تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836004794
پاسخ به دفاعیه دادیار تعلیق شده پرونده کهریزک
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - پیمان حاج محمودعطار پس از موافقت شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با تقاضای تعلیق سه تن از قضات سابق دادسرای عمومی و انقلاب تهران که موضوع اتهامی آنها دررابطه با اعزام متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به بازداشتگاه کهریزک بوده است، برغم اینکه هیچ یک از رسانه های گروهی کشور درخصوص هویت و مشخصات شناسنامه ای این سه تن اشاره ای ننموده بوداما یکی از این افراد بنام آقای حیدری فردکه به قرار اطلاع قاضی (دادیار) رسیدگی کننده به پرونده متهمین اعزامی به زندان کهریزک بوده است، درصددبرآمد تابا نامه نگاری با رسانه های گروهی ، خودرااز اتهامات منتسبه دادستان عالی انتظامی قضات مبرا نماید. لذااینجانب برآن شدم پیرو جوابیه ای که مدتی پیش به دفاعیه آقای سعیدمرتضوی(دادستان سابق تهران و یکی از سه قاضی تعلیق شده) داده ام ، اینبارنیز پاسخی به اظهارات آقای حیدری فرد بدهم شاید ازاین طریق توانسته باشم مرهمی برآلام خانواده های دردمندشهدای این بازداشتگاه بگذارم. فصل الخطاب گفته های آقای حیدری فردکه در روزنامه شرق مورخ 4/6/1389 منتشرگردید اینست که اتهامات وارده به ایشان و سایر قضات ذیمدخل در قضیه زندان کهریزک ، سابقا در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت تحت رسیدگی واقع و منجر به منع تعقیب ایشان شده است لذا رسیدگی مجدد مراجع قضایی به این اتهامات و نیز رسانه ای شدن آن خلاف قانون است. اما نکته مهم و اساسی در این رابطه اینست که ما باید تخلفات و اتهامات منتسبه به آقای حیدری فردو همکاران وی رادرخصوص دستگیری و بازجویی و تحقیق ازمتهمین وقایع پس ازانتخابات و نیز اعزام و نگهداری آنان به بازداشتگاه کهریزک در دوبخش کاملا مجزاازهم بررسی و مداقه نماییم. بخش نخست : تخلفات و اتهامات آقای حیدری فردو قضات دیگر دررابطه با دستگیری و تحقیق و بازجویی از منهمین و قرارتامینی برای آنان. بخش دوم:تخلفات و اتهامات ایشان پس از اعزام متهمین به کهریزک و نحوه نگهداری آنان درآن مکان. آقای حیدری فرددر فراز نخست نامه خودبه مطبوعات درقانونی جلوه دادن عملکردش چنین اظهار کرده است: ((در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشگرانی که در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند. افراد دستگیر شده پس از 24 ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم. لذا مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود.)) در پاسخ این عبارت ایشان چند ابهام راباید مطرح کرد: شما بعنوان قاضی رسیدگی کننده ، چگونه استنباط کردیدکه همگی افرادی که دستگیرشده در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروهکهای معاند و به قصداختلال در امنیت و نظم شهردرمقابل دانشگاه تهران جمع شده و اقدام به آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات عمومی کرده اندو بااستفاده از سلاح سردبا نیروهای امنیتی و انتظامی درگیرو برخی ازآنهارا مضروب کرده اند؟ اینهمه مسائل را چگونه شما یکجا اسنتباط کرده اید؟ وسیله کشف و تحصیل این موضوعات چه بوده است؟ آیا برابر قانون آیین دادرسی کیفری و سایرقوانین مدونه، صرف گزارش یاصورت جلسه نیروی انتظامی، کافی برای احراز مجرمیت متهم و صدور شدیدترین قرارتامینی، یعنی بازداشت موقت برای متهم می‌باشد؟چگونه آقای حیدری فرد، به صرف این گزارش اقناع وجدانی و قضایی برای صدور قرار بازداشت موقت همه متهمین یافته است؟ ایشان به قانونی بودن قرارتامینی(بازداشت موقت ) برای همه متهمین اشاره کرده و دلیل قانونی بودن قراراصداری خودراتائید آن ازسوی آقای حداد(معاون سابق دادستان تهران و یکی دیگر از قضات تعلیق شده) عنوان کرده است. اگر آقای حیدری فردو دوقاضی دیگردر صدورقراربازداشت موقت متهمین و اجرای آن، مرقانون بوده است چرا ایشان به یک تکلیف اساسی خودعمل نکرده اندوآن لزوم تفهیم حق متهم به اعتراض به قراربازداشت موقت بصورت کتبی است. درتوضیح این حق قانونی بایدعرض کنم قانون گذار درمواد 33 و 34 و37 ازقانون آیین دادرسی کیفری و نیز بند ح و شماره 2 ازبند ن ازماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جهت آن که قراربازداشت موقت ازجمله قرارهای سالب آزادی متهم، بعنوان یک شهروندایرانی می‌باشد به جهت رعایت حقوق شهروندی وی، این حق رابرای او پیش بینی کرده است که چنانچه بنا به تشخیص قاضی و انطباق اتهام باعناوین مصرحه قانونی، قرار بازداشت موقت برای متهم لازم بود،قاضی مکلف است در ذیل صورت جلسه صدورقراربازداشت موقت و ابلاغ کتبی قراربه متهم، به وی تفهیم کندکه می‌تواندازاین قرار بازداشت موقت در مرحله بالاتر اعتراض کند و اگر متهم پس از تفهیم وجودحق اعتراض به این قرار اعتراض کند (که هرعقل سلیمی با آگاهی از وجودچنین حقی به قرار سلب کننده آزادیش مسلما اعتراض خواهد کرد) مراتب اعتراض متهم را در صورت جلسه درج نماید و پس ازآن پرونده جهت تائید یا ردقراربازداشت موقت به استحضار دادستان یا معاون وی برسدو چنانچه دادستان با قرار موافقت نمود، مکلف است ضمن اعزام متهم به زندان، پرونده را در جهت رسیدگی به اعتراض متهم در اسرع وقت به دادگاه عمومی کیفری ارسال کند و ریاست دادگاه نیز مکلف است خارج از نوبت رسیدگی به موضوع اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت رسیدگی و نفیا یا اثباتا درباره آن اظهارنظر قضایی نماید. اکنون پرسشی که مطرح است آیا آقای حیدری فرد که قرار بازداشت موقت متهمین اعزامی به کهریزک را صادر کرده است و نیزآقای حداد( معاون امنیت دادسرا) وآقای مرتضوی بعنوان دادستان وقت عمومی و انقلاب، یک چنین حقی را کتبابه متهمین تفهیم کرده اند؟ یااینکه صرفا صدور قراربازداشت موقت (آنگونه که درنامه آقای حیدری فردآمده است) به متهمین ابلاغ شده و متهمین بی اطلاع از معلومات حقوقی بدون آگاهی از حق خود در اعتراض به قرار بازداشت موقت، پس از موافقت معاون وقت امنیت دادسرا با این قرار، راهی بازداشتگاه کهریزک شده‌اند؟ به نظر می‌رسد اینگونه انجام یافته است و حقوق مشروع و قانونی متهمین در این راستا توسط آقای حیدری فردو دو قاضی دیگراز آنها سلب شده است. به جهت جلوگیری از اطاله کلام از نقل کلیه مواد قانون استنادی خودداری می‌نمایم اما ناگزیر از ذکر ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری در تصریح حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت می‌باشم: «ماده 37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» مسلما بی اعتنایی آقای حیدری فردو همکارانش به قوانین آمره پیش گفته بالا تخلف محرزانتظامی و نیز اتهام کیفری برابر ماده 575 قانون مجازات اسلامی و غیره دارد. اکنون دراینجااین موضوع مطرح می شودکه آیا دادسرای ویزه جرائم کارکنان دولت در پرونده اتهامی آقای حیدری فردبه موضوعات اتهامی اشاره شده دربالا درباره ایشان رسیدگی کرده است یاخیر؟ آنگونه که ازسیاق نامه آقای حیدری فرد برمی آیددادسرای یادشده به هیچ یک از تخلفات و اتهامات جزایی منتسبه به قضات تعلیق شده دررابطه با نحوه دستگیری ، بازجویی و تحقیق و سدورقراربازداشت موقت متهمین توسط آنان رسیدگی نکرده است فلذااستنادآقای حیدری فردبه قرارمنع تعقیب دادسرای کارکنان دولت ، فاقدوجاهت قانونی می باشدو اصولا رسیدگی دادسرای عمومی به اتهامات قضات ، پس از رسیدگی به صلاحیت آنها در دادسرای انتظامی و سلب مصونیت قضایی آنها ازسوی این دادسرا ممکن خواهدبود. آقای حیدری فرد در ادامه نامه برای نفی هرگونه مسوولیت ازخودوسایرقضات متخلف درقضیه زندان کهریزک و انداختن همه مسوولیت به گردن مامورین نیروی انتظامی، چنین می گوید: ((ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند و همانگونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید "لاتزروا وازره وزراخری" هر کس نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهد مسئول است و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسئولیت رسیدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران 18تیر با مسئولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد.)) قانون دادستان و دادیاران تحت امروی رامکلف کرده است که از نحوه نگهداری متهمین و محکومین در بازداشتگاههاو زندانهای رسمی و تحت نظارت سازمان زندانها آگاهی کامل داشته باشند. به کرات ازسوی مراجع قانونی اعلام شده است که بازداشتگاه کهریزک فاقد استناداردهای قانونی است و تائید این ادعا دستور موکدمقام معظم رهبری به تعطیلی آن مکان می باشد.حتی اگربرفرض هم این زندان رایک مکان مطابق با استناداردهای قانونی بدانیم ، آقای حیدری فردمکلف بوده است که از نحوه نگهداری متهمین درآن بازداشتگاه و چگونگی برخوردمامورین بامحبوسین اطلاع کامل داشته باشدومسلما دراین قضیه مسوولیت قاضی بارها بیشتراز فرمانده نیروی انتظامی می باشد. درپایان ضمن تقدیرازاقدام خردمندانه قوه قضاییه وبه ویژه دادسرای و دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به پرونده اتهامی قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک ، رجاء واثق داردکه پرونده اتهامی این افرادتا رسیدگی نهایی و برخوردقانونی باآنان در صدور کیفرمناسب ازسوی دستگاه عدالت گسترنظام مقدس اسلامی ایران استمرارخواهدداشت. * وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها