محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826979541
ترفند بانک ها در فرار از نرخ سود 12 درصدی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - این روزها کمتر کسی می تواند تسهیلات بانکی را با نرخ سود 12 درصدی اخذ کند. پس از آن که واکنش های کارشناسان بانکی در اعتراض به نادرست بودن تعیین نرخ سود به صورت دستوری به جایی نرسید بانک ها خود راسا وارد میدان شدند و برای کاهش اثرات منفی این تصمیم ترفندهای جدیدی را به کار گرفتند که این روند هم چنان ادامه دارد. بزرگ ترین ترفندی که همگی بانک ها متفق القول آن را اجرا می کنند و بانک های خصوصی از پیشگامان آن هستند، فرار از پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مبادله ای با نرخ سود 12 و 14 درصد و هدایت آن ها به سمت عقود مشارکتی است که سود آنها براساس توافقی بین بانک و مشتری و بالای 20 درصد تعیین می شود. بدین معنی که اگر فردی به بانکی مراجعه کند دیگر اثری از تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی مصوب دولت نمی یابد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز به چرخش بانک ها به سوی عقود مشارکتی اذعان دارد به طوری که در آخرین نشست خبری خود گفت: بانک های دولتی نیز از بانک های خصوصی یاد گرفته اند و دیگر با نرخ سود 12 درصدی وام نمی دهند. حتی زمانی که سه بانک تجارت، صادرات و ملت با عرضه 5 درصد سهام خود برای کشف قیمت وارد بورس شدند مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفتند. ابراهیم جمیلی عضو هیات رییسه اتاق ایران پیشتر عنوان کرده بود این سه بانک به بهانه خصوصی شدن، تسهیلات خود را نه براساس نرخ سود 12 درصدی بلکه با نرخ سود عقود مشارکتی که بالای 20 درصد است پرداخت می کنند. گویا بدنه بانک ها به طور کامل برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا تجیز شده است. بدین معنی که آنها با رصد بازار و نیاز های مشتریان دست به طراحی، طرح هایی می زنند که مشتریان را به سوی خود جلب کنند و در این میان به سودهای مورد نظر خود دست یابند. برای نمونه بانک ملت به تازگی تسهیلات خرید خودرو را با نرخ سود 19 درصد و با عنوان طرح ارمغان پرداخت می کند. تسهیلاتی که پیشتر همین بانک با نرخ سود 12 درصدی پرداخت می کرد. تنها بانک تجاری که هنوز هم خود را طرفدار نرخ سود 12 درصد نشان می دهد و حتی عملا برخی از تسهیلات خود را با همین نرخ پرداخت می کند بانک ملی است. این بانک که بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود قراراست دولتی بماند و اوامر دولت را اجرا کند. دو بانک تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز تسهیلات خود را با نرخ سود 12 درصد پرداخت می کنند و کسری منابع خود را از منابع در اختیار بانک مرکزی تامین می کنند به طوری که بدهی چهار بانک تخصصی به بانک مرکزی در این سال ها شدیدا افزایش یافته است. البته ترفند اخیر یعنی حذف تسهیلات براساس نرخ 12 درصدی و پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی اقدامی نیست که بشود بر بانک ها خرده گرفت و آنها را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کرد. زیرا براساس اعتقاد طرفداران نظام بانکداری اسلامی که هم اکنون به صورت نصفه و نیمه در حال اجراست عقود مشارکتی به روح بانکداری اسلامی نزدیک تر است و این امکان را برای متقاضیان تسهیلات فراهم می کند تا در سود و زیان پروژه سهیم شوند. بنابراین در صورتی که حجم پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی افزایش یابد بهتر است. در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. غلامحسین بزرگمنش کارشناس بانکی در گفتگو با خبرآنلاین چرایی افزایش پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را چنین توضیح می دهد: پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به این دلیل مورد استقبال شبکه بانکی قرار گرفته است که بانک ها درصدد هستند کمبود سود یا بخشی از زیان خود را جبران کنند و به عبارت دیگر سود خود را افزایش دهند. کاهش سود بانک ها از زمانی آغاز شد که دولت نهم بدون توجه به تورم صعودی، نرخ سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش داد. سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در اواخر سال 84 تصویب و برای نخستین بار در سال 85 ابلاغ و اجرا شد. در سال 85 مشکلی برای بانک ها ایجاد نشد زیرا در آن سال نرخ تورم حدود 11 درصد بود و بانک های دولتی با نرخ سود بالای 16 درصد و بانک های خصوصی بیش از 20 درصد تسهیلات پرداخت می کردند. در نتیجه باز هم برای شبکه بانکی به صرفه بود تا تسهیلات خود را براساس نرخ دستوری 14 درصد در بانک های دولتی و 17 درصد در بانک های خصوصی پرداخت کنند. اما در سال 86 که نرخ تورم اوج گرفت و به 18.6 درصد رسید کاهش نرخ سود به 12 و 13 درصد در بانک های دولتی و خصوصی مشکل ساز شد و از همین سال، بانک ها و در نخستین گام، بانک های خصوصی سیاست حذف پرداخت تسهیلات براساس نرخ سود 12 و 13 درصدی را در دستور کار خود قرار دادند. اما دولت نهم به جز کاهش دستوری نرخ سود، همچنان بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی طرح ها و پروژه های مورد نظرش را تامین کنند که ناگاه مطالبات معوق از حدود 5 هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابعی که به گفته بزرگمنش بلوکه شد و در نتیجه بانک ها از سود آن ها محروم شدند. از طرفی کارشناسان بانکی معتقدند نرخ سود تسهیلات باید حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود اما با آن که به گزارش بانک مرکزی تورم به 9.9 درصد کاهش یافته اما باز هم بانک ها با نرخ 12 درصدی مصوب دولت تسهیلات پرداخت نمی کنند. بزرگمنش چرایی این اقدام را چنین توضیح می دهد: پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 و 14 درصدی برای بانک ها به صرفه نیست زیرا هزینه اداره بانک ها در ایران بالا است اما در مقابل بهره وری در آنها پایین است. در این میان بانکداری الکترونیک نیز چندان بین عامه مردم جا نیافتاده است. همگی این عوامل دست به دست هم می دهند تا نظام بانکی ما هزینه بر شود و کارایی در آنها متناسب با پرسنل نباشد. این پایان ماجرا نیست و چشم انداز سال جاری بغرنج تر از این به نظر می رسد زیرا با آن که تورم به 9.9 درصد کاهش یافته و بهمنی معتقد است در صورت ادامه روند فعلی نرخ تورم تا نیمه نخست سال جاری تک رقمی و به حدود هفت درصد می رسد اما گویا اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها رویای بهمنی را بر آب می کند بلکه پرداخت تسهیلات براساس عقود مشارکتی را شتاب بیشتری می دهد. در این میان در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اگر احتمال پیش بینی افزایش تورم تا 60 درصد توسط مرکز پژوهش های مجلس و 32 درصد صندوق بین المللی پول را به کنار گذاریم و پیش بینی محمود بهمنی را که حدود 15 درصد علاوه بر تورم موجود است، درست بدانیم، دیگر نمی توانیم با نرخ سودهای جاری تسهیلات دریافت کنیم و قطعا بانک ها نرخ سود عقود مشارکتی را که در حال حاضر معمولا سقف آن حدود 27 درصد است، افزایش خواهند داد. حتی پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک ها با وسواس بیشتری نسبت به قبل به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. اقدامی که به شدت متقاضیان تسهیلات را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا آنها هم باید فشار ناشی از هدفمندی یارانه ها را در حوزه فعالیت خود تحمل کنند و هم به فکر بازپرداخت تسهیلاتی باشند که پیشتر می توانستند با شرایط به صرفه تری از نظام بانکی دریافت کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]
-
گوناگون
پربازدیدترینها