تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):همان گونه كه قوام جسم، تنها به جانِ زنده است، قوام ديندارى هم تنها به نيّت پ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826066748




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

دفاع توكلي از سهميه‌بندي جنسيتي


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دفاع توكلي از سهميه‌بندي جنسيتي وي با بيان اين‌كه مجلس هفتم چنين كاري را كمرشكن مي‌دانست، افزود: يكي از كارهاي مثبت مجلس هفتم تدوين تبصره 13 لايحه‌ي بودجه‌ي سال 84 بود. احمد توكلي با اشاره به مساله‌ي هسته‌يي ايران اظهار كرد: به‌رغم تحريم‌ها و فشارها در سه مرحله‌ي فن‌آوري تاسيسات هسته‌يي، فن‌آوري تجهيزات هسته‌يي، و فن‌آوري مواد هسته‌يي در حد قابل قبولي هستيم و از نظر دوست و دشمن، عضو باشگاه هسته‌يي محسوب مي‌شويم. به گزارش ايسنا نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با موضوع «نقد مجلس هفتم» در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: اولين كاري كه مجلس هفتم همسو با حركت ملت ايران در زمينه‌ي هسته‌يي انجام داد اين بود كه در ارديبهشت ماه سال 84 وقتي كه فشار بر دولت قبلي زياد شده بود و تزلزلي هم در برخي افراد به وجود آمده بود، مجلس با يك نگاه بلندمدت تثبيت كرد كه دولت الزام دارد از غني‌سازي دست نكشد. وي با بيان اين‌كه در آن دوره براي خلع سلاح رسانه‌هاي غربي، سياست اين بود كه به طور موقت توقفي پيش بيايد، تصريح كرد: ولي خوشبختانه آقاي خاتمي در اواخر دوره‌ي رياست جمهوري خود دستور تجديد فعاليت‌ها را داد كه اين يك پيام مثبت بود مبني بر اين‌كه اختلاف‌ها عميق نيست و هيچ‌كس از حقوق ملت كوتاه نمي‌آيد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، الزام به غني‌سازي و عدم عقب‌نشيني را از جمله كارهاي ديگر مجلس هفتم در اين زمينه دانست و افزود: حتي اين بحث هم مطرح شد كه اگر غرب در موضع خود پافشاري كند در عضويتمان در NPT تجديدنظر خواهيم كرد. وي با اشاره به اين‌كه اين وجه از استقلال تاثيراتي بر روي قراردادهاي خارجي داشت، اظهار كرد: در آن زمان مجلس ششم كار خوبي انجام داد و نشان‌دهنده‌ي اين بود كه نمايندگان نياز به نظارت بر قراردادهاي خارجي را احساس كردند. اين كار با اين مضمون بود كه دولت هر قرارداد بالاي 20 ميليون دلار را به اطلاع مجلس برساند كه البته تقريبا چنين كاري نشدني است ولي كار خوبي بود كه مجلس هم احساس كرده بود بايد چنين نظارتي وجود داشته باشد. توكلي يك وجه مثبت ديگر مجلس هفتم را اهتمام به مسايل واقعي كشور عنوان كرد و افزود: البته اين مطلب به اين معني نيست كه مجالس قبل كارهاي غيرواقعي انجام مي‌دادند، ولي در مجلس هفتم به مسايل رايج‌تر مردم توجه بيشتري مي‌شد. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در ادامه با اشاره به مساله‌ي سوخت در كشور، اظهار كرد: طبق مصوبه‌اي در برنامه‌ي چهارم توسعه بايد از فروردين 84 قيمت هر ليتر بنزين به 400 تومان مي‌رسيد و اين يك پرش تورمي را به كشور تحميل مي‌كرد؛ چنان‌چه طبق گزارش بانك جهاني، حداقل 30 واحد تورم اضافه مي‌كرد كه اين يك فاجعه‌ي اجتماعي و اقتصادي بود. وي با بيان اين‌كه مجلس هفتم چنين كاري را كمرشكن مي‌دانست، افزود: يكي از كارهاي مثبت مجلس هفتم تدوين تبصره 13 لايحه‌ي بودجه‌ي سال 84 بود. توكلي با اشاره به قوانين مربوط به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، با تعريف محدوده و وظايف دولت، حمايت از رقابت و تلاش براي انحصارشكني را از جمله تاثيرات مثبت اين قوانين دانست و گفت: يك قانون مهم ديگر كه در مجلس هفتم تصويب شد، قانون مديريت خدمات كشوري بود. دولت آقاي خاتمي با يك مسير منطقي ابتدا به جاي آن‌كه نظام پرداخت را ساماندهي كند، نقش دولت را بازتعريف كرد كه اين يك كار درست و منطقي بود. البته رويكرد آنها غلط بود. وي افزود: اين لايحه يك سال و نيم در مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي شد و در مهرماه امسال به شكل قانون تقديم دولت شد كه قانون مهمي است ولي اجراي آن هم دشوار است. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با اشاره به كارهاي مجلس هفتم در بخش سياست داخلي، دو مشخصه‌ي مثبت را براي مجلس برشمرد و گفت: در اين مجلس از هيجانات سياسي پرهيز شد. بنابراين برخي تشنج‌هاي سياسي به وجود نيامد. در مجلس هفتم طرفين نسبت به يكديگر نطق‌هاي نسبتا صريحي انجام دادند ولي هيچ واكنش بدي در پي نداشت. بدين ترتيب طرفين در مسايل سياسي راحت‌تر با يكديگر كنار مي‌آمدند. توكلي ادامه داد: برخورد قاطع مجلس با دولتي كه آن را هم‌سنخ خود و اصولگرا مي‌دانست، يكي ديگر از وجوه مثبت مجلس هفتم بود. با وجود اين‌كه مجلس، دولت را مانند خود اصولگرا مي‌دانست، ولي با اين حال در ارزيابي وزرا بسيار قاطع و صريح عمل كرد. وي در تشريح اين مطلب به عنوان مثال گفت: مثلا در مورد راي اعتماد به وزراي پيشنهادي براي تصدي وزارت نفت، ابتدا دو نامزد اول به دليل اين‌كه سنخيتي با وزارت نفت نداشتند رد شدند تا اين‌كه رييس‌جمهور فردي را از درون اين وزارتخانه انتخاب كرد و بعدها هم براي تغيير وزير نفت، چنين اتفاقي افتاد. توكلي در ادامه با اشاره به ضعف‌ها و مشكلات مجلس هفتم اظهار كرد: يكي از مشكلاتي كه در كشور داريم و ربطي به اين مجلس يا مجالس ديگر ندارد، فقدان احزاب قوي در يك نظام پارلماني است. وي ادامه داد: وقتي حزب نباشد، كانديداها بدون داشتن شناسنامه‌ي دقيق سياسي، نامزد مي‌شوند و براي جلب آراي مردم، خودشان با مردم روبه‌رو مي‌شوند و هنگام وعده دادن هم يا وعده‌هاي كلان نمي‌دهند يا اگر هم بدهند پشتوانه‌اي ندارد. توكلي با بيان اين‌كه در چنين شرايطي افراد وعده‌هاي خرد مي‌دهند و منزلت نماينده را تا حد يك بخشدار تنزل مي‌بخشند، تصريح كرد: وقتي چنين شد، نگاه محلي بر نگاه ملي امكان چيره شدن پيدا مي‌كند و نگاه خرد بر نگاه كلان حاكم مي‌شود ولي اگر حزب قوي وجود داشته باشد، احزاب نامزدهاي خود را معرفي مي‌كنند و هر حزب، تاريخچه، شناسنامه و برنامه‌اي دارد و مي‌توانند وعده‌هاي كلان كشوري بدهند. وي ادامه داد: در اين شرايط چون حزب به آبروي خود مي‌انديشد به طور طبيعي افراد عاقل‌تري در عرصه‌ي انتخابات حضور پيدا مي‌كنند و رفتار مجلس هم بيشتر قابل پيش‌بيني خواهد بود. توكلي با بيان اين‌كه اين نقطه ضعف مربوط به سيستم سياسي ما از ابتداي مشروطه بوده است، از دو حزب توده و حزب جمهوري اسلامي به عنوان احزاب قوي در تاريخ كشور نام برد و گفت: البته يكي از اين دو يعني حزب توده شكست خورد و توفيقات ديگري هم ادامه پيدا نكرد. اين نقطه ضعف در مجالس اول كه روساي آن كاريزما بودند كمتر بروز مي‌كرد كه اين كاريزما بودن در مجالس بعدي كمتر شد و در مجلس ششم هم چون قدرت سياسي جريان اصلاحات زياد بود، وضع مجلس بيشتر قابل پيش‌بيني بود. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم گفت: جريان اكثريت كه موسوم به جريان اصولگرا بودند، انسجام داخلي زيادي ندارند و آن كاريزما هم براي رييس آن وجود نداشت و اين عيب، مشكلات زيادي را به‌خصوص در دو سال آخر كار مجلس به وجود آورد. توكلي با بيان اين‌كه يكي از ضعف‌هاي مجلس هفتم ضعف نظارتي آن بود، نطق‌ها و موضع‌گيري‌هاي نمايندگان، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح را از جمله ابزارهاي نظارتي مجلس برشمرد و گفت: البته كميسيون‌ها هم نوعي نظارت دارند كه انعكاس بيروني ندارد ولي اگر درست انجام شود بسيار مفيد است. وي خاطرنشان كرد: از نظر سوال از وزرا، مجلس هفتم وضع بسيار بدي داشت و گاهي سوال‌هاي زيادي مطرح مي‌شد و چون در اين شرايط فرصت 10 روزه‌ي وزرا براي پاسخ به سوالات عملا از بين مي‌رفت، بنابراين پاسخ‌ها به تعويق مي‌افتاد و بدين ترتيب وقتي نوبت به اكثر سوالات مي‌رسيد، از آن خاصيت اصلي خود افتاده بودند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه در بخش استيضاح، وضع مجلس قابل قبول بود، اظهار كرد: در مورد تحقيق و تفحص هم وضع مجلس بد نبود ولي خوب پي‌گيري نشد و از اين نظر چندان موفق نبود. به گزارش ايسنا، توكلي در ادامه‌ي اين جلسه به سوالات كتبي و شفاهي دانشجويان پاسخ داد. وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي عملكرد مجلس هفتم در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: با شمارش ما در مركز پژوهش‌هاي مجلس، 16 حوزه‌ي فسادانگيز در ديوان‌سالاري كشور وجود دارد كه براي هركدام از آنها پروژه‌اي تعريف شده است و برخي از اين كارها در مرحله‌ي اجرا و بررسي است و برخي نيز به صورت قانون تصويب و ابلاغ شده است، مانند قانون سلامت اداري، اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و يكي از آنها يعني اصلاح روش بودجه‌ريزي كشور، كه امسال گام‌هايي از سوي دولت و مجلس در اين زمينه برداشته شد. توكلي در پاسخ به سوالي درباره‌ي شرايط جديد نامزدهاي مجلس كه از سوي مجلس هفتم تصويب و اعلام شده است، اظهار كرد: در اين مورد دو بخش نيت‌ها و محصول وجود دارد و من از نيت‌ها حرف نمي‌زنم؛ چرا كه نيت افراد را نمي‌دانم. ولي از منظر دوم بايد گفت كه مجلس ما مجلس معتمدان است، نه متخصصان و نخبگان. در اين شرايط هرچه سطح دانش نمايندگان بالاتر باشد، حتما به نفع مجلس است. وي تصريح كرد: چنين كاري اصولا غلط نيست ولي براي مجلسي كه چنين شرايطي دارد، سدي براي برخي از افراد باتجربه ايجاد مي‌كند و وزن كافي به وجه تجربه داده نشده است. بنابراين من به آن راي ندادم و معتقدم كه مي‌شد تركيبي از تجربه و تحصيل را ترجيح داد. در ادامه‌ي اين جلسه، يكي از دانشجويان سوالاتي پرسيد مبني بر اين‌كه با وجود آن‌كه از استعفاي آقاي لاريجاني تنها 5 ماه مي‌گذرد، چرا صلاحيت ايشان براي كانديداتوري مجلس تاييد شد؟ و هم‌چنين چرا يكي از شخصيت‌هاي اصولگرا از نام امام حسين (ع) استفاده كرده و به اسم برگزاري مراسم اربعين حسيني، تبليغات مي‌كند؟ كه توكلي در پاسخ به سوال اول گفت: دبير شوراي عالي امنيت ملي جزء مقاماتي نبود كه براي كانديداتوري ملزم به استعفا باشد. بنابراين اگر آقاي لاريجاني از مقام خود استعفا هم نداده بودند، مي‌توانستند براي انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند. وي درباره‌ي سوال دوم اين دانشجو نيز اظهار كرد: من هم پلاكاردهاي اين مراسم را ديده‌ام و به نظرم كار خوبي نبود و من هم موافق نيستم؛ چرا كه كمترين ضرر آن وجود احتمال استفاده‌ي ابزاري آن شخص است. بنابراين چون اين احتمال وجود دارد چنين اتهامي وارد است و اين شخص بايد احتياط مي‌كرد. توكلي در ادامه در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان درباره‌ي طرح تثبيت قيمت‌ها و اين‌كه اين دانشجو اين طرح را عوام‌پسندانه خوانده بود، اظهار كرد: اين طرح عوام‌پسندانه نبود بلكه بسيار عالمانه بود. البته رقباي ما اسم اين طرح را تثبيت قيمت گذاشتند؛ در حالي كه اسم آن طرح مهار تورم بود و به اين كار هم افتخار مي‌كنيم. در ادامه، يكي از دانشجويان درخصوص آن‌چه آن را شنيده‌ها مبني بر مخلفت توكلي و دو نفر ديگر با رييس‌جمهور مي‌خواند، سوال پرسيد كه توكلي پاسخ داد: چنين حرفي غلط است. من همواره منتقد دولت بوده‌ام و البته از حاميان آن هم؛ چرا كه اين دو را در تعارض نمي‌بينم. من حمايت از دولت را وظيفه‌ي خود مي‌دانم و نقد كردن هم بخشي از همين وظيفه است. توكلي در ادامه، ادعاي تغيير روند برخورد مجلس با دولت را رد كرد و گفت: مثلا در بحث بودجه‌ي 87 آقاي احمدي‌نژاد روش جديد و ابداعي را در تنظيم آن پيش گرفته و ما با آن مخالفت كرديم. در كل مجلس هفتم به طرز بسيار قابل قبولي، تعامل مستقلانه با دولت نهم داشت. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره‌ي كارهاي مجلس براي حقوق زنان، عدالت جنسيتي و سهميه‌بندي جنستي در دانشگاه‌ها اظهار كرد: مجلس هفتم هشت مصوبه‌ي مختلف درباره‌ي حقوق زنان داشته است. درباره‌ي بحث سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها بايد بگويم كه من از سهميه‌بندي جنسيتي دفاع مي‌كنم. وي ادامه داد: اگر قرار باشد تركيب جمعيتي دانشگاه‌ها طوري باشد كه در زماني زنان تحصيل‌كرده‌اي داشته باشيم كه خواستگاراني تحصيل‌نكرده داشته باشند، مشكلاتي به وجود خواهد آمد كه كيان خانواده را تهديد مي‌كند و به نظر من اين به نظر خود زنان است. توكلي در ادامه، شايعات گفته شده درباره‌ي اين‌كه فرشيدي (وزير سابق آموزش و پرورش) وزير وي در كابينه‌ي دولت بوده است را رد كرد و گفت: برخلاف شايعات، بنده وزيري در كابينه نداشتم. در ابتدا از بنده خواسته شد كه افرادي را براي وزارتخانه‌هايي پيشنهاد كنم كه من هم چنين نامه‌اي را داده بودم. در مورد آقاي فرشيدي بنده نامه دادم كه ايشان را بيشتر از معاون وزير قبول ندارم، ولي ايشان وزير شدند. وي در برابر سوالي درباره‌ي پي‌گيري غرامت جنگ 8 ساله‌ي ايران و هم‌چنين اظهارات اخير درباره‌ي عهدنامه‌ي 1975 ايران و عراق، پاسخ داد: وقتي آن بحث‌ها مطرح شد وزارت خارجه، دولت و مجلس با راه‌هاي مختلف و البته كم‌هزينه فشار آوردند و آن شخص وادار شد كه حرف خود را پس بگيرد و اذعان كرد كه ما اين قرارداد را قبول داريم. توكلي با بيان اين‌كه در مساله‌ي عراق به اهداف بسيار بلندمدت امنيتي رسيده‌ايم، افزود: اگر در عراق دولت شيعي باقي بماند، امنيت بلندمدت ما از سوي آن مرزها تامين خواهد شد. درباره‌ي بحث پي‌گيري غرامت جنگ هم بايد بگويم بسياري از كساني كه جنگيدند امروز بر سر كار هستند و اگر هيچ انگيزه‌اي هم براي پي‌گيري آن غرامت نداشته باشند، حداقل انگيزه‌ي شخصي براي اين كار دارند. وي با اشاره به تخمين بين 300 تا 1000 ميليارد دلار، افزود: بخشي از غرامت ما غير قابل بازگشت است. بايد توجه كنيم كه از نظر سياسي، الان موقع مناسبي براي درخواست غرامت نيست؛ چرا كه براي تثبيت دولت موقت عراق در حال تلاش هستيم. توكلي در پايان تاكيد كرد: دولت نهم يكي از دولت‌هاي بسيار موفق در حفظ استقلال ملي است. البته دولت‌هاي ديگر هم كارهاي مثبتي انجام داده‌اند ولي آقاي احمدي‌نژاد از اين نظر برجسته است.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن