حقوق - نمره مردود دولت در حق تحصيل

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق - نمره مردود دولت در حق تحصيل

حقوق - نمره مردود دولت در حق تحصيل

ساناز الله بداشتي: قرار بر اين است كه فرزندان ملت، روبه‌روي تخته سياهي بنشينند و همه آنچه را كه نمي‌دانند ياد بگيرند، ‌قرار بر اين است كه نيمكت‌هاي چوبي كوچك و بزرگي كه به‌طور منظم پشت هم ايستاده‌اند، نشاني از پله‌هاي ترقي باشند كه عبور از هر كدام از آنها را به خوبي به خاطر بسپارند. قرار بر اين است كه هر روز كارنامه‌اي درخشان‌تر از ديروز داشته باشند تا پس از چندين سال سد بزرگي را در هم بشكنند و بر همان نيمكت‌هاي چوبي اما در مكاني كه نامش با «دانش» گره خورده همنشين شوند. قرار بر اين است كه از ميان آن نيمكت‌ها قد بلند كنند و نمايي از آينده را به تصوير بكشند كه از آن ديروز است و نه امروز. گوشه‌اي از داستان پيشرفت و توسعه است. قرار است آينده‌ساز وطن باشند و مايه فخر دنيا.

همه اين قراردادهاي ساده اما بزرگ، داستان و روايتي خيالي نيست، پيماني است همگاني كه كشورهاي جهان را موظف به اجراي آن مي‌كند. دولت‌ها را مسوول و ملت‌ها را محق مي‌داند كه مطالبات خود را در اين راستا به راحتي بيان كرده و آن را طلب كنند؛ چون دنيا از آن مردم است نه دولت‌ها.
اما مانند همه اتفاقات ناگهاني دنيا، گاهي قرارها فراموش مي‌شوند يا به شكلي ديگر تعريف و تعبير مي‌شوند؛ يعني اگر قرار بر اين است كه همه مقابل تخته سياه بنشينند و درس بخوانند، براي آن «همه» تعريفي جديد مطرح مي‌شود كه آن قرار، شكلي ديگر به خود بگيرد. تعريفي كه با شرايط زمان و روزگار دولت‌ها تغيير مي‌كند تا امروزي مطابق ديروز در خاطره‌ها ثبت نشود. فرزندان ايران امروز، براي رسيدن به قرار همگاني همه كشورها بايد تلاشي مضاعف بكنند نه تنها بايد از سد بزرگي چون كنكور بگذرند، ‌بلكه به خوبي مي‌دانند كه پس از گذر از آن قدم به دنيايي گذاشتند كه با همه تازگي‌ها و جذابيت‌ها درهاي بسته‌اي دارد كه گاه عبور از آنها به آرزويي دست‌نيافتني تبديل مي‌شود؛ درهايي كه نه نام مشخص و نه عنوان معيني دارد.
شكل هر يك از درها و كليدي كه شايد قفل بسته آن را باز كند، هر روز تغيير مي‌كند، ‌اگر روزي كسب رتبه علمي يا پذيرش در مراحل علمي شرط گذر از يكي از درهاي بسته باشد فرداي آن روز كليد آن قفل تغيير مي‌كند و به شرط اول شرط ديگري هم اضافه مي‌شود. اگر بنابر اين است كه همه فرزندان ايران (دختر و پسر) از حق تحصيل برخوردار باشند به ناگه آن بنا فرو مي‌ريزد و پايه‌اي ديگر براي آن چيده مي‌شود.
زماني كه مردم ايران به قانون اساسي راي دادند با نگاهي به آينده وطن و سرنوشت فرزندانشان در شكل‌گيري آن برگه سبز تاييد خود را در صندوق‌هاي سپيد انداختند. مردم ايران مي‌دانستند كه قانونگذار در سومين اصل از همان قانون به صراحت حق تحصيل را از حقوق اساسي ملت تعريف كرده: «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، تسهيل و تعميم آموزش عالي».
قانون آن روز، امروز شكل ديگري به خود گرفته، ‌اگر امكان فراهم آوردن بهترين شرايط تحصيلي در مدارس دولتي نيست و تحصيل رايگان معني خود را از دست داده است، تسهيل و تعميم آموزش عالي هم مدت‌هاست روي ديگري به مردم نشان داده است.
محروميت از تحصيل به دليل زن بودن
آموزش عالي امروز به مدد قوانين و ضوابطي كه بدون دقت به اصول اساسي قانون اساسي تدوين مي‌شوند به قله‌اي دست نيافتني تبديل شده كه انگار رسيدن به آن براي خيلي از داوطلبان محال شده است.
مديران امروز يا همان دانشجويان ديروز، ‌چند وقتي است كه تصميم گرفته‌اند دانشگاه را از آن همه نبينند؛ دانشگاه را براي مرداني ببينند كه در كنار خود زنان را هم براي تحصيل مي‌پذيرند. وزارت علوم در اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان سال گذشته (86) برخلاف واقعيتي كه در دفترچه‌هاي كنكور اعلام شده بود، ‌اقدام به سهميه‌بندي جنسيتي كرد.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه سهميه‌بندي جنسيتي «تحولات شاخص‌هاي حوزه زنان و آموزش دختران در ايران در يك دهه گذشته» ناميده شده، آمده است: «نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شركت‌كنندگان در كنكور سراسري و پذيرفته‌شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاكنون افزايش چشمگيري يافته است به‌طوري كه تعداد شركت‌كنندگان زن در كنكور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته‌شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا يافته است كه اين امر زمينه‌ساز بروز نگراني‌هايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (براي ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (براي ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب‌سازي آزمون سراسري ضرايبي را - به صورت4۰-3۰ درصد زن، 4۰-3۰ درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي - براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته كه اين امر تاكنون در مراجع و مجامع كارشناسي به دقت واكاوي و بررسي نشده است.»
وقتي مركز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد دولت دفاع مي‌كند، قاعدتا نمايندگان مجلس هم تلاشي براي پيگيري وضعيت تحصيلي دختران ايران نمي‌كنند.
محمد حسين فرهنگي كه در مجلس هفتم هم نماينده مردم تبريز و عضو كميسيون حقوقي و قضايي بود، اعمال سهميه‌بندي براي «برخي رشته‌ها» را مفيد مي‌داند: «اعمال سهميه‌بندي فقط براي برخي رشته‌هاي خاص قابل توجيه است، ‌آن هم به اين دليل كه در برخي رشته‌ها حضور زنان لازم و در برخي مردان، ‌بنابراين مسوولان آموزشي فقط مي‌توانند در برخي رشته‌ها اين شرايط را اعمال كنند». از نگاه او «اگر قرار باشد اين روش براي همه رشته‌ها اعمال شود، ‌عملكرد وزارت علوم با بند 9 اصل سوم قانون اساسي در تعارض قرار مي‌گيرد».
اصلي را كه فرهنگي به آن اشاره مي‌كند، ‌تاكيد قانونگذار بر«رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» است. با اين حال نمايندگان مجلس هفتم در آخرين سال فعاليتشان هيچ تلاشي براي پيگيري اين موضوع نكردند، ‌هرچند در اولين روزهاي انتشار خبر اعمال سهميه‌بندي جنسيتي، عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات و نماينده مردم تهران گفت: «از وزير علوم بابت اعمال سهميه‌بندي جنسيتي پرسش مي‌كنيم»، ‌اما تا آخرين روز نه تنها از وزير علوم سوالي پرسيده نشده بلكه گزارشي از روند پيگيري نمايندگان در اين مورد هم منتشر نشد.
با اينكه محمد حسين فرهنگي به خوبي به ياد مي‌آورد كه در اخبار كميسيون‌ها خوانده كه اين موضوع بارها در كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح شده، ‌اما ظاهرا به تصميم‌گيري نرسيده است. سكوت و تاييد ضمني نمايندگان مجلس در سال گذشته، ‌به مسوولان آموزشي آنچنان نيرويي داده كه امسال بارها و پيش از برگزاري كنكور اعمال سهميه‌بندي جنسيتي را با صداي بلند مطرح كردند. شايد چون اعضاي دولت هم همچون احمد توكلي يكي از نمايندگان مردم تهران به تحصيل زنان نگاه مي‌كنند: «اگر قرار باشد تركيب جمعيتي دانشگاه‌ها طوري باشد كه در زماني زنان تحصيل‌كرده‌اي داشته باشيم كه خواستگاراني تحصيل‌نكرده داشته باشند، مشكلاتي به وجود خواهد آمد كه كيان خانواده را تهديد مي‌كند، در اين شرايط از سهميه‌بندي جنسيتي دفاع مي‌كنم».
محروميت از تحصيل با حكم كميته انضباطي
دانشگاه مركز پيشرفت و توسعه، آموزش و پژوهش پس از آنكه رفته‌رفته شكل خود را پيدا كرد و به مرجعي براي ساخت انسان‌ها، تغيير و رشد بنيادهاي فكري تبديل شد، ‌رفته رفته چشم‌هاي نگراني را اطراف خود ديد كه در پس اين سرعت تغييرات مي‌دويد. برداشت‌هاي آن چشم‌هاي نگران نقطه آغاز برنامه‌اي شد كه حدود رشد تغيير دانشجويان را تعريف كند. برنامه‌اي كه به سادگي به دانشگاه‌ها اجازه داد تا نسبت به عملكرد دانشجو در دانشگاه تصميم‌گيري كند. پس قرار بر اين شد كه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نگاهي به قوانين جمهوري اسلامي حدود و ضوابطي را براي دانشجويان و حتي استاد‌ها در دانشگاه‌ها تدوين كنند تا نظارت بر عملكرد دانشگاه به سادگي امكان‌پذير باشد.
آيين‌نامه انضباطي دانشجويان تصويب و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كميته انضباطي وزارت علوم ابلاغ شد تا از آن مرجع به كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها نيز ارائه شود.
در آن زمان اعضاي اين شورا بر رسيدگي به تخلفات دانشجو در محيط دانشگاه تاكيد مي‌كردند تا هم بر نگاه نظارتي در دانشگاه و هم حفظ شأن دانشجو تاكيد كنند؛ يعني مطابق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها بايد با اطلاع‌رساني در مورد موازين تعيين شده براي دانشجويان، نحوه عملكرد آنها و نظارت دستگاه‌هاي مسوول را يادآوري مي‌كردند تا دانشجو با آگاهي از آنها فعاليت كند. «رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)، رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان). هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود، در نهايت ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‌المال، تخلفات سياسي مانند دادن اطلاعات خلاف يا كتمان واقعيات عمده نسبت به خود يا گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها، عضويت در گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها، فعاليت و تبليغ به نفع گروهك‌ها و مكاتب الحادي، توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و…) ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه، تخلفات اخلاقي، استعمال مواد مخدر يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد، استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح‌هاي رايانه‌اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير و توزيع اينگونه وسايل، عدم‌رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل، استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس‌هاي مستهجن يا آلات لهو و لعب، عدم‌رعايت شئون دانشجويي، داشتن رابطه نامشروع، تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع يا منافي عفت عمومي» كليات حدودي است كه براي كميته انضباطي در نظر گرفته شده است تا با متخلفان از آن برخورد شود.
مسوولان آموزشي كشور و روساي دانشگاه‌ها بدون نگراني از نحوه اجرا يا نتيجه‌گيري در مورد اين تخلفات سال‌هاست كه اين موازين را اجرا مي‌كنند و تا امروز نزديك به صدها نفر از دانشجويان «ممنوع‌الورود»، «ممنوع‌التحصيل» (به مدت يك ترم و بيشتر) و توبيخ شده‌اند.
محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز در مجلس، هرچند تحصيل را از حقوق اساسي ملت مي‌داند، ‌اما تعريف حدود دانشگاه را محدود‌كننده حقوق ملت نمي‌داند: «حقوق مردم براساس حقوق عمومي و حقوق شخصي تعريف مي‌شود، البته در صورتي‌كه حقوق اشخاص با حقوق عمومي در تعارض نباشند، حقوق اشخاص مقدم است. در دانشگاه‌ها نيز اين موضوع رعايت مي‌شود اما تا جايي كه حقوق عمومي مورد تهديد قرار نگيرد».
او با اين مقدمه وظيفه كميته‌هاي انضباطي را تعريف مي‌كند: «اين مراجع با رعايت ضوابط و مقررات حدود رفتار را در شرايطي كه حقوق عامه مورد تهديد قرار مي‌گيرد، تعيين مي‌كنند».
او كه خود نماينده ملت است، تعاريف شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا برخي ديگر از نهادهاي دولتي را مطابق قانون مي‌داند و جايگاه آنها را در تعيين حدود و موازين تاييد مي‌كند: «هرچند قوانين بايد توسط مجلس تعريف شود اما در برخي موارد به دستگاه‌ها اختيار داده شده كه مسائلي را تصويب كنند».
فرهنگي، «هيات وزيران و شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را از مهم‌ترين اين نهاد‌ها ناميد: «مقررات و آيين‌نامه‌اي كه انضباطي تلقي مي‌شوند و رفتار دانشجو با آن سنجيده مي‌شود كاملا مطابق قانون است و با حقوق اشخاص در تعارض نيست».
البته او پس از اين توضيحات رعايت حقوق دانشجو را هم اصل مي‌داند: «اينكه اجازه تحصيل به دانشجو داده نشود يا او از ورود به دانشگاه منع شود موارد محدودي است كه اعمال مي‌شود، وگرنه بايد به دانشجو تذكر داده شود تا رفتار اشتباه خود را تشخيص دهد». اما جلسات كميته‌هاي انضباطي در دانشگاه‌ها به گونه‌اي ديگر مي‌گذرد. 8 دانشجوي دختر دانشگاه شيراز براي اولين بار به كميته انضباطي دانشگاه احضار مي‌شود و در برابر پرسش اعضاي كميته در مورد نحوه پوشش، به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم مي‌شوند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني آفتاب، كميته انضباطي بر اساس نامه 11 دانشجوي پسر اقدام به اتخاذ اين تصميم كرده است؛ ‌تصميمي كه تقريبا يك هفته پس از صدور حكم مشابهي براي 4 دانشجوي دختر دانشگاه مشهد كه اتفاقا آنها هم براي اولين بار احضار شده بودند، گرفته مي‌شود. حالا اگر در كنار اين احكام، ‌احضار مداوم فعالان دانشجويي به كميته‌هاي انضباطي، محروميت از تحصيل هر يك از اعضاي انجمن‌هاي اسلامي يا تشكل‌هاي دانشجويي، توبيخ كتبي با درج در پرونده و منع ورود دانشجويان به كلاس‌هاي درس را با همه عناوين خبري كه در اين چند ساله اخير پررنگ‌تر شده است، قرار گيرد، شرايط با برداشت نماينده مردم تبريز از وضعيت دانشگاه‌ها متفاوت مي‌شود.
محروميت از تحصيل به دليل ستاره‌دار بودن
همه برنامه‌هايي كه تا امروز در حال پيگيري است و در اين سال‌هاي اخير هم سرعت بيشتري به خود گرفته است، داستاني را كليد زد كه از ممنوعيت ادامه تحصيل براي برخي از دانشجويان حكايت مي‌كرد.
داستان از آزمون كارشناسي ارشد سال 85 شروع شد؛ ‌همان روزها كه پذيرفته‌شدگان به دانشگاه‌ها مراجعه مي‌كردند و به جاي معاون آموزش به دفتر مدير كل هسته گزينش وزارت علوم راهنمايي مي‌شدند. فعالان صنفي در دوره كارشناسي و مديران نشريات منتقد دانشجويي بزرگ‌ترين قشر ستاره‌داري بودند كه در دانشگاه‌هاي سراسر كشور با تعجب به پاسخ‌هاي مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاه‌ها نگاه مي‌كردند، مديران آموزش هم اطلاعات بيشتري نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزير تا معاونان كل داستان را تكذيب مي‌كردند تا اينكه دانشجويان با در دست داشتن كارنامه‌هاي علمي خود به مجلس مراجعه كردند و از نمايندگان ملت خواستند تا موضوع را پيگيري كنند.
مطابق معمول رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از تشكيل كميته بررسي وضعيت دانشجويان ستاره‌دار خبر داد و در همان مصاحبه از مسوولان وزارت علوم چنين درخواستي داشت: «درخواست ما از هسته گزينش اين بود كه با سعه صدر بيشتر و ارفاق دو چنداني دقت شود و از اين تعداد، آنها كه مي‌توانند ادامه تحصيل دهند، اين امكان را داشته باشند».
البته او پيش از اينكه خواهش خود از كميته گزينش را مطرح كند، گفت: «اگرچه كميته گزينش تقريبا با ديد ارفاق، بسياري از پرونده‌ها را مختومه اعلام كرده و به آنها اجازه تحصيل داده است اما مسئله‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه نمي‌توان از تخلفات پرونده‌هاي باقي‌مانده چشم‌پوشي كرد».
حال آنكه موضوعات مورد اشاره كميته گزينش و نماينده مجلس دقيقا چه مسائلي بوده هيچ وقت مشخص نشد، ‌فقط حدسيات دانشجويان نشان مي‌داد كه نتيجه عملكرد آنها در دانشگاه‌ها سرنوشت ديگري برايشان رقم زده است؛ سرنوشتي كه از نگاه محمدحسين فرهنگي، براساس صلاحيت دانشجويان تعيين مي‌شود: «دركنار بررسي‌هاي علمي كه مسوولان آموزشي براي ادامه تحصيل دانشجو در نظر مي‌گيرند، صلاحيت‌هاي اخلاقي و امنيتي نيز ديده مي‌شود، يعني اگر داوطلبي پيش از اين اقدام به جاسوسي كرده باشد، اجازه ادامه تحصيل به او به معناي امتياز دادن به او است».
او معتقد است: «نظام حقوقي شرايط افراد را تعيين كرده، ‌اما مراجع تصميم گيرنده هم اگر سمت و سوي رفتار و حركت فرد را در مسير خيانت ببينند بايد نسبت به او تصميم‌گيري كنند، هر چند كه نبايد گرايش‌هاي سياسي مانع تحصيل دانشجويان شود، ‌اما بايد كليت فعاليت آنها در چارچوب نظام مورد بررسي قرار گيرد». عضو كميسيون حقوق و قضايي مجلس كه بر صندلي‌هاي مهم‌ترين نهاد قانونگذاري تكيه زده است، كمي متفاوت‌تر از آنچه تا امروز در قانون آمده را يادآوري مي‌كند: «فقط مرجع قضايي در مورد فعاليت آنها نظر نمي‌دهند، بلكه نهادهاي امنيتي و انتظامي هم مختار هستند كه در اين باره نظر دهند و با در نظر گرفتن چارچوب نظام، عملكرد آنها را بررسي كنند». با اين توضيحات شرايط آن دانشجويان و ديگر دانشجوياني كه هرسال به قبلي‌ها اضافه مي‌شوند، مشخص است.
فرداي گم شده در غبار امروز
با همه اين تصاوير، اما ‌گربه تكيه زده بر نقشه جهاني كه اين روزها نقل جلسه‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌هاي سياسي ديگر كشورهاي دنياست، فارغ از همه اين نگاه‌ها و برنامه‌ها با كمي تامل مردان قدرت و دولت به خوبي مي‌تواند قد بلند كند و سر و گردني بالاتر از كشورهاي همسايه داشته باشد. سرزمين ايران از چنان سرمايه‌اي برخوردار است كه فقط با كمي دقت و تحمل روايتگر تصويري ديگر خواهند بود؛ تصويري كه نمايي از تلاش فرزندان ايران را كه حالا مدتي است نسل انقلاب شده‌اند، نشان مي‌دهد. داستاني كه با سناريويي محكم و گيرا در كنار كارگرداني مقتدر مي‌تواند گوشه‌اي از خلاقيت و استعداد واقعي ايران را نشان دهد؛ سناريويي كه مدت‌هاست نوشته نشده است. براي همين اين روزها رفت و آمدهاي مقامات سياسي دنيا هر ساعت يا شايد هم هر دقيقه بر صفحه تلويزيون نقش مي‌بندد و حكايت بالا رفتن قيمت نان و آب و غذا صفحه‌هاي روزنامه‌ها را از آن خود كرده است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]