PAPها چه تضميني مي‌دهند؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: PAPها چه تضميني مي‌دهند؟
علي شميراني - فناوران - سال 1382 بود كه وزارت ارتباطات در رابطه با ارايه خدمات اينترنت پرسرعت (ADSL) ، براي 11شركت خصوصي در قالب پروانه ارايه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) مجوزي صادر كرد كه به موجب آن شركت‌هاي مذكور براساس برنامه چهارم توسعه مكلف شدند كه تا پايان اين برنامه يك ميليون و 500 هزار پورت پرسرعت داير كنند.

براساس آمار، اين شركت‌ها تاكنون موفق به برقراري 500 هزار پورت پرسرعت در نقاط مختلف كشور شده‌اند.

براي آن كه تصوير دقيق‌تري از وضع اينترنت پرسرعت در كشور داشته باشيم، بد نيست اين نكته نيز ذكر شود كه در همين تهران خودمان نيز هنوز مناطقي هستند كه به اين پديده مجهز نشده‌اند بنابراين مي‌توان حدس زد كه در شهرهاي كوچك و بزرگ كشور چه خبر است.

اما در حالي كه محدوديت سه ساله ورود شركت‌هاي مخابراتي براي فراهم‌سازي بسترهاي ارايه خدمات اينترنتي در كشور پايان يافته، صداي يازده شركت خصوصي مذكور بلند شده و نامه‌نگاري به نهادهاي متعدد مبني بر تهديد شغلي و مسايلي از اين دست به راه افتاده است.

در خصوص عملكرد شركت‌هاي PAP ذكر و يادآوري برخي نكات ضروري مي‌نمايد.
اول آن كه قرار است مخابراتي‌ها صرفا در جايي وارد شوند كه دست نخورده مانده و خصوصي‌ها هنوز به آن ورود نكرده‌اند. اما ظاهرا خصوصي‌ها همچنان مخالف اين موضوع بوده و خواستار مونوپول شدن ارايه اين خدمات از سوي خود شده‌اند.

نكته ديگر آن كه اين شركت‌ها معتقدند كه مخابرات به تعهدات خود در مقابل بخش خصوصي در زمينه وظايف خود از جمله ارايه خدمات مناسب و به‌موقع، مكان، برق، تامين پهناي باند و در اختيار گذاشتن سيم مسي به خوبي عمل نكرده و توسعه به همين دلايل صورت نگرفته است.
فرض كنيم كه چنين توجيهي كاملا پذيرفته شود و نگارنده نيز قصد دفاع كامل از مدعاي اين شركت‌ها را داشته باشد. ليكن سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چرا طي سه سال گذشته كه اين شركت‌ها ميليون‌ها تومان صرف تبليغات سرويس‌هاي خود كردند، يك بار هم كه شده در خصوص مشكلات خود نشست‌هاي خبري نگذاشتند تا جامعه رسانه‌اي در جريان مشكلات آنها قرار گرفته و به حل مشكلات كمك كند؟

آيا در زمان تحويل پروژه‌اي كه تنها يك سوم آن اجرا شده، مي‌توان مدعي وجود مشكلات متعدد شد و انتظار پذيرش عذر از مردم داشت؟

اين در حالي است كه در همين شرايط فعلي نيز كاربران اينترنت پرسرعت تناسبي ميان پولي كه مي‌پردازند و سرويسي كه دريافت مي‌كنند، نمي‌يابند.
از سوي ديگر كندي گسترش اينترنت پرسرعت در كشور در شرايطي مشاهده مي‌شود كه امروزه ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در دنيا ملاك توسعه يك كشور محسوب مي‌شود.

اما بگذاريد تمام موارد را كاملا ناديده بگيريم و فرض را بر اين بگذاريم كه به هر دليل اين كار توسعه اينترنت پرسرعت بايد در انحصار يازده شركت مذكور باشد.
بياييد فرض كنيم كه اصلا با چانه زني و انواع فشارهاي رسانه‌اي اعم از هدايت شده و خودجوش، سه سال زمان ديگر نيز براي خصوصي‌ها گرفته شود.
در آن صورت اگر سه سال ديگر هم گذشت و وضع اينترنت پرسرعت چيزي مشابه وضع موجود بود، در آن صورت چه كسي پاسخگو خواهد بود؟

نگارنده حاضر به پذيرش مسئوليت پاسخگويي به افكار عمومي خواهم بود و پاسخ‌ها را نيز از هم اكنون مي‌توانم آماده كنم!
ولي مگر تفاوتي مي‌كند چه كسي پاسخ دهد و پاسخ اصولا چه باشد؟

نكته اصلي كه در اين ميان باقي مي‌ماند اين است كه عقب ماندگي كشور را چه كسي و چگونه بايد جبران كند؟
آيا كسي حاضر است با توجه به كارنامه عملكرد سه سال گذشته، تضمين جديدي بدهد؟
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]