تجارت مواد مخدر مهمترين منبع مالي تروريسم در جهان است

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: تجارت مواد مخدر مهمترين منبع مالي تروريسم در جهان است
حسين ذبحي در مراسم امحاي يك تن مواد مخدر گفت: مهمترين منبع تامين مالي تروريسم در منطقه و جهان، تجارت مواد مخدر است.
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور در مراسم امحاء يك تن مواد مخدر در شهرستان نجف‌آباد اصفهان بر ضرورت مقابله با سر چشمه‌هاي ورود و توزيع مواد مخدر تاكيد كرد.
وي كنترل و نظارت دقيق مرزها و بستن مجاري و منافذ ورود مواد مخدر را يك اولويت استراتژيك براي كشور دانست و اظهار داشت: در وهله نخست بايد به جاي مقابله با خرده‌فروشان و توزيع‌كنندگان جزء، به پيشگيري هدفمند و فعاليت‌هاي كنشي در جهت انسداد مجاري ورود مواد مخدر و برخورد با قاچاقچيان كلان و شبكه‌هاي سازمان‌يافته مجرمانه مبادرت كرد.
ذبحي با اشاره به واقعيت‌هاي آماري در خصوص زندانيان مواد مخدر گفت: 45 درصد زندانيان كشور در مردادماه گذشته مربوط به جرايم اعتياد و مواد مخدر بوده كه در استان اصفهان اين رقم بالغ بر 40درصد است.
معاون دادستان كل كشور با عنوان اينكه موادمخدر، هم جرم و هم جرم‌زا است، تصريح كرد: 45درصد زندانيان كشور مستقيماً بخاطر جرم مواد مخدر در زندان بسر مي‌برند و از جهت جرم‌زا بودن بسياري از جرايم مالي سرقت، كلاهبرداري، زورگيري، پرونده‌هاي خانوادگي، ايراد ضرب و جرج، ترك انفاق، جرايم منافي عفت و ... ناشي از مواد مخدرند كه اگر حداقل 15 تا 20 درصد بقيه جرايم را غيرمستقيم ناشي از مواد مخدر بدانيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه چيزي قريب به دوسوم زندانيان ما در سراسر كشور به خاطر موادمخدر در زندان هستند.
وي با اشاره به اهميت و دامنه جرايم مربوط به مواد مخدر گفت: اگر سياست ما اين باشد كه از بين بيش از 1000 عنوان جزايي، مواد مخدر را در رديف يكي از آن جرايم بدانيم اين با سياست جنايي و قضايي كشور مناسبتي ندارد و بايد به تناسب اهميت مقوله مواد مخدر براي مقابله با آن سرمايه‌گذاري شود.
ذبحي يادآور شد: اگر به رئوس مهمترين سياست‌هاي دستگاه قضائي از جمله زندان‌زدايي و كاهش آمار زندانيان، جرم‌زدايي و قضازدايي توجه كنيم و رويكرد بهداشت قضائي بمفهوم پيشگيري را مدنظر قرار دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه قانونگذاران و مجريان بايد براي تحقق سياست‌هاي اصولي، مبارزه با جرايم مواد مخدر را در صدر اولويت‌ها قرار دهند.
معاون قضايي دادستان كل كشور با بيان اينكه طيف و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از موادمخدر با ساير جرايم قابل قياس نيست، گفت: قانونگذار به همين نسبت بايد با سياستگذاري و سرمايه‌گذاري نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و تامين نيروي انساني و قاضي و كارشناس، روند مبارزه با موادمخدر را بيش از پيش تقويت كند.
معاون دادستان كل كشور با بيان اينكه در اعمال سياست‌هاي مبارزه با موادمخدر بايد به گستره جرايم مواد مخدر عنايت شود، افزود: اگر در مبارزه با موادمخدر 10 درصد موفق باشيم يعني 7 درصد از كل جرايم كشور را كاهش داده‌ايم لذا غفلت از اهميت موضوع، ضايعات و پيامدهاي فراواني را به نظام اجتماعي ما وارد خواهد آورد.
ذبحي افزود: بايد به نسبت اهميت اين جرم، فراگيري، حجم پرونده‌ها و زندانيان، پيامدها و آسيب‌ها در عرصه مبارزه تجهيز شويم چرا كه مواد مخدر نه به اندازه يك جرم كه به اندازه صدها جرم پيامد دارد و بايد جدي‌تر با آن مبارزه كرد.
وي با اشاره به سياست‌هاي كلي نظام اسلامي در امر مبارزه با موادمخدر، ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در سال 1385 افزود: بر اين اساس سران 3 قوه و همه مسئولين مكلفند در رئوس سياست‌ها و برنامه‌هاي خود، مولفه‌هايي را مدنظر قرار دهند از جمله در قانونگذاري، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌ها، تفسير مقررات، نحوه اقدامات اجرايي و تقنيني و قضائي سياست‌هاي كلي نظام را ملاك قرار دهند؛ چرا كه اگر اقدامات، هماهنگ با سياست‌هاي كلي نباشد مغايرت با نظر صريح مقام معظم رهبري است.
وي گفت: اين فرآيند مبتني بر مبارزه است نه دفاع و زمين‌گير شدن و كوتاه آمدن؛ لذا بايد عملكرد قضائي، اجرايي، اطلاعاتي، انتظامي و حتي قانونگذاري در مسير مبارزه باشد و الا منطبق با اين فرامين نيست.
معاون قضايي دادستان كل كشور افزود: قاطعيت در برخوردها و شيوه‌ها با اهمال و اعمال سياست‌هاي استرحامي و رافت نسبت به قاچاقچيان همخواني ندارد و ناقض وصف قاطعيت مبارزه و مخالف سياست‌ها است.
ذبحي با اشاره به اصل فراگيري سياست‌هاي مبارزه با مواد مخدر افزود: فراگيربودن در 2 بعد مشتمل بر وسعت زماني و وسعت مكاني است، در تمام عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي بايد سياست‌هاي اعمال شود و از نظر زماني نيز طرح‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت اعمال نشود.
وي با تحليل آخرين وضعيت كشور در عرصه مبارزه با موادمخدر گفت: اين فرآيند حول 3 محور اصلي قرار دارد؛ مبارزه با ترانزيت، مصرف و توزيع داخلي مواد سنتي، صنعتي و شيميايي كه در هر عرصه بايد مجدانه عمل شود.
معاون قضايي دادستان كل كشور سياست حذف مصرف كننده و كاهش تقاضا را واجد ايراداتي دانسته و اظهار داشت: در حال حاضر امكانات ما اعم از مراكز درماني و بازپروري جوابگو نيست و مراكز خصوصي و NGO ها و ... نيز بايد در كنار مسئولين امر براي اجراي سياست‌هاي درمان محوري ياري رسانند، در مقايسه با تعداد كل معتادين پرخطر و كم‌خطر و احتساب نسبتي كه ممكن‌است اعاده شوند به اين نتيجه مي‌رسيم كه اجراي اين طرح زماني طولاني نياز دارد و در برهه كنوني نمي‌تواند كارآيي چشمگيري داشته باشد لذا براي توفيق در اين عرصه بايد امكانات به چندين برابر موجود افزايش يابد.
ذبحي افزود: اين سياست وقتي موفق است كه ظرف مدت محدودي معتادين تحت درمان قرار گيرند نه اينكه ظرفيت قليل ما كفاف بخش محدودي از عداد افراد معتاد را دهد.
وي با بيان اينك بيش از 1800 نوع مواد صنعتي و شيميايي وجود دارد، تصريح كرد: تنوع انواع روان گردان‌ها مسئولان امر را بر آن مي‌دارد كه سياستگذاري جدي‌تري مبذول دارند.
معاون قضايي دادستان كل كشور با انتقاد از سياست‌هاي جهاني در عرصه مبارزه با مواد مخدر گفت: در عرصه بين المللي عليرغم تعهداتي كه ناتو در زمينه مبارزه با مواد مخدر ايجاد كرده اما در عرصه عمل شاهد اهمال و عدم همراهي آنها هستيم و آنها حاضر نيستند باوجود تعهدات خود در جهت در اختيار گذاشتن امكانات جديد چون بادي اسكنر، سگ‌هاي موادياب، دوربين‌هاي ايمني در شب و ... مساعدت كنند.
ذبحي روند فزاينده توليد مواد مخدر در افغانستان را در عين حضور نيروهاي ناتو قابل تامل دانست و گفت: در 6 استان افغانستان رقمي بالغ بر 200/8 تن سالانه توليد مواد مخدر مي‌شود، 5 استان جنوبي و غربي از جمله "هلمن" نيز توليد فزاينده‌اي دارند در حاليكه اين مواد جلوي چشم نيروهاي ناتو توليد و ترانزيت مي‌شود و بيش از 3500 لابراتور براي ساخت و توليد مواد مخدر شيميايي و صنعتي در اين كشور فعال است، اين امر حاكي از اينست كه كشورهاي ناتو در مسر مبارزه با مواد مخدر صادقانه عمل نمي‌كنند و در خصوص كشت جايگزين نيز هيچ اقدام موثري تا به حال صورت نپذيرفته است.
معاون دادستان كل كشور با طرح اين مسئله كه مهمترين منبع تامين مالي تروريسم در منطقه و جهان تجارت مواد مخدر است، گفت: عوايد و درآمد طالبان در سال گذشته از مواد مخدر رقمي بالغ بر 300 ميليارد دلار بوده و اين گروهك از توليدكنندگان موادمخدر در افغانستان عوارض دريافت مي‌كنند در حاليكه اين قاچاق منبع اصلي پشتيباني تروريسم و پولشويي است.
وي افزود: راس هرم تمام جرايم سازمان يافته، تروريسم، آدم‌ربايي و گروگان‌گيري موادمخدر است چرا كه منبع اصلي تغذيه اين گروه‌هاي تروريستي درآمد ناشي از موادمخدر و پولشويي است، بنابراين به عنوان يك سياست پيشگيرانه در جهت تحقق بهداشت قضايي و در مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و پولشويي، مقابله با مجاري ورود و منشاهاي درآمدزايي از مواد مخدر، در صدر فهرست قرار دارد.
ذبحي در پايان گفت: بايد حداكثر تلاش شود كه در پرونده‌هاي مواد مخدر، اموال و درآمدهاي نامشروع قاچاقچيان بر اساس قوانين موادمخدر و پولشويي ضبط و مصادره و در اين زمينه قاطعانه برخورد شود.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]