واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - دولت دوباره تصمیم به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه گرفته است،اما مجلس معتقد است که این اقدام نیازمند تامین نظر پارلمان است. آتش تنور لایحه هدفمند کردن یارانه ها با موضع جدید دولت در خصوص این لایحه دوباره روشن شد تا پس از چندین روز که این لایحه مسکوت ماند و در شورای نگهبان بررسی شد،دوباره مهمترین لایحه اقتصادی تاریخ انقلاب به جریان بیافتد. سخنگوی طرح تحول اقتصادی در جدید ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که مصوبه نهایی کمیسیون ویژه نظر دولت را تامین نمیکند و در صورت تصویب این پیشنهاد، نظر دولت همچنان بر استرداد لایحه استوار خواهد بود. محمدرضا فرزین در گفت و گو با فارس در پاسخ به پرسشی درباره تامین شدن نظر دولت با مصوبه نهایی کمیسیون ویژه طرح تحول گفته است:«مصوبه نهایی کمیسیون ویژه نظر دولت را تامین نمیکند و امیدواریم که در صحن علنی به نظریه توافقی اولیه بین دولت و مجلس بازگردند. مصوبه کنونی همچنان پرداخت به سازمان را به ماده 12 مرتبط نموده که به معنای مرتبط نمودن لایحه با بودجه سنواتی است و همانطور که قبلا نیز اعلام کردهایم،در صورتی که دولت قصد انجام این کار یعنی مرتبط کردن لایحه با بودجه را داشت،نیازی به ارائه لایحه به مجلس نبود و دولت میتوانست در هر سال اصلاحات قیمتی را در لایحه بودجه به مجلس ارائه کند. » فرزین تاکید کرده است که انجام این کار به معنای ورود به یک برنامه یکساله در قالب بودجه است، نه یک برنامه کلی پنج ساله و به همین دلیل در صورت تصویب این پیشنهاد، نظر دولت همچنان بر استرداد لایحه استوار خواهد بود. یک نماینده مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی مبنی بر طرح دوباره موضوع استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در گفت و گو با "خبرآنلاین" گفت:دولت بر اساس ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس،می تواند تقاضای استرداد هر لایحه ای را ارائه کند،اما اگر در صحن علنی مجلس تصویب شده باشد،دوباره باید نمایندگان مجلس به آن رای دهند و این راه حل قانونی است. علی اصغر یوسف نژاد افزود:معتقدم با توجه به شرایط فعلی نظر مجلس هم باید تامین شود،ضمن اینکه خواست دولت برای استرداد در شرایطی مطرح می شود که این درخواست بر خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است. نماینده مردم ساری در مجلس توضیح داد:بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی هر گونه درآمدهای دولت بر اساس این مواد باید به حساب خزانه واریز شود و دولت برای برداشت از خزانه نیز باید مجوز مجلس را داشته باشد. وی افزود:تنها دلیل دولت برای استرداد لایحه اینست که این اجازه به دولت داده شود که حساب دخل و خرج را خودش تعیین کند و این یعنی چشم پوشی مجلس از اصول 52 و 53 قانون اساسی. یوسف نژاد در خصوص سرنوشت نهایی این لایحه گفت:اگر نظر شورای نگهبان تامین شود و مجلس هم با استرداد دولت مخالفت کند،دولت باید قانون تصویبی مجلس را اجرا کند و حق استنکاف از قانون را ندارد،اما اگر قرار بر این باشد که لایحه را پس بگیرد،لایحه ملغی خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]