واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - تنها یک هفته دیگر تا پایان مهلت دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها زمان باقیست اما هنوز گزارشی از نحوه اجرای این قانون راهی مجلس نشده است. نسرین وزیری: نمایندگان ملت در حالی در اسفندماه سال گذشته با تصویب قانون بودجه 89، امسال را سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نامیدند که دولت معتقد بود از ابتدای سال 88 با افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی، اجرای این قانون را آغاز کرده است. اختلاف بر سر این که سال 88 سال پایه اجرای قانون مذکور باشد یا سال 89، در 20 میلیارد تومان درآمد بیشتر برای دولت نهفته بود. اگر امسال دومین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها محسوب میشد، دولت میتوانست با افزایش قیمت حاملهای انرژی، چهل هزارمیلیارد تومان درامد کسب کند. اما مجلسیان که فشار تورمی ناشی از چنین مشیی را بسیار زیاد ارزیابی میکردند، تاکید داشتند که امسال سال اول اجرای این قانون است و دولت تا سقف 20 هزارمیلیادر تومان اجازه کسب درآمد دارد. با تشکیل کمیته مشترکی میان قوای مجریه و مقننه، هر دو قوه به تفاهم رسیدند که امسال را سال پایه اعلام کرده ولی زمان اجرا را به دولت واگذار کنند. به این ترتیب رئیسجمهور اعلام کرد که با این درآمد، قانون مذکور را از نیمه دوم سال اجرا میکند. از سخنگوی اقتصادی دولت گرفته تا رئیس کارگروه هدفمند کردن یارانهها گرفته تا معاونین پارلمانی و مشاورین دولتی، بارها و بارها این موضع رئیس جمهور را تکرار کرده و تاکید کردند که با تصمیمات اجرایی دولت و زمینه سازیهای انجام شده، در اجرای هدفمند کردن یارانهها در زمان مقرر، هیچ تعویقی رخ نخواهد داد. از آنجا که احمدینژاد اعلام کرده بود از دوماه قبل از اجرای این قانون، وجه نقدی یارانهها را به حساب خانوارها واریز میکند، عدم تحقق این وعده در مرداد ماه این شائبه را افرید که این قانون در زمان مقرر اجرایی نخواهد شد. اما به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، واریز نشدن وجه نقدی یارانهها به دلیل عدم تشکیل حساب بانکی از سوی مردم در زمان موعود بوده است. او از مذاکراتش با معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه نشست مشترک دولت و مجلس سخن گفت که در آن میرتاجالدینی از اصرار رئیسجمهور برای پرداخت نقدی یارانهها پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خبر داده و افزوده بود که یارانههای نقدی دوماه را یکباره به حساب مردن واریز خواهند کرد. تمامی این مژدهها برای پرداخت نقدی یارانهها در حالی از سوی منابع دولتی و پارلمانی مطرح میشود که هنوز میزان دقیق این یارانهها مشخص نیست. به همین دلیل است که کمیسیونهای اقتصادی و ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در انتظار ارائه گزارشی از دولت برای نحوه اجرای این قانون هستند. محمدکاظم دلخوش نایب رئیس و سخنگوی دو کمیسیون یاد شده پیش از این گفته بود که انتظار میرود مسئولان دولتی اطلاعات دقیقی در مورد زمان و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به مجلس ارائه دهند. این بیاطلاعی صرف نگرانیهایی را در میان نمایندگان آفریده است. نگرانیهایی که توام با انتظاراتی از دولت برای عمل به وعدههایش بوده و از بکارگیری ابزارهار نظارتی مجلس، خبر میداد. کما اینکه حسن غفوری فرد نماینده تهران، با هشدار نسبت به شوک اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای هدفمندی یارانهها گفت: در صورت عدم اجرای این قانون از ابتدای مهر ماه مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و این اقدام دولت را به صورت جدی پیگیری می کند. وی معتقد است با توجه به برنامه در آمد 20 میلیارد دلادی دولت از این قانون در ماه های باقیمانده سال احتمال دارد این شوک اقتصادی غیر قابل کنترل باشد، بنابراین دولت باید از مهر ماه این قانون را در کشور اجرا کند. سید رضا اکرمی دیگر نماینده تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر هیات رئیسه مجلس با ریش سفیدی، تمنا، تقاضا و خواهش کردن به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت است، گفت: مجلس از ابتدای سال هشدارها و تذکرات لازم را برای اجرای به موفع این قانون به دولت داده است و حال باید از دولت پرسید که چرا این قانون را اجرا نمی کند؟ هر روز که اجرای این قانون به تاخیر می افتد، تخلف در قانون است و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن و بلاتکلیفی مردم در جامعه گریبان کشور را می گیرد.به گفته وی، هیات رئیسه میتواند از طریق قانونی نیز با مطرح کردن سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح این موضوع را پیگیری کند. خلف وعده دولت در عمل به وعدههایش سبب شده مجید نصیرپور عضو فراکسیون اقلیت نیز به دولت پیشنهاد دهد که درخواست توقف اجرای قانون هدفمندی را ارائه کند. وی با اعتقاد بر اینکه دولت با مکانیزمهایی که اتخاذ کرده توان اجرای این پروژه را ندارد، گفت: اگر هم دولت این قانون را اجرا کند به صورت دقیق نخواهد بود و صرفا به توزیع نقدینگی و پول در میان مردم میانجامد. این پیش بینیای بود که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری از ابتدای تصویب این قانون در مجلس ارائه داده و گفته بود که دولت توان اجرای این قانون را نداشته و صرفا به بیان شعارهایی در اینباره میپرداز. او هشدار داده بود که با اجرای این قانون، کمر قشر کارگر به دلیل افزایش قیمتها و تورم غیرقابل کنترل، خواهد شکست. علیرغم نگرانیهای ساکنین خانه ملت، دولتمردان نویدهای رنگین و خوشایندی از تاثیرات مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها میدهند. کما اینکه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور به بیان کلی اینکه « زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها نزدیک است» اکتفا کرد و از هماهنگی کامل مسئولان برای اجرای آن خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز از ایجاد ستاد هدفمندی در این وزارتخانه سخن گفت و افزود: هدفمندی یارانهها بر آموزش و پرورش موثر است. وعده خوش دیگر از سوی وزیر مسکن بود که گفت هدفمند سازی در افزایش قیمت مسکن نقشی نخواهد داشت. وزیر بازرگانی هم پیش بینی کرد که با اجرای این قانون دیگر کالاهای کم کیفیت وارد نخواهد شد!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]