واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فائزه عبداللهي در اين باره اظهار داشت: ضرورت تدوين منشور حقوق و مسؤوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران در سال 68 احساس شده و پس از اقدامات كارشناسي و با استفاده از ديدگاه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و تهيه مجموعهاي در اين زمينه در سال 73 به تصويب شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان رسيد و در 31 شهريور سال 83 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. نائب رئيس شوراي شهر گرگان ضمن گرامي داشت ميلاد فرخنده حضرت فاطمه (س) و روز زن افزود: اين منشور در سه بخش حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي، پنج فصل و 148بند به تصويب رسيد و كليه دستگاه هاي ذيربط مكلف شدند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني براي سياست گذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامهريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت كنند. وي با تاكيد بر اين كه منشور حقوق و مسؤليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن و با هدف تبيين نظاممند حقوق و مسؤليتهاي زنان در عرصههاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين شده است، اظهار داشت: اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي، انديشههاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و با بهرهگيري از سند چشمانداز 20 ساله و سياستهاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلأها و كاستيهاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است. اين عضو شوراي شهر گرگان با تاكيد بر اين كه با توجه به افزايش قشر زنان تحصيل كرده، دولت بايد نسبت به ساماندهي، استخدام و به كارگيري اين نيروها در بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي اقدام نمايد، افزود: ايجاد شرايط و بستر مناسب و مساوي با آقايان در فعاليت هاي اجتماعي و شغلي بكي از حقوق اصلي بانوان است. عبداللهي در ادامه تصريح كرد: بر اساس ماده يك اين منشور كليه دستگاههاي ذيربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياست گذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامهريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. به گفته وي در اين منشور علاوه بر پاسداري از حقوق فردي و خانوادگي بانوان در جامعه بايد از حقوق اجتماعي آنان نيز از جمله حق و مسئوليت زنان در تحكيم بنيان خانواده و برخورداري از امكانات و حمايتهاي قانوني لازم به منظور پيشگيري از بروز اختلافات و كاهش طلاق، حق بهرهمندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتن داري تا آستانه ازدواج و حق آگاهي از حقوق و تكاليف زوجين و آيين همسرداري و برخورداري از امكانات لازم در اين زمينه دفاع شود. نائب رئيس شوراي شهر گرگان در ادامه همچنين حق تعيين شروط مورد نظر، ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط شرعي و تضمين اجراي اين شروط، حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت و حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همكاري و حمايت اعضاي خانواده را بخشي از حقوق اجتماعي بانوان در اين منشور معرفي كرد. وي خاطرنشان كرد: حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهرهمندي از رفتار نيكوي همسر هنگام جدايي و حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت نيز بخشي از حقوق اجتماعي زنان است. اين عضو شوراي شهر گرگان در پايان تصريح كرد: در انديشه اسلامي، زنان و مردان در حقوق انساني خويش مشترك هستند كه اميد است با پيگيري مسئولان مربطه شاهد اجرايي شدن همه مفاد اين منشور باشيم. 602
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]