بررسى پيامدهاى يارانه‌هاى نقدى بر سازمان تامين اجتماعيبحران مالى سازمان تامين اجتماعى جدى است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بررسى پيامدهاى يارانه‌هاى نقدى بر سازمان تامين اجتماعيبحران مالى سازمان تامين اجتماعى جدى است
محسن ايزدخواه * - معمولا كشورهايى كه به دنبال اجراى سياست‌هاى تعديل و حذف يارانه هستند، سعى مى‌گردد قبل از اجراى اين سياست‌ها نظام‌هاى تامين اجتماعى كارآمدى داشته باشند تا تور ايمنى براى طبقاتى كه در اثر اجراى اين سياست‌ها آسيب مى‌بينند ايجاد كنند و در واقع اينگونه نهاد‌ها مانند ضربه‌گير در اجراى سياست‌ها تعديل عمل مى‌كنند. در ايران بويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى تلاش‌هاى فراوانى براى برقرارى يك نظام كارآمد در كشورها صورت گرفته اما در مقطع كنونى به هيچ عنوان نظام تامين اجتماعى قادر به تحمل اجراى اينگونه سياست‌ها نبوده و در حالى كه هنوز شوك قيمتى ناشى از حذف يارانه‌ها ايجاد نشده است، نظام‌هاى بيمه‌اى از جمله سازمان تامين اجتماعى در وضعيت مخاطره‌آميزى قرار گرفته است. بنابراين لازم است قبل از پرداختن به آثار زيانبار حذف يارانه‌ها بر كاركردهاى سازمان تامين اجتماعي، تصويرى از وظايف و مسئوليت‌هاى اين سازمان و همچنين وضعيت فعلى آن ارائه ‌گردد. سازمان تامين اجتماعى نزديك نيم قرن است كه در كشور فعاليت دارد. به لحاظ تقسيم‌بندي، بخش غالب شاغلان در كشور در سه گروه استخدامى قرار مى‌گيرند و جمعيتى بالغ بر 8 ميليون نفر به طور رسمى مشمول قانون كار و تامين اجتماعى مى‌باشند، بخش دوم نيروهاى مسلح هستند و بخش سوم كاركنان دولت هستند كه تحت پوشش قانون استخدام كشورى قرار دارند. اما تقريباً تمام افرادى كه در حوزه صنعت و توليد و خدمات مشغول به كار هستند تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى قرار دارند.

ضعف كاركردهاى سازمان تامين اجتماعي

در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات كشورى اين فرصت نيز فراهم شده كه افراد يك بار بتوانند صندوق بيمه‌اى خود را تغيير دهند و در قانون خدمات كشورى هم آورده شده كه اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، براى اولين بار تمام افراد كه استخدام مى‌شوند تابع مقررات تامين اجتماعى قرار گيرند. بنابراين ملاحظه مى‌شود كه تامين اجتماعى چه بالقوه، چه بالفعل مى‌تواند طيف وسيعى از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و تا چه ميزان مى‌تواند در پويايى اجتماعى ايفاى نقش نمايد و برعكس اگر دچار ضعف و ناكارآمدى شود، چقدر حوزه امنيت ملى را مى‌تواند با خطر و تهديد مواجه نمايد. بنابراين، سازمان تامين اجتماعى بزرگترين و گسترده‌ترين نهاد تامين اجتماعى در كشور است. و مهم‌ترين ويژگى‌ اين سازمان عبارت است از:

1- جمعيتى بيش از 29 ميليون نفر تحت پوشش نظام درمانى اين سازمان قرار دارند. بنابراين سازمان تامين اجتماعى بزرگترين خريدار درمان در كشور است. از طرفى به علت اينكه درمان مستقيم ارائه مى‌نمايد درواقع دومين توليدكننده درمان نيز است.

2- آخرين آمار ارائه شده، نشان مى‌دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقمارى ارائه‌دهنده خدمت در حوزه بيمه‌اى هستند. معنايش اين است كه در تمام ايران اين پراكندگى وجود دارد.

3- نزديك به 68 بيمارستان، 7 كلينيك و 270 مركز درمانى در مراكز استان‌ها، قطب‌هاى صنعتى و شهرهاى مختلف كشور وجود دارند. يعنى در نزديك 560 شهر، تامين اجتماعى با استعداد بيش از 12 هزار تخت بيمارستانى در حوزه درمان مستقيم حضور دارد.

بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومى

از سوى ديگر در حوزه سرمايه‌گذارى نيز سازمان تامين اجتماعى بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومى است كه با سرمايه تقريبى 50 هزار ميليارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شركت بزرگ توليدى كه بين 5 تا 100 درصد سهام‌ آنها را دارا مى‌باشد، فعاليت نمايد. سازمان در برابر حق بيمه‌اى كه دريافت مى‌كند بيش از 20 نوع خدمت ارائه مى‌دهد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: پرداخت مستمرى بازنشستگي، از كار افتادگي، بازماندگي، خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، غرامت نقض عضو، غرامت فوت، كمك ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شده اصلى فوت كند، هزينه كفن و دفن و.... مطابق آخرين آمارى كه مستند به صورتحساب‌هاى سازمان تامين اجتماعى است اعلام گرديده است كه نزديك به 29 ميليون بيمه شده و مستمرى‌بگير اصلى و افراد تحت تكفل كه جمعيتى بالغ بر 63 درصد جمعيت شهرى و در كل بيش از 43 درصد جمعيت كشور هستند تحت پوشش حمايت‌هاى مختلف سازمان تامين اجتماعى قرار دارند و اين مسئله فراگيرى و نقش اين سازمان را در كمك به دولت در حوزه اجتماعي، سياسي، اقتصادى و ملى نشان مى‌دهد.

منابع درآمد و مصارف سازمان

سازمان براى اينكه بتواند به تعهداتى كه در بالا برشمرده شد عمل كند 4 منبع درآمدى دارد:

1- دريافت حق بيمه

2- به كارگيرى ذخاير و سرمايه‌گذارى‌ها به اين معنى كه سازمان حق بيمه‌اى كه مى‌گيرد بيش از تعهداتش است و بايد آنها را سرمايه‌گذارى كند.

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاى نقدي

4- كمك‌هاى مردمي.

مورد 3 و 4 در صورت تحقق رقم قابل توجهى نخواهد بود. مثلاً در حال حاضر، سازمان 1600 ميليارد تومان از كارفرمايان طلبكار است و به علت اينكه اين مطالبات وصول نمى‌شود در مجلس لايحه‌اى برده شد و مقرر شد به شرطى كه كارفرمايان اصل حق بيمه را پرداخت نمايند خسارت و جريمه متعلقه بخشيده مى‌گردد. به عبارت ديگر، در سازمان تامين اجتماعى خوش‌حساب‌ها ضرر مى‌كنند. مطابق گزارش رسمى سهم خسارت و جرايم در اجزاء درآمدى منابع سازمان 6/1 درصد در سال 84، 2درصد در سال 85 و 2/1 درصد در سال 86، بوده است. كمك‌ها و هدايا هم در اين چند ساله به ندرت وجود داشته به طورى كه 1/0 درصد در سال 84، 08/0 درصد در سال 85 و 04/0 درصد در سال 86، بوده است. بنابراين منبع اصلى درآمد سازمان تامين اجتماعى وصول حق بيمه مى‌باشد كه تركيب آن بدين صورت است كه كارفرما 23 درصد از دستمزد را به عنوان حق بيمه پرداخت مى‌كند از اين ميزان 14 درصد براى خدمات بلندمدت و كوتاه‌مدت، 6 درصد بابت درمان و 3 درصد بيمه بيكارى است، سهم بيمه شده بدين صورت است كه 5 درصد از دستمزد را بابت خدمات كوتاه‌مدت و بلندمدت مى‌پردازد و 2 درصد نيز بابت درمان پرداخت مى‌كند، دولت 2 درصد بابت خدمات بلندمدت مى‌دهد و يك درصد بابت درمان؛ نهايتا حق بيمه‌اى كه سازمان تامين اجتماعى از كارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت وصول مى‌كند 33 درصد است و اين يعنى يك سوم حقوق و مزاياى افراد شاغل كه رقم قابل توجهى است. جمع‌بندى كلى اين است كه درآمدهاى سازمان تامين اجتماعى ناشى از حق بيمه، سهم كارفرما، بيمه شده و سهم دولت است در كنار كمك‌ها، هدايا و سود حاصل از سرمايه‌گذارى مجموعه‌ اينها منابع درآمدى سازمان تامين اجتماعى را تشكيل مى‌دهد.

مصارف سازمان تامين اجتماعى نيز اين چنين است:

1- هزينه‌هاى پرسنلى و اداري

2- هزينه تعهدات قانونى اعم از بلندمدت، كوتاه‌مدت و درمان

3- هزينه سرمايه‌گذاري.

بنابراين مهم‌ترين منبع درآمدى سازمان تامين اجتماعى در درجه اول درآمدهاى ناشى از حق بيمه است. پيشينه فعلى تعيين نرخ حق بيمه در سازمان تامين اجتماعى به حدود 30 سال قبل يعنى سال 1356 باز مى‌گردد. در آن زمان، فردى به نام آقاى «اسميت» متخصص محاسبات بيمه‌اى (اكچوئري) سازمان بين‌المللى كار جهت ارزيابى وضعيت مالى سازمان تامين اجتماعى به ايران آمد و پس از بررسى‌هاى به عمل آمده براساس آمار و اطلاعات موجود در آن مقطع زماني، نرخ حق بيمه را 30 درصد تعيين نمود كه از اين نرخ 18 درصد آن مربوط به تامين تعهدات بلندمدت (مستمرى‌هاى بازنشستگي، از كار افتادگى و بازماندگان)، 3 درصد براى تامين تعهدات كوتاه‌مدت و 9 درصد بابت بخش درمان پيش‌بينى گرديده است.

محاسبات بيمه‌اى هر 3 سال يك بار

همچنين در قانون تامين اجتماعى اين سازمان مكلف گرديده است هر سه سال يك بار اين نرخ را مورد محاسبه مجدد قرار دهد كه متاسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يك اراده قوى مديريتى نتوانسته اين حكم قانونى را عملياتى كند بنابراين مديريت اين سازمان در مورد كم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمى‌تواند با هيچ منطق علمى سخن بگويد. به هر حال، اكنون اولين و اصلى‌ترين منبع درآمدى اصلى در سازمان تامين اجتماعى حق بيمه‌اى است كه از كارفرمايان، كارگران و دولت گرفته مى‌شود.

دومين منبع عمده‌ درآمدى سود حاصل از سرمايه‌گذارى‌ها است كه طى سال‌هاى اخير نزديك به 7 درصد كل منابع سازمان را شامل گرديده، در مقايسه با كشورهاى پيشرفته و برخى جوامع در حال توسعه اين رقم نسبتاً پايين است. از عوامل محدود بودن درآمدهاى مكتسبه سازمان از محل سرمايه‌گذارى‌ها و دارايى‌ها مى‌توان به جهت‌گيرى‌هاى نادرست سازمان در اين حوزه، اخذ ماليات و عوارض از سود سرمايه‌ها و اموال سازمان على‌رغم معافيت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخى بحران‌هاى اقتصادى مثل تورم در اقتصاد كشور طى سال‌هاى گذشته و همچنين تحميل قوانين و مقررات نامتعارف اشاره نمود.

فقدان يك برنامه راهبردى در سرمايه‌گذارى‌

پيشينه سرمايه‌گذارى در شكل بنگاه‌دارى و فعاليت‌هاى بورس از سال 1365 در سازمان شروع شده اما بنا به دلايل برشمرده و به علت فقدان يك برنامه راهبردى سرمايه‌گذارى اين بخش هرگز نتوانسته است انتظارات اين سازمان را در تامين سود لازم و حفظ ارزش ذخائر بيمه‌شدگان تامين نمايد. اگر بخواهيم مقايسه‌اى داشته باشيم آمار و ارقام 25 سال سازمان تامين اجتماعى را استخراج كرديم كه نشان مى‌دهد ذخاير سازمان تامين اجتماعى كه ناشى از درآمدهاى سازمان از حق بيمه بوده در سال 1360 نسبت ذخاير به مصارف بالاتر از 3 بوده، و در سال‌هاى 61 و 62 همين‌طور افزايش مى‌يابد و سپس به سمت كاهش مى‌رود و در سال 1386 مى‌بينيم نسبت ذخاير به مصارف به 63/1 تنزل نموده است (اين ارقام را به ياد داشته باشيد تا ببينيم الآن سازمان در چه وضعيت شكننده‌اى قرار دارد.) در اين مقدمه تصويرى از چگونگى كاركردهاى سازمان تامين اجتماعى و نحوه شكل‌گيرى منابع و مصارف آن را به اختصار توضيح داده شده است. در اين بخش با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوى سازمان تامين اجتماعى وضعيت فعلى را به تصوير كشيده مى‌شود، تا نشان داده شود سازمان تامين اجتماعى بر اثر اصلاح قيمت حامل‌هاى انرژى و آثار قيمتى آن روى منابع و مصارف آن و وضعيت شكننده فعلى چگونه مخاطره‌آميزتر خواهد شد.

كاهش تعداد بيمه‌پردازان

1- روند تعداد بيمه‌شدگان

همانطورى كه در مقدمه بيان شد، مهم‌ترين منبع درآمد سازمان ناشى از وصول حق بيمه و متأثر از سطوح دستمزدي، ميزان اشتغال، ضريب پوشش جمعيت فعال و ... است. بر اساس آمار از سال 1370 تا پايان سال 1386 ميانگين نرخ رشد بيمه‌شدگان اجبارى كه ساختار اصلى منابع وصول حق بيمه اين سازمان مى‌باشد 8/5 درصد مى‌باشد و در سال 1386 على‌رغم جهت‌گيرى سياست در كلان اقتصادى كشور و همچنين پوشش طيف‌هاى جديدى از شاغلين نرخ رشد بيمه شده روند كاهشى را نسبت به سال‌ گذشته نشان مى‌دهد. برابر آخرين گزارشات رسمى سازمان تامين اجتماعى درخصوص مقايسه بيمه‌پردازان درحد فاصل 5 ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گوياى اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه‌پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان مى‌دهد كه به معنى شكست شعار مدير عامل اين سازمان براى تحقق ده ميليون بيمه شده در سال 1387 است و مى‌تواند گوياى اين واقعيت نيز باشد كه اشتغال‌هاى ناشى از تزريق منابع مالى به كارگاه‌هاى زودبازده نتوانسته است اشتغال پايدارى را ايجاد نمايد.

2- روند تحولات كمى مستمرى‌بگيران

دومين شاخص كليدى در ارتباط با سنجش وضعيت مصارف تامين اجتماعى تعداد مستمرى ‌بگيران و همچنين مبلغ پرداختى به آنان است كه سهم بالايى از كل مصارف سازمان را به خود اختصاص مى‌دهد. براساس تحقيقات انجام شده تعداد مستمرى‌بگيران از سال 1370 تا 1386 نشان مى‌دهد كه نرخ رشد براى بازنشستگان 7/9، ازكارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد است.

مهم‌ترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمرى‌بگيران در سال‌هاى اخير بازنشستگى‌هاى پيش از موعد در قالب كارهاى سخت و زيان‌آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم‌سازى خصوصى كردن صنايع بوده است.

نزديك شدن به وضعيت مخاطره‌آميز

3- بررسى تحولات نسبت پشتيبانى

يكى از شاخص‌هاى كليدى در تجزيه و تحليل مربوط به وضعيت بالقوه و آتى سازمان‌هاى بيمه‌اى شاخص پشتيبانى در اينگونه صندوق‌هاست و آن هم عبارت است از تقسيم تعداد بيمه‌شدگان بر مستمرى‌بگيران. اين نسبت در سال 1370 يك به 9 بوده است كه در سال‌هاى 85 و 86 به كمترين ميزان يعنى يك به 7/6 نفر رسيده است. البته وزير رفاه و تامين اجتماعى و همچنين مدير عامل اين سازمان در گفت‌وگو و مصاحبه‌ها اين نسبت را تا حدود 5 نيز اظهار داشته‌اند؛ تجربيات جهانى بيان‌كننده اين واقعيت است كه چنانچه اين نسبت پشتيبانى به حدود 5 برسد به معنى اعلام ورشكستگى سازمان‌هاى بيمه‌اى است.

مصارف به منابع يكى از شاخص‌هاى كليدى سازمان‌هاى بيمه‌اى در رسيدن به نقطه سربه‌سرى و سپس پيشى‌گرفتن مصارف بر منابع است. درواقع امر بررسى و ارزيابى چگونگى وضعيت منابع و مصارف سازمان مى‌تواند عامل مهمى در شفاف‌سازى مسير آينده و انعكاس‌دهنده بروز احتمالى بخشى از چالش‌هاى پيش رو باشد.

كاهش نسبت ذخاير به مصارف

آمار نمايانگر اين واقعيت است كه نسبت مصارف به منابع در سال 1370 از 63 درصد به سال‌هاى 1385 و 1386 به حدود 75 درصد رسيده است و ادامه چنين وضعيتى به مفهوم اين است كه تداوم اين شرايط قابليت پاسخگويى سازمان به تعهدات بلندمدت آن را مخدوش خواهد ساخت. شاخصى كه مى‌تواند سازمان‌هاى بيمه‌اى را به هنگام بحران پيشى گرفتن مصارف بر منابع يارى دهد وضعيت ذخاير كه همان حق بيمه‌هاى مازاد با حفظ ارزش افزوده آن مى‌باشد. طبق برآوردها طى 25 سال نسبت ذخاير به مصارف از 05/3 درصد به 63/1 درصد رسيده است و اين نسبت نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ است كه اگر سازمان تامين اجتماعى دچار بحران وصول حق بيمه از يك سو و افزايش هزينه‌هاى بلندمدت و جارى شود مجموعه ذخاير اين سازمان در صورت قابليت نقد شدن حداكثر مى‌تواند پاسخگوى 5/1 سال هزينه‌هاى سازمان باشد. سازمان حسابرسى كه در كنار هيئت نظارت سازمان تامين اجتماعى به عنوان بازرس قانونى عمل مى‌كند به هنگام ارائه گزارش مربوط به صورتحساب‌هاى اين سازمان منتهى به سال 1385 اظهار داشته است كه سازمان تامين اجتماعى از سال 1389 از نقطه سربه‌سرى عبور كرده و درواقع مصارف به منابع پيشى خواهد گرفت.

بدهى يك صدهزار ميليارد ريالى سازمان

نكته دوم انباشت بدهى دولت به سازمان تامين اجتماعى است. برآورد مى‌شود كه بدهى دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال مى‌گردد. اين در حالى است كه دولت در سه ساله اخير كه اوج افزايش قيمت نفت و كسب دلارهاى نفتى بوده است و به ‌رغم صراحت‌هاى قانونى براى بازپرداخت ديون فقط توانسته است نزديك به 1280 ميليارد تومان از بدهى‌هاى گذشته خود را بازپرداخت نمايد. براساس قانون برنامه چهارم و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى دولت موظف است ديون گذشته را پرداخت و بدهى جديدى ايجاد نكند و تأخير در پرداخت ديون بايد با سودى معادل نرخ اوراق مشاركت بازپرداخت گردد.

بدهى كارفرمايان به تامين اجتماعى

نكته سوم مسئله انباشت بدهى كارفرمايان به سازمان تامين‌اجتماعى مى‌باشد. برآوردها نشان مى‌دهد در اين دوره به اصطلاح رونق اقتصادي، كارفرمايان تا پايان سال 1387 بالغ بر 16 هزار ميليارد ريال بابت حق بيمه كارگاه‌هاى خود به سازمان تامين اجتماعى بدهكار هستند و به‌رغم بخشودگى خسارات، تاكنون اشتياقى براى بازپرداخت اين بدهى از خود نشان نداده‌اند.

رشد 12 برابرى هزينه و 9 برابرى درآمد

براساس آمار طى 10 سال گذشته كل منابع درآمدى سازمان تامين اجتماعى از نظر كمى بيش از 9 برابر شده است. اين در حالى است كه تعهدات قانونى سازمان (مستمرى‌ها) در اين فا صله بيش از 12 برابر شده است. از سوى ديگر، به علت بالا رفتن هزينه‌هاى درمان ميل مراجعه بيماران به مراكز درمانى تامين اجتماعى كه به طور رايگان سرويس ارائه مى‌كنند افزايش قابل توجهى را نشان مى‌دهد. همچنين، در حوزه سرمايه‌گذارى در جدول فوق مشخص مى‌گردد هيچ تغيير معنى‌دارى كه حكايت از افزايش ذخاير و دارايى‌هاى سازمان باشد وجود ندارد. بنابراين، با اين توضيحات مى‌شود چنين نتيجه‌گيرى كرد كه سازمان تامين اجتماعى در حال حاضر و بدون وارد شدن شوك قيمتى در آستانه بحران مالى قرار گرفته ا ست و اين در حالى است كه در 6 ماهه اول سال جارى تمام هزينه‌هاى اين سازمان تحقق يافته ولى درآمدهاى آن با توجه به بودجه مصوب با كاهش روبه‌رو گرديده است.

افزايش قيمت با اجراى طرح تحول

حال سخن بر سر اين است كه اجراى طرح تحول اقتصادى كه با اصلاح قيمت حامل‌هاى انرژى همراه خواهد بود چه آثار و پى‌آمدهايى براى سازمان تامين‌اجتماعى در پى خواهد داشت. تمام اقتصاددانان و بسيارى از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه‌ها و بويژه يارانه حامل‌هاى انرژى يك شوك قيمتى شديد به اقتصاد كشور وارد مى‌سازد. حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامي، هشدار داده است كه در صورت اجراى طرح اقتصادى قيمت برخى كالاها بين 300 تا 500 درصد افزايش خواهد يافت. ايشان همچنين تبعات اجراى طرح تحول اقتصادى را چون وقوع بحران‌هاى سياسي، اجتماعى محتمل دانسته‌اند و بيم آن دارند كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان.

آثار تورمى حذف يارانه

از سوى ديگر، بعضى از مراكز علمى و نظام‌هاى تصميم‌گيرى در كشور در سناريوهاى مختلف آثار قيمتى و بودجه‌اى اصلاح قيمت حامل‌هاى انرژى را براساس جداول داده – ستانده اندازه‌گيرى كرده‌اند كه در اين جدول حداقل بين 8/58 درصد تا 7/107 درصد تورم برآورد شده است كه اگر تورم ساليانه كه حداقل 20 درصد است، را در نظر بگيريم آثار تورمى حذف يارانه‌ها بين 78 تا 130 درصد برآورد مى‌شود. براى اينكه بتوانيم آثار تورمى مذكور را روى منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعى اندازه‌گيرى كنيم مبناى اين اثرگذارى را حداقل تورم يعنى 80 درصد در نظر مى‌گيريم. همانطورى كه در بخش‌هاى قبلى توضيح داده شد، سازمان تامين‌اجتماعى در چارچوب وظايف قانونى خود و در برابر حق بيمه دريافتى حدود 20 نوع خدمت ارائه مى‌دهد كه برجسته‌ترين آن پرداخت مستمرى و ارائه درمان مى‌باشد كه براى انجام اين امور نياز به انجام هزينه‌هاى ادارى و تشكيلاتى مى‌باشد.

افزايش مستمرى مطابق با نرخ تورم

اگر رقم درآمدى و هزينه‌اى در سال 1388 رقم درآمدى و هزينه‌اى مطابق سال 1387 رقم 95719 ميليارد ريال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانونى پس از كسر هزينه درمان بالغ بر 88 درصد مى‌گردد حال در چارچوب قانونى تامين اجتماعى مواد 96 و 111 كه سازمان تامين اجتماعى موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزاياى مستمرى‌بگيران را افزايش دهد، رقم مورد نياز در سال آينده فقط براى حفظ قدرت خريد مستمرى‌بگيران، بالغ بر 10254 ميليارد ريال خواهد بود. همچنين اگر به ميزان 80 درصد سهم درمان را اضافه نماييم براى نگهداشت سطح ارائه خدمات درمانى در سال 1388 در صورت حذف يارانه‌ها به رقمى بالغ بر 40600 ميليارد ريال نياز است به خاطر داشته باشيم كه سهم بيمه شدن در برخوردارى از درمان غيرمستقيم گاهى تا 70 درصد مى‌باشد و اگر اين نسبت را به هزينه‌هاى ادارى و تشكيلاتى و همچنين هزينه‌هاى سرمايه‌اى تعميم دهيم در اين بخش نيز فقط براى سطح نگهداشت ارائه خدمات مبلغ 9947 ميليارد ريال مورد نياز است كه مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تكاليف قانونى بالغ بر 16 هزار ميليارد تومان برآورد مى‌گردد. اين در حالى است كه در اين فرضيه اعتبارات سرمايه‌گذارى و همچنين پروژه‌هاى عمرانى ادارى صفر فرض گردد. حال صحبت بر سر اين است كه سازمان تامين اجتماعى چگونه بايستى براى تامين هزينه‌هاى خود درآمد توليد كند مطابق آنچه كه در بخش‌هاى پيشين تبيين گرديد منابع درآمدى اين سازمان عبارتند از:

1- وصول حق بيمه

2- سود سرمايه‌گذارى

3- خسارات و جرايم

4- هدايا

افزايش دستمزدها به ميزان شوك قيمتى غيرممكن است

وصول حق بيمه ناشى از اشتغال و همچنين ادامه فعاليت‌هاى كارگاه‌هاى توليدى مى‌باشد. در سناريوى حداقل افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى اثر افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى بر قيمت (هزينه توليد) بين 10 تا 120 درصد متغير است، بدين معنى كه مى‌توان متوسط اين افزايش را تا حدود 60 درصد برآورد نمود كه فقط اين شوك قيمتى مى‌تواند چرخه‌هاى فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى را از حركت بازدارد كه اگر به اين 60 درصد بخواهيم افزايش دستمزد ناشى از اين افزايش قيمتى را اضافه كنيم؛ عملاً بحران در صنايع و صنوف توليدى و خدماتى ايجاد مى‌گردد و وصول حق بيمه كه ناشى از اشتغال مى‌باشد با از بين رفتن فرصت‌هاى شغلى منتفى مى‌گردد. همانطورى‌كه در مباحث قبلى مشخص شد، على‌رغم نبود شوك‌هاى قيمتى در حد فاصل سال‌هاى 1378 تا 1387 سهم وصول حق بيمه 4 درصد از مجموع منابع درآمدى سازمان كاهش نشان مى‌دهد. به عبارت ديگر، تامين هزينه‌هاى قطعى ناشى از حذف يارانه‌ها تقريباً از بخش وصول حق بيمه به منظور تراز درآمد – هزينه غيرممكن بوده و نظام تصميم‌گيرى كشور با توجه به وضعيت اشتغال و آثار مترتب بر آن بر اساس اين شوك قيمتى هرگز اجازه نخواهد داد دستمزدها به سمتى سوق پيدا كند كه بتواند هزينه‌هاى سازمان تامين اجتماعى را پوشش دهد. دومين منبع درآمدى براى سازمان تامين اجتماعى سود ناشى از سرمايه‌گذارى‌ها ست. درواقع به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاى انرژي، بنگاه‌ها با كمبود شديد نقدينگى مواجه شده كه درواقع مانع بازپرداخت سهم سودها به سازمان خواهد شد و از سوى ديگر، اين افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى باعث كاهش توانمندى رقابت بنگاه‌ها شده و اين درواقع سود بنگاه‌ها را كاهش خواهد داد. اين در حالى است كه تقارن هدفمند كردن يارانه‌ها با ركود جهانى و كاهش قيمت نفت خود به عاملى ديگر براى كاهش سود بنگاه‌ها منجر خواهد شد و درواقع تصور ايجاد منابع از طريق سرمايه‌گذارى در شرايط كنونى قابل تصور نيست. اين درحالى است كه سود سرمايه‌گذارى‌هاى تامين اجتماعى در بهترين شرايط فقط توانسته است كمتر از 10 درصد منابع درآمدى اين سازمان را آنهم صرفاً در صورت‌هاى مالي، تشكيل دهد.

ضعف انديشه در سازمان

متاسفانه در چنين موقعيت خطيرى كه بايستى تمام همت معطوف به نجات اين سازمان از پرتگاه ورشكستگى و تذكر به نظام تصميم‌گيرى كشور پيرامون آثار زيانبار نقدى كردن يارانه بر سازمان تامين اجتماعى باشد، به علت فقدان عزم جدى و ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت اين سازمان، تلاش مديران سازمان معطوف به حضور در كرسى‌هاى مديريتى در شركت‌هاى بزرگ و كوچك شركت سرمايه‌گذارى تامين اجتماعى است. اقدامى كه در طول سى‌ساله بعد از انقلاب بى‌سابقه بوده است. تاسف‌بارتر اينكه نزديك دو سال است كه دوران سه ساله اعضاى هيئت مديره اين سازمان به پايان رسيده و اندك تصميمات مستقل نيز از آنها سلب گرديده است و وزارت رفاه و تامين اجتماعى به ‌رغم تكاليف قانونى خود در اجراى ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى كه موظف به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعى است تا مدير عامل و اعضاء هيئت مديره با تخصص‌هاى لازم و از طريق مشاركت ذينفعان انتخاب گردند. بدون شك اين تاخير در نحوه اداره ناكارآمد سازمان تامين اجتماعى بى‌تاثير نبوده است.

معاون پيشين حقوقى و مجلس سازمان تامين اجتماعي

و صاحب نظر اقتصادي
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]