همايش «درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي» برگزار شد مدرس دانشگاه تهران: نظام مديريت خاصي از دهه‌ي 30 تا كنون بر ساحل درياي مازندران اعمال نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: همايش «درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي» برگزار شد مدرس دانشگاه تهران: نظام مديريت خاصي از دهه‌ي 30 تا كنون بر ساحل درياي مازندران اعمال نشده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: گردشگري

نخستين همايش «درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي» هم‌زمان با سال‌روز امضاي كنوانسيون محيط زيست درياي مازندران در دانشكده‌ي مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر هاشمي‌راد ـ رييس شوراي سياست‌گذاري اين همايش ـ صبح امروز (15 آبان‌ماه) با ارايه‌ي گزارشي از دبيرخانه‌ي نخستين همايش «درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي»، يادآور شد: اين دريا به‌عنوان بزرگ‌ترين درياچه‌ي بسته‌ي جهان در كشور ما، اهميت زيست‌محيطي و گردشگري بالايي دارد. كارشناسان محيط زيست كشورهاي ساحلي با توجه به اهميت زيست‌محيطي اين دريا در منطقه، پس از برگزاري اجلاس‌هاي متعدد و با هدف همكاري مشترك، نسبت به حفاظت و احياي محيط زيست درياي مازندران، كنترل آلودگي آن، مديريت سواحل، برداشت‌هاي پايدار از ذخاير خاوياري و ...، كنوانسيون محيط زيست اين دريا را در پنجم نوامبر سال 2003 ميلادي در تهران امضا كردند كه به «كنوانسيون تهران» موسوم شد و اين حركت مورد تقدير سازمان ملل متحد قرار گرفت.

وي بيان كرد: كشورهاي منطقه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست درياي مازندران، اين كنوانسيون را امضا كرده‌اند كه اين امر، پيش‌درآمدي بر حفظ اين درياي مهم براي توسعه‌ي گردشگري پايدار اين منطقه مي‌تواند باشد.

هاشمي‌راد ادامه داد: به‌دنبال فراخوان اين همايش از ارديبهشت‌ماه 1387، 80 مقاله‌ي فارسي و 11 مقاله‌ي انگليسي دريافت شدند كه از اين تعداد، 43 مقاله‌ي‌ فارسي و چهار مقاله‌ي انگليسي به دور نهايي داوري رسيدند و در مجموع، مقالاتي كه امروز ارايه مي‌شوند، امتياز لازم را از هيأت داوران كسب كرده و برگزيده شده‌اند.

در ادامه‌ي اين همايش، مرادي ـ رييس مركز مطالعات آسياي مركزي و قفقاز دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه ـ با ارايه‌ي توضيحي درباره‌ي فعاليت‌هاي اين مركز، اظهار داشت: ما در وزارت خارجه به محيط زيست، ماهي‌گيري، گردشگري و مراودات با جوامع ديگر با نگاه سياسي برخورد و تلاش مي‌كنيم، براي پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور از آن‌ها بهره‌برداري كنيم.

وي با يادآوري اين‌كه محيط زيست و گردشگري درياي مازندران از منظر سياسي با اشاره به كنوانسيون تهران بسيار اهميت دارد، گفت: محيط زيست يكي از عناصر رژيم حقوقي تشكيل‌دهنده‌ي درياي خزر است كه شامل چند عنصر از جمله روابط نظامي، امنيتي، مالكيت و محيط زيست است.

به گفته‌ي او، درياي خزر يكي از موضوع‌هاي حياتي در كشور است، البته در كنار مسايل مهم‌تري مانند مسأله‌ي هسته‌يي، حضور آمريكا در مرزها، عراق و افغانستان قرار دارد و اگر بيشتر از اين موضوع‌ها مهم نباشد، اهميت آن كم‌تر از اين مسايل نيست.

مرادي يادآور شد: انعقاد كنوانسيون محيط زيست درياي خزر نشان داد كه كشورهاي ساحلي اين دريا مي‌توانند توافق كنند. اين نكته در 17 سال گذشته به چالشي ميان كشورهاي ساحلي درياي مازندران تبديل شده بود.

به اعتقاد او، كشورهاي ساحلي درياي مازندران به موضوع محيط زيست اين دريا اهميت مي‌دهند، البته اين كشورها تلاش مي‌كنند، بر مسايلي كه كم‌تر در آن‌ها مشكل وجود دارد، توافق كنند و سپس به مسأله‌ي حدود در اين دريا بپردازند.

وي افزود: درياي خزر براي كشورهاي ساحلي بسيار اهميت دارد، چراكه براساس آمارهاي موجود بيش از 20 ميليون نفر از درياي خزر به شكل‌هاي مختلف ارتزاق مي‌كنند. در كنار اين مسايل، موضوع آلودگي‌هاي درياي خزر كه بيشتر در شمال اين درياچه به‌دليل استفاده‌هاي نفتي ديده مي‌شود، مطرح است و اين مسايل موجب مي‌شوند، به محيط زيست دريايي بيشتر اهميت دهيم.

او با اشاره به مسايل و مشكلات موجود در درياي خزر، گفت: با توجه به پيشينه‌ي 17 سال گذشته، پس از فروپاشي شوروي، اختلاف نظرها و شرايط امروز مسير سختي را مي‌توان پيش‌بيني كرد؛ اما چشم‌انداز روشن است، درست است كه كشورهاي ساحلي درياي خزر بر منافع خود پافشاري مي‌كنند، اما براي رسيدن به توافق آمادگي دارند.

رييس مركز مطالعات آسياي مركزي و قفقاز وزارت امور خارجه بيان كرد: اگرچه قراردادهاي بين ايران و شوروي در سال‌هاي 1921 و 1941 ميلادي از منظر روسيه مورد تأييد هستند، اما از نظر سه كشور ساحلي ديگر تأييدشده نيستند. بنابراين مبنا و سند مورد توافق در درياي خزر وجود ندارد. چهار كشور ديگر در يك جبهه قرار دارند و ايران به‌تنهايي در جبهه‌اي ديگر و اين موضوع به اشتراك‌هاي مواضع آن كشورها مربوط مي‌شود.

وي افزود: سياست قدرت‌هاي ديگر از جمله آمريكا با وجود اين‌كه تدابيري انديشيده شده، اما به مانعي در درياي خزر تبديل شده است كه اين موضوع يكي از مشكلات در اين دريا محسوب مي‌شود.

او با بيان اين‌كه كشورهاي ساحلي درياي خزر حول پنج محور اختلاف دارند، گفت: تحديد حدود در كف دريا، عبور خط لوله از بستر درياي خزر، حضور نيروهاي ثالث در اين دريا، عبور از كانال ولگادون از شمال درياي خزر و قلمرو انحصاري، از جمله اين اختلاف‌ها هستند.

مرادي اضافه كرد: كنوانسيون تهران پروتكل‌هاي خاص خود را دارد كه بايد تأييد و تصويب شود. در روزهاي آينده، نشستي براي پروتكل محيط زيست درياي خزر برپا مي‌شود و اميدواريم با تلاش كشورهاي ساحلي و درنظر گرفتن منافع جمعي، با تأمين حداكثر منافع جمهوري اسلامي ايران، مسايل و مشكلات درياي خزر رفع شوند.

در ادامه‌ي اين همايش، ميزگردي با موضوع اهميت جغرافيايي منطقه‌ي درياي مازندران در توسعه‌ي گردشگري با حضور محمدتقي رهنمايي و محمود ضيايي برگزار شد.

رهنمايي ـ عضو هيأت علمي دانشگاه تهران ـ در اين نشست گفت: سواحل درياي خزر يكي از اصلي‌ترين مقاصد گردشگري در كشور ماست و در مقابل وضعيت خاصي كه ناخواسته ايجاد شده، قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: از دهه‌ي 30 تا كنون، نظام مديريت خاصي بر اراضي ساحلي درياي مازندران اعمال نشده است و حاصل اين خلأ مديريتي اكنون مشاهده مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه ساخت‌وسازهاي بي‌رويه در بخش عمده‌اي از اراضي ساحلي استان مازندران و ترويج نوعي خصوصي‌سازي در ساحل اين منطقه را از جمله‌ي اين خلأ‌ها دانست و گفت: اگر كيلومترها در امتداد ساحل مازندران حركت كنيم، فقط با كوچه‌اي چهار متري مي‌توانيد به دريا دسترسي داشته باشيد. از سوي ديگر، در امتداد ساحل استان گيلان (به‌جز گيسوم) تا آستارا، حتا يك دكه ديده نمي‌شود؛ نه آن دخل‌وتصرف بي‌رويه در مازندران و نه اين بلاتكليفي و اين بي‌امكاناتي در سواحل استان گيلان. اين ساحل با دوگانگي بين رابطه‌ي انسان و دريا مواجه است.

رييس انجمن متخصصان گردشگري ايران با اشاره به كل مساحت سه استان شمالي كشور كه بالغ بر 62 هزار كيلومترمربع است، اظهار كرد: حدود 54 درصد مساحت اين سه استان كوهستاني، حدود 13 درصد كوهپايه‌يي و فقط حدود 34 درصد اين اراضي جلگه‌يي است كه در بخش جلگه‌يي آن كه يك‌سوم مساحت منطقه را شامل مي‌شود، نزديك به 94 درصد جمعيت شهري و حدود 85 درصد جمعيت روستايي زندگي مي‌كنند و به‌طور متوسط، نزديك به 90 درصد جمعيت اين سه استان در منطقه‌ي جلگه‌يي حضور دارند.

به گفته‌ي او، درصد بالايي از دامداري، مجتمع‌هاي دامپروري، مرغ‌داري، استخرهاي پرورش ماهي و انواع صنايع در نه گروه طبقه‌بندي‌شده در بخش جلگه‌يي قرار دارند و بخش كوهپايه‌يي به‌دليل وجود جنگل‌ها تقريبا از جمعيت خالي است.

رهنمايي بيان كرد: در بخش كوهستاني كه روزگاري محل اسكان جمعيت گذشتگان بوده است، اكنون سكونتي وجود ندارد و جابه‌جايي جغرافيايي معكوسي صورت گرفته است. بنابراين بارگذاري جمعيت و فعاليت‌ها فقط در يك‌سوم مساحت اين سه استان است. با توجه به اين شرايط، درياي خزر داراي محيط زيست شكننده‌اي است. ضمن آن‌كه فاضلاب تمام شهرها در سه استان ساحلي مستقيم به دريا مي‌ريزد.

وي افزود: براي ما كه در مناطق خشك زندگي مي‌كنيم، سفر به استان‌هاي ساحلي و ديدن سبزي آن‌ها جذاب است؛ اما از نظر گردشگران، آن منطقه آشفته و به‌هم‌ريخته جلوه مي‌كند. همه‌چيز را به پاي گردشگران نمي‌توان گذاشت، بلكه خود مردم بومي منطقه بايد به مسايل زيست‌محيطي اهميت دهند.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين همايش كه تا بعدازظهر امروز ادامه دارد، مقاله‌هايي با موضوع مكان‌يابي اكوتوريسم در مناطق ساحلي شرق استان گيلان با استفاده از GIS و بررسي اثرهاي زيست‌محيطي طرح‌هاي گردشگري در نوار ساحلي اين استان، بررسي كاتيون‌هاي فلزي، رودخانه‌هاي تغذيه‌كننده‌ي بخش جنوبي درياي مازندران، بررسي تأثير آسايش اقليمي در توسعه‌ي گردشگري در نواحي سواحل جنوبي درياي مازندران و بررسي ميزان فلزات سنگين مانند مس، سرب و نيكل در رسوب دوكفه‌يي (Barbatia helblingii) از سواحل استان بوشهر، ارايه مي‌شوند و فيلمي با موضوع اكوتوريسم پخش خواهد شد.

در پايان اين همايش، علاوه بر خواندن بيانيه، به مقاله‌هاي برگزيده توسط اعضاي شوراي علمي، جوايزي داده مي‌شود.

در بيانيه‌ي اين همايش آمده است: هدف كنوانسيون تهران، حفاظت از محيط زيست درياي مازندران در برابر تمام منابع آلوده‌كننده و مطالعات علمي و پشتوانه‌هاي نظري درباره‌ي درياي مازندران، رويكرد نوين به كاركرد اقتصاد گردشگري دريايي، توجه بيش از پيش به ضرورت اجرايي شدن كنوانسيون بين‌المللي محيط زيست درياي مازندران و فراهم كردن بستر مناسب براي تعامل انديشه‌هاي دانشجويان، پژوهشگران و استادان ايران و كشورهاي منطقه درباره‌ي مسايل اين درياي مهم است كه اميد است، پژوهشگران دانشگاهي در راستاي عملي شدن آن نهايت تلاش خود را به‌كار گيرند.

هم‌چنين موارد زير به‌عنوان دغدغه‌هاي اصلي برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان در اين همايش اعلام شدند:

ــ تأسيس دبيرخانه‌ي دايمي همايش «درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي» به محوريت شوراي علمي اين همايش با همكاري وزارت امور خارجه و سازمان محيط زيست.

ــ ثبت درياي مازندران به‌عنوان ميراث طبيعي جهاني از طرف كارگروه تخصصي (شوراي علمي همايش دفتر مطالعات سياسي و سازمان محيط زيست).

ــ لزوم توجه جدي به مديريت سواحل و شكنندگي محيط زيستي آن همراه با ظرفيت‌هاي گردشگري اين مناطق در پژوهش‌هاي دانشگاهي.

ــ افزايش آگاهي جوامع ميزبان و مهمان از ميزان اهميت زيست محيطي و بهره‌برداران صنعت گردشگري از طريق انعكاس نتايج پژوهش‌هاي دانشگاهي.

ــ هم‌گرايي منطقه‌يي با هدف حفظ محيط زيست دريايي و تسهيل روابط گردشگري كشورهاي منطقه با توسعه‌ي روابط بين كشورهاي همسايه‌ي اين دريا.

ــ همكاري پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان با سازمان‌هاي بين‌المللي در راستاي حفظ محيط زيست و توسعه‌ي اكوتوريسم پايدار اين منطقه.

ــ برگزاري نشست‌هاي تخصصي ضرورت بهره‌برداري از دريا با يك روش هماهنگ از سوي كشورهاي ساحلي و نهادينه كردن نتايج آن.

ــ تشكيل گروه علمي، تخصصي شامل استادان و دانشجويان مرتبط با گردشگري و محيط زيست با هدف رسيدن به توسعه‌ي پايدار.

ــ تعادل و توازن در بهره‌برداري از محيط زيست و گردشگري در مناطق حاشيه‌يي درياي مازندران براساس يافته‌هاي پژوهشي.

انتهاي پيام
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]