انتقاد سخنگوي قوه قضائيه از سانسور صدا و سيما

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: انتقاد سخنگوي قوه قضائيه از سانسور صدا و سيما

سرمايه، مليحه سادات حسيني: نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه ديروز در حالي برگزار شد كه نمايندگان مجلس در جلسه علني مجلس گرد هم آمده بودند تا راي اعتماد خود را به وزير كشور دولت نهم به دليل عدم صداقت پس گرفته و وي را از اين سمت بركنار كنند.عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال «سرمايه» درباره اتفاق روي داده در مجلس و تطميع نمايندگان و واكنش رئيس مجلس و از سوي ديگر مدرك جعلي كردان و علت عدم ورود دستگاه قضايي به موضوع اظهار داشت: «مسائل و اقدامات صورت گرفته در مجلس در هاله اي از ابهام قرار دارد.»

جمشيدي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار «سرمايه» مبني بر اينكه نهاد رياست جمهوري و نائب رئيس مجلس پرداخت پول به نمايندگان، تطميع آنان و جعلي بون مدرك دكتراي وزير كشور را تاييد كرده و آيا با وجود تاييد شخص رئيس جمهوري، قوه قضائيه در اين مورد معذوريتي دارد، گفت: «قوه قضائيه در مورد كردان معذوريتي ندارد اما اقداماتي كه در مجلس صورت گرفته، مبهم است.»
وي در ادامه تاكيد كرد: «همچنين تاكنون قوه قضائيه با پرونده قضايي در اين مورد مواجه نشده تا بتوانيم بحثي را مطرح كنيم و در حال حاضر حالت ابهامي وجود دارد كه مشخص نيست مربوط به كدام يك از مصاديق مجرمانه است.»
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: «شكايت كردان و رحيمي در حال رسيدگي است و با هر كسي مجرم باشد قطعاً برخورد خواهد شد و فرقي قائل نخواهيم شد.»
جمشيدي ادامه داد: «طبق قانون ما با موسساتي كه مدرك جعلي اعطا مي كنند، برخورد مي كنيم و كساني كه در اين زمينه نيز نقش رابطه را دارند نيز بايد پاسخگو باشند.»
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مدرك كردان و ديگر مسوولان كه پرونده مشابه داشتند و شكايت از سوي آنها صورت گرفته است، گفت: «شخص متهم به جعل مدرك دكتراي كردان، اكنون به دليل بيماري در خارج از كشور به سر مي برد و يكي از نزديكان وي در دادگاه پاسخ داده است كه در صورت اثبات مجرم بودن اين شخص، حتماً با آن برخورد مي شود.»
همچنين در پي انتقادات اخير سخنگوي قوه قضائيه درباره مباحث اقتصادي در دولت نهم وي با گلايه از سانسور صحبت هايش وي از صدا و سيما اظهار داشت: «با توجه به صحبت هاي من در نشست قبلي كه گفته بودم وام هايي كه داده مي شود بايد در چارچوب ضوابط قانوني باشد كه قوانين متعددي از جمله قانون نظام پولي كشور مصوب 1351، قانون امور بانك ها مصوب 1358، قانون عمليات بدون ربا مصوب 1362 و قوانين متفرقه اي وجود دارد. معمولاً بانك ها در دو قالب مي توانند وام و تسهيلات ارائه دهند؛ نخست تسهيلات تكليفي و ديگر پرداخت تسهيلات از محل اعتبارات داخلي كه من در نشست قبلي گفته بودم بايد در ارائه تسهيلات ضوابط رعايت شود كه اگر رعايت شود منجر به تشكيل پرونده نمي شود. بنابراين دولت و بانك ها مجبور نيستند كه از قوه قضائيه بخواهند براي وصول از اين مراجع استفاده كنند.»
سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه «نپرداختن وام مصداق عمل مجرمانه نيست»، گفت: «متاسفانه و در كمال تعجب اين بخش از سخنان من از سوي صداوسيما پخش نشد.»
وي تاكيد كرد: «سهم قوه قضائيه در صداوسيما بايد بيشتر از آنچه است، شود زيرا قوه قضائيه يكي از سه ركن نظام بوده و مسائل فراواني دارد.»
وي يادآور شد: «نبايد روي قوه قضائيه فشار بيايد كه حتماً فلان آقا بازداشت شود زيرا موظف هستيم در چارچوب قانون عمل كنيم.»
در اين ميان خبرنگاري با اشاره به صحبت هاي جمشيدي در مورد شخص پاليزدار و اينكه وي از سوي سخنگوي قوه قضائيه مفسد اقتصادي نام گذاري شده تنها به دليل اينكه مبلغ بسيار زيادي وام گرفته و پرداخت نكرده است، آيا اين تناقض نيست، جمشيدي با رد چنين اظهاراتي گفت: «اگر من در آن زمان چنين حرفي زده ام، امروز آن را تصحيح مي كنم.»
جمشيدي در ادامه با تكذيب هرگونه شكوائيه اي از سوي دولت عليه مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي در دستگاه قضايي گفت: «نمي دانم چگونه اين خبر در رسانه ها منتشر شد اما عنوان مجرمانه اي براي يك مقام رسمي كه وظيفه نظارت بر بخش هاي كشور را دارد و گزارش به مردم و مسوولان مي دهد، نداريم.»
وي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور گزارش هاي هشداردهنده اي را به مقام هاي مسوول جهت آگاهي بخشي از طريق رسانه هاي عمومي بيان مي كند، افزود: «شكوائيه اي از سوي دولت عليه رئيس سازمان بازرسي در دستگاه قضايي وجود ندارد و اصحاب رسانه نيز بايد به سمتي حركت كنند كه فرهنگ نقدپذيري در جامعه رشد كند.»
در بخش ديگري از اين نشست خبري جمشيدي در مورد آخرين وضعيت پرونده پاليزدار و درخواست مصطفي پورمحمدي براي برگزاري علني اين جلسه گفت: «در اين پرونده مواجهه حضوري يكي از نمايندگان بايد در دو مرحله انجام شود كه هنوز يك مرحله از مواجهه حضوري آن مانده است.»
جمشيدي بدون افشاي نام اين نماينده مجلس گفت: «اميدوارم اين شخص هرچه زودتر در مواجهه حضوري بعدي حاضر شود تا پرونده آماده صدور كيفرخواست شود.»
وي همچنين در مورد پرونده عشا مومني و علت بازداشت وي در زندان اوين اظهار داشت: «اتهام اين شخص اقدام عليه امنيت ملي است كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و متهم در زندان اوين به سر مي برد.»
جمشيدي در مورد آخرين وضعيت پرونده زمين هاي متعلق به دانشگاه آزاد نيز اظهار داشت: «در پرونده اي كه در قوه قضائيه تشكيل شده، آمده است زمين ها متعلق به اشرف پهلوي بوده كه بعد از انقلاب به نفع بيت المال مصادره شده است اما از سوي فردي ادعاي مالكيت بر اين زمين ها مطرح شده كه بايد مراحل مالكيت اين شخص احراز شود و قاضي با صدور قرار اناطه بايد مالكيت اين زمين ها را مشخص كند.»
وي همچنين در مورد قرار صادر شده براي جاسبي گفت: «از همه افراد اين پرونده همچنين رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تحقيق به عمل مي آيد. در مرحله بررسي اگر دلايل مجرميت متوجه فرد باشد، قرار صادر مي شود.»
جمشيدي همچنين با گلايه از به وجود آمدن مشكلاتي در دستگاه هاي اجرايي مانند پرونده انبوه سازان شفق گفت: «با توجه به اينكه اين پرونده 14 هزار شاكي دارد، بايد نظام اجرايي طوري كارها را پيش ببرد كه ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم و البته دولت لايحه اي براي جلوگيري از بروز چنين وقايعي به مجلس فرستاد سپس آن را پس گرفت اما مجلس پس گرفتن لايحه را رد كرد و اميدواريم براي پيشگيري از وقوع جرم، مجلس هرچه زودتر اين لايحه را تصويب كند.»
جمشيدي در ادامه با بيان اينكه «طي سال هاي 87- 85 حدود 24 درصد افزايش جرائم رايانه اي داشته ايم، تصريح كرد: «جرم رايانه اي جرمي است كه رايانه يا اينترنت موضوع يا هدف جرم است و آن هم ممكن است كه عليه محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي باشد، مثل شنود و دريافت غيرمجاز اطلاعات و جاسوسي رايانه اي. يا ممكن است جرائمي عليه صحت داده هاي رايانه اي و سيستم رايانه اي باشد، مثل جعل رايانه اي، تخريب و ايجاد اختلال در داده ها، اختلال در سيستم ها و ممانعت از دستيابي و سرقت و كلاهبرداري.»
وي افزود: «همچنين جرائمي كه ممكن است رايانه موضوع و هدف نباشد اما وسيله ارتكاب جرم باشد مانند جرائم عليه عفت عمومي كه از مصاديق جرم رايانه اي محسوب مي شود. اخيراى قوه قضائيه با همكاري سازمان هاي ذي ربط لايحه اي را تهيه كرده كه اميدواريم با توجه به افزايش اين جرم، در فرصت زمان كوتاه تري اين لايحه در مجلس به تصويب برسد و قدرت مقابله با اين جرائم در چارچوب قانون افزايش يابد.»
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به قانون بيمه اجباري شخص ثالث يادآور شد: «با توجه به اينكه يكي از مداخل ورودي بازداشتي ها به دليل جرايم مربوط به تصادفات، راهنمايي و رانندگي و خسارات است در اين قانون آمده بيمه نامه ها به عنوان وثيقه پذيرفته شود و ما نبايد شاهد به زندان رفتن افراد در اين خصوص باشيم. همچنين در صورتي كه طرفين تصادف توافق كنند تا ميزاني كه در بيمه نامه در مورد خسارت مالي است؛ نياز به كشيدن كروكي، نظر پليس و راي قاضي نيست. درخواستم از مردم نيز اين است كه در اين موارد خود را معطل نكنند و وقتي طرفين توافق دارند شركت بيمه بايد تا سقف مندرج در بيمه نامه ميزان را پرداخت كند.»
جمشيدي با اعلام اينكه «تا حدود دو ماه ديگر تمام جريمه هاي خودروهاي فاقد بيمه نامه، در اين قانون بخشيده شده است»، گفت: «اين بخشودگي براي يك بار است و اگر مردم از اين دو ماه استفاده كنند از همه جرايم قبلي بخشيده مي شوند و ان شاءالله ما ديگر شاهد خودرو فاقد بيمه نامه نباشيم. همچنين در تصادفات بدني شركت هاي بيمه موظفند 50درصد از خسارات را در روز اول به حادثه ديدگان پرداخت كنند.»
وي ادامه داد: «پليس موظف است تا سامانه الكترونيكي براي كنترل و نظارت بر خودروهاي فاقد بيمه نامه ايجاد كند. همچنين اتومبيل هايي كه به كشور وارد و از كشور خارج مي شوند در صورتي كه بيمه داشته باشند در صورت وقوع حادثه همه حادثه ديدگان بيمه شده تلقي مي شوند.»
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]