رييس سازمان ثبت اسناد: صدور اسناد مالكيت روستايي از تشكيل بسياري از پرونده‌ها جلوگيري مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان ثبت اسناد: صدور اسناد مالكيت روستايي از تشكيل بسياري از پرونده‌ها جلوگيري مي‌كند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به توفيق سازمان ثبت اسناد در انجام تكاليف قانوني در برنامه چهارم توسعه به ويژه صدور اسناد مالكيت روستايي و منابع طبيعي، گفت: صدور اين اسناد داراي آثار حقوقي، قضايي، اجتماعي و قضازدايي است كه از تشكيل بسياري از پرونده‌ها نيز در محاكم جلوگيري مي‌كند و دولت مي‌تواند اين موضوع را مورد توجه و عنايت خاصي قرار دهد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حسينعلي اميري كه در نشست مديران ستادي و استاني اين سازمان در اصفهان سخن مي‌گفت، با اشاره به سال پاياني برنامه چهارم توسعه و همچنين برخي ملزومات سند چشم انداز بيست ساله كشور افزود: گاهي مسائل يا شرايط پيش بيني نشده باعث مي‌شود كه دولت، مجلس و قوه قضاييه تكاليفي را نيز خارج از برنامه براي دستگاه‌هاي مختلف تعيين كنند، بايد براي اجراي آنها، مديران كل در استان‌ها همكاري‌هاي لازم را با دستگاه‌هاي ذيربط و نظام برنامه‌ريزي استان داشته باشند.

وي مكانيزاسيون خدمات ثبتي به عنوان يك ضرورت اجتماعي را از ديگر فعاليت‌هاي اين سازمان عنوان كرد و افزود: سازمان ثبت اسناد از معدود سازمان‌هايي است كه كليه وظايف و برنامه‌هاي خود را مكانيزه و براي آنها نرم افزار تهيه كرده است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به دشواري تغيير و تحول در چنين سازمان كهني با توجه به وظايف خاص و تخصصي كه حتي بعضي از اين وظايف نيز در جايي تجربه نشده و مورد مشابهي ندارد آنهم با توجه به خالي بودن 4 هزار پست اين سازمان اظهار داشت: به همين دليل گام‌هاي حساب شده براي عبور از ثبت سنتي به ثبت نوين برداشته و از حركت‌هاي شتاب زده و غيركارشناسي اجتناب شده است و از اين رو بالغ بر 200 پروژه تحقيقاتي در سازمان ثبت اسناد تعريف شده و كارها بر اساس مطالعات و با كمترين تبعات پيش مي‌رود.

وي از سازمان ثبت اسناد به عنوان يكي از سازمان‌هاي داراي نقش مهم در توسعه كشور ياد كرد و گفت: يكي از سازمان‌هايي كه در بهبود فضاي كسب و كار نقش دارد سازمان ثبت اسناد و املاك است چرا كه يكي از مهمترين شاخص‌ها در اين بخش مالكيت‌هاي مادي و معنوي، ثبت شركت‌ها و نظام تثبيت مالكيت است كه اينها از وظايف مهم اين سازمان به شمار مي‌روند.

اميري ادامه داد: به عنوان مثال يك سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري در هر كشوري بعد از مقوله امنيت، به نظام مالكيت آن كشور توجه مي‌كند چرا كه يا بر روي املاك سرمايه گذاري مي‌كند يا با توجه به قانون منع استملاك اتباع خارجي، در ساخت و ساز يا قراردادهاي تحت ليسانس و ثبت شركت‌ها فعال است كه همه اينها در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد نگاه به سازمان ثبت اسناد از يك نگاه صرف خدماتي به نگاهي راهبردي و استراتژيك تغيير پيدا كند، گفت: در حال حاضر وضع موجود خوب است ولي بايد با بالا بردن ظرفيت‌هاي كارشناسي سازمان در كليه رده‌ها، هر چه بيشتر به غناي تصميم سازي‌ها و بحث‌هاي تحولي در سطح ملي و بين المللي بپردازيم.

اميري با اشاره به جذب 3 هزار نفر نيرو در سال اخير افزود: بيش از 50 درصد از اين نيروها داراي مدرك ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر هستند كه در اين زمينه با جهش خوبي مواجه بوده‌ايم ولي باز هم اين به نسبت نيازهايي كه داريم كافي نيست و با شرايط مناسب در اين زمينه فاصله داريم.

وي افزايش دستمزد و حقوق در سازمان ثبت اسناد را يكي ديگر از ضرورياتي دانست كه بايد به آن توجه شود و از مديران كل ثبت اسناد سراسر كشور خواست كه با پيگيري اعتبارات و جذب نيروي انساني متخصص، سازمان را با استاندارهاي لازم در برنامه پنجم توسعه ياري دهند.

وي به نصب دستگاه‌هاي دريافت الكترونيكي پول(pos) در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و گفت: نصب اين دستگاه‌ها در تهران از حدود 70 ميليون سفر شهري جلوگيري مي كند لذا از مديران استان‌ها خواست هر چه سريعتر اين پروژه را تكميل كنند.

كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست ضمن تقدير از اقدامات برجسته اين سازمان بويژه در بخش كاداستر، بر لزوم رسيدگي به وضع معيشتي كاركنان اين سازمان تاكيد كرد.

در ابتداي اين مراسم نيز محمد مجنون مديركل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان ضمن ارائه آمار رشد عملكرد فعاليت‌هاي ثبتي استان، از پيشرفت مناسب طرح كاداستر در اين استان خبر داد.

انتهاي پيام
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]