تاثير نقدى كردن يارانه ها بر «تامين اجتماعي»سازمانى كه در وضيعت مخاطره آميزى قرار مى گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: تاثير نقدى كردن يارانه ها بر «تامين اجتماعي»سازمانى كه در وضيعت مخاطره آميزى قرار مى گيرد
گروه اجتماعي- هنوز برگه‌هاى «طرح تحول» اقتصادى در ميان خانواده‌هاى ايرانى دست به دست نشده بود كه برخى از صاحبنظران و كارشناسان اقتصادى نسبت به پيامدهاى‌ آن هشدار دادند. البته بيش‌ترين هشدارها متوجه حساس‌ترين بخش اين طرح يعنى هدفمند كردن يارانه‌هاست؛ بخشى كه به اعتقاد كارشناسان تاروپود مسائل اجتماعى را هم متاثر خواهد كرد. در اين ميان به باور محسن ايزدخواه- كارشناس مسائل رفاه و تامين اجتماعي- كشورهايى كه به دنبال اجراى سياست‌هاى تعديل و حذف يارانه‌ها هستند، پيش از اجراى اين سياست‌ها نظام‌هاى تامين اجتماعى كارآمدى را در جامعه مى‌گسترند تا چترى حمايتى براى طبقاتى كه در اثر اجراى اين سياست‌ها آسيب مى‌بينند ايجاد كنند. در واقع اين نظام مى‌تواند به مثابه ضربه‌گير در اجراى سياست‌ها تعديل ايجاد كند. ايزدخواه، گفت:‌ «نظام تامين اجتماعى در مقطع كنونى به هيچ عنوان قادر به تحمل اجراى اينگونه سياست‌ها نبوده و در حالى كه هنوز شوك قيمتى ناشى از حذف يارانه‌ها ايجاد نشده است، نظام‌هاى بيمه‌اى از جمله سازمان تامين اجتماعى در وضعيت مخاطره‌آميزى قرار گرفته است». او كه پيش از اين در كسوت معاون حقوقى و امور مجلس سازمان تامين اجتماعى بوده است در نشست تخصصى كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، آثار و پيامدهاى نقدى كردن يارانه‌ها بر سازمان تامين اجتماعى را مورد نقد و بررسى قرار داد: سازمان تامين اجتماعى نزديك نيم قرن است كه در كشور فعاليت دارد و به لحاظ تقسيم‌بندي، بخش غالب شاغلين در كشور در سه گروه استخدامى قرار مى‌‌گيرند و جمعيتى بالغ بر 8 ميليون نفر به طور رسمى مشمول قانون كار و تامين اجتماعى است. به گفته او در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات كشورى اين فرصت نيز فراهم شده كه افراد يك بار بتوانند صندوق بيمه‌اى خود را تغيير دهند و در قانون خدمات كشورى هم آورده شده كه اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، براى اولين بار تمام افراد كه استخدام مى‌‌شوند تابع مقررات تامين اجتماعى قرار گيرند. بنابراين تامين اجتماعى چه بالقوه، چه بالفعل مى‌‌تواند طيف وسيعى از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و تا چه ميزان مى‌‌تواند در پويايى اجتماعى ايفاى نقش كند و برعكس اگر دچار ضعف و ناكارآمدى شود، چقدر حوزه امنيت ملى را مى‌‌تواند با خطر و تهديد مواجه كند. ايزدخواه گفت: البته در قانون تامين اجتماعي، اين سازمان مكلف است هر سه سال يك بار اين نرخ را مورد محاسبه مجدد قرار دهد كه متاسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يك اراده قوى مديريتى نتوانسته اين حكم قانونى را عملياتى كند بنابراين مديريت اين سازمان در مورد كم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمى‌‌تواند با هيچ منطق علمى سخن بگويد، به نحوى كه برابر آخرين گزارشات رسمى سازمان تامين اجتماعى درخصوص مقايسه بيمه‌پردازان درحد فاصل 5 ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گوياى اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه‌پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان مى‌‌دهد كه به معنى شكست شعار مدير عامل اين سازمان براى تحقق ده ميليون بيمه شده در سال 1387 است و مى‌‌تواند گوياى اين واقعيت نيز باشد كه اشتغال‌هاى ناشى از تزريق منابع مالى به كارگاه‌هاى زودبازده نتوانسته است اشتغال پايدارى را ايجاد كند. به اعتقاد ايزدخواه، مهم‌ترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمرى‌بگيران در سال‌هاى اخير بازنشستگى‌هاى پيش از موعد در قالب كارهاى سخت و زيان‌آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم‌سازى خصوصى كردن صنايع بوده است. طبق آمار و ارقام مستند؛ اين نسبت در سال 1370 يك به 9 بوده است كه در سال‌هاى 85 و 86 به كمترين ميزان يعنى 1 به 7/6 نفر رسيده است. او گفت كه نكته ديگر انباشت بدهى دولت به سازمان تامين اجتماعى است. به طورى كه بدهى دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال برآورد مى‌شود. اين در حالى است كه دولت در سه ساله اخير كه اوج افزايش قيمت نفت و كسب دلارهاى نفتى بوده است و على‌رغم صراحت‌هاى قانونى براى بازپرداخت ديون فقط توانسته است نزديك به 1280 ميليارد تومان از بدهى‌هاى گذشته خود را بازپرداخت كند. از سوى ديگر به علت بالا رفتن هزينه‌هاى درمان، ميل مراجعه بيماران به مراكز درمانى تامين اجتماعى كه به طور رايگان سرويس ارائه مى‌‌كنند افزايش قابل توجهى را نشان مى‌‌دهد. اين كارشناس در ادامه مى‌گويد: بنابراين، با اين توضيحات مى‌‌شود چنين نتيجه‌گيرى كرد كه سازمان تامين اجتماعى در حال حاضر و بدون وارد شدن شوك قيمتى در آستانه بحران مالى قرار گرفته است و اين در حالى است كه در 6 ماهه اول سال جارى تمام هزينه‌هاى اين سازمان تحقق يافته ولى درآمدهاى آن با توجه به بودجه مصوب با كاهش روبه‌رو بوده است. تمام اقتصاددانان و بسيارى از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه‌ها و به ويژه يارانه حامل‌هاى انرژى يك شوك قيمتى شديد به اقتصاد كشور وارد مى‌‌سازد. همچنين تبعات اجراى طرح تحول اقتصادى را چون وقوع بحران‌هاى سياسي، اجتماعى محتمل دانسته‌اند و بيم آن دارند كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان. ايزدخواهمى‌افزايد: براى اينكه بتوانيم آثار تورمى مذكور را بر روى منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعى اندازه‌گيرى كنيم مبناى اين اثرگذارى را حداقل تورم يعنى 80 درصد در نظر مى‌‌گيريم. سازمان تامين اجتماعى نيز در چارچوب وظايف قانونى خود و در برابر حق بيمه دريافتى حدود 20 نوع خدمت ارائه مى‌‌دهد كه برجسته‌ترين آن پرداخت مستمرى و ارائه درمان است كه براى انجام اين امور نياز به انجام هزينه‌هاى ادارى و تشكيلاتى است. حال در چارچوب قانونى تامين اجتماعى مواد 96 و 111 كه سازمان تامين اجتماعى موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزاياى مستمرى‌بگيران را افزايش دهد رقم مورد نياز در سال آينده فقط براى حفظ قدرت خريد مستمرى‌بگيران، بالغ بر 10254 ميليارد ريال خواهد بود. همچنين اگر به ميزان 80 درصد سهم درمان را اضافه كنيم براى نگهداشت سطح ارائه خدمات درمانى در سال 1388 در صورت حذف يارانه‌ها به رقمى بالغ بر 40600 ميليارد ريال نياز است. حال صحبت بر سر اين است كه سازمان تامين اجتماعى چگونه بايستى براى تامين هزينه‌هاى خود درآمد توليد كند. متاسفانه در چنين موقعيت خطيرى كه بايستى تمام همت مدير عامل سازمان تامين اجتماعى معطوف به نجات اين سازمان از پرتگاه ورشكستگى و تذكر به نظام تصميم‌گيرى كشور پيرامون آثار زيانبار نقدى كردن يارانه بر سازمان تامين اجتماعى باشد كه به علت فقدان عزم جدى و ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت اين سازمان، تلاش مديران سازمان معطوف به حضور در كرسى‌هاى مديريتى در شركت‌هاى بزرگ و كوچك شركت سرمايه‌گذارى تامين اجتماعى است.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]