تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833661387
آشفته بازاري به نام سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: داستان تعرفه خدمات بهداشتي درماني داستاني تكراري شده است. اين بار نيز سازمان نظام پزشكي مبالغي را براي تعرفه خدمات درماني اعلام كرد. بيمه‌ها به آن اعتراض دارند و آن را بالا مي‌دانند و پزشكان آن را ناچيز مي‌پندارند. در بخش خصوصي نيز هر كس بنا بر شرايط و انصاف خود مي‌تواند آن را رعايت كند يا نكند و هيچ نظارتي هم بر آن صورت نمي‌گيرد، متولي پيگيري هم وجود ندارد. تعرفههاي بخش خصوصي در روزهاي آغازين سال جديد اعلام شد و براساس اعلام سازمان نظام پزشكي، تعرفههاي سال 87 بر مبناي تعرفههاي دولتي سال 86 تعيين و سود سرمايه و استهلاك هم محاسبه شده است كه تعرفه با افزايش متوسط 15 درصد است. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني هم در مقابل اعلام كرد تعرفههاي نظام پزشكي با افزايش 20 تا 50 درصدي به هيچ وجه مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست. اما مساله اينجاست كه در ايران تعرفههاي پزشكي بسيار شبيه به نرخ كرايه تاكسي است. شايد بهتر باشد دولت به جاي اعتراض به تعرفههاي بخش خصوصي تكليف خود را با مراكز دولتي روشن كند و با ساماندهي اين مراكز دسترسي كليه افراد جامعه به حداقل خدمات با كيفيت مناسب را فراهم آورددر هر دو مورد، نرخ رسمي مشخص است؛ اما نه كسي آن را رعايت مي‌كند و نه كسي بر آن نظارت مي‌كند. مردم هم چاره‌اي جز استفاده و پرداخت مبلغ مورد مطالبه ندارند. پاي صحبت هر يك از طرفين هم بنشيني، مي‌بيني او راست مي‌گويد. همه راست مي‌گويند پس بيچاره مردم بهتر است كه دم نزنند. متاسفانه در آشفته بازار كنوني، اعمال نظارتي بر تعرفههاي بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد، بنابراين هر يك از بخش‌هاي خصوصي غيرطرف قرارداد براي خدمات قابل ارائه، تعرفه‌گذاري و براساس آن از بيمار پول دريافت ميكنند. با وجود اين كه سازمان نظام پزشكي، رقم مشخصي را به عنوان تعرفه تعيين كرده است؛ اما برخي مراكز كمتر از اين تعرفه و برخي بيشتر از اين ارقام را دريافت ميكنند. فرسنگ‌ها فاصله دكتر فاضل با بيان اين كه ويزيت پزشكان در كشور ما بسيار ناعادلانه است، مي‌گويد: تحقيقي گذرا به كشورهاي اطراف خودمان همچون سوريه، كويت، دبي، هندوستان و بنگلادش نشان ميدهد كه ويزيت پزشكان در آن كشورها 3 برابر ويزيت پزشكان ايراني است. فاضل با بيان اين كه تعرفههاي دولتي با واقعيت در كشور ما فرسنگ‌ها فاصله دارد، مي‌افزايد: متاسفانه دخالت افراد غيرمتخصص در همه امور در كشور ما سبب ايجاد ناهنجاري‌هايي شده كه بايد براي اين معضل فكر اساسي انديشيده شود. رئيس فرهنگستان علوم پزشكي، واقعي كردن سرانه و محدود كردن پوشش بيمه‌ها را مهم‌ترين راه‌حل براي مشكلات بخش بهداشت و درمان عنوان مي‌كند و مي‌گويد: اگر دولت مراجعات سرپايي مردم را از دوش بيمه‌ها بردارد تا بيمه‌ها بتوانند نفس بكشند، آن وقت اعمال جراحي بزرگ مردم براحتي از طريق بيمه‌ها حل ميشود. فاضل رابطه پولي ميان پزشك و بيمار را مهم‌ترين مشكل بخش بهداشت و درمان مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه متاسفانه نبود پوشش بيمه مناسب با تعرفههاي غيرواقعي در كشور سبب شده است اين رابطه پولي به ناهنجاري‌هايي در سطح جامعه منجر شود. زير ميزي دكتر حيدرپور، مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم معتقد است: دريافت پول زيرميزي از سوي پزشكان ايراني در واقع ترميم تعرفههاي ناعادلانه‌‌اي است كه هر سال به جامعه پزشكي تحميل ميشود و دولت بايد در متمم بودجه به اين مساله پايان دهد. نماينده شهرضا در مجلس هفتم مي‌گويد: پزشكان فكر ميكنند چون تعرفههاي جامعه پزشكي حقيقي نيست، بايد از مردم پول بگيرند و تنها راه‌حل اين مشكل بزرگ نيز اين است كه هيات دولت تعرفههاي اين قشر جامعه را واقعي كند. كارشناسي نيست معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معتقد است تفاوت تعرفههاي بخش دولتي و خصوصي منطبق با نظرات كارشناسي نيست. علويان مي‌گويد: اين در حالي است كه ارزش خدمات در هر دو بخش مشابه است؛ اما تعرفه خدمات به ميزان قابل توجهي با يكديگر تفاوت دارد. مويد علويان معتقد است نظام سلامت علاوه بر وظيفه تامين سلامت مردم بايد آنها را در برابر هزينه‌هاي سرسام‌آور محافظت كند. معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اين كه در حال حاضر بيشتر سهم سرانه سلامت به تصويربرداري، آزمايشگاه و خدماتي از اين قبيل اختصاص مي‌يابد، تاكيد مي‌كند: بايد منابع را به سمت نيروهاي انساني و ارائه‌كنندگان خدمات هدايت كنيم. يك سوزن به خود صادق رجايي، مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در واكنش به تعرفههاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي مي‌گويد: اعتراض ما به سازمان نظام پزشكي است كه چرا به اجراي همين تعرفه‌هايي كه اعلام ميكنند نظارت ندارند. مي‌گويند اگر كسي شكايت كند رسيدگي مي‌كنيم، در حالي كه نظارت بر اجراي درست اين تعرفه‌ها وظيفه اين سازمان است و اكثريت مردم اطلاعات كافي درباره مسائل پزشكي ندارند كه شكايت كنند. رجايي مي‌افزايد: 80 درصد بيمارستان‌هاي خصوصي تهران تعرفههاي نظام پزشكي را رعايت نمي‌كنند و متأسفانه هيچ برخوردي نيز با آنان نمي‌شود. مساله ديگر اين است حالا كه نظام پزشكي سقف تعرفههاي خدمات پزشكي را اعلام كرده، چرا به پزشكان اجازه نمي‌دهد زير اين تعرفه‌ها با سازمان‌هاي بيمه‌گر قرارداد ببندند؟ مي‌گويند نبايد نرخ‌ها را بشكنيد. ظاهرا مسوولان اين سازمان حاضرند سرشان بشكند، اما نرخ‌هاي نظام پزشكي نشكند. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني مي‌گويد: مساله ديگري كه مورد بي‌توجهي سازمان نظام پزشكي است، اين است كه چرا به مردم اعلام نمي‌كنند كه به ازاي تعرفه‌هايي كه براي پزشكان اعلام ميكنند، يك پزشك چقدر بايد براي بيمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند. گاهي مي‌بينيم يك پزشك حتي 2 دقيقه هم براي يك بيمار وقت نمي‌گذارد. حرف‌هاي منطقي و دلنشين مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه آيا سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان يكي از 2 سازمان بيمه‌گر اصلي كشور بايد منتظر اجازه سازمان نظام پزشكي باشد؟ آيا اين سازمان كه به موجب قانون مي‌تواند ميزان و مبلغ قرارداد را تعيين كند، تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام داده است؟ آيا اين سازمان كه از بودجه دولت و حق بيمه مردم تامين مالي ميشود و به سازمان نظام پزشكي به دليل نظارت نكردن خرده‌گيري مي‌كند، خود نظارتي بر دريافتي پزشكان و مراكز طرف قرارداد بيمه از بيمار دارد؟ اگر پاسخ تمام اين پرسش‌ها منفي است و اين پاسخ منفي را مردم جامعه به چشم مي‌بينند، بهتر نيست سازمان بيمه خدمات درماني به فكر اجراي قانون باشد؟ از قديم هم گفتند يك سوزن به خود بزن، يك جوالدوز به مردم. نقش مراكز دولتي مراكز خصوصي تنها 10 درصد امكانات بستري كشور را در اختيار دارند. منطق حكم مي‌كند دولت با در اختيار داشتن 90 درصد امكانات بتواند در بازار بهداشت و درمان نقش تعيين‌كننده داشته باشد. براستي اگر خدمات درماني در بيمارستان‌هاي دولتي با كيفيت مطلوب ارائه شود، مردم به سراغ بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌روند؟ شايد بهتر باشد دولت به جاي اعتراض به تعرفههاي بخش خصوصي تكليف خود را با مراكز دولتي روشن كند و با ساماندهي اين مراكز دسترسي كليه افراد جامعه به حداقل خدمات با كيفيت مناسب را فراهم آورد . از ياد نبريم بسياري از پزشكان درباره پايين بودن تعرفه‌ها حق دارند. مردم نيز از هزينه‌هاي بالاي درمان بحق گله دارند. در اين ميان ظاهرا تنها دولت است كه وظيفه حاكميتي خود را از ياد برده است. اگر اين وضعيت دوام داشته باشد و در صورتي كه به اين مساله رسيدگي نشود، نظام سلامت به سمت راه‌حل‌هاي بازاري خواهد رفت. بيماران بي‌علت ويزيت مي‌شوند و آزمايش‌هاي بي‌دليل نوشته ميشود و نظارت هم دچار مشكل و نقص ميشود. مقصر يا بي‌تقصير اين يك اصل پذيرفته شده است كه تعرفه‌ها بايد طوري تدوين و طراحي شود كه گردش اقتصادي موسسات پزشكي دچار اختلال نشود؛ زيرا در اين صورت، هم پزشكان و هم بيماران و هم صاحبان حرفه پزشكي دچار آسيب خواهند شد. واقعيت اين است كه اگر بخشي از مردم توان پرداخت هزينه درمان خود را ندارند، بايد براي آنان يارانه در نظر گرفت نه اين كه پزشكان موظف به پرداخت آن شوند. مسلما راهكار اين مساله آن نيست كه نرخ‌هاي غيرواقعي به پزشك‌هاي بخش خصوصي كه مطب و وسايل را با قيمت واقعي تهيه ميكنند، تحميل شود تا با قيمت دستوري خدمت ارائه كنند. مساله ديگر اين است كه آيا اقشار كم درآمد جامعه از پايين بودن مبلغ ويزيت پزشكان سود مي‌برند؟ به نظر نمي‌رسد اين طور باشد. در حالي كه روند صحيح اين است كه بيمار ابتدا به پزشك عمومي مراجعه كند و در صورت لزوم، از طريق پزشك عمومي به پزشك متخصص ارجاع شود. اما مردم بدون توجه به اين موضوع خود به پزشكان متخصص مراجعه ميكنند و به علت مراجعه غلط، مجبور به تكرار و مراجعات متعدد به متخصصان مختلف مي‌شوند. اجرا نمي‌شود روي ديگر سكه اين است كه تعرفههاي پزشكي، چه واقعي و چه غيرواقعي اجرا نمي‌شود. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده، اين تعرفه از سوي برخي پزشكان متخصص و بيمارستان‌هاي خصوصي رعايت نمي‌شود. حال مي‌خواهد واقعي باشد يا غيرواقعي! در بخش دولتي نيز با گرفتن زيرميزي از سوي برخي از پزشكان عملا تعرفه ناديده گرفته ميشود. متاسفانه در اين قسمت نه نظام‌پزشكي و نه دولت هيچ گاه اقدام جدي انجام نداده‌اند. نظام‌پزشكي معتقد است تا وقتي تعرفه‌ها غيرواقعي باشد، نظارت معنا ندارد و اين نكته را مد نظر قرار نمي‌دهد كه بد بودن قانون نمي‌تواند دليلي بر اجرا نشدن آن باشد. علي اخوان بهبهاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها