8 ميليون پرونده قضايي،چرا؟-5 /ناهماهنگي ميان قواي سه گانه كشور موجب افزايش پرونده ها است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 8 ميليون پرونده قضايي،چرا؟-5 /ناهماهنگي ميان قواي سه گانه كشور موجب افزايش پرونده ها است
يك وكيل پايه يك دادگستري دليل اصلي تعداد بالاي پرونده در محاكم قضايي كشور را ناهماهنگي ميان قواي سه گانه كشور از لحاظ تصويب و اجراي قانون دانست.

صالح نيكبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقتصادي كه بيش از 80 درصد آن در دست دولت متمركز است و خروجي كافي در راستاي گردش سرمايه و صحت و سلامت آن ندارد منجر به بروز چنين وضعيتي خواهد شد. افراد در رابطه با بانكها و سازمانهاي مالي با مشكل فساد روبرو هستند و ناگزيرند در اين رابطه متوسل به اعمال خلاف شوند.

وي عامل دوم اين وضعيت را نارسايي و ضعف بدنه دستگاه قضايي كشور عنوان كرد و گفت: عدم توجه به مهارت و دانش قضايي موجب كاهش كيفيت كار قضا در كشورشده است كه اين مسئله در ادامه موجب سردرگمي و نابساماني در تصميمگيري و در نهايت انباشت پرونده ها شده است. از سوي ديگر، عدم وجود امكانات كافي در دادگاهها و نبود تناسب ميان تعداد قضات با جمعيت كشور وهمچنين ناهماهنگي ميان قواي سه گانه كشور از لحاظ تصويب و اجراي قانون سبب شده است كه حل كردن همه مسائل به قوه قضائيه محول شود در حالي كه مي شود بسياري از پرونده ها را با كمك قوه مجريه به راحتي حل كرد تا مانع از انباشته شدن بحراني تعداد پرونده ها در محاكم قضايي نشود.

اين وكيل پايه يك دادگستري در رابطه با تعداد زياد عناوين مجرمانه در كشور گفت : عناوين مجرمانه تنها مربوط به پرونده هاي كيفري است و ربطي به پرونده هاي حقوقي ندارد در حالي كه تنها بخش اندكي از پرونده هاي موجود در دادگاههاي كشور كيفري هستند و بيش از 80 درصد آن مربوط به مسائل حقوقي است، ولي حتي همان نيز از دست قوه قضائيه خارج است چرا كه به طور مثال بخش زيادي از پرونده هاي كيفري مربوط به مواد مخدر است ولي ورود و مصرف مواد مخدر كه مربوط به قوه قضائيه نيست و اگر دولت جلوي ورود آن را به كشور بگيرد و دست به توليد فرصتهاي شغلي بزند مطمئنا بسياري از اين موارد حل خواهد شد. ولي مسئله اصلي اين است كه همانگونه كه اشاره كردم بخش عمده اين پرونده ها مربوط دعاوي حقوقي است و اين دعاوي حقوقي نيز بيشتر مربوط به مسائل و اختلافات اقتصادي ميان بانكها و موسسات اقتصادي دولتي و مردم است و تعداد بالاي عناوين مجرمانه نقش چنداني در تعداد زياد دعاوي حقوقي ندارد.

صالح نيكبخت در پايان افزود: در كار قضا كيفيت بسيار بيشتر از كميت اهميت دارد و حتي اگر تعداد قضات كشور كه هم اكنون در حدود 11 هزار نفر است از اين نيز بيشتر شود در صورت عدم توجه به مسائل كيفي و آموزشي آنها تاثيري نخواهد داشت. البته بايد باز هم تاكيد كنم با توجه به اينكه جرم در بيرون توليد مي شود تا زماني كه وضعيت اقتصادي بهبود پيدا نكند تعداد پرونده هاي وارد شده به محاكم قضايي كشور كاهش نخواهد يافت چرا كه قضات با سواد و آموزش ديده تنها مي توانند روند رسيدگي به پرونده ها را تسريع كنند و نمي توانند در تعداد آن تغييري ايجاد كنند.
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]