سه پیشنهاد برای عدم افزایش کرایه.ها

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اکونیوز:اعضای شورای شهر تهران بر این باورند که منطق اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبه شورای شهر درباره افزایش نرخ حمل.ونقل عمومی مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، اعضای شورای شهر تهران بر این باورند که منطق اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبه شورای شهر درباره افزایش نرخ حمل.ونقل عمومی مشخص نیست.به گفته رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، نامه. فرمانداری به شورا و درخواست آنها به پاسخ دهی شورا نسبت به افزایش 15 درصدی نرخ.های کرایه تاکسی.ها مفهوم اعتراض ندارد.
در چند روز گذشته مسئولان دولتی با فرافکنی درخصوص مصوبه افزایش 15 درصدی کرایه.ها، سعی کردند تا این تصمیم اعضای شورا را ظلم به اقشار مردم تعبیر کنند اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر معتقد است که افزایش 15درصدی نرخ تاکسی.ها هیچ مغایرتی با قانون هدفمندی یارانه.ها ندارد.
او می.گوید:«باتوجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها در واقع کرایه تاکسی باید 32 درصد افزایش می.یافت اما شورای شهر برای رعایت حال مردم افزایش 15 درصدی کرایه.ها را در سال جاری به تصویب رسانده است.»
سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون حمل.ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم تاکید می.کند:«مسئولان قول داده بودند که ما به التفاوت افزایش قیمت سوخت را به نوعی جبران کنند و همچنین موافقت خود را با افزایش تدریجی کرایه.ها اعلام کرده بودند اما اکنون حرف.هایشان تغییر کرده که اصل مخالفت آنها جای تعجب و ابهام دارد.»
در همین رابطه معاون شهردار سه راهکار ویژه را برای عدم افزایش کرایه.ها پیشنهاد می..کند.
سه راهکار مدیریت شهری به دولت
برای جلوگیری از افزایش نرخ کرایه.های بخش حمل.و.نقل عمومی و پرداخت ما به التفاوت قیمت سوخت از سوی دولت سه راهکار پیشنهادی وجود دارد که به نظر می.رسد مسئولان دولتی می.توانند برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن راننده.ها، شرکت.های حمل ونقلی بخش خصوصی و مدیریت شهری این راهکارها را اجرایی کنند.
معاون شهردار تهران در توضیح این سه راهکار می.گوید:«همانطور که پس از هدفمند.سازی یارانه.ها مقرر شد یارانه بسیاری از اقلام، مستقیم به حساب مردم واریز شود، دولت می.تواند یارانه بخش حمل.ونقل، ما به التفاوت افزایش قیمت سوخت و هزینه.های سفر را مستقیم به حساب مردم پرداخت کند.راه کار دوم پرداخت ما به.التفاوت قیمت سوخت به حساب راننده.هاست تا با پرداخت یارانه به راننده.ها نرخ کرایه.ها تغییری نکند و راهکار سوم هم این است که دولت یارانه.های این بخش را به شرکت پخش فرآورده.های نفتی بپردازد تا حمل ونقل عمومی سوخت مورد نیاز خود را به قیمت گذشته دریافت کند و دیگر نرخ کرایه.ها در این بخش افزایش نیابد.» در حال حاضر اعضای شورای شهر در بررسی اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه «تعیین نرخ تاکسی در سال 90» در نظر دارند تا طبق درخواست فرمانداری تهران، مستندات افزایش قیمت تاکسی و نرخ.های تعیین.شده را به فرمانداری ارسال کنند.
رعایت اعتدال در افزایش کرایه.ها
هرچند در اواخر سال گذشته با اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها شورای شهر دو فوریت لایحه افزایش نرخ کرایه.ها در دو حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی را به تصویب رساند که مورد موافقت فرمانداری تهران قرار گرفت،مسئولان دولتی به این مسئله واقف بودند که این مصوبه اعضای شورا هیچ ربطی به تصویب نرخ کرایه.ها در ابتدای هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می.کند، ندارد.خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در این.باره توضیح می.دهد:«در سال گذشته دو اتفاق رخ داد که شامل تورم بانک مرکزی و اجرای هدفمند.سازی یارانه.ها بود.آنچه توسط شورای شهر در قالب افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی.ها در سال 90بررسی و در نهایت تصویب شد بر اساس تورم هر ساله بود. این در حالی است که نمی.توان تأثیر اجرای هدفمند.سازی یارانه.ها را نادیده گرفت.»
در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها در اواخر سال گذشته بررسی.های اعضای شورای شهر و مدیریت شهری نشان .داد که سوخت گازوئیل اتوبوس.ها به یک.باره از 5/ 16 تومان به 150 تومان رسید. این اتفاق باعث شد تا شورای شهر برای کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها مبلغ 65 میلیارد تومان به عنوان متمم بودجه در اختیار شرکت اتوبوسرانی قرار دهد تا این شرکت بتواند نرخ سوخت 16 تومانی را به راننده.های خود پرداخت کند.
مهدی چمران معتقد است که در سال گذشته سازمان اتوبوسرانی می.توانست با اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها نرخ کرایه.ها را 15 تا18 درصد افزایش دهد که امری طبیعی بود. از سوی دیگر یک ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل.ونقل و مدیریت سوخت کشور در جلسه.ای که با مسئولان شهرداری تهران داشت، از شهرداری تشکر کرده و گفته بود که شهرداری در موضوع هماهنگی رتبه یک را به خود اختصاص داده است.با توجه به همکاری خوب شهرداری تهران در اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها چنین واکنش.هایی از سوی مسئولان دولتی جای سوال دارد و به گفته اعضای شورای شهر چنین برخوردهایی نامفهوم است.
سید جعفر تشکری هاشمی هم با انتقاد از صحبت.های اخیر مسئولان دولتی مبنی براینکه کرایه حمل.ونقل عمومی و تاکسی.ها در سال جاری به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت.، تاکید می.کند:«پس از هدفمند.سازی یارانه.ها دولت با افزایش قیمت بلیت اتوبوس موافقت کرد چنان چه قیمت بلیت اتوبوس.های برون شهری افزایش یافت اما شهرداری.ها به صورت داوطلبانه و برای آنکه مردم تحت فشار قرار نگیرند پرداخت ما به التفاوت قیمت سوخت اتوبوس.ها را تا پایان فرودین ماه تقبل کردند.»
همان زمان هم مسئولان دولتی قول داده بودند این مبالغ را به نوعی جبران کنند اما نه تنها تاکنون ریالی به شهرداری.ها پرداخت نکرده.اند بلکه اکنون با واکنش.های شدید و نامناسب عنوان می.کنند که اجازه افزایش کرایه.ها و نرخ بلیت اتوبوس را هم نمی.دهند. به نظر می.رسد که این مخالفت.ها بیشتر با اصل افزایش کرایه.ها توسط شورای شهر است و هیچ ربطی به قانون هدفمندی یارانه.ها ندارد.
اعتماد رانندگان به دولت
به گفته معاون شهردار تهران اگر اتوبوس.های بخش خصوصی نیز تاکنون افزایش نرخ کرایه.ها را نداشته.اند به این دلیل بوده که به قول مسئولان دولتی مبنی بر افزایش کرایه.ها از اردیبهشت سال 90 اعتماد کردند و از سوی دیگر شهردای تهران خود تاکنون ما به التفاوت قیمت سوخت را پرداخت کرده تا اتوبوس.های بخش خصوصی سوخت را به قیمت قبلی دریافت کنند و افزایشی در نرخ کرایه.های خود ندهند. مسئولان دولتی خیلی زود فراموش کردند که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها گازوئیل مصرفی اتوبوس.ها از لیتری 165 ریال به لیتری 1500 ریال افزایش یافت و در چند ماه گذشته این شهرداری تهران بود که برای جبران مابه.التفاوت هر لیتر گازوئیل مصرفی اتوبوس.ها حدود 1335 ریال هزینه کرد و سوخت CNG راهم در این مدت به صورت رایگان به اتوبوس.ها داد.
معاون حمل ونقل و ترافیک تاکید می.کند:«با معادل.سازی هزینه.های سوخت گازوئیل و با فرض رایگان بودن سوخت گاز و پرداخت هزینه.های برق و تعمیرات جایگاه.های سوخت، پس از هدفمندی یارانه.ها شهرداری تهران تنها در این بخش 2/ 11 میلیارد تومان هزینه کرده است تا قیمت بلیت و نرخ کرایه اتوبوس.های بخش خصوصی افزایش نیابد اما دیگر ادامه روند کنونی در توان مدیریت شهری نیست.»
مسئولان موافق افزایش 30 درصدی کرایه تاکسی. بودند
استاندار تهران در شرایطی در مقابل افزایش 15 درصدی کرایه.ها در سال90 واکنش نشان می.دهد که پس از هدفمند.سازی یارانه.ها با بررسی.هایی که صورت گرفت، مشخص شد به فرض گران نشدن قطعات مصرفی و هزینه تعمیرات و صرفا برای جبران افزایش هزینه سوخت، باید نرخ کرایه تاکسی.ها حداقل 30 درصد افزایش یابد و این موضوع مورد تایید مسئولان قرار داشت، اما برای آنکه شهروندان به یکباره تحت فشار قرار نگیرند مقرر شد که 15 درصد پیش از سال 90 و 15 درصد در سال جدید به نرخ کرایه تاکسی.ها افزوده شود که اکنون این موضوع نیز مورد مخالفت استاندار قرار گرفته است.
تشکری هاشمی می.گوید:«دولت زمانی می.تواند از افزایش نرخ کرایه.ها جلوگیری کند که به طور کامل ما به.التفاوت افزایش نرخ سوخت برای حمل.ونقل عمومی را جبران کند.»
مسلم است که عدم افزایش نرخ کرایه.ها در بخش حمل.و.نقل عمومی مورد خواست و تایید مدیریت شهری نیز هست. بررسی.ها نشان می.دهد هر چه میزان کرایه.ها کمتر باشد تمایل به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم بیشتر خواهد شد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 457]