجام ميان برنامه‌هاي پنج‌ساله تدوين شد. برنامه چهارم هم با تكيه بر تجربيات سه برنامه قبلي منسجم‌تر، ‌اجرايي‌تر و واقع‌بينانه‌تر تهيه و تدوين شد. ما خيلي اميدوار بوديم روندي كه طي‌شده در دولت جديد رعايت شود و كشور روي ريل سند‌چشم‌انداز و الزامات اين سند و برنامه چهارم حركت كند، ‌اما با كمال تاسف احساس مي‌كنيم كه آن بيماري مزمن ريشه‌دارتر از آن چيزي بوده كه فكر مي‌كرديم و حتي سياست‌هاي كلي مثل سياست‌هايي كه مجمع پيشنهاد داده و به تصويب عالي‌ترين مقام كشور رسيده و رهبري آنها را ابلاغ كردند، چندان پايبندي براي اجراي آن وجود ندارد.
اما يك مشكل ساختاري هم وجود دارد. در اين سه سال، ‌دولت و مجلس در تصويب و تدوين هر سياست و اجراي هر برنامه‌اي مدعي بوده‌اند كه اين برنامه، ‌سياست و تصميم در راستاي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي و سند چشم‌انداز است. در مقابل منتقدان اين سياست‌ها نيز ادعا مي‌كنند كه دولت در راستاي برنامه و سند حركت نكرده و از اين برنامه‌ها انحراف دارد. چگونه است كه هر دو سر ماجرا چنين ادعاهايي را درباره يك برنامه و سند دارند. معيار سنجش و ارزيابي اين اظهارنظرها چيست؟ فكر نمي‌كنيد براي سنجش راست‌نمايي اين ادعاها نيازمند شاخص و معياري روشن هستيم؟
يكي از الزامات سند چشم‌انداز همين الزام است كه ما بايد حتما شاخص‌هاي نظارت را توليد كنيم و برنامه‌هاي توسعه بايد از كلي‌گويي وارد حوزه سياست‌هاي اجرايي و عملياتي با اهداف كمي مشخص شوند كه اين خود يكي از الزامات بوده و هست. خوشبختانه مجمع بعد از تاييد سند چشم‌انداز به اين شاخص‌سازي توجه كرده و موضوع شاخص‌سازي در كميسيون نظارت مجمع در حال پيگيري است. چون مجمع از طرف رهبري ماموريت پيدا كرده تا بحث نظارت بر روند تحقق چشم‌انداز را پيگيري كند. طبعا اعمال نظارت بدون شاخص و ابزار اندازه‌گيري ميسر نيست، در حال حاضر هم مجمع مشغول تدوين شاخص‌هاي كلان است. خود دولت هم موظف شده كه شاخص‌سازي كند.
پس مشكل كجاي كار است كه اين الزام و تكليف تاكنون اجرايي نشده است؟
يكي از مشكلات موجود در كشور اين است كه ما نظام آماري مطمئني نداريم، ‌به تعبير ديگر بانك اطلاعات مستقل، علمي و مطمئن در كشور وجود ندارد. آمارهاي متفاوت با تعابير مختلف از يك شاخص و موضوعات گوناگون آمارها را به شدت مغشوش كرده‌ است. يعني مثلا با يك تعريف از اشتغال دولتي به يك نرخ بيكاري مي‌رسد و دولت ديگري با تغيير آن تعريف به رقم كمتر يا بيشتري از همان شاخص برسد. با ملاحظه سبدي از مجموعه كالاهاي مورد نياز جامعه تورم يك‌رقمي به دست مي‌آيد و با تغيير همين سبد به نرخ تورم ديگري مي‌رسيم. يكي از مشكلات همين نبود مركزي جامع و مستقل براي توليد و جمع‌آوري آمارها و اطلاعات مربوط به شاخص‌ها و روندهاست تا بتوان از اين آمارهاي قابل اتكا براي برنامه‌ريزي‌ها و نظارت بر آنها استفاده كرد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر از آمارها براي موفق‌جلوه دادن عملكردها يا ضعيف‌جلوه دادن دستاوردها استفاده مي‌شود.
با توجه به اين مشكلاتي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد، بايد به اين نتيجه رسيد كه حتي درصورت تدوين اين شاخص‌ها اتفاق خاصي را شاهد نباشيم.
چند اقدام اساسي بايد صورت بگيرد كه برخي از آنها در مجمع انجام شده ‌است. يكي از اين اقدامات اين است كه ما در هر سياست كلي كه وضع مي‌كنيم چه در مرحله تدوين سياست‌ها و چه در مرحله تبديل اين سياست‌ها به قانون در مجلس يا آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در دولت بايد در درون خود نظام خودكنترلي را داشته باشد. ما بايد در بحث مديريت كشور نظام‌هاي خود كنترلي و مرحله‌اي را تعبيه كنيم كه تعبيه اين نظام در بعضي موارد نيازمند ساختار و در برخي موارد نيازمند هماهنگي‌ها و اعمال نظارت جدي است. دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي كه هم‌اكنون در كشور وجود دارند عمدتا در مرحله پاياني اعمال نظارت مي‌كنند در حالي كه اين دستگاه‌ها بايد روش خود را اصلاح كنند، در طول يكديگر قرار بگيرند، نه در عرض يكديگر كه هركدام عملكرد ديگري را خنثي و بي‌اثر نكند و در مراحل كار نظارت‌هاي خود را اعمال كنند، مسئله مهم‌تر كنارگذاشتن فرهنگ رودربايستي و مصلحت‌انديشي است، اينكه بگوييم اگر امروز انتقاد شود يا نتيجه نظارت‌ها اعلام شود به معناي تضعيف نظام، دولت يا دستگاه است، يا بهانه بياوريم كه امسال سال اول دولت يا سال آخر دولت يا اينكه بگوييم امسال سال انتخابات است و نظارت را اعمال نكرده يا نتيجه آن را اعلام نكنيم، ملاحظات مصلحت‌انديشانه‌اي است كه كشور را به بيراهه مي‌برد. چون هميشه ما در آستانه يك رويداد و مناسبت هستيم و هميشه انتخاباتي در پيش است كه با اين حساب بايد از اساس نظارت را تعطيل كنيم. همين ملاحظات و مصلحت‌انديشي‌ها باعث مي‌شود تا قانون ذبح شود. به اعتقاد بنده حال كه كشور صاحب يك سند بالادستي به نام سند چشم‌انداز هست و سند ديگري به نام برنامه‌هاي توسعه‌اي وجود دارد بايد بدون هيچ گذشت و ملاحظه‌كاري دستگاه‌هاي نظارتي از مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي مطالبه اجراي موبه‌مو و دقيق قانون را بكنند. اگر برنامه‌‌اي و قانوني نقص دارد، مسوول اجرايي در جايگاهي نيست كه بگويد قانون ناقص است، من اجرا نمي‌كنم يا قبول ندارم. اجراي قانون بد به مراتب ضرر كمتري از بي‌قانوني و سليقه‌محوري در كارها دارد. مكانيسم‌هاي لازم براي اصلاح برنامه‌ها وجود دارد، اگر دولت برنامه‌اي را قبول ندارد يا در مورد خاصي اشكالي بر برنامه وارد مي‌داند لايحه‌اي تهيه كرده و به مجلس ارائه كند تا قانونگذار اين لايحه را تصويب كند. كسي ادعا نكرده و نمي‌كند كه قانون برنامه يا سياست‌هاي كلي وحي منزل است و هيچ اشكالي ندارد يا ممكن است در زمان تهيه و تدوين، قانون خوبي بوده و حال با توجه به شرايط روز و مقتضه جديد نياز به اصلاح و تغيير داشته باشد. اين اشكالي ندارد كه از مجراي قانون، قانون جديدي وضع بشود يا قانون قديمي اصلاح شود. نگاه سياسي به قوانين و موضوعات و ريز و درشت كردن قوانين با نگاه سياسي مشكل اصلي است كه بايد به نحوي اصلاح شود.
اتفاقا حرف اين است، كه حتي با فرض اينكه شاخص‌ها تدوين شود و احتمالا گزارشي از سوي مجمع به سبك گزارش‌هاي نظارتي برنامه‌هاي توسعه‌اي از عملكرد دولت منتشر شود، چه تضميني وجود دارد كه بتوان با آن ضمانت اجرا و مكانيسم، دولت را به راه درست بازگرداند؟ كما اينكه همين روزها هم بسياري از مسوولان نظام مدام مي‌گويند كه از برنامه چهارم تخطي شده اما دولت الزامي براي بازگشت به راه برنامه نمي‌بيند. تا ضمانت اجرا و مكانيسمي براي توقف انحراف نباشد باز به نتيجه نمي‌رسيم.
بخشي از اين مشكل به نقصي برمي‌گردد كه در نحوه برنامه‌ريزي و قانونگذاري در كشور وجود دارد، چراكه نوعا در اين قوانين و برنامه‌ها كلي‌گويي شده و هركسي هم مي‌تواند ادعا كند كه به آن هدف و آن مقصد رسيده‌ام. ما هرقدر اين عناوين كلي را به عناوين جزئي‌تر با كميت‌هاي روشن تبديل كنيم امكان اعمال نظارت آسان‌تر مي‌شود. در برنامه چهارم نسبت به برنامه‌هاي قبلي چند شاخص كمي تعريف شد و اتفاقا امروز همان شاخص‌هاست كه معياري براي نظارت و ارزيابي عملكرد دولت از برنامه به دست مي‌دهد. مثل رشد اقتصادي 8 درصدي، كاهش وابستگي به نفت و تك‌رقمي ‌شدن تورم. اگر ما در ديگر حوزه‌ها هم اهداف كلي و كلان برنامه را به اهداف كمي و قابل اندازه‌گيري تبديل كنيم اين اعمال نظارت آسان‌تر صورت خواهدگرفت. اين كار در برنامه پنجم توسعه با بهره‌گيري از نقاط ضعف برنامه‌هاي گذشته پيش‌بيني شده است و برطرف خواهد شد. برخلاف دفعات قبل چند صفحه نخست اين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم شامل اهداف كمي برنامه است. سعي شده است تا با رعايت واقعيت‌هاي موجود كشور اهدافي كمي و شاخص‌هايي قابل رديابي و نظارت در اين برنامه وجود داشته باشد.
بسط و توسعه وظايف مجمع و حساسيت اين نهاد نسبت به سرنوشت برنامه‌توسعه، ‌سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان باعث خوشحالي و اميدواري است. اما يك نگراني وجود دارد كه ورود مجمع به بحث قانونگذاري و حتي اجرا درآينده مشكلاتي را به همراه داشته باشد. در واقع احساس مي‌شود نوعي موازي‌كاري در حال شكل‌گرفتن است كه استقلال دستگاه قانونگذاري و اجرا را با مشكل مواجه مي‌كند.
مجمع به هيچ وجه خارج از قلمرو اختيارات قانون اساسي وارد نمي‌شود و نشده است. يك خلأ در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور وجود داشته كه تامين شده است. اولا سياست‌هاي كلي صراحت بند الف اصل 110 قانون اساسي كه مي‌گويد يكي از وظايف رهبري تعيين سياست‌هاي كلي نظام بعد از مشورت با مجمع است. در بحث سياست‌هاي كلي مجمع تركيب سياسي‌اش هرچه باشد فقط مشورت مي‌دهد، اين رهبري است كه آن سياست‌هاي را نهايي مي‌كند. كرارا اتفاق افتاده مجمع سياستي را به‌عنوان سياست كلي خدمت رهبري فرستاده اما رهبري چيزي از آن كم يا زياد كرده و پس از آن به دولت ابلاغ كرده‌اند. پس خروجي بخش سياستگذاري مجمع آن چيزي است كه با تاييد و ابلاغ رهبري صورت مي‌گيرد، در حوزه نظارت گرچه وظيفه ذاتي مجمع اين نيست ولي بند 2 اصل 110 به وظايف نظارتي رهبري اشاره دارد كه رهبري اين نظارت را طبق بند 11 همين اصل به جاي ديگري تفويض كند كه رهبري نظارت را به مجمع واگذار كردند كه خود پيشنهاددهنده سياست‌هاي كلي بوده است. در حوزه نظارت ما گامي فراتر از قانون نگذاشته‌ايم. در سياست‌هاي كلي هم به هيچ وجه وارد قلمرو اجرايي نشديم كه دولت چگونه اجرا كند بلكه در شاخص‌ها، شاخص‌هاي كلي و اهداف كلي را تعيين كرديم. اينكه دولت براي تحقق رشد 8 درصدي چه بكند، كدام بخش را اولويت بدهد و موارد جزئي از اين دست مواردي نبوده كه مجمع بخواهد به آنها ورود كند. هيچ يك از سياست‌هايي كه مجمع تبيين كرده و شاخص‌سازي‌هاي سياست‌هاي كلي ورود به عرصه اجرا نيست. هر دولتي هم پس از اين بر سر كار بيايد اين موارد براي آن دولت راهگشاست. چراكه اين سياست‌ها در بسترهايي از كار كارشناسي تهيه و تدوين شده كه ما را به هدف سند چشم‌انداز مي‌رساند. فرقي هم نمي‌كند چه دولتي بر سر كار است يا بر سر كار خواهد آمد.
آقاي انصاري! در هفته‌هاي اخير اظهارنظري به نقل از آقاي داودي معاون اول رئيس‌جمهور در رسانه‌ها منتشرشد كه ايشان از مخالفت رهبري با برنامه چهارم سخن گفته بودند با تاكيد براينكه رهبري گفته‌اند برنامه چهارم بايد خمير شود. با توجه به اينكه شما در زمان تصويب اين برنامه در مجلس حضور داشتيد و در مجمع تشخيص مصلحت نظام از نزديك با اين موضوع درگير هستيد. اين اظهارنظر را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين صحبت كه برنامه چهارم توسعه برنامه آمريكايي بوده يا رهبري مايل بودند كه اين برنامه خمير شود و از بين برود اصلا توهين به رهبري است. چطور ممكن است رهبري كه 54 سياست وضع كردند و به دولت و مجلس ابلاغ كردند و برنامه چهارم در قالب همين سياست‌هاي رهبري تنظيم و به قانون تبديل شده و رهبري كه منادي قانون‌گرايي در كشور هستند، بگويند كه اين قانون بايد خمير شود. ممكن است رهبري به مواردي از برنامه چهارم ايراد داشته باشند و تمايل داشته باشند كه اين موارد اصلاح شود و البته راهكار اصلاح هم وجود دارد. اما اينكه به اين بهانه كه در مستندات برنامه، مقاله‌اي وجود داشته است كه در آن مقاله از يك نظريه آمريكايي دفاع شده است ما اجازه داشته باشيم كل برنامه را آمريكايي تلقي كرده و آن را كنار بگذاريم چه توجيهي وجود دارد. اصلا حتي اگر اين فرض را درست بگيريم كه برنامه چهارم آمريكايي است، مگر دولت در جايگاهي است كه برنامه قانوني را لغو كند؟ دولت مكلف بود در همان سال اول مي‌آمد برنامه اصولگرايي خود را به شكل لايحه به مجلس ارائه مي‌كرد و با رأي مجلس آن را جايگزين برنامه فعلي مي‌كرد. تا زماني كه قانون، قانون است دولت مكلف است آن را اجرا كند. اتفاقا با نگاه بدبينانه‌اي كه دولت نهم و مجلس هفتم داشتند وارد اصلاح اساسي برخي مواد برنامه شدند كه تخريب اساسي برنامه از همان زمان آغاز شد. ماده 3 برنامه با حساب و كتاب نوشته شده بود. آقايان با مطرح كردن طرح تثبيت قيمت‌ها اين ماده را بي‌اثر كردند. عملا 40 ميليارد دلار از رهگذر طرح تثبيت قيمت‌ها تحميل شد و چون قابل دوام و كارشناسي شده نبود، به محض آنكه از اين طرح منصرف شدند تورم مردم را به زانو درآورده است. در بحث حامل‌هاي انرژي هم به همين صورت عمل كردند در حالي كه يك روند معقول و تدريجي افزايش قيمت‌ها وجود داشت. آقايان آن را لغو كردند و شما امروز تبعات سوء ناشي از سهميه‌بندي بنزين و مسائل ديگر را شاهد هستيد. آقايان كارشناسان و صاحب نظران را هو كردند كه شما مرعوبيد و اين برنامه‌ها آمريكايي است و نسخه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است و حال با تبديل درآمدهاي نفتي به ريال و تزريق آن به بازار شاهد سه برابر شدن ميزان نقدينگي، تورمي را به مردم تحميل كردند كه كمتر كسي تحمل آن را دارد. و در عرصه توليد هم ثمري نداشته خاموشي‌ها را مي‌بينيم، بيكاري‌ها را شاهد هستيم و تعطيل پي در پي واحدهاي توليدي را تجربه مي‌كنيم. تمام اين موارد نشان مي‌دهد كه برنامه چهارم راه درستي را رفته بود ولي آقايان در يك توهم هستند كه بايد به احكام برنامه برگردند و اتفاقا در برخي موارد در حال افراط هستند. ضرب‌المثلي عربي هست كه مي‌گويد نادان يا افراط مي‌كند يا تفريط. اقتصاد مديريت علم است و بايد به علم احترام گذاشت. اينكه ما فكر كنيم گذشتگان همه به خطا رفتند و ما علم و عقل محض هستيم همين وضعيت را ايجاد مي‌كند.
انحراف از اهداف برنامه‌چهارم توسعه چيزي نيست كه دولت بتواند يا بخواهد آن را انكار كند. حال با توجه به اينكه اين برنامه برشي از سند چشم‌انداز بوده، ‌آيا اساسا سند چشم‌انداز همچنان موضوعيت دارد؟ آيا مي‌توان اهداف سند را در همان افق 20‌ساله محقق كرد؟
سند چشم انداز كه موضوعيت دارد و به هيچوجه نبايد از دستور كار خارج شود. ولي معتقدم كه عملكرد دولت در سه سال گذشته در خوشبينانه‌ترين شكل ما را پنج سال از تحقق اهداف سند چشم‌انداز دور كرد و ما اگر از فردا همه تصميم بگيريم كه در چارچوب الزامات سند چشم‌انداز حركت كنيم با خوشبينانه‌ترين فرض بايد پنج سال به زمانبندي افق 20 ساله اين سند اضافه كنيم. ضمن اينكه نگراني جدي در برخي حوزه‌ها وجود دارد كه ما آيا مي‌توانيم جبران مافات بكنيم يا خير؟ سند چشم‌انداز صرفا نگرش اقتصادي ندارد و يك بسته سياستي است كه شوؤنات مختلفي را دربرمي‌گيرد. ما نمي‌توانيم در روابط بين‌المللي در نهايت بي‌تدبيري عمل كنيم و راه‌هاي تعامل را در تمام حوزه‌ها به روي خودمان ببنديم بعد فكر كنيم كه امكان دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد. ابدا اين‌طور نيست. ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه منافع ملت‌ها مانند ظروف مرتبطه به هم گره خورده است. لازمه قدرت اول اقتصادي منطقه شدن يعني جلب سرمايه‌هاي خارجي. يعني ايجاد اطمينان براي سرمايه‌گذاران داخلي يعني نفوذ در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، يعني تعامل سازنده با تمام بخش‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر. از اين جهت انحرافات بسيار بوده و به دليل درآمدهاي بادآورده نفتي و سرمست از در اختيارگرفتن ثروت ملت آنچنان برخلاف شعار صرفه‌جويي، ساده‌زيستي به‌گونه‌اي عمل كردند كه امروز تامين منابع مورد نياز بودجه كمتر از 70 ميليارد دلار نيست كه دولتي اين فرصت را پيدا كرد كه زيربناهاي اقتصادي و توليدي را دراختيار داشته باشد نفت يكصد دلاري را داشته به طوري كه بيش از 200 ميليارد دلار درآمد ارزي در سه سال داشته اما اين دولت مي‌توانست تحولي در اقتصاد كشور به وجود آورد كه كشور در اين سه سال 10 سال به جلو حركت كند. درآمدهاي دولت در اين سه سال از درآمد هشت‌ساله آقاي رفسنجاني و خاتمي بيشتر بوده است. حساب ذخيره ارزي بايد امروز حداقل 70 ميليارد دلار مانده ‌داشت كه ندارد و قيمت نفت رو به نزول است. من نگران هستم با اين وضع اساس مجلس و دولت توان تدوين و بستن بودجه را نداشته باشند. در حالي كه در حساب ذخيره با فرض خوشبينانه 25 ميليارد دلار مانده وجود دارد اما بنده با اطلاعاتي كه دارم و با توجه به تعهدات اين حساب مي‌دانم كه مانده حساب منفي است.
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]