گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «زنگ حسا ب !» به قلم حسين شريعتمداري آورده است :امروز در مجلس شوراي اسلامي آزمون اصولگرايي برگزار مي شود و قرار است نمايندگان مردم، فصل «امانت داري» از كتاب قطور اصولگرايي را امتحان بدهند. برخلاف ساير آزمون ها در آزمون امروز، سؤال امتحان از قبل در ميان آزمون دهندگان توزيع شده است و كساني كه امروز وارد جلسه امتحان مي شوند براي تحقيق و بررسي پيرامون سؤال امتحاني و يافتن پاسخ صحيح آن فرصت كافي در اختيار داشته اند، بنابراين «پاسخ غلط» و يا «امتناع» از پاسخ نمي تواند پذيرفتني باشد. سؤال امتحان امروز درباره «صلاحيت آقاي كردان» براي وزارت كشور است.
طي چند هفته اخير ماجراي صلاحيت آقاي كردان براي وزارت كشور - و نه صلاحيت ايشان براي پست ها و مسئوليت هاي ديگر- به يك ميدان تنش زا و پر از حرف و حديث تبديل شده است و تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه بازي در اين ميدان به نفع دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنهاست و پي آمدهاي خسارت آفرين آن بي ترديد در سبد اصولگرايان مي ريزد، بنابراين در نگاه اول عاقلانه تر آن است كه اصولگرايان وارد اين ميدان نشوند ولي اين ميدان را دشمن طراحي نكرده كه چاره كار خروج از آن باشد، بلكه پيدايش اين ميدان حاصل اقدامات نسنجيده برخي از اصولگرايان است و بايد به همت اصولگرايان برچيده شود. ماجرا نه پيچيده است و نه پنهان، بنابراين راه حل آن نيز آشكار است و آسان.
1-آقاي كردان درباره مدرك تحصيلي خود با نمايندگان مردم صادق نبوده است و اين به تنهايي براي ترديد جدي در وزارت ايشان كافي است.
2-آقاي احمدي نژاد مي فرمايند؛ مدرك تحصيلي آقاي كردان ملاك معرفي ايشان به عنوان وزيركشور نبوده است و اين سخن قابل قبولي است اما، اعتراض اصولگرايان اين نيست كه چرا وزيركشور مدرك دكترا ندارد! بلكه اعتراض آن است كه چرا درباره مدرك تحصيلي خود اظهارات خلاف واقع داشته است.
3-مدرك دكتراي جناب كردان جعلي است و اين اتهام ديگري افزون بر اظهارات خلاف واقع ايشان است.
البته، آقاي كردان مي فرمايند كه از جعلي بودن مدرك تحصيلي خود باخبر نبوده اند! بسيار خوب! مي پذيريم! اما از اين كه بدون طي مراحل تحصيلي و بي آن كه دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرك دكترا گرفته اند كه باخبر بوده اند! آيا جناب كردان نمي دانسته اند كه لازمه كسب درجه دكترا، طي دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس بوده است؟! خب! وقتي ايشان فاقد مدارك ياد شده هستند چگونه ادعا مي كنند از جعلي بودن مدرك دكتراي خود بي خبر بوده اند؟!...
4- آقاي كردان با بهره گيري از دكتراي جعلي بر كرسي دانشياري «حقوق اساسي دانشگاه آزاد اسلامي» نشسته است. آيا اين اقدام قانون شكني نيست؟ زيرا خود ايشان كه مي دانسته اند صلاحيت علمي براي دانشياري دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهي كه ايشان را به دانشياري پذيرفته نيز مجرم است و بايد پاسخگو باشد كه موضوع جداگانه اي است.
5- آقاي كردان از كسي كه مدرك تحصيلي براي ايشان جعل كرده است به دادگاه شكايت برده و خواستار تعقيب قانوني او شده است كه صرفنظر از چگونگي ماجرا بايد پرسيد، كسي كه از يك دلال بي سروپا فريب مي خورد چگونه مي تواند اداره يكي از چند وزارتخانه كليدي كشور را برعهده داشته باشد؟!
6- آقاي كردان با استفاده از مدرك جعلي دكترا- آنهم دكتراي افتخاري كه ارزش علمي ندارد- حقوق و مزاياي محاسبه شده در سطح دكترا دريافت داشته اند كه اين نيز اتهامي ديگر افزون بر اتهامات قبلي است و شايستگي ايشان براي تصدي پست وزارت را سلب مي كند.
آقاي دكتر احمدي نژاد در مصاحبه يكشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استيضاح آقاي كردان مي فرمايند «دولت بنا ندارد وارد اين مسائل شود وا لا ما مي توانيم كساني را نام ببريم كه از حقوق مدارك نامعلوم خود استفاده كرده اند».
اين سخن رئيس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولي برخوردار نيست. چرا كه ارائه مدرك جعلي و كسب حقوق و مزايا براساس آن جرم تلقي مي شود. حالا، اگر آقاي رئيس جمهور كسان ديگري را هم مي شناسند كه مرتكب همين جرم شده و مي شوند بايد با آنها نيز مقابله شود. اين انتظار، مخصوصاً از آقاي احمدي نژاد كه به حق، پرچم مقابله با سوءاستفاده ها و قانون شكني ها را برافراشته اند بيشتر از ديگران است. ولي از اظهارات رئيس جمهور محترم اينگونه برمي آيد كه گويي انتظار دارند، جرم آقاي كردان به اين علت كه ديگران نيز مرتكب همين جرم شده اند، ناديده گرفته شود!
7- ماجراي كلاهبرداري سياسي براي پس گرفتن امضاي نمايندگان استيضاح كننده آقاي كردان اگرچه با اخراج مديركل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد ولي بسيار ساده انديشانه است كه ماجرا به همين نقطه ختم شده باشد. چه كسي و كدام ساده لوحي مي تواند بپذيرد كه يك مديركل دولتي و تحت مسئوليت معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور از پيش خود و از كيسه خود در مقابل پرداخت چك هاي 5 ميليون توماني به نمايندگان استيضاح كننده از آنها به طور ناخودآگاه و يا آگاهانه براي پس گرفتن درخواست استيضاح وزير كشور امضاء بگيرد؟! و با اخراج اين مديركل همه چيز تمام شده تلقي شود؟ مگر اخيراً شعبه اي از دادگاه بلخ در كشورمان افتتاح شده است؟! مي گويند آقاي كردان از اين ماجرا بي خبر بوده است! بسيار خوب! مي پذيريم. ولي سؤال اين است؛ كساني كه براي پيشگيري از استيضاح ايشان دست به آن كلاهبرداري مشمئزكننده زده اند از ابقاي وزير كشور چه سودي برده و چه انتظاراتي داشته اند؟ به يقين جناب آقاي احمدي نژاد اقدام زشت آنها را خيرخواهانه! نمي دانند- كه ندانسته اند- و بنابراين ابقاي كسي كه يك مشت كلاهبردار براي باقي ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش مي زنند و از بيت المال ملت مظلوم براي اين كلاهبرداري هزينه مي كنند، نبايد ترديد جناب رئيس جمهور محترم را برانگيزد؟!
8- رئيس جمهور محترم استيضاح آقاي كردان را، تلاش عده اي براي مقابله با كليت دولت دانسته اند كه با توجه به كارشكني ها، سياه نمايي ها و تخريب هاي ناجوانمردانه عليه دولت نهم، پيدايش اين تلقي در ذهن رياست محترم جمهوري دور از انتظار نيست ولي بايد به اين نكته توجه جدي داشت كه استيضاح كنندگان آقاي كردان از وفادارترين و نزديكترين نمايندگان طرفدار دولت هستند و اقليت مجلس نه فقط با حضور آقاي كردان در پست وزارت كشور مخالف نيستند، بلكه اين حضور را به دليل ابهامات موجود درباره ايشان، برگ برنده اي عليه اصولگرايان مي دانند و از آن با عنوان «ذخيره شب انتخابات» براي مقابله با دولت اصولگرا ياد مي كنند. بنابراين چگونه مي توان تصور كرد كه اين استيضاح در تقابل با دولت محترم صورت مي پذيرد؟
از سوي ديگر، اقداماتي نظير درخواست استيضاح وزير جهاد كشاورزي، از سوي مدعيان اصلاحات و همان كساني صورت گرفته كه نمي خواهند آقاي كردان استيضاح شود آيا اين عده طرفدار دولت هستند؟ و آيا گروكشي مخالفان دولت براي باقي ماندن آقاي كردان بر مسند وزارت براي آقاي رئيس جمهور ترديدآور نيست؟! و صد البته، اكثريت اصولگراي مجلس با اين ترفندها و گروكشي ها مقابله جدي خواهد كرد.
و اما گلايه دوستانه اي نيز از آقاي احمدي نژاد در ميان است و آن، اين كه اگر تعداد وزيران بركنار شده به مرز حساسي رسيده است- و البته هرگز از اين مرز عبور نخواهد كرد- جناب رئيس جمهور محترم نيز در رسيدن ماجرا به اين مرحله بي تقصير نبوده اند و آن هنگام كه بي توجه به هشدارهاي دلسوزان دست به عزل پي درپي وزيران مي زدند بايستي به مرحله كنوني هم مي انديشيدند.
9- آقاي رئيس جمهور بايد به تفاوت ماهوي «حكم شرعي» و «حكم مديريتي» توجه داشته باشند. در صدور حكم شرعي كه مسئوليت آن با قاضي صالح است، بايد تمامي اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضي را به يقين برساند، چرا كه پاي حد و تعزير در ميان است اما، در حكم مديريتي، فقط شبهه و ترديد در سلامت و صلاحيت يك مدير- آنهم مدير برجسته اي در سطح وزير- براي صدور حكم كافي است و به نظر مي رسد برادر عزيز و بزرگوارمان جناب آقاي احمدي نژاد در مواردي نيز احكامي از اينگونه صادر كرده اند.
10- و اما، از سوي ديگر، اين نكته با اهميت نيز درخور توجه است كه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجراي آقاي كردان خلاصه كنند و برخي از ضعف هاي دولت در برخورد با اين مسئله را بهانه اي براي نفي خدمات برجسته و امتيازات كم سابقه و بعضاً بي نظير دولت آقاي احمدي نژاد قرار دهند و حال آن كه اينگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندي ها، پاكدستي ها، مردم دوستي ها، ظلم ستيزي ها و ايثارها و فداكاري هاي دولت نهم و شخص احمدي نژاد دانه اي در كنار خرمن است كه نه از قدر و منزلت آن مي كاهد و نه بر سبد طمع دندان تيزكرده هاي مخالف دولت چيزي مي افزايد و البته دوستان اصولگرا نيز بايد توجه داشته باشند كه طرح گزينه اي غير از احمدي نژاد براي رياست جمهوري آينده، هم بدون ترديد، بازي در ميدان دشمنان است.
11- در كنار همه مواردي كه گفته شد اشاره به يك نكته بسيار مهم نيز ضروري است و آن، اين كه درخواست كنار گذاشته شدن آقاي كردان از وزارت كشور به اين معنا نيست كه خدمات 30ساله ايشان ناديده گرفته شود و يا جناب كردان در مسئوليت هاي ديگر موفق نباشند، بلكه اين اصرار صرفاً به دليل آن است كه با توجه به مجموعه مسائل جاري و مخصوصاً در پيش بودن انتخابات و لزوم دوري دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان براي بهانه جويي، بهتر است «در شرايط كنوني» فرد ديگري عهده دار اين سمت باشد. بديهي است وجود اختلاف نظرهاي اساسي با آقاي كردان نمي تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرايي طولاني و خدمات ايشان باشد.
12-و بالاخره شب گذشته يكي از دوستان پيامكي با اين مضمون فرستاده بود كه عبرت انگيز و درس آموز است. پيامك اين بود؛«يادمان باشد، دنيا زنگ آخر نيست، زنگ بعد «حساب» داريم.» ... احساس نگارنده آن است كه امروز - و همه روزها- دولت، مجلس و تمامي اصولگرايان با هر سليقه سياسي كه دارند مخاطب اين پيام هستند.
____________
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «انتخابات آمريكا و شعار تغيير! »آورده است:در سال 1345 كه رقابت انتخاباتي بر سر به دست آوردن كرسي رياست جمهوري آمريكا ميان « ليندون جانسون » از حزب دموكرات و « باري گلدواتر » از حزب جمهوري خواه به اوج رسيده بود نامزد حزب دموكرات يعني ليندون جانسون با بالاترين اكثريت در تاريخ انتخابات رياست جمهوري آمريكا به پيروزي رسيد و توانست به كاخ سفيد راه يابد. علت پيروزي او وعده « تغيير » بود همان كه اكنون شعار انتخاباتي « باراك اوباما » نامزد حزب دموكرات است و به گفته ناظران امروز برنده انتخابات رياست جمهوري آمريكا خواهد بود. با اينحال چون عملكرد جانسون با شعارهايش منطبق نبود افكار عمومي آمريكا نسبت به او منفي شد تا جائي كه يك كاريكاتوريست او را در قالب يك كاريكاتور درحالي كه در آينه نگاه مي كند ولي به جاي آنكه قيافه خود را ببيند قيافه گلدواتر را مي ديد نشان داد.
اين واقعه مي تواند در ماه هاي آينده باز هم تكرار شود و در آن صورت اين پاسخ روشني خواهد بود به سئوال كساني كه مي پرسند آيا اوباما بهتر از مك كين است
شعار تغيير در تاريخ 200 ساله آمريكا چندين بار توسط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و احزاب حامي آنها مطرح شده است . اين شعار هر بار در زمان خود توانست فريبنده باشد و مردم را جذب كند و مطرح كننده آنرا به كاخ سفيد بفرستد اما هرگز در بنيان هاي رفتاري نظام حكومتي آمريكا تاثيري كه قابل ملاحظه باشد برجاي نگذاشت . اين درست است كه « اوباما » اگر به كاخ سفيد راه يابد واقعه اي در تاريخ آمريكا روي خواهد داد كه سابقه ندارد. ورود يك سياه پوست به كاخ سفيد كه براي سفيدپوستان ساخته شده واقعه اي كم اهميت نيست لكن اين سياه حداكثر كاري كه مي تواند در كاخ سفيد انجام دهد اينست كه تعدادي از كارمندانش را عوض كند و تغييراتي هم در بعضي امور تشريفاتي پديد بياورد. او هرگز نخواهد توانست بنيان هاي نظام حكومتي آمريكا كه نفوذ سرمايه داران صهيونيست ها و نژادپرستان در شكل گيري آن دخيل بوده و بر ادامه آن اصرار دارد و تمهيدات زيادي انديشيده است را تغيير دهد.
شايد ضعف مفرطي كه اكنون عارض حزب جمهوري خواه شده به اوباما و حزب دموكرات اجازه تحركات محدودي را در جهت تغييرهاي كوتاه مدت نشان بدهد اما اين اقدام نيز صرفا با هدف حفظ موقعيت دموكرات ها خواهد بود نه اعتقاد به تغيير يا اراده اي عملي براي انجام آن . آنچه ميان دو حزب عمده آمريكا وجه مشترك است همان نظام حكومتي سلطه طلب و منفعت خواهي است كه براي تامين خواسته هاي خود به ويژه در سياست خارجي به هيچ قانوني پاي بندي نشان نمي دهد و معتقد است هدف همواره وسيله را توجيه مي كند . اين تجربه ايست كه حداقل در 30 سال اخير يعني دوران حاكميت نظام جمهوري اسلامي بر ايران و كوتاه بودن دست آمريكا از اين كشور به صورت عيني به دست آمده است . در اين دوران هم دموكرات ها در آمريكا زمامداري كردند و هم جمهوري خواهان . ميزان خصومت اين هر دو حزب با نظام جمهوري اسلامي كاملا مشهود بود كما اينكه سياست سلطه طلبي و تجاوز به حقوق ساير ملت ها نيز در اين سه دهه در دستور كار هر دوي آنها قرار داشت .
صهيونيست ها كه در پشت پرده بسياري از سياست هاي آمريكا بازيگري مي كنند در تداوم بنيان نظام حكومتي آمريكا با ويژگي هاي موجود نقش عمده اي دارند. اين نقش در تمام سه دهه گذشته مشهود بود و در اين زمينه تفاوت عمده اي ميان دو حزب جمهوري خواه و دموكرات مشهود نبود. در اين انتخابات نيز صهيونيست ها صحنه گرداني نماياني كردند و هر دو نامزد رياست جمهوري را به موضعگيري هاي افراطي به نفع رژيم صهيونيستي و عليه مخالفان اين رژيم كشاندند. بعد از انتخابات نيز صهيونيست ها به سراغ فرد منتخب خواهند رفت و او را در محاصره خود خواهند گرفت و به ادامه راهي وادار خواهند كرد كه براي نظام حكومتي آمريكا در نظر گرفته شده و آنها در شكل گيري آن نقش داشته اند.
بدين ترتيب عليرغم همه تبليغات و هيجان هاي كاذبي كه در بسياري نقاط جهان در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا پديد آمده اين انتخابات نيز همچون بسياري از انتخابات هاي گذشته تحولي در جهان پديد نخواهد آورد. اگر نامزد حزب دموكرات پيروز شود شايد حزب وي براي آنكه خود را از مشكلات برون مرزي نجات دهد تا بتواند به اوضاع نابسامان داخلي كه محصول بي لياقتي بوش كوچك و همكاري نالايق اوست سروساماني بدهد تجديدنظرهاي محدودي در موضوعاتي از قبيل اشغال افغانستان و عراق بعمل بياورد ولي اينها فقط تاكتيك خواهند بود نه استراتژي . قطعا سياست دراز مدت آمريكا تلاش براي حفظ برتري خود به عنوان ابرقدرت بر ساير كشورها و تحكيم سلطه خود بر جهان به عنوان رهبر همه كشورها خواهد بود. سردمداران نظام حكومتي آمريكا اين سياست را به هيچ قيمتي تغيير نخواهند داد و شعار « ما به تغيير نيازمنديم » حزب دموكرات و شخص اوباما صرفا يك شعار انتخاباتي است كه نمي تواند بنيان هاي نظام حكومتي آمريكا را تغيير دهد حتي اگر او بخواهد.
در مورد ايران بسيار خام طبعي و ساده لوحي خواهد بود اگر تصور شود يكي از دو نامزد رياست جمهوري آمريكا سياستي حق گرايانه در قبال ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي در پيش خواهد گرفت . ايران علاوه بر آنكه بخشي از سياست خارجي آمريكا را تشكيل ميدهد و مشمول همان استراتژي است اصولا به دليل اينكه طي 30 سال اخير نظام سلطه را كه آمريكا سمبل آنست تحقير كرده يكي از مشخص ترين اهداف آمريكاست . به همين دليل ما نمي توانيم تفاوت محسوسي ميان اين دو نامزد رياست جمهوري آمريكا در نظر بگيريم . سياست ما بايد بر همان منطق استوار باشد كه تاكنون بوده و تنها درصورتي مي توانيم به سوي تجديدنظر در آن فكر كنيم كه در بنيان هاي نظام حكومتي آمريكا كه نظام سلطه است تغييرات اساسي پديد آيد.
ضمنا آنچه در مورد انتخابات رياست جمهوري آمريكا به عنوان پيش بيني و تحليل و تفسير گفته و نوشته مي شود همه بر اين فرض متوقف است كه اولا در انتخابات تقلب صورت نگيرد و ثانيا اوباما ترور نشود. اگر يكي از اين دو واقعه رخ دهد همه چيز تغيير خواهد كرد حتي اگر شعار « ما به تغيير نيازمنديم » اوباما با هدف ايجاد تغيير انتخاب نشده باشد!
____________
مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «تغيير پايان تاريخ»به قلم محسن دقت دوست آورده است:

خوب گوش كنيد، اين صداي پاي «پاپا نوئل» نيست كه براي كريسمس آماده مي شود، اين صداي "رگبار" مسلسل هاي سربازان ناتو در افغانستان هم نيست، اين صداي قلب آمريكائي هاست كه خود را آماده ورود به "عصر تغيير" مي كنند و جالب اينكه گمانه ها صراحت دارند كه رهبري اين عزيمت تاريخي را يك سياهپوست آفريقايي تبار بر عهده خواهد داشت.
وقتي اهالي كاخ سفيد "جوراب هاي" خود را در شب سال نو 2008 بيرون اتاقهايشان گذاشتند، اميد داشتند كه داخل آنها را مملو از عوامل راحتي از "شرارت" شروران و باز شدن گرفتگي هاي "راه" خاورميانه بيابند، چون بوش دوست داشت كه اولين سخنران كاخ سفيد در سال 2009 يكي از دوستان هم حزبي خودش باشد. اما حالا آرزو مي كنند اي كاش جورابهايشان سوراخ بود و سهم و قسمت دولتمردان آمريكائي از سال 2008 از داخل آنها بيرون مي افتاد!
اكنون بهترين زمان است تا اين پرسش مطرح گردد كه ميراث بوش براي رئيس جمهور بعدي آمريكا چيست؟ بوش خود را الهه رهايي بخش آمريكائيان از رنجها و مهنت ها معرفي كرد، پس بايد اهريمني پيدا مي شد كه با مبارزه با آن "سوپرمن" بودنش را اثبات كند. اگر شما مي خواستيد به او كمك كنيد چيزي بهتر از 11 سپتامبر فراهم مي كرديد؟ فريبكاري آغاز شد و نقابها از چهره ها پايين آمدند، بر همين اساس او در سال 2002 نقشه عمليات ضد تروريستي خود را با معرفي يك محور سه ضلعي به نمايش گذاشت. براي عملياتي كردن همين نقشه بود كه پس از افغانستان، او در مقابل موج ضد جنگ افكار عمومي ايستادگي كرد و "عراق" و "صدام" را به راحتي به چنگ آورد. اما نفهميد كه پياده كردن يك نقشه جنگي به سبك قرن 19 در قرن 21 پيچيدگي ها و مختصاتي دارد كه عدم رعايت آنها، پايان جنگي كه شروع كرده را از اختيارش خارج مي كند. پيدا نشدن تسليحات كشتار جمعي كه بهانه اصلي لشكركشي بود خراش چركيني بر چهره دلفريب "الگوي آمريكايي" وارد آورد. علاوه بر ناكاميهاي نظامي، آمريكا هنوز نتوانسته كشورهاي عرب منطقه را براي برقراري پيوندهاي ديپلماتيك با عراق جديد متقاعد كند و حالا "بوش" مانده و صدها جنازه از سربازان ارتش و صدها ميليارد دلار مخارج بي حاصل. او حتي نتوانست نظام حكومتي عراق را به دلخواه خود طرح ريزي كند و اكنون اوج درماندگيش را در گدايي توافقنامه امنيتي از بغداد تماشا مي كنيم.
ميدان جنگ در "كره شمالي" اما كارزاري متفاوت بود و تاكتيك رزم خاص خودش را طلب مي كرد، پيكاري بدون تفنگ و فشنگ و با استفاده از سلاح ديپلماسي. اگر جنگ عراق حداقل مي توانست توجيه اقتصادي داشته باشد اما هدف در اين عرصه ديگر كسب امتيازهاي اقتصادي نبود، حتي ترويج آزادي و تشويق به دمكراسي كه ابزار هميشگي دولت آمريكا براي مشروع جلوه دادن چنين مداخلاتي است به صورت آشكاري مورد هدف نبود، بلكه گسترش سيطره نظامي و قدرت نمائي منظور بود و تا همين جاي قضيه يعني افتادن در مسيري بن بست در آرزوي رسيدن به سرزمين خوشبختي. از همان ابتدا نيز مشخص بود كه اجراي توافق برچيدن تاسيسات اتمي كره شمالي به راحتي آنچه "كلينتون" مي گويد نيست، اما سبكسري هاي نومحافظه كاران نيز باعث شد تا لجاجت و سرسختي كره اي ها چندين برابر شود. آمريكائيان تاكنون قدم به قدم از سطح محدوديت هاي خود كاسته اند و در عوض كسب اعتبار و آبرو حاضر به دادن امتيازهاي زيادي شده اند، ولي هرگز نتوانسته اند رضايت كره شمالي را براي تحت نظارت درآوردن كامل تاسيسات هسته اي خود جلب كنند و گذشت ايام نيز دستاوردي جز افزودن بر مجهولات نداشته است.
حاصل سردرگمي آمريكا در اين جبهه اين شد كه كره از كشوري منزوي و كم اثر به يكي از اعضاي كلوپ هسته اي كه مي تواند به آمريكا امر و نهي كند تبديل شده است، ضمن آنكه "چين" نيز قدرت بازدارندگي خود را در مقابل افزون طلبي هاي منطقه اي آمريكا به رخ كشيده است و راه را به ديگران نيز نشان داده.
رفتار آمريكا در مقابل ايران سالهاست كه دچار دوپارگي و تناقض است و به نظر مي رسد تغيير اين شرايط به چيزي بيش از قبول مذاكرات بدون قيد و شرط نيازمند است. صحبت از پاره اي از مشكلات حل نشده رفتن به بيراهه است، بلكه حديث مفصلي از مشكلات ريشه اي و تفاوت هاي هويتي وجود دارد كه از ميان برداشتن آنها اراده جدي و جديد دو طرف را طلب مي كند. در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي با توجه به منش خاص ايشان و در اولويت قرار دادن سياست "تنش زدايي " توسط دولت او از طرفي و ابراز تمايل پرنوسان آمريكا به خصوص پس از عذرخواهي "مادلين آلبرايت" از دخالت هاي گذشته در ايران به ويژه در جريان كودتاي سال 1332 از طرف ديگر به نظر مي آمد يك فرصت تاريخي براي تخريب ديوار بي اعتمادي به وجود آمده، پس از حضور نظامي آمريكا در افغانستان و عراق و با توجه به خصومت موجود بين ايران و شرايط آن روز اين كشورها باز هم به نظر مي آمد كه منافع مشترك ايجاد شده خواهد توانست يخ رابطه را آب كند، ولي اين فرصتهاي بهبود اوضاع غالبا دست نخورده باقي ماندند و يكي پس از ديگري از بين رفتند. پس از روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد اين شائبه به وجود آمد كه مسير عادي سازي روابط براي مدتها مسدود شده است، اما خيلي زود غلط بودن تحليل ها مشخص شد. به كارگيري سياست تحريم و تشويق يا به عبارتي چماق و هويج در كنار هم باعث شده تا ناهمواري مسير متقاعد شدن ايران افزايش يابد و اينك آمريكا در موضع يك كشور نيازمند به همكاري ايران، قادر به پنهان كردن اشتياق وافر خود به ايجاد روابطي هرچند محدود از ديدگان همپيمانان خود نيست.
چالش هاي پيش روي آمريكا در منطقه "خاورميانه" نيز سرانجام خوشايندي نيافته اند كه هيچ، حتي در مسير دلخوش كننده اي قرار ندارند. عصاره تفكرات بوش در قالب "نقشه راه" براي ترسيم افقي اميدواركننده از مسئله فلسطين در ديدگاه اعراب و جهانيان عرضه شد كه البته مطابق انتظارات بدون نتيجه ماند. شوك هايي كه در "اسلو" و "مادريد" وارد شد تنها به تحركاتي كوتاه مدت انجاميد و اكنون همه غير از "عرفات" در همانجايي هستند كه از اول بودند. البته تفاوت هايي هم ايجاد شده، "حماس" از گروهكي مبارز به حزبي بزرگ با جايگاه رهبري مقاومت تبديل شده و پايداري حزب الله لبنان نخستين عقب نشيني سرزميني و نخستين شكست جنگي اسرائيل را در برابر اعراب حاصل كرده است.
سكانس پاياني سريال گلهاي درشت دولتمردان ينگه دنيا به سبزه بحران اقتصادي مزين شد. اقتداري كه باعث شد "فوكوياما" و امثالش عجولانه ليبرال دمكراسي را پايان تاريخ بدانند و آمريكا را پايان دهنده تاريخ، تماما از "هژموني اقتصادي" ناشي شد و اينك بحران اقتصادي قلب همين عامل بالندگي را نشانه رفته است. گر چه آمريكا چنان تار و پود نوسانات اقتصادي خود را به حيات و ممات كشورهاي ديگر اعم از توسعه يافته و در حال توسعه گره زده است كه جهانيان چاره اي جز همراهي و همكاري براي فروكش بحران حاضر ندارند، اما باز هم به قول "فوكوياما" تنها اقتصاد آمريكا نيست كه از اين بحران متضرر مي شود، بلكه بيش از همه "تفكر آمريكائي" است كه با تزلزل مواجه شده است و ترميم اين چهره فروريخته چندان ساده نخواهد بود.
وقتي در اواسط تابستان "جرج بوش" كلاه بيسبال بر سر گذاشت و در پايتخت دشمن قديمي وارد "آشيانه پرندگان" شد و جشنها و آتش بازيها را نگاه مي كرد، تصورش را هم نمي كرد كه اين ميهماني به افتخار پايان دوران كوتاه مدت "سيطره آمريكائي" بر جهان برپا شده باشد.
دو مطلب يا به عبارت بهتر دو سوال هم هست كه حيفم مي آيد در پايان اين نوشته عنوان نشود، شرايط حال حاضر رقابتهاي انتخاباتي در ايالات متحده ناخودآگاه انسان را به ياد سال 2000 و رقابت دو حزب اصلي آمريكا در آن سال مي اندازد. اگر چه جنجالهايي كه در آن مقطع بر سر نتايج انتخاباتي و روش "الكترال" به وجود آمد قابل تكرار به نظر نمي رسند، اما اين ترديد كه دستهايي پنهان نتايج همه پرسي ها را در مهد دمكراسي جهان رقم مي زنند تقويت كرده است. آيا سرنوشت انتخاب ميان "مك كين" و "اوباما" از ميان نظرات مردم آمريكا تعيين مي شود و يا همچون "بوش" و "الگور" در دادگاه منافع لابيهاي متنفذ؟
و پرسش دوم، دمكراتها كه در شرايطي قرار دارند كه پيروزي آنها در رقابت پيش رو چه براي رياست جمهوري و چه براي كرسيهاي نمايندگي كنگره كاملا در دسترس به نظر مي رسد، شعار اصلي خود را تحت عنوان كلي و نامفهوم "تغيير" قرار داده اند. جدل هاي فراواني بر سر اينكه هدف اين تغييرات برنامه هاي مديريتي ايالات متحده در داخل مرزهايش را شامل مي شود يا دامنگير "دكترين نظم جهاني" هم خواهد شد صورت گرفته. سوال اصلي هم اين است كه سبك تامين منافعي كه آمريكا در بخش هاي مختلف دنيا به كار گرفته است چه ميزان ظرفيت و قابليت تغيير دارند. مقصود اوباما واقعا چه سطحي از تغيير است و آيا او امكان برآوردن منظورش را پيدا مي كند؟ عكس العمل جناح رقيب هم درخور توجه است، در واقع امضاي توافقنامه اتمي با "هند" تيري بود كه براي شروع دويدن به سوي "تغيير"، در عوض شليك به سوي آسمان به سمت انديشه و باور به امكان تغيير شليك شد تا بدين وسيله جمهوري خواهان باارزش ترين برگ برنده دمكراتها را پيشاپيش بسوزانند.
____________
كارگزاران

روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان «روز واقعه » به قلم مهران كرمي آورده است :«نمي‌گويم كردان انسان فوق‌العاده، برجسته و آنچناني است، اما بايد اجازه داد تا كارش را انجام دهد... علي‌رغم ميلم بايد برخي مسائل را بگويم تا مردم آنها را بدانند كه برخي مي‌خواهند دولت را با مشكل مواجه كنند.» «عباسي ديگر حق ندارد در مجلس حضور پيدا كند و كسي نبايد به خود اجازه دهد با حيثيت مجلس اينگونه بازي كند.»
فراز اول گفتاري بود از محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در پايان جلسه روز يك‌شنبه هيات دولت در پاسخ به خبرنگاران و فراز دوم سخنان پيش از دستور علي لاريجاني رئيس مجلس بود در همان روز كه اقدام نماينده دولت را در پرداخت چك پنج ميليوني به يكي از نمايندگان براي كمك به مسجد در ازاي پس گرفتن امضاي استيضاح كردان به شدت تقبيح كرد. امروز افكار عمومي نظاره‌گر آخرين مرحله زورآزمايي ميان مجلس و دولت بر سر ابقا يا استيضاح علي كردان وزير كشور است. مردي كه به مدت يك دهه از افراد تاثيرگذار در پشت پرده سياست بود و بيرون آمدنش از پس پرده موجب برون افتادن رازي شد كه مدت‌ها سر به مهر مانده بود. دليل خاصي براي دشمني مجلسيان با كردان نمي‌توان ذكر كرد، چه علي كردان در 10 سال گذشته يار غار علي لاريجاني و جريان سياسي‌اي بود كه امروز اكثريت مجلس را در دست دارند و استيضاح‌كنندگان هم دشمني خاصي با دولت نداشتند چه به گواه امضاهاي پاي ورقه استيضاح طراحان و صحنه‌گردانان استيضاح از طيفي از اصولگرايان هستند كه نزديك‌ترين مناسبات فكري و تشكيلاتي را با رئيس‌جمهور دارند. از جمله علي مطهري و روح‌الله حسينيان و آن كس هم كه به گوش نماينده دولت سيلي زد كسي نبود جز نماينده اصولگراي وابسته به طيف رايحه خوش خدمت و حاميان محمود احمدي‌نژاد. اما بايد پرسيد پس چرا اين موضوع به مسئله‌اي حيثيتي بدل شده كه نه دوستان قديم كردان همچون محمدرضا باهنر و لاريجاني و نه ياران فعلي رئيس‌جمهور از او دفاع مي‌كنند و در صف مقدم مخالفان حضور معاون مالي اداري سابق صداوسيما و نيز قائم‌مقام سابق وزارت نفت در وزارت كشور قرار گرفته‌اند. اگرچه در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري و رقابت دروني اصولگرايان براي معرفي نامزد اصلي خود در انتخابات مي‌تواند انگيزه كافي براي رويارويي امروز مجلسيان و دولتيان به دست بدهد و نيز دلايل اخلاقي همچون سوءاستفاده از اعتماد نمايندگان، پنهان‌كاري، تدليس و غبن مي‌تواند، نمايندگان را در سماجت بر خواسته خود استوار كند ولي اين هر دو انگيزه در فضاي سياسي ايران از شرايط لازم براي پيگيري استيضاح هستند ولي براي يافتن شرايط كافي و مكمل بايد به دنبال دلايل ديگري گشت كه از گفته‌هاي رئيسان دو نيروي قانونگذاري و اجرايي مي‌توان به كنه آن راه پيدا كرد؛ در واقع آن چيزي را كه چنين دوسويه تنازع بقا در دو نيرو را غيرتي كرده، بايد در نقش و عملكرد شخص رئيس‌جمهور جست كه راهي براي نمايندگان مجلس جز رويارويي باقي نگذاشته است. اين رويارويي البته در ذات تقسيم و تفكيك نيروهاي سه‌گانه نهفته است كه خود مي‌تواند زمينه‌ساز نوعي روند دموكراتيك باشد و از اين جهت پديده‌اي است مثبت. اما در سويه منفي‌اش برخاسته از نوعي يكدندگي ايدئولوژيك است كه هيچ بهره‌اي از حقيقت را براي ديگري به رسميت نمي‌شناسد و مصداق مصرع معروفي است كه «هرچه آن خسرو كند شيرين بود» مصداق بارز خسرو و شيرين در سياست زمانه ما كسي نيست جز رئيس‌جمهور محترم كه از مخالفان سياسي‌اش با سابقه زندان و زجر كشيدن پيش از انقلاب و تجربيات 30 ساله دوران پس از انقلاب به عنوان معاند، خائن، مرعوب دشمن، فاسدالاخلاق يا اموال ياد مي‌كند ولي وقتي سوابق وزير كشورش را برمي‌شمارد مي‌گويد: «30 سال است در اين كشور كار كرده است» يا «در اين موضوع مظلوم واقع شد».
اصل صيانت ذات از اصول مسلم و بلكه اصلي‌ترين موضوع حيات فردي و سياسي انسان‌هاست و طبيعي است كه اين حق را براي رئيس‌جمهور و وزيرش قائل باشيم كه به دفاع از خود و صيانت ذات بپردازند. اما نكته‌اي كه در سياست مدرن وجود دارد ولي فرهنگ سياسي ما از آن بهره‌اي نبرده است اينكه دفاع از خود و صيانت ذات در روند دموكراتيك و مسالمت‌آميز مستلزم نابود كردن ديگري نيست و مي‌توان به شيوه‌هاي متمدنانه آن را به دست آورد كه بتواند حداقلي از عزت و احترام را براي حريف بپذيرد، موضوعي كه در سايه نقش و عملكرد احمدي‌نژاد در چهار سال گذشته به شدت خدشه‌دار شده است. آن چيزي كه اين فرآيند را تضمين مي‌كند، در سياست مدرن و متمدنانه چيزي نيست جز تعامل و مصالحه. زيرا كه عرصه سياست، عرصه حق و باطل نيست وگرنه اين پرسش مطرح مي‌شود كه ميان دو اصولگرايي حاكم بر مجلس و دولت كداميك حق است و كدام باطل (بگذريم از اينكه در گفتمان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي هم مي‌توان همين استدلال را كرد)
بنابراين در جايي كه نمي‌توان ميان حق و باطل مباهله كرد، راهي جز مصالحه نمي‌ماند و اين همان اصل مكمل صيانت ذات در سياست مدرن است كه ميان هياهوي كركننده و البته تهي از محتواي مدعيان در دست داشتن تمام حقيقت گم مي‌شود. اگر رئيس‌جمهور پيش از معرفي وزير دلخواهش حتي با مجلسيان همراه كه به وكيل‌الدوله بودن افتخار مي‌كنند مشورت مي‌كرد، بي‌گمان به نقطه‌اي نمي‌رسيديم كه امروز هم مجلس و هم دولت براي حفظ شأن و حيثيت خود بجنگند. اگر رئيس‌جمهور به پيشنهاد مرضي‌الطرفيني كه حاميان او در مجلس همچون علي مطهري مطرح كردند گردن مي‌نهاد، چنين شاهد بازي مرگ و زندگي مجلس يا دولت يا هر دو نبوديم. چه كسي نمي‌خواهد مرگ يكي يا هر دو را ببيند. اگر وزير كشور بقاي خودش را معادل مصلحت نظام نمي‌پنداشت يا رئيس‌جمهور خود را عين نظام و بلكه بالاتر معرفي نمي‌كرد، امروز شاهد نبوديم كه ناكامي يكي از دو قوه به نام نظام نوشته شود. هنوز هم مي‌توان گفت كه ابقا يا استيضاح كردان مصلحت يا شكست نظام نيست ولي هزينه‌اي كه بر كشور از اين يكدندگي‌ها و حق مطلق پنداشتن‌ها بار مي‌شود، بيش از آن است كه نظام با معرفي نشدن يك نفر يا استيضاح او متحمل مي‌شود. اما چه كنيم كه امروز به سياق سنت سياسي در كشور، رويارويي مجلس و دولت يك برنده بيشتر ندارد و شايد اين يكي هم برنده نباشد. مجلس هشتم همه اعتبار چهار ساله‌اش را به پاي استيضاح علي كردان گذاشته و اگر از پس آن برنيايد، هيچ دولتي آن را به حساب نخواهد آورد و دولت هم با تمام توان در پشت وزير كشور ايستاده و استيضاح او در چند ماه باقيمانده به انتخابات، دولت نهم را به ضعيف‌ترين دولت پس از انقلاب تبديل مي‌كند. دولتي كه مي‌خواهد طرح تحول اقتصادي را اجرا كند، كمر تورم 30 درصدي را بشكند، با نفت 50 دلاري سال مالي‌اش را به پايان برساند، انتخابات رياست‌جمهوري را برگزار كند و مهم‌تر از همه مديريت جهان پرآشوب و بحران‌زده را در شرايطي كه ابرقدرتي چون ايالات متحده از پس آن برنيامده، برعهده بگيرد.
______________
آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «مَحرميّت‌هاي موقت!»آورده است:اگر از شما بپرسند «مردم ايران نسبت به كدام مسائل كشوري محرم هستند و در چه دوره‌هايي حق دارند به اطلاعات و اخبار مهم دسترسي داشته باشند» چه پاسخي خواهيد داد؟ احتمالاً بسياري از افراد به شعارهاي سياستمداران و كارگزاران حكومتي استناد مي‌كنند كه كشور را متعلق به مردم مي‌دانند و به همين استناد خواهند گفت: «مردم در همه زمان‌ها حق دارند از تمام حقايق كشور مطلع باشند.»
اما به نظر مي‌رسد بسياري از سياستمداران و مسئولان كشوري، اعتقاد ديگري دارند. رفتار و گفتار اين گروه از سياستمداران نشان مي‌دهد كه از نظر آنها، محرم بودن مردم تنها محدود به سوژه‌هاي مشخص و دوره‌هاي معين زماني است. متاسفانه اين ويژگي‌ را در سياستمداراني از دو جناح مي‌توان يافت كه البته در دوره فعلي، اين مسئله نمود بيشتري دارد. در اين دوره، در تريبون‌هاي عمومي، مردم «محرم مطلق» نسبت به همه امور كشور تلقي مي‌شوند و در عين حال، اطلاع‌رساني در امور بديهي، از مردم دريغ مي‌شود. دولتمردان اصولگرا، در محرم دانستن مردم گاه تا آنجا پيش مي‌روند كه در تريبون عمومي خواستار افشاي اجـزاي پـرونده امنيتي رقيب مي‌شوند. آنها همچنين به انتقاد از نمايندگان مجلس مي‌پردازند كه «چرا از دولت خواسته‌اند قبل از اعلامدر تريبون‌هاي عمومي، اجزاي طرح تحول اقتصادي را به اطلاع نمايندگان مجلس برساند؟» به عقيده اين گروه از دولتمردان، هيچ چيز نبايد از مردم مخفي بماند. اما همين گروه، در مواردي ديگررفتاري متفاوت از خود بروز مي‌دهند. مثلاً وقتي كه بحث ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي به ميان مي‌‌آيد و صاحب‌نظران، نگراني خود را از كاهش غيرمتعارف اين رقم اعلام مي‌كنند مسئولان دولتي با محرمانه دانستن رقم مـوجـودي ذخيره ارزي، از پاسخ‌گويي به نگراني‌ها در اين مورد خودداري مي‌نمايند كه اين روش، چيزي جز نامحرم دانستن مردم نيست. در حالي كه قطعاً در همين شرايط، حتي بسياري از دشمنان ايران در كشورهاي خارجي به خوبي از رقم ذخاير ارزي ايران مطلع هستند!
برخي حواشي استيضاح كردان از جمله ‌آخرين مصاحبه رئيس جمهور در اين مورد نيز مي‌تواند ميزان اعتقاد مسئولان به محرم بودن مردم را آشكار سازد. رئيس جمهور تاكنون چندبار در تريبون‌هاي عمومي اعلام كرده است كه «ما هيچ چيز مخفي از مردم نداريم» اما در حادثه اخير براي مردم توضيح نداد كه علت تغيير تصميم او براي حضور در جلسه استيضاح كردان چه بوده است؟ مگر برخي رسانه‌هاي اصولگرا، يك هفته قبل به نقل از رئيس جمهور اعلام نكردند كه شخصاً در جلسه استيضاح كردان حاضر مي‌شود و از او دفاع مي‌كند؟ اگر اين خبر، دروغ بود و رئيس جمهور از ابتدا متهم كرده و اقدام آنها را «آتش تهيه براي حملات رسانه‌هاي صهيونيستي عليه دولت مظلوم و خدمتگزار» ناميده است؟ رئيس جمهور كه هميشه بر «محرم بودن مردم» تأكيد مي‌كند و در مصاحبه اخير هرگونه تعارف با هر مقام و شخصيتي را انكار كرد آيا نمي‌خواهد «حق محرميت» مردم را پاس بدارد و در اين زمينه نيز به آنها اطلاع‌رساني كند؟
راستي آيا مردم، تنها در سوژه‌هايي محرم هستند كه اطلاع‌رساني‌هاي عمومي به ضرر رقبا و منتقدان دولت خواهد بود؟ آيا مي‌توان مهم‌ترين موضوعات تخصصي، مانند اجزاي طرح تحول اقتصادي– كه مورد اختلاف صاحب‌نظران مي‌باشد – را به ميان ملت برد، اما موضوعات بديهي را از مردم مخفي كرد و براي اين مخفي‌كاري نيز دليل تراشي كرد كه «اگر بنا باشد نقاط ضعف يكديگر را روي ميز بگذاريم، مسائل ديگر پيش خواهد آمد»؟
نكند آن گونه كه دو روز قبل، رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت روابط قواي رسمي كشور و برخي مسئولان در جهتي پيش مي‌رود كه خداي نخواسته در آينده، بيش از هرچيز بر مبناي «معامله براي قانع كردن متقابل» شكل گيرد!؟

______________
رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «دوربرگردان رئيس جمهور» به قلم صالح اسكندري آورده است: امروز بالاخره پرونده استيضاح كردان بسته مي شود و ان‌شاءالله مجلس و دولت با جديت مضاعفي به مسائل اصلي كشور خواهند پرداخت. مسائلي كه بخش مهمي از مطالبات مردم را تشكيل مي دهند. همگرايي سياسي قواي مجريه ومقننه در نظام هاي رياستي كه رئيس جمهور مستقيما از طرف مردم انتخاب مي شود و سپس وزراي خود را براي اخذ راي اعتماد به پارلمان معرفي مي كند بهترين وضعيت ممكن براي پيشبرد امور يك كشور در عين وفاداري به اقتضائات تفكيك قواست. البته برخي از مطالعات تطبيقي در نظام هاي سياسي حضور يك اقليت موثر و فعال را در مجلس براي جامع نگري و اطمينان بيشتر از حركت دو قوه در مسير منافع ملي و مصالح كشور ضروري مي دانند. در واقع حضور اصولگرايان در دو قوه مجريه و مقننه و همگرايي كلان آنها براي حل مسائل كشور همچنين حضور يك اقليت اصلاح طلب، وضعيت مطلوبي در هندسه سياسي قوا است. اما اين همگرايي به اين معنا نيست كه دولت و مجلس در كاركردهاي طبيعي خود، اصولگرايان را بر اصولگرايي ترجيح دهند چرا كه هم رئيس جمهور و هم نمايندگان مجلس موظف به دفاع از گفتمان اصولگرايي و حقوق شهرونداني كه به آنها راي داده اند، هستند و نه اصولگرايان.
استيضاح حق مسلم و قانوني مجلس است و راي مجلس براي دولت قابل احترام است. نتيجه قابل پيش بيني استيضاح امروز نيز به معناي خاتمه كار دولت نيست. احمد توكلي اخيرا گفته است احمدي نژاد مثل موتور بنزي است كه روي ژيان كار گذاشته باشند، من مي خواهم اين نكته را اضافه كنم كه احمدي نژاد همچنين مرد دوربرگردان هاست. خاطرم هست روزي كه شهردار بود معضل ترافيك بخشهايي از شهر تهران را با چند دوربرگردان ساده حل كرد.مسئله كردان نيز با يك دوربرگردان رئيس جمهور قابل حل است و اين موتور بنز پشت چنين راه بندان هايي متوقف نمي شود.
التزام به بايسته هاي نقد درون گفتماني نمايندگان مجلس را نيز به حفظ حريم مجلس و احترام به اقتدار رئيس جمهور واقف مي سازد. استيضاح امروز نيز مانند اتفاقات سه سال گذشته تجربه جديدي در روابط في مابين قواست كه در عين هم جناحي بودن اما نه دولت و نه مجلس حاضر نيستند منافع ملي و مصالح كشور را به پاي موضوعات حزبي و جناحي قرباني كنند.
ترجيح بلا مرجح مطامع زودگذر حزبي و گروهي بر منافع ملي و همچنين سياسي كاري هايي از اين دست متاسفانه در روابط بين مجلس ششم و دولت هفتم در زمان تسلط دوم خردادي ها به تكرار به وقوع پيوست. قصه وزير ارشاد وقت و سكوت غير قابل توجيه مجلس ششم، سكوت در برابر دخالت برخي از عناصر دولتي در قائله 18 تير و... كارنامه قابل قبولي از روابط في مابين مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم به نمايش نمي گذارد.
به هر حال امروز كشور به يمن حضور اصولگرايان در راس قواي اجرايي و مقننه، تجربه جديدي از احترام به حقوق مردم و بايسته هاي مردمسالاري ديني را تجربه مي كند كه مي تواند به عنوان معياري براي مجالس و دولتهاي بعدي باشد. استيضاح كردان نيز مانند ساير مسائل عادي كشور خللي در عزم اصولگرايان براي خدمت به مردم و پيشرفت كشور ايجاد نمي كند و براي موج سواران و فرصت طلباني كه به تصور خودشان هيزم كشان آتش ميان مجلس و دولت هستند رهاورد چشمگيري نخواهد داشت.
انتهاي پيام/
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]