واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: با وجود اعتراضات جدي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران با تشكيل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري، با موافقت 7 نفر از اعضا اين صندوق فعاليت خود را به زودي آغاز ميكند. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمد علي نجفي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران يكي از معترضان جدي به لايحه مجوز تشكيل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران بود. وي بعد از مكالمه كوتاه با رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران _معمولا اعضاي شورا به هنگام بررسي طرح ها و لوايح در صورت لزوم در كنار يكديگر قرار مي گيرند و در رابطه با موضوعات مورد نظر مذاكرات كوتاه را انجام مي دهند_ گفت: بر اساس ماده 63 قانون شهرداريها پولي كه شهرداري تاكنون در اختيار صندوق بازنشستگي قرار مي داد، غيرقانوني است. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران بعد از قرائت مفاد ماده مذكور، ادامه داد: طبق ماده مذكور سهم 3 درصدي كاركنان رسمي شهرداري بايد در بانك ها سرمايه گذاري مي شد كه بر خلاف قانون در اختيار صندوق بازنشستگي قرار مي گرفت كه اين اقدام شهرداري طي ساليان متمادي تالي فاسد (افزايش فساد) محسوب مي شود. وي خاطرنشان كرد: آقاي پورزرندي عنوان مي كنند كه هدف از تشكيل اين صندوق ثروت سازي براي كاركنان است.اگر حقوق يك كارمند را 600 تا 700 هزار تومان در ماه تصور كنيم و سهم 3 درصدي وي را در مدت يكسال 250 هزارتومان و معادل آن سهم 3 درصدي شهرداري را در قبال وي نيز 250 هزار تومان؛ به نظر شما يك كارمند با اين پس انداز 500 هزار توماني در سال چگونه مي تواند صاحبخانه شود. وي تأكيد كرد: اگر ماده 63 درست اجرايي شود ديگر نيازي به تشكيل اين صندوق نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با محاسبه سرانگشتي سود حاصل از سپرده گذاري مذكور، تصريح كرد: شهرداري به كدام فعاليت اقتصادي مشغول خواهد شد كه بتواند سود 135 درصدي به اعضاي صندوق پرداخت كند در حالي كه هيچ اقدام اقتصادي سالمي در كشور وجود ندارد كه شهرداري بتواند چنين سودي را عايد اعضا صندوق كند. رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران به عنوان يكي از موافقان لايحه گفت: بايد بپذيريم كه شهرداري حتي بدون موافقت شورا مي تواند نسبت به تشكيل اين صندوق اقدام كند.اتفاقا تصويب اين لايحه توسط شورا باعث مي شود كه شهرداري در چارچوب مشخص تري در رابطه با اين صندوق فعاليت كند. وي نقش شهرداري را در تشكيل اين صندوق حمايتي عنوان كرد و گفت: تصويب لايحه در شورا مانع توسعه ساختار شهرداري مخصوصا در سالهاي آينده مي شود. حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز به عنوان يكي از مخالفان جدي تشكيل اين صندوق با مثال زدن نحوه فعاليت برخي از صندوق ها و بي ثمر بودن تشكيل آنها براي اعضا گفت: تجربه نشان داده بر خلاف آنچه كه مطرح مي شود فعاليت اين صندوق ها براي كاركنان چندان مثمر ثمرنبوده است. وي ادامه داد: فعاليت اين صندوق ها بايد مطابق با سياست ها و تورم روز باشد. نايب رئيس شوراي شهر تهران بعد از اظهارات معاونان مالي و پارلماني شهرداري و اصرار آنها بر جلب موافقت اعضا با تشكيل اين صندوق، گفت: اگر شهرداري مي خواهد از كانال اين صندوق كار اقتصادي انجام دهد خوب بگويد.اگر نمي خواهد چنين كاري انجام دهد؛ ديگر دليل اين همه اصرار براي تشكيل صندوق نيست! وي ادامه داد: در چنين شرايطي ضرورتي به تشكيل صندوق وجود ندارد و اقدامات مورد نظر شهرداري از كانال تعاوني اعتبار شهر يا بانك سرمايه نيز قابل انجام است. بيادي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين شهرداري مي تواند پول كاركنان خود را به جاي تشكيل اين صندوق از كانال شركت هاي ديگر خود همچون كارتر اقتصادي كه در سازمان زيباسازي درست شده، در گردش اقتصادي داشته باشد. وي با تأييد اظهارات نجفي مبني بر اجراي ماده 63 قانون شهرداري ها و عدم لزوم تشكيل اين صندوق به توجه به مفاد اين ماده، گفت: با توجه به وجود اين ماده قانوني بعد ديگر نگوييم چرا فرمانداري اين مصوبه را رد كرد! احمد مسجد جامعي رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران نيز به عنوان عضو موافق با لايحه خاطرنشان كرد: شهرداري براي تشكيل اين صندوق نيازي به مصوبه شورا ندارد و مي تواند بر اساس اختيارات قانوني خود نسبت به تشكيل اين صندوق اقدام كند. وي تأكيد كرد: تجربه نشان داده كه فرمانداري با تأييد اين مصوبه موافقت نخواهد كرد.معمولا مصوبات مربوط به كارهاي اقتصادي كه مصوبات آنها به فرمانداري ارسال شده است با مشكل مواجه شده اند.پس ديگر چه نيازي به تصويب اين لايحه و اعتراض فرمانداري به آن وجود دارد؟! رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در پاسخ به اظهارات مسجد جامعي گفت: اظهارات آقاي دكتر از لحاظ حقوقي درست است.آنچه كه باعث ضرورت تصويب لايحه توسط شوراي شهر را ايجاد مي كند نوع ارتباط شهرداري در رابطه با صندوق است ضمن آن كه ورود شورا به اين موضوع در واقع نوعي حمايت شورا از كاركنان است. خادم تأكيد كرد: بايد زمينه اي فراهم شود كه كاركنان شهرداري از كانال اين صندوق بتوانند فعالي تهاي اقتصادي خود را افزايش دهند ضمن آن كه شرايط فعاليت اين صندوق در شهرداري متفاوت از صندوق هايي است كه در سازمان هاي دولتي تشكيل مي شود. پروين احمدي نژاد عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با اين لايحه گفت: اشكالات اساسي نسبت به فعاليت اين صندوق وارد است.اگر اين صندوق با فرض مشاركت نيروهاي قراردادي تشكيل مي شود با توجه به اين كه قراردادها يكساله است بنابراين براي كاركنان قراردادي، مشاركت در فعاليت هاي اين صندوق مقرون به صرفه نيست. وي ادامه داد:علاوه بر اين سود سپرده گذاري در اين صندوق بسيار پايين است و كاركنان مي توانند به جاي دريافت 3 درصد با سپرده گذاري در بانك ها از سود بيش از 15 درصد دريافت كنند. مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران كه يكي از موافقان لايحه بود، در اين رابطه گفت: درست است شهرداري مي تواند سپرده كاركنان خود را در بانك قرار دهد و سود بالايي را عايد كاركنان خود كند كه البته در صورت انجام چنين اقدامي بايد جزييات آن به صورت كاملا شفاف مشخص شود. وي ادامه داد: پيشنهاد دوستان ارائه سود بيشتر از بانك به اعضاي صندوق به واسطه فعاليت اقتصادي كه توسط اين پول مي خواهد انجام بگيرد، هستند. رئيس شوراي شهر تهران در رابطه با تصويب تشكيل صندوق در شورا تأكيد كرد: به خاطر اين كه كار صندوق و روش فعاليت آن به چيز ديگري تبديل نشود فعاليت آن نياز به مصوبه شورا دارد. بر اساس اين گزارش، اين لايحه با وجود مخالفت هاي جدي برخي از اعضاء با 7 راي از مجموع 12 عضو حاضر در جلسه به تصويب رسيد. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 980]