مطالعه تطبيقي‎ حقـوق معـنوي مؤلـف (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است.
درحقوق فرانسه نه تنها به موجب مادة.19 قانون 1975م براي مؤلف حق تصميم‎گيري دربارة. انتشار يا انتشار ندادن اثر- در صورتي كه حق نشر آن را به ديگري واگذار كرده باشد-، قائل شده‎اند، بلكه حتي به مؤلف حق مي‎دهند كه با وجود داشتن قرار‎داد با ديگري و برخلاف اصل اجباري بودن قرارداد، از تحويل اثر خودداري كند. دليل اين مادة قانوني ‎اين گونه آمده است (صفايي، 1350، ص126):

«احترام به شخصيت پديد‎آورنده، ايجاب مي‎كند كه اگر از كار خود راضي نيست و نمي‎خواهد آن را منتشر كند، كسي نتواند او را مجبور به تسليم و نشر اثرش نمايد.»

آنچه گفته شد، دربارة زمان حيات مؤلف بود، ليكن تصميم‎گيري دربارة انتشار يا عدم انتشار، زمان ونحوة اين عمل بعد از فوت مؤلف، متعلق به وراث يا موصي لهم است، كه بايد طبق نظر متوفي يا وصيت‎نامة وي عمل كنند.

ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)

در قانون حق مؤلف ايران، از اين حق صريحاً ذكري به ميان نيامده است. البته،. با تعريفي كه از مفهوم حق ‎احترام ارائه مي‎دهيم، خواهيم ديد كه اين حق به بيان ديگري، در قانون 1348 ايران وجود دارد. تا آنجا كه اين‎ جانب به مراجع و مآخذ مراجعه كردم، متأسفانه تعريفي از اين عبارت نه تنها در متون حقوقي به زبان فارسي، بلكه در متون حقوقي خارجي نيافتم. اغلب كتابهايي كه در اين زمينه نگاشته شده‎اند، فقط به تفسير مواد قانوني - و صرف‎ نظر از تعريف قانوني آن - پرداخته‎اند. لذا، به نظر مي‎رسد كه تعريف ذيل تا حدودي بتواند اين مفهوم را روشن سازد (سعيد‎ي‎فر، 1362، ص56):

«حق احترام، عبارت‎ است از حقي كه قانون به پديدآورنده مي‎دهد كه به موجب آن، كلية اشخاص ملزم هستند كه مالكيت معنوي مؤلف و انتساب آن را براثر وي به رسميت بشناسند و از هر گونه تجاوزي به تماميت اثر يا بخشي از آن خود‎داري نمايند. و در صورت انتقال حقوق مادي اثر و بهره برداريهاي گوناگون از آن، موافقت پديد آورنده را نسبت به تغييراتي كه در بهره‎برداريهاي گوناگون لزوماً ايجاد گردد، جلب نمايد.»

بنابراين، به موجب اين حق، كسي حق ندارد اثر مؤلف را بدون موافقت او تغيير دهد؛ زيرا هرگونه تغيير در اثر، به منزلة تجاوز به اثر و در نتيجه، به مثابه تجاوز به شخصيت مؤلف است. موارد پيشگفته، به طور پراكنده در قانون حق مؤلف ايران به چشم مي‎خورد؛ از جمله:

در مادة.3، كه به موضوع نام و عنوان اثر اشاره كرده است.

در مادة.4، كه حق معنوي را محدود به زمان و مكان مي‎شمرد، و غير قابل انتقال مي‎داند.

در مادة 7، كه نقل از اثر را با ذكر مآخذ، مجاز دانسته است.

در مادة 17، كه مجدداً به نام، عنوان و نشانة ويژه‎اي كه معرف اثر است اشاره كرده، و استفاده از آنها را در مواردي كه القاي شبهه كند، منع كرده است.

در مواد 18و19 نيز ضمن ذكر موارد فوق، هرگونه تغيير يا تحريف را دربارة آثار مورد حمايت اين قانون بدون اجازة پديدآورنده، ممنوع كرده است.

بنابراين، قانون ايران بدون ذكر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمني اين حق را به رسميت شناخته و پديد‎آورنده را از مزاياي آن بهره‎مند ساخته است. همچنين، در مادة 25 مجازات، آن را پيش‎بيني كرده است و حتي پس از انقضاي مدتهاي پيش‎بيني شده در مواد 12و14 كه اثر در قملرو مالكيت عمومي قرار مي‎گيرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به عنوان شاكي خصوصي در نظرگرفته است كه مي‎تواند در صورت ايراد هر گونه‎ خدشه‎اي به حقوق معنوي مؤلف و رعايت نكردن حق احترام به اثر وي، به طور قانوني اقدام كند.

ولي مادة.6 قانون 1957 فرانسه برخلاف قانون ايران، دربارة حق احترام تصريح مي‎كند:

«پديد‎آورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهره‎مند مي‎شود. درواقع، اثر پديد‎آورنده، بيان كنندة شخصيت‎ وي است و اشخاص ثالث بدون رضايت او، نمي‎توانند تصرفاتي در اثر او نمايند.»

در مادة 6 مكرر كنوانسيون برن نيز به حق احترام اشاره شده است. طبق مادة 12 آن، كشورهاي متعاهد حق انحصاري جرح،. تعديل، شرح، تعليق، تنظيم و ديگر تغييرات نويسندگي را در اثر مؤلف براي وي مي‎شناسند، و هيچ شخص ديگري بدون اجازة مؤلف، حق چنين اقدامي را ندارد. اين حق نسبت به آثار موسيقي، آثار سينمايي و هرگونه تغيير و تحريف در آنها، براي مؤلف محفوظ است.

به اين ترتيب، پديد‎آورندة اثر حق دارد يكپارچگي اثرش را در برابر هرگونه تحريف و تغيير مغاير اراده‎اش، حفظ كند. عنوان اثر نيز همين طور است. از اين‎رو، به موجب آن، كسي نمي‎تواند عنوان اثر ديگري را تغيير دهد؛ اگر‎چه آن شخص قائم مقام پديد‎آورنده بوده يا مفهوم عنوان جديد با عنوان قبلي يكي باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مؤلف» باشد، نمي‎توان عنوان: «حقوق پديد‎آورنده» را به اين دليل كه پديد‎آورنده همان مؤلف است، جايگزين آن كرد (كوچكي‎پور، 1372، ص11).

با توجه به مطالب پيشگفته، نتيجه مي‎گيريم كه حق احترام، شامل دو وجه: ايجابي و سلبي است.

دربارة وجه ايجابي بايدگفت كه منحصراً شخص ‎پديد‎آورنده، حق دارد در اثر خود تغييراتي دهد، بخشهايي از آن‎ را حذف يا جابجا كند و حتي نظريه‎هاي كاملاً مخالف نظريه‎هاي قبلي عرضه دارد. به همين لحاظ، در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رأي 31 دسامبر 1924م خود، اين امكان را به فرانسيس جم «Fransis jammes» داد تا مؤلف يك كتاب درسي را كه به بهانة بيطرفي، كلمات مذهبي را از قطعه‎هاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند (صفايي، 1375، ص84).

مادة 19 قانون 1348 نيز در اين باره مقرر مي‎دارد:

«هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازة پديد‎آورنده، ممنوع است.»

همچنين،. وجه سلبي حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگي ديگران از تغيير و تحريف به وسيلة پديد‎آورنده، و دفاع از تماميت اثر است. قانونگذار براي اينكه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدي و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختيار داشته باشد، براي متجاوزان مجازاتهايي را پيش‎بيني كرده است؛ زيرا جواز تغيير و تحريف در اثر ديگران، راه را براي سانسورهاي ناشايسته و حفظ منافع قدرتهاي نامشروع حاكم بر جامعه هموار مي‎كند، كه اين امر مغاير با حق آزادي بيان است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقي مستقل، از ره‎آورد‎هاي نظام فرانسوي است. قبل از پذيرش كنوانسيون برن از سوي كشورهاي با نظام حق تكثير همچون انگلستان، در اين كشورها چنين حقي به شكل و ماهيت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر ديگران تغيير يا تحريفي مي‎شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوين مجرمانه‎اي همچون: افترا، خيانت در امانت و رقابت ناسالم مرتكب را تعقيب كند. ولي با تصويب قانون 1988م، حق مستقل معنوي مزبور با احكام خاص خود، در حقوق اين كشور نيز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تكثير، مي‎توان به مقررات جزايي نيز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقي نشاط، 1376، ص94).

د: حق عدول يا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait»

از جمله حقوق معنوي ديگري كه در قانون حقوق پديد‎آورندة اثر فرانسه براي پديدآورنده اثر پيش‎بيني شده و در قانون ايران وكنوانسيون‎هاي بين‎المللي به آن اشاره نشده، حق عدول يا انصراف است. حق عدول، به معناي استرداد اثر پس از انتقال آن است. به عنوان مثال، اگر تهيه كننده و پديدآورندة اثر به موجب عقد قرارداد تسليم اثرش را به ديگري تعهد كند، پس از انعقاد قرارداد و پس از واگذاري حق انتفاع و بهره‎برداري نيز مي‎تواند از تسليم آن خودداري كند. بنابراين، پديد‎آورنده حتي در صورت تسليم، مي‎تواند آن را از گيرنده (منتقل‎اليه) پس بگيرد. اما در صورت استرداد اثر، لازم است پديد‎آورنده خسارت وارده به گيرنده (منتقل‎اليه) را جبران كند؛ زيرا عقد قرارداد موجب تحمل هزينه‎اي شده كه منشأ آن پديد‎آورنده بوده است. و چون بدون ارتكاب قصور از طرف گيرنده (منتقل ‎اليه)، پديد‎آورنده قرارداد را فسخ كرده است، بايد خسارت را جبران كند. شايد دليل اين گونه موارد،. آن باشد كه گاهي بعضي شرايط پيش مي‎آيد كه مؤلف پس از اينكه انتشار اثر را به ناشري واگذار كرد و اثر منتشر شد، به دليل انعكاس افكار عمومي و ضررهايي كه به موقعيت اجتماعي، ادبي، عملي و مذهبي وي وارد مي‎آيد، پخش وتوزيع اثر مذكور را به زيان خود مي‎بيند. از اين رو، پديد‎آورنده تصميم‎ مي‎گيرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگيري كند و قصد مي‎نمايد كه اثر را از مبادله خارج، و در اثر قبلي تجديد نظر اسامي كند. لذا، مادة 32 قانون فرانسه (1957م) در اين خصوص مقرر مي‎دارد:

«پس از انتقال حق بهره‎برداري و حتي پس از انتشار و عرضة اثر، پديد‎آورنده حق تصحيح يا استرداد اثر خود را از منتقل‎اليه دارد. اما،. اين حق در صورتي قابل اجراست، كه خسارت احتمالي وارد شده به منتقل‎اليه را دربارة تصحيح يا استرداد اثر پرداخت كند.»

اين حق به اين علت پيش‎بيني شده، كه شخصيت پديد‎آورنده در اثرش عجين گشته است. احترام به شخصيت او، ايجاب مي‎كند كه در صورت انصراف در رضايت نداشتن از عرضة اثر، نتوان او را مجبور به تسليم يا انتشار اثرش كرد. حق مزبور، حق شخصي و وابسته به خود مؤلف است. لذا، بعد از مرگ مؤلف، اين حق به بازماندگانش منتقل نمي‎شود؛ چون فقط مؤلف مي‎تواند در اين باره تصميم‎ بگيرد (سنهوري، 1967م، 420). نكته‎اي كه در اينجا لازم است ذكر شود،. اين است كه بهتر است اين حق نيز در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به رسميت شناخته شود تا از اين جهت، نقصي در قانون مزبور نداشته باشيم.

ه: حق پاداش و جايزه

يكي ديگر از وجوه حقوق معنوي، پاداش و جايزه‎اي است كه براثر تعلق مي‎گيرد. به طور مثال، اگر كسي اجازة نشر انحصاري و بهره‎برداري از كتابش را براي مدت 10سال به فردي بدهد، ولي سال پنجم كتاب برندة جايزه شود؛ هر چند كلية حقوق مادي اثر را به ديگري واگذار كرده باشد، ليكن جايزه مخصوص مؤلف است و شامل‎ واگذاري نمي‎شود. بنابراين، هرگونه پاداش و جايزه‎اي، متعلق به مؤلف است (عبادي، 1374، ص154). تبصرة ماده 13 قانون 1348 نيز مقرر مي‎دارد:

«پاداش و جايزة نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت قانون موضوع اين ماده تعلق مي‎گيرد، متعلق به پديد‎آورنده خواهد بود. حتي اگر پديد‎آورنده حقوق مادي خود را كلاً به ديگري واگذار كرده باشد، پاداش و جوايز نقدي يا غيرنقدي كه بر اثر تعلق گيرد، ارتباطي به منتقل‎اليه نداشته و متعلق به مؤلف است.»

در حالي كه برخي از حقوقدانان (صفايي، 1375، ص77) حق مزبور را از حقوق مادي به حساب مي‎آورند، ولي به نظر مي‎رسد كه اين حق را بايد از جمله حقوق معنوي مؤلف دانست؛ زيرا اگر چه به صورت مادي جلوه‎گر مي‎شود، ولي يك نوع امتيازي است كه به لحاظ شخصيت و قدرت علمي و ادبي مؤلف، به او تعلق مي‎گيرد.

ضمانت اجراي حمايت از حق معنوي مؤلف

قانونگذار براي اينكه بتواند آثار فكري را از تعرضات ديگران مصون بدارد و حمايت خود را از آثار با ضمانت اجراي كافي همراه سازد، براي كساني كه بدون كسب اجازه از مؤلفان،. از آثار آنها براي مقاصد مادي و كسب شهرت و حيثيت به شكل غيرقانوني استفاده مي‎كنند، ضمانت اجراهاي جزايي و مدني به قرار ذيل در نظر گرفته است.

الف: ضمانت اجراي جزايي

نقض حق معنوي مؤلف، في‎نفسه جرم محسوب مي‎شود. اين جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نيست عناوين ديگري همچون: سرقت، خيانت در امانت يا تخريب اموال ديگري به عمد تحقق يابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگر‎چه ممكن است درمواقعي، عناوين متعدد جرايم فوق، با هم جمع شوند. اكنون، انواع تجاوز به حقوق معنوي از سوي اشخاص صورت مي‎گيرد، بررسي مي‎شود.

1. تجاوز به نام،. عنوان و نشاني ويژة اثر و مجازات آن

حق انتساب اثر به مؤلف، يكي از حقوق مسلم مؤلف است. نقض اين حق را قانون ايران، (مادة 23 قانون 1348). موجب مجازات حبس تأديبي از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود.

بعضي از مصاديق اين جرم عبارت است از:

1. نام غيرمؤلف به جاي نام مؤلف ذكر شود. لذا، اگر هيچ نامي ذكر نگردد، جرم مزبور محقق نمي‎شود.

2. اثر به نام ديگري، نشر، پخش يا عرضه شده باشد. بنابراين، بايد عرفاً مفهوم نشر تحقق يابد.

3. عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در اين صورت) مجازات او به ترتيب مقرر در مادة.23 خواهد بود. ولي اگر تخلف مزبور (ذكر نام ديگري به جاي مؤلف) يا ذكر نكردن نام، از سوي ناشر يا انتقال گيرنده يا هر شخص مجاز ديگري براي استفاده، استناد يا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول مادة 25 قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از 3 ماه تا يك سال حبس است.

2. تحريف و تغيير اثر و مجازات آن

تغيير و تحريف اثرهاي مورد حمايت و نشر آن بدون اذن مؤلف، ممنوع است. براساس مواد 25و 19قانون 1348، در صورت نقض موجب مجازات حبس از 3 ماه تا يك سال و مجازات ديگر آن ضبط آثار غير مجاز مي‎باشد

البته، صرف تحريف، تغيير و نشر اثر، جرم نيست. هنگامي شخص مجازات مي‎شود، كه علاوه بر تغيير و تحريف اثر، آن را منتشر كند و در دسترس همگان قرار دهد.

قانونگذار ايران، دقت لازم را در تنظيم مادة 25 به كار نبرده است. مادة 23 همين قانون، مجازات صرف «نشر يا پخش يا عرضه» اثر بدون اجازة ديگري را از 6 ماه تا 3 سال حبس تأديبي در نظر گرفته است؛ حال آنكه در تغيير و تحريف اضافه برنشر، تحريف و تغييري هم در اثر حمايت شده صورت مي‎گيرد. پس، لازم بود ميزان مجازات مقرر براي آن سنگين‎تر از مورد قبلي يا حداقل به همان اندازه باشد. بند 1 مادة 6 مكرر كنوانسيون برن نيز در اين زمينه مقرر مي‎دارد:

«در صورتي‎كه تغييرات موجب لطمه به حيثيت پديد‎آورنده شود، وي مي‎تواند به آن اعتراض كند. و در غير اين صورت، به حق معنوي مشاراليه لطمه وارد نمي‎شود تا موجب شكايت وي گردد.»بنابراين، فقط در صورتي كه عنوان كلي افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت ديگر مصداق پيدا كند، موجبي براي تعقيب جزايي به وجود مي‎آيد.

ب: ضمانت اجراي مدني

طبق مقررات مسئوليت مدني، هر شخصي كه به ديگري ضرري نامتعارف وارد سازد كه موجب قانوني نداشته باشد، بايد آن را جبران كند. در حقوق ايران مطابق مقررات قانون مدني ناظر به مسئوليت مدني در فصل مربوط به اتلاف و تبيب يا حتي استيفا از حال غير بدون اذن او، و براساس مواد 1و2 قانون مسئوليت مدني و مقررات قوانين خاص در زمينة. مسئوليت، مي‎توان به ترتيب مزبور حكم كرد. علاوه براين، قوانين خاص در حقوق ادبي و هنري نيز به اين موضوع پرداخته‎اند. بنابراين، اگر حقوق معنوي نقض شوند، متخلف ممكن است محكوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است كه بر‎آورد مالي خسارات معنوي، بسيار مشكل است. از اين رو، نمي‎توان به سهولت معياري را به دست داد تا براساس آن، قاضي قادر باشد مبلغي پول براي جبران آنها معين كند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنويت يا ماديت آن، دخالت كامل در برآورد مالي خسارات معنوي دارد. به همين دليل، با اينكه مواد 2و10 قانون مسئوليت مدني ايران، جبران خسارات معنوي را از طريق مادي ميسر كرده است، محاكم عملاً راههاي معنوي، همچون الزام به عذر‎خواهي از طريق جرايد را مرجح مي‎شمرند؛ در حالي كه در برخي مجامع غربي، خلاف آن مشاهده مي‎شود.

ج: درج مفاد حكم در روزنامه

براساس مادة 27:«شاكي خصوصي مي‎تواند از دادگاه صادركنندة حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم، در يكي از روزنامه‎ها به انتخاب و هزينة او آگهي شود.»

د: جلوگيري از نشر و پخش و عرضة اثر

مجازات مدني و جزايي متخلف براي احقاق حق پديد‎آورنده كافي نيست، بلكه در اكثر موارد بايد براي جلوگيري از نشر، پخش و عرضة اثر اقدام شود. در اين باره، مادة 29 قانون مقرر مي‎دارد:«مراجع قضايي مي‎توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضة آثار مورد شكايت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.»

نتيجه

حق مؤلف كه زاييده انديشه و فكر انسان است، نوعي مالكيت فكري محسوب مي‎شود. حق معنوي مؤلف، از جمله حقوق مؤلف است كه در كشورهاي تابع حقوق كامن لاو - بر خلاف كشورهاي داراي حقوق نوشته - پرتوي كمتري نسبت به حق مادي مؤلف دارد. حمايت از حقوق معنوي و مادي مؤلف، موجب تشويق و ترغيب مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، و در نتيجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد شد. نتايج مطالب پيشگفته عبارتند از:

اولاً، بايد تعريف جامع و قانوني از حقوق معنوي ارائه شود. و در قانون، حقوق معنوي به طور مطلق غيرقابل انتقال معرفي شده است، كه بايد تصريح كرد كه قابل انتقال از طريق ارث يا وصيت است.

ثانياً، حق عدول يا استرداد اثر، در قانون 1348 پيش‎بيني نشده است. بجا بود كه اين حق نيز كه يكي از حقوق معنوي مؤلف است، ذكر مي‎شد.

ثالثاً، درست است كه در زمينة شرعي بودن حق مادي مؤلف اختلاف نظر وجود دارد، ولي همة فقهاي معاصر رعايت حق معنوي مؤلف را لازم و واجب مي‎دانند.

رابعاً، در دادگاه كشور ما،. كمتر دعوايي دربارة حق مادي و معنوي مؤلف مطرح شده است. برخورد رويه قضايي با اين مهم، در سطح بسيار ابتدايي قرار دارد. اميد است كه محاكم دادگستري و همچنين خود مؤلفان و هنرمندان، نسبت به اين حقوق توجه بيشتري بكنند.

خامساً، با پيشرفت فن‎آوري و ارتباط فرهنگها و تمدنها، موضوعات جديدي، از جمله حقوق برنامه‎هاي كامپيوتري به وجود آمده، كه بجاست با مقتضيات زمان مقرراتي مطابق با آنها پيش‎بيني و وضع گردد.. و محاكم خاصي نيز براي رسيدگي به مسائل مطروحه تأسيس شود.

كتابنامه

1. آذري، آذر‎كيوان، «حقوق معنوي پديد‎آورنده اثر»، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شمارة 22، 1360

2. آيتي، حميد، حقوق آفرينشهاي فكري، تهران: نشر حقوقدان، 1357

3. ابراهيم‎زاده پاشا، حسن، حمايت از مؤلفين برنامه‎هاي كامپيوتري، پايان‎نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376

4. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش، 1370

5. جوناسكو،اورليان، ترجمه: محسن فرشاد، مجلة مؤسسه تطبيقي دانشگاه تهران، شمارة 2

6. دواني، علي، مفاخر اسلامي، ج2، تهران: انتشارات اميركبير، چ1، 1366

7. الزحيلي، وهبة، «حق تأليف، نشر و توزيع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق مؤلفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامي، نشر هزاران، 1376

8. سعيدي‎فر، عباس، حق مؤلف درحقوق ايران و تطبيق بين سيستم حقوق ايران و فرانسه، پايان نامة.كارشنارسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1362

9. السنهوري عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج8، قاهره: داراحياء التراث العربي، 1967

10. صادقي مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مؤلف در ايران و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي، پايان‎نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1376

11. صادقي‎ نشاط،. امير، حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‎ افزارهاي كامپيوتري، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1376

12. صفايي، سيدحسين، مقالاتي دربارة حقوق مدني و تطبيقي، تهران: نشر ميزان، 1375

13. عبادي، شيرين، «ميزگردي پيرامون پديد‎آورندگان آثار فكري»، سروش، شمارة 763، سال 17، 1374

14. كوچكي‎پور، علي‎اكبر، «حقوق پديد‎آورندة آثار ادبي و هنري»، اطلاعات، 4بهمن، 1372

15. گرجي، ابوالقاسم، «حقوق معنوي و حكم آن»، خبرنامة انفورماتيك، شمارة 3و4، سال7، 1371

16. مرادي، نورالله، «حق مؤلف»، نامة انجمن كتابداران ايران، شمارة 2، دورة 6، 1352

17. مشيريان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبيقي، رسالة دكتري، دانشگاه تهران، 1339

18.claude Dock, Marie, Etudes sur de droit dauteur

Bibl: d Histoire du droit romain, paris, 1963

19.Morillot, Andre, de la protection accorde aux

oeuvre d art en Allemagne

20. Stromholm, le droit moral de lauteur, 1967, T.1

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]