نقش خودپردازها در توسعه سيستم بانكي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نقش خودپردازها در توسعه سيستم بانكي‌
از زماني كه بانك‌ها به خدمات جديدي به نام كه از مقدمات بانكداري الكترونيك بود، مجهز شدند همواره مردم در انجام امور بانكي با اين دستگاه‌ها با مشكلاتي مواجه بوده‌اند. اين مشكلات هرچند طي يكي دو سال گذشته با افزايش تعداد خودپردازها اندكي كاهش يافت اما همچنان مشاهده مي‌شود كه در برخي روزها مردم براي دريافت مبلغ اندكي از حساب خود بايد چندين خيابان و بانك را بگردند تا خودپردازي بيابند وكارشان را راه بياندازد. ‌

به گزارش ايسنا در ادامه الكترونيكي كردن خدمات بانكي بانك مركزي در حالي كه به گفته مسئولان آن در پي كم كردن مشكلات مردم در استفاده از خودپردازها هستند، وظيفه جديدي را برعهده اين دستگاه‌ها گذاشته‌اند و آن پرداخت قبض‌هاي مختلف از طريق اين دستگاه‌هاست. ‌

بانك مركزي در اولين گام براي مجبور كردن مردم به پرداخت قبوض از اين راه جريمه 200 توماني براي پرداخت حضوري را مد نظر قرار داده است! هرچند اين امر فعلاً براي قبض تلفن همراه است اما بزودي همه قبوض را شامل خواهد شد. ‌

مردم در اين زمينه با مشكلات جديدي مواجه شده‌اند به اين ترتيب كه فرد براي اينكه بتواند از طريق خودپرداز يك بانك خاص قبض‌هايش را پرداخت كند حتما بايد در آن بانك داراي حساب بوده و كارت‌بانك آن را نيز داشته باشد. البته برخي بانك‌ها هم هنوز اين سيستم را در خودپردازهاي خود پياده نكرده‌اند و مشتري بايد داراي حساب جاري يا قرض‌الحسنه در آن بانك بوده و تنها از طريق تلفن‌بانك اقدام كند. برخي ديگر از بانك‌ها هم يك گام جلوتر رفته و در حال راه‌اندازي سيستم پرداخت اينترنتي هستند. ‌

به اعتقاد كارشناسان همه اين گام‌ها كه در راستاي الكترونيكي كردن نظام بانكي برداشته مي‌شود، قدم‌هاي مناسبي هستند اما چرا در حالي كه همه بانك‌ها زيرساخت‌هاي لازم را فراهم نياورده‌اند، بانك مركزي تصميم‌هاي جديد اتخاذ مي‌كند و به نوعي مردم را در مشكلات خود سهيم مي‌كند؟ ‌

چرا در حالي كه هر يك از بانك‌ها در زمينه پرداخت غير حضوري قبض‌ها رفتارهاي جداگانه‌اي از خود بروز مي‌دهند مردم بايد خود را با رفتارهاي آنها وفق دهند؟ آيا امكان اينكه همه بانك‌ها از يك سيستم و نظام يك‌پارچه براي ارائه خدمات استفاده كنند وجود ندارد؟ آيا نمي‌شد پيش از اعمال جريمه براي پرداخت‌هاي حضوري همه موانع آن برداشته مي‌شد؟ آيا از قبل اين اطمينان به مردم داده شده است كه اين نوع پرداخت سالم‌تر، كم‌هزينه‌تر و مطمئن‌تر است؟ ‌

اين سؤال‌ها و پرسش‌هاي بسيار ديگري در زمينه بانكداري الكترونيكي وجود دارد كه در گفت‌وگو با مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي مطرح شد. ‌مهران شريفي در پاسخ به اين پرسش‌ها از مشكلات طرح شتاب سخن گفت و خبر داد كه خدمات طرح شتاب در مورد پرداخت قبوض از طريق خودپردازها تا پايان سال جاري برقرار خواهد شد.‌

وي اظهار كرد: ما هم مي‌پذيريم كه اصلي‌ترين مشكل طرح پرداخت قبض از طريق خودپردازها، برقرار نشدن طرح شتاب در اين باره است و مردم ناگزيرند براي پرداخت قبض‌هاي خود فقط به بانكي كه كارت آن را دارند، مراجعه كنند كه اين مساله مشكلاتي را براي آنان به وجود آورده است. ‌

او افزود: از اين رو با سرعت هر چه تمام‌تر در حال رايزني و اعمال فشار بر بانك‌ها هستيم تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن، خدمات شتاب را در مورد اين مسأله نيز ارائه دهيم تا مردم بتوانند مانند ساير عمليات بانكي، قبوض خود را در خودپردازهاي مختلف بپردازند و با اين وجود اميدواريم كه كار نهايتا تا پايان سال جاري انجام گيرد. ‌

مشكل اصلي خودپردازها

شريفي در پاسخ به اين سؤال كه در شرايطي كه هنوز مردم با خودپردازها مشكل دارند و ارائه خدمات توسط اين دستگاه‌ها با وقفه‌ها و كاستي‌هاي فراواني روبه‌روست، اضافه كردن يك مورد ديگر به خدمات ارائه شده از سوي بانك‌ها چه توجيهي دارد؟ گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين مشكل خودپردازها اين است كه پول آنها به سرعت تمام مي‌شود و به اين ترتيب از گردونه ارائه عمليات خارج مي‌شوند اما در مورد پرداخت قبوض مختلف كه پولي در قالب آن رد و بدل نمي‌شود و مبلغ قبض به‌صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت كسر و رسيدي به وي داده مي‌شود، مشكل خاصي وجود نخواهد داشت. ‌

وي هدف اصلي بانك مركزي از وضع چنين ساز و كارهايي را كاهش مراجعات حضوري به شعب بانك‌ها و كاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه عنوان كرد و گفت: اخذ كارمزد از پرداخت حضوري و سنتي قبوض هم در اين راستا صورت مي‌گيرد تا مردم به صورت برنامه‌ريزي شده به سمت بانكداري الكترونيكي و استفاده از امكانات آن سوق يابند چرا كه گسترش اين رويه و فرهنگ هم به نفع جامعه است و هم به سود نظام بانكي كشور. ‌

شريفي اضافه كرد: مردم از اين طريق مي‌توانند در تمام طول 24 ساعت شبانه‌روز قبوض خود را پرداخت كنند و ملزم نيستند تنها در ساعات اداري اين كار را انجام دهند، بانك‌ها هم ضمن فراغت، امكان ارائه خدمات باكيفيت‌تر به مشتريان را پيدا خواهند كرد. ‌

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي اين فرهنگ‌سازي به جاي سياست‌هاي تشويقي، سراغ روش‌هاي تنبيهي و اخذ كارمزد بابت پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه در تهران رفتيد؟ تصريح كرد: اين تغيير فرهنگ مساله‌اي است كه بايد به تدريج اتفاق مي‌افتاد و در سناريويي كه بانك مركزي تدوين كرده در نهايت به سمت اعمال سياست‌هاي تشويقي پيش خواهيم رفت. ‌

شريفي افزود: بانك‌ها بايد به اين نتيجه برسند كه هرقدر مشتريان خود را به استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي سوق دهند، از هزينه‌هاي عملياتي آنها كاسته مي‌شود و به نفعشان خواهد بود و زماني كه اين واقعيت‌ها به صورت ملموس و عيني براي بانك‌ها محرز و قطعي شد و به صورت خودكار به سمت برقراري مكانيزم‌هاي تشويقي براي گسترش استفاده از خدمات الكترونيكي پيش مي‌روند. ‌

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي تصريح كرد: واقعيت اين است كه دريافت يك قبض به صورت سنتي و حضوري براي يك شعبه بانك حدود 400 تومان هزينه دارد و در حالي كه پرداخت الكترونيكي آن تنها 10 الي 12 ريال هزينه خواهد داشت و از اين رو بانك‌ها هر قدر در زمينه تشويق مشتريان خود به پرداخت الكترونيكي تلاش و هزينه كنند در نهايت به سود خود آنان خواهد بود. ‌

وي با تاييد اين نكته كه از ابتدا هم پيش‌بيني مي‌كرديم، دريافت كارمزد براي پرداخت حضوري قبض‌ها با مخالفت‌هايي مواجه شود، گفت: با اين وجود ناچار بوديم كار را از يك نقطه آغاز كنيم و ترجيح داديم با اجراي چنين سياست‌هايي، مردم را به سمت استفاده بيشتر خدمات الكترونيكي سوق دهيم و خوشبختانه بازخوردي كه داشتيم به مراتب از پيش‌بيني‌هاي اوليه ما بهتر و مثبت ‌تر بوده و اميدواريم با گذشت زمان بهتر نيز بشود. ‌

مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با پذيرش ضعف‌هايي كه اطلاع‌رساني‌هاي لازم براي تشويق و راهنمايي مردم در استفاده از امكانات و خدمات بانكداري الكترونيكي، خصوصا پرداخت الكترونيكي قبوض وجود دارد، توضيح داد: با وجود اين ضعف‌ها بايد انصاف بدهيم كه بانك‌ها ارائه اين خدمات را از مدت‌ها پيش آغاز كرده بودند و كاركنان بانك‌ها نسبت به اين خدمات توجيه هستند، بنابراين اين بخشنامه يك شبه اتفاق نيفتاده است و زمينه‌هاي قبلي دارد.

به گفته وي با اين وجود بانك‌ها بايد تلاش بيشتري براي توجيه و آشنايي مشتريان خود با اين گونه خدمات داشته باشند. ‌

شريفي در تشريح بيشتر ضرورت فرهنگ‌سازي در اين زمينه توضيح داد: حقوق بسياري از كارمندان در حال حاضر به حساب آنان واريز مي‌شود كه روش بسيار خوبي براي كاهش جا به جايي پول نقد است ولي متاسفانه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم و ضعف فرهنگي، خيلي از افراد حقوق خود را از خودپردازها مي‌گيرند و به صورت نقد خرج مي‌كنند، در حالي كه مي‌توانند با استفاده از پايانه‌هاي خريد فروشگاهي هزينه، نيازهاي خود را به صورت الكترونيكي پرداخت كنند و يكي از مواردي كه از اين پس مي‌توان در مورد آن به صورت الكترونيكي اقدام كنند، همين پرداخت قبوض است، يعني كارمندان مي‌توانند بدون اينكه تمام حقوق خود را از حساب خارج كنند، قبض‌هاي خود را پرداخت كنند از اين رو نيازي به واريز پول به حساب نيست، فقط كافي است كارمندان مقداري از حقوق خودشان را براي پرداخت قبوض در حسابشان باقي بگذارند.

جريمه شدن بانك‌ها

مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي همچنين در مورد وضعيت خودپردازها اظهار كرد: از سال 85 هر15 روز يك‌بار عملكرد بانك‌ها در حوزه موفقيت و يا عدم موفقيت تراكنش‌هاي خودپردازها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و گزارش آن براي مديران عامل بانك‌ها ارسال مي‌شود و از نيمه مهرماه سال جاري نيز مقرر شد به ازاي تعداد تراكنش‌هاي ناموفق خودپردازها از آنها جريمه دريافت شود. ‌

وي تصريح كرد: مديران عامل بانك‌ها معمولاً اين گزارش‌ها را جدي نمي‌گيرند ولي از اين به بعد با جدي‌تر شدن بحث دريافت جريمه بابت تراكنش‌هاي ناموفق، بايد توجه بيشتري به اين مساله مبذول شود. ‌

شريفي همچنين افزود: بانك‌ها تاكنون درباره قرار دادن ايران چك‌هاي جديد در خودپردازها حركت خاصي انجام نداده‌اند چرا كه در مورد تنظيم تركيب پرداخت‌هاي خودپردازهاي خود دچار مشكل هستند ولي سعي و اصرار ما بر اين است كه خصوصاً در ماه‌هاي پاياني سال ترتيبي اتخاذ كنيم كه با قرار گرفتن ايران چك‌ها در خودپردازها، مشكلات مرسوم شب عيد كاهش يابد. ‌

راهكارهاي مقابله ايران با بحران مالي جهاني‌

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: دولت‌ها همچنان اين آمادگي را دارند كه در شرايط شدت بحران تا حدي بتوانند آن را تعديل كنند. ‌

زهرا نژاد بهرام در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به برخي سؤالات مطرح شده در نامه رئيس‌جمهور درباره بحران مالي در جهان، بحران اخير را ناشي از زيرساخت‌ نظري و شيوه‌هاي كاربردي دانست و گفت: در زير ساخت‌هاي نظري احتياج به بازنگري وجود دارد و مي توان گفت كه بحران به وجود آمده در آمريكا حاصل تعاملاتي بوده است كه در اقتصاد مالي غرب حاصل شده است لذا اقتصاد مالي آمريكا نيازمند يك بازنگري بر تعاملات گذشته است.

وي افزود: مشابه اين نوع اعتراضات را هم در اروپا نسبت به بخش بانكداري مشاهده مي‌كنيم زيرا كه نيازمند بازنگري بودند ولي در مجموع يك اتفاق پيشگيرانه صورت گرفته است بنابراين ريشه بحران در عمل و نظر وجود دارد. ‌

وي رابطه ميان بحران‌هاي مختلف جهان با دلار را رابطه‌اي مستقيم دانست و افزود: چرا كه جايگاه‌ اصلي وقوع بحران، آمريكا بوده است و دلار هم پول رايج اين كشور است و از آنجا كه بحران مالي است مهمترين اثر خود را بر ارزش دلار باقي مي‌گذارد. ‌

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه دلار رايج‌ترين ارز موجود در تبادلات بين‌المللي است و يورو هنوز نتوانسته است جاي آن را بگيرد از اين جهت با افزايش بحران مالي، ارزش دلار افزايش مي‌يابد زيرا پول رايج جهان دلار است و منابع محدود بوده و ارزش اوراق بهادار در حال كاهش است و جهان به سمتي حركت مي‌كند كه بتواند اوراق را تبديل به پول كند زيرا آنچه كه امروز ارزشمند است پول بوده كه قابل انتقال به تمام نقاط جهان است. ‌

وي با بيان اينكه رشد بحران و نقطه آغازين جدي بحران در مراكز مالي و بانك‌ها بوده است عنوان كرد: از اين جهت در آينده به نظر مي‌رسد كه ارزش دلار بيشتر شود. ‌

نژاد بهرام انتشار دلارهاي تقلبي و بدون پشتوانه را مد نظر قرار داد و با اشاره به اينكه بي‌پشتوانه بودن دلار منجر به عمق يافتن بحران خواهد شد گفت: امروز اسناد مالي است كه دچار سقوط شده است و اگر دلار هم ارزش خود را از دست بدهد پيچش جدي در وقوع بحران شاهد خواهيم بود زيرا بعيد است كه دلار بدون پشتوانه از سوي دولت‌ها براي مهار بحران ايجاد شود چرا كه نه تنها بحران را مهار نمي‌كند بلكه آن را عمق مي‌بخشد و اين از سوي دولت‌ها كه درصدد هستند كه بحران را به نوعي مهار كنند قاعدتا نبايد صورت گيرد. ‌

اين كارشناس بازار سرمايه ورود بخش دولتي در مهار بحران را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: جوامع توسعه يافته داراي سه حوزه مشخص هستند كه شامل حوزه خصوصي، مدني و سياسي است و اين حوزه‌ها سعي دارند تا جاي ممكن مرزهاي خود را حفظ كنند ولي در برخي نقاط تلاقي دارند. ‌

نقش دولت در مهار بحران‌

وي با اشاره به اينكه نقش حوزه سياسي اعمال حاكميت و نظارت بوده و عامل برجسته حوزه سياسي دولت است، ادامه داد: در اين نوع جوامع به دليل اينكه كانون‌هاي مالي در حوزه مدني تعريف مي‌شوند كاملا مستقل بوده و در چارچوب‌هاي كلاسيك و قانونمند حركت مي‌كنند ولي نقش دولت‌ها بسيار برجسته است و در زمانيكه بحراني به وقوع مي‌پيوندد و جامعه مدني و خصوصي توانايي اين را ندارد كه بتواند خود بحران را برطرف يا مهار كرده و يا از وقوع آن جلوگيري كند، در اين زمان كانون و حوزه‌هاي سياسي كه نماد آن دولت است وارد عرصه شده و با ابزارهاي خصوصي آنرا ساماندهي مي‌كنند. نژادبهرام در ادامه افزود: در بحران مالي اخير هم طبيعي است كه دولت با توجه به جايگاه نظارتي و حاكميتي وارد عرصه شده تا بحران مهار شده يا از شدت آن كاسته شود به همين دليل كمك‌هاي نقدي دولت آمريكا و اقدام اتحاديه اروپا و تزريق بيش از يك ميليون تا 200 ميليون يورو در حوزه‌هاي بانكي از سقوط و ورشكستگي آنها جلوگيري مي‌كند. ‌

وي تصريح كرد: درست است كه بانك‌ها در اين جوامع جزو نهادهاي مدني محسوب ‌شده و خصوصي هستند و خودشان بايد مشكلاتشان را حل كنند ولي بايد به منظور جلوگيري از عمق يافتن موضوع، دولت وارد عرصه ‌شود كه اين را بايد به فال نيك گرفت. ‌

وي خاطرنشان كرد: اتفاقاً در ايران هم به اين سمت در حال حركت هستيم زيرا با مطرح شدن سياست‌هاي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري نگاه به اين سمت دولت را از حالت مجري خارج كرده و به حوزه اصلي خود كه نظارت و سياست‌گذاري است انتقال دهيم و اين به عنوان نكته مثبت در بحران اخير ديده شود. ‌

به اعتقاد وي دولت‌ها همچنان اين آمادگي را دارند كه در شرايط شدت بحران باز هم رجوع كرده و تا حدي بتوانند آن را تعديل كنند. ‌

وي تغييرات شاخص‌هاي بازار سهام طي هفته‌اخير را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: روند اين شاخص‌ها گرچه دچار افت و خيز بوده ولي نشان مي‌داد كه بحران در حال حركت به سمت ثبات است و با تزريق نقدينگي به منابع مالي باز هم شاهد افت و خيزها هستيم ولي پيام اين روند اين است كه مداخله دولت در اين عرصه تا حدودي توانسته است از شدت بحران كاهش دهد. ‌

نژادبهرام با اشاره به وجود شركت‌هاي دولتي در كشور افزود: تمام تلاش در عرصه اقتصادي اين است كه بخش‌ها جدا شوند تا اگر روزي بخش خصوصي در كشور دچار بحران شد دولت بتواند با اتكا به منابع مالي و سياسي خود آنها را از بحران خارج كند ولي در حال حاضر كه دولت جزو بخش خصوصي است و داراي شركت‌ و بنگاه‌ است چگونه مي‌توان چنين نقشي را ايفا كرد و اگر هم بخواهد اين نقش را ايفا كند طبيعتا بخش خصوصي از آن بهره مند نخواهد شد زيرا خود دولت در حال بنگاه‌ داري است و در كشور ما نهادها هنوز جايگاه خود را پيدا نكردند.

نقش نهادهاي بين‌المللي ‌

اين كارشناس بازار سرمايه در مورد نقش و توان‌ نهادهاي بين‌المللي در ايجاد و مهار بحران گفت: به نظر مي‌رسد كه در نهادهاي بين‌المللي به اين جمع‌بندي رسيدند كه با توجه به گسترش ارتباطات و تعاملاتي كه در بخش‌هاي مختلف در جهان وجود دارد و سرعت انتقال مطالب، بهتر است كانون‌هايي باشند كه بتوانند آنها را با هم هماهنگ كرده و نقش تعديل كننده را به كار گيرند. يعني در واقع تحولات كشورهاي مختلف را مونيتور كرده و هم با اتكا به مونيتوري كه مي‌كنند بتوانند هماهنگ كننده بخش‌هاي مختلف جهان در مقابله با بحران‌هاي جهان باشند. ‌وي اضافه كرد: بنابراين در حال حاضر نقش صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نقش بسيار برجسته است زيرا اين سازمان‌ها با اتكا به منابع نظارتي و كارشناسي قوي خود مي‌توانند اطلاعات صحيح داده و سياست‌هاي هماهنگي را اجرا كنند زيرا هيچ كشوري نمي‌خواهد كه از بحران خسارت ببيند.

نژادبهرام نقطه اتكا ايران جهت اتصال به بازارهاي جهاني را نفت ذكر كرد و گفت: منابع درآمدي كشور از نفت بوده و اين محصولات به بازارهاي جهاني نياز دارد يعني اگر كشورها از ايران نفت خريداري نكنند به نوعي درگير بحران جهاني مي‌شويم. ‌

وي افزود: درست است كه از نظر بنگاه هاي مالي ارتباط مستقيمي با اين نهادها نداريم و عضو ناظر سازمان تجارت جهاني هستيم و فضاي ارتباطي كم‌رنگ است ولي به دليل اينكه فروشنده و صادر كننده نفت هستيم طبيعتاً به طور مستقيم درگير اين بحران شديم بنابراين نقش نهادهاي بين‌المللي نقش حمايتي براي جلوگيري از وقوع بحران و مهار آن است. ‌

اين كارشناس مالي مديريت بحران را هنر دولتمردان ذكر كرد و گفت: هنر مديريت كشور است كه بتواند آنرا مديريت كند زيرا اگر خوب مديريت نشود نقاط ضعف را تشديد و نقاط قوت را كمرنگ مي‌كند يعني به عنوان مثال اگر نقطه قوت در اين برهه تاريخي اين است كه هنوز وارد سازمان جهاني تجارت نشديم با كم توجهي به بحران طبيعتا اين تهديد منجر مي‌شود كه نقطه قوت را از دست دهيم بنابراين دولتمردان بايد اين را خوب مديريت كنند. ‌

به اعتقاد وي در مرحله اول نيازمند تشكيل كارگروه‌هاي متعدد براي شناسايي ابعاد بحران هستيم زيرا مونيتورينگ بحران بسيار مهم است و بايد ريشه‌هاي بحران را پيدا كرده و نظارت كنند و بعد با توجه به نقاط قوت و ضعف كشور براي آن راهكار پيدا كنيم تا فرصت‌هاي احتمالي ناشي از وقوع بحران بر ما حادث شود بنابراين كارگروه‌هاي كارشناسي بايد بتوانند راه‌هاي مقابله با تهديد را هم كنترل كنند. ‌

راهكارهاي جلوگيري از بحران

وي با اشاره به ورود تهديد به داخل كشور و اثرگذاري روي نقاط قوت كشور به راه‌حل‌هاي موجود اشاره و عنوان كرد: گام اول دولت اين است كه بايد سياست‌هاي بودجه‌اي خود را انقباظي كند علاوه بر اين مديريت منابع مالي را انجام داده و منابع مالي موجود را به شدت مديريت كرده و با توجه به استراتژي انقباظي مالي تحت كنترل قرار دهد سپس تلاش كند تا به نوعي بتواند از فضاي ايجاد شده فرصت‌ها را شناسايي كرده همچنين بايد شرايط را به نوعي مساعد و فضا را از نظر امنيتي و مقررات و قوانين در جذب سرمايه‌هاي سرگردان تسهيل كنيم. ‌

وي در ادامه گفت: از سوي ديگر با اتكا به مديريت برنامه انقباظي و كاهش هزينه‌هاي جاري و نگهداري و پس‌انداز كردن درآمدها از منافع ملي خود صيانت كند زيرا هر چقدر پول بيشتر داشته باشيم بهتر است. ‌نژاد بهرام تاكيد كرد: در اين مقطع و در راستاي ايجاد شرايط مساعد براي جذب سرمايه بايد چالش‌ها و تنش‌هاي سياسي را كاهش داده و بستر مناسب را براي انتقال بحران به درون كشور فراهم نكند و با كاهش چالش‌ها بحران را كنترل كند به دليل اينكه يكي از مواردي كه دولت‌ها درصدد استفاده از آن هستند انتقال بحران به مرزها است. ‌نژادبهرام اعلام كرد: بنابراين بايد در اين فضا تا آنجا كه مي‌توانيم تنش‌ها را كاهش داده تا اين فضا را براي دولت‌ها ايجاد نكنيم كه بتوانند از ما براي كاهش بحران‌هاي خود استفاده كنند زيرا هر چقدر ميزان تنش‌ها بيشتر باشد اين امكان را به دولت‌هايي كه درگير اصلي هستند مي‌دهيم كه بتوانند ما را به عنوان دشمن فرضي معرفي كنند. ‌

وي تقويت نظريه‌پردازي بومي و فرهنگ‌سازي مديريت كشور را يك برنامه بلند مدت ذكر كرد و افزود: دليل آنچه كه امروز در كشور حادث شده و ما كمتر از كانون‌هايي كه بتوانند نظريه‌پردازي و سياست‌گذاري كرده بهره‌مند شويم اين است كه به علوم انساني بسيار كم توجه كرديم به رغم اينكه ايران كشور ديني و فرهنگي است و علوم انساني بايد در كشور ما بسيار رشد يافته تر باشد ولي بعد از ملاصدرا مشاهده مي‌شود كه بسيار كمتر با فلاسفه ارتباط برقرار كرديم و جامعه ايراني از اين قضيه محدود بوده است. ‌

وي يكي از دلايل آنرا اينگونه بيان كرد: با ورود مدرنيته به جامعه ايراني داشتن تيتر و عنوان براي آحاد ملت بسيار برجسته بوده است. زيرا اين امر هم يكي از امتيازهاي اجتماعي بوده و هم يك امتياز فردي. ‌

وي اظهار كرد: در رشته‌هاي مختلف ساده‌ترين عنوان كه مي‌تواند موجب شود تا منابع مالي خوبي جذب كنيد عنوان مهندسي و ديگر عنوان پزشكي و طبابت است و جامعع ايراني هم كه با تحصيل كرده‌ها به صورت عام و با اين دو عنوان به طور خاص كمبود داشته است. اما جامعه ايراني متاسفانه روي اين بخش از موضوع بسيار تمركز كرد زيرا هم توانست افراد را از درون ارضا كرده و هم نيازهاي اجتماعي آنها را برطرف كند در نتيجه منابع آموزشي كشور به سمت دو رشته (رياضي فيزيك و تجربي) متمركز شد و بهترين دانش آموزان و امكانات در اختيار المپياد فيزيك و رياضي اختصاص يافت. ‌

وي ادامه داد: در طول صد سال اخير به دليل اينكه دولت عملگرا و تابع جريانات اجتماعي شد و به شكل برنامه ريزي شده و با نگاه كارشناسي به نيازهاي آينده و امروز جامعه خود نگاه كرد و تنها به دنبال برنامه‌هاي كوتاه مدت بود به همين دليل دولت اين دو گروه را شديداً تشويق كرد و امروز بهترين مدارس كشور به خصوص در تهران دو رشته دارند. ‌

وي عنوان كرد: براي جلوگيري از اين موضوع بايد به نخبه‌هاي دروس پايه و مقطع راهنمايي ظرفيت و امكانات داده تا حداقل نخست به 20 درصد دانش آموزاني كه به رشته‌ علوم انساني رجوع مي‌كنند امتياز ويژه اختصاص دهيم و راهكارهاي تقويتي و تشويقي در مقطع پايه به كار گرفته شود. ‌

نژادبهرام معتقد است: در برنامه ريزي كه دولت مي‌تواند در كوتاه مدت انجام دهد امتياز ويژه‌اي را به صورت اشتغال، منابع، اسكان و حقوق بالا تزريق كند تا دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي رياضي و فيزيك و غيره در رشته‌هاي علوم انساني ادامه تحصيل داده و امكانات و ظرفيت‌هاي مناسب براي تقويتشان را به وجود بياورد. ‌

وي تاكيد كرد: اگر برنامه‌ريزي كلان صورت گيرد در كوتاه مدت و ميان مدت نيازمند عوامل اجرا هستيم زيرا امروزه يكي از گروه‌هايي كه به شدت دانش آموزان را تشويق مي‌كنند تا به تنها رشته موجود كشور (رياضي) حركت كنند معلمان هستند كه البته آنها هم تقصيري نداشته و نگاه آنها برگرفته از اجتماع است. ‌

وي افزود: آموزش و پرورش مقاومت راهبردي رياست جمهوري و وزارت علوم بايد يك ترفند به عبارتي سياست‌گذاري به عبارت ديگر تدارك ببينند و با كمك كارگروه‌هاي كارشناسي بتوانند راه‌كارهاي مناسبي براي اين موضوع جستجو كنند. ‌

پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]