آئين نامه مالي شهرداري ها

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: قسمت اول ـ امور معاملات

ماده 1 ـ معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي شود. نوع اول ـ معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد .
نوع دوم ـ معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد .
نوع سوم ـ معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود .

ماده 2 ـ در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتبا از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود بدست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد .

الف ـ در شهردارهائيكه درآمد سالانه تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي .

ج ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي .
تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است .
تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است .
تبصره 2 ـ شهردار مي تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رئيس حسابداري شهرداري واگذار كند.
ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه مشعر به تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا انجام دهنده كار بايد بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد . انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر از رؤسا واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثرينت دو راي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد .
تبصره ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتيكه شهرداري فاقد معاون باشد شهردارمي تواند رئيس كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تاييد خود نمايد .
ماده 4 ـ معاملات عمده بايد به طو ركلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص گردد به طريق زير انجام خواهد شد .
الف ـ در صورتيكه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر .
ب ـ در صورتيكه ميزان معامله از دو تا 50 ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور.
ج ـ در صورتكيه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت .
تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش شركت يا موسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود .
تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه در آئين نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب ماه 1338 و يا آئين نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است .
در مواردي كه در آئين نامه فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيئت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود .
تبصره 3ـ در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اطاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد بود .
الف ـ آگهي مناقصه
ماده 5ـ در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حد اقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي گردد :
1 ـ نوع و ميزان كالا يا كار مدت انجام كار محل تحويل مهلت قبول پيشنهادات محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها .
2ـ دادن سپرده اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكي .
3 ـ ذكر اينكه برندگان اول و دوم مناقصه يا مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .
4 ـ ذكر اينكه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است .
5 ـ ذكر اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
تبصره ـ مدت قبول پيشنهاد ها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد .
ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده .
مناقصه يا مزايده
ماده 6ـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيئت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رئيس امور مالي با حسابداري شهرداري . يكنفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر پيشنهاد شهردار و تاييد انجمن شهر خواهد بود .
تبصره ـ تصميمات هيات باتفاق آراء و يا با كثرت دو راي مشروط بر اينكه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .
ماده 7ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيكه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهاد هاي رسيده از سه فقره كمتر بوده مناقصه يا مزايده مجدد ولو آنكه تعداد پيشتهاد ها كمتر از سه نفر فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد .
كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهاد ها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در مورد استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود .
ماده 8ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خود داري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپر ده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهدگرديد و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني حاضر به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
قسمت سوم ـ انعقاد پيمان
ماده 9ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معامل ده در صد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار تضمين نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد .
ماده 10ـ حق ارجاع داوري در هيچيك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اينكه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلا به تصويب انجمن رسيده باشد .
قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل
ماده 11ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جرئي باشد تحويل آن به وسيله انبار يا اداره در خواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يكنفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر .
ماده 12ـدر معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پيمان با استعلام بها مي باشد و ذيل آنرا تمام اعضاء كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكار امضا نماينده و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي باشد انباردار نيز صورت مجلس را
امضا ء نمايند و در مورد اجناسي كه تحول انبار مي شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء وقبض انبار صادر خواهد نمود .
تبصره ـ هرگاه بين اعضاي كميسيون د رنوع و مشخصات كالا با كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .
قسمت پنجم ـ مزايده
ماده 13ـ فروش اموال منقول و اجاره اموال غير منقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت لكن د رمورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده هاي واحد هاي و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي توان از طريق مزايده حضوري اقدام نمود .
تبصره 1 ـ در مورد مزايده حضوري بايد روز و محل حراج قبلا آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشيا قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشيا وجه نقد دريافت مي گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار است .
ماده 14 ـ مقرراتي كه در اين ائين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش بيني شده است و در مورد مزايده نيز بايد رعاين گردد.
قسمت ششم ـ ساير معاملات شهرداري
ماده 15 ـ شهرداري تهران راسا و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي توانند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع كاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده 4 اين آئين نامه انجام دهند مشروط بر اينكه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز باشند .
ماده 16 ـهر گاه شهرداري باجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار مي گيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد :
الف ـ در صورتيكه مورد اجاره نظائر متعدد و بي تفاوت داشته باشد پس از تحقق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از با صرفه ترين آنها به وسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد .
ب ـاگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با ملك به عمل خواهد آمد .
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتيكه مال الاجاره سالانه بيش از 50 هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .
قسمت هفتم ـ مقررات عمومي
ماده 17 ـ هر گاه ضمن اجراي قرارداد هاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري هاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداريهاي استان با فرمانداري كل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيئت عالي معاملات شهرداري و تاييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز كند.
ماده 18ـ در قرادادهاي بايد قيد شود شهرداري مي تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ كند .
ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين شهرداري فقط توافق طرفين كه به تاييد انجمن شهر برسد كافي است .
ماده 20ـ در موارد استثنايي كه به اصلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا مي شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختلاف بيش از پانصد هزار باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع بداوري با پيشنهاد شهردار و تاييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور امكان پذير خواهد بود .
در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تاييد وزارت كشور برسند .
ماده 21ـمعاملات شهرداري تهران تابع مقررات آئين نامه مربوط مصوب آذر ماه 1344 كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين آئين نامه مي باشد و اختيارات و وظايف هيئت عالي معاملات در شهرداري تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده 6 آئين نامه مذكور خواهد بود .
تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران مي تواند اختيارات مربوط برئيس كار پردازي را به روساي نواحي و يا روسا و مسئولين هر يك از واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد .
ماده 22ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء اين آئين نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجراء هر يك از موارد اين آئين نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود .
قسمت دوم ـ امور مالي
فصل اول ـ بودجه
ماده 23ـ بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقدماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان و درآمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراست :
ماده 24ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتيكه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 25 ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز درآمد و هزينه به موجب دستورالعمل خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد .
ماده 26 ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است ( مدير امور مالي با رئيس حسابداري بسته به وضع تشكيلات شهرداري ) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مامورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد . شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختياريكه برطبق ماده 38 قانون شهرداري باو تفويض شده حد اقل هفته سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده 27 ـ موعد تصويب نهائي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل مي باشد ودر صورتيكه انجمن در راس موعد مذكور بوظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد .
ماده 28 ـ شهردار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليت هاي داخل در يك وظيفه را تا ده در صد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]