تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813123442
قدس در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند ؛ يارانه تسهيلات بانكي؛ تقويت توليد به قيمت بدهكاري دولت
واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند ؛ يارانه تسهيلات بانكي؛ تقويت توليد به قيمت بدهكاري دولت
* محمد هرمزي گروه اقتصادي: فارغ از مباحث داغ ابلاغ يا عدم ابلاغ نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي كه با اما و اگرهاي فراواني تقريباً به نقل محافل خبري رسانه ها تبديل شده، كاهش دو درصدي نرخ سود با استقبال خوب صنعتگران مواجه شده، به طوري كه در حمايت از تصميم هاي دولت نرخ 10 درصدي را يكي از شاهكارهاي رئيس جمهور در حمايت از بخش توليد عنوان مي كنند. در عين حال كه كاهش نرخ سود بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن مطابق مواد تصريح شده قانون برنامه چهارم مبتني بر منطقي كردن نرخ سود تسهيلات تا پايان اين برنامه حكايت دارد، جبران كاهش دو درصدي نرخ سود در قالب ارايه يارانه از سوي دولت به بانكها حداقل از دو منظر دورنماي روشني را در اجراي درست آن به تصوير نمي كشد. نخست اينكه دولت قرار است دو درصد يارانه به بانكها پرداخت كند با توجه به اينكه حجم اين يارانه را كارشناسان بين 5- 3 ميليارد دلار تخمين زده اند بايد مشخص شود كه دولت از چه محلي اين يارانه را خواهد پرداخت و در صورت پرداخت آيا اين رويه تداوم خواهد داشت؟ چالش بعدي به عملكرد بانكها برمي گردد، به طوري كه اين موضوع مطرح مي شود كه با ابلاغ نرخ سود 10 درصدي در صورت عدم تداوم پرداخت يارانه دو درصدي و يا اشتياق بانكها براي كسب سود بيشتر آيا در ارايه تسهيلات در عقود مبادله اي سنگ اندازي نمي شود؟ كارشناسان معتقدند بانكها ممكن است به جاي ارايه تسهيلات در قالب عقود مبادله اي به عقود مشاركتي - كه نرخ سود آن آزاد اعلام شده - روي بياورند كه اين رويكرد دو اتفاق عمده را به دنبال دارد، نخست بانكها با پرداخت سود سپرده ها با نرخ مصوب به سپرده گذاران و ارايه تسهيلات با نرخ آزاد در قالب عقود مشاركتي نه تنها زيان نخواهند كرد، بلكه سودهاي قابل اعتنايي را بدست خواهند آورد. اتفاق ديگر اينكه ممكن است بانكها با ترفندهاي خاصي و با تغيير فرمولهاي نرخ سود در عمل دور تازه اي از شيوه دريافت سود را دنبال كنند، همچنانكه بانكهاي خصوصي در سالهاي گذشته براي جبران تبعات كاهش نرخ سود بانكي (به زعم خود) به تغيير فرمولها روي آوردند. تصميم درست رئيس خانه صنعت و معدن ايران در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: دولت قطعاً براي پرداخت دو درصد يارانه برنامه هايي را در دستور كار دارد كه به زعم ما عملي خواهد شد. هادي غنيمي فرد در پاسخ به اين پرسش كه بهتر نبود دولت به جاي كاهش نرخ سود پرداخت يارانه به بانكها، يارانه را به بخش صنعت پرداخت مي كرد، اضافه مي كند: براي بخش صنعت بهتر بود كه نرخ سود مشخص يعني همان 10 درصد باشد و سال ديگر هم تك رقمي شود، اما اينكه دولت قرار است دو درصد يارانه به بانكها بدهد بايد مقطعي باشد، به طوري كه تداوم آن ضرورت ندارد، زيرا بانكها از سود كافي برخوردار هستند. به گفته وي كساني كه مخالف كاهش نرخ سود بانكي هستند و بانكداري نمي دانند بايد مسؤوليت خود را رها كنند و به جاي آن افرادي اين مسؤوليت را قبول كنند كه توانايي آن را دارند كه با نرخهاي 7 و 8 درصدي هم به خوبي بانكها را اداره كنند. وي با بيان اين نكته كه نرخ تورم هيچ ارتباطي با نرخ سود بانكي ندارد به جلسه بررسي كميسيون اقتصادي دولت اشاره كرد كه اثبات كرده اند بين سود بانكي و تورم هيچ ارتباطي وجود ندارد. وي اضافه مي كند: بايد نرخ سود سپرده ها به 5 و 6 درصد كاهش يابد و اينكه گفته مي شود سرمايه ها با نرخ سود كمتر از بانكها فرار مي كند درست نيست، زيرا اين پول در هر جا سرمايه گذاري شود در نهايت از بانك سردر مي آورد. وي خاطرنشان مي كند: نرخ سود بانكي در كشور بايد كاهش پيدا كند. چون هر فرد به جاي اينكه پول خود را در بانكها بلوكه و سود بالا دريافت كنند سرمايه خود را به صنايع تزريق خواهند كرد. معوقات بانكي اما عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم درخصوص محل تأمين يارانه دو درصدي به خبرنگار ما مي گويد: معمولاً دولت وقتي تصميم مي گيرد كه يارانه پرداخت كند بايد در بودجه هاي سنواتي محل منابع آن را ديده باشد كه در اين راستا بايد در بودجه 87 لحاظ مي شد، اما چون ديده نشده دولت بايد اصلاحيه بدهد و مبلغ و منبع آن را مشخص نمايد. غلامحسين مظفري مي افزايد: اين مشكل از قبل وجود داشته كه يارانه اي براي نظام بانكي پيش بيني مي شود، اما مبلغ و منابع اين يارانه مشخص نشود اين وضعيت سبب مي شد كه بانكها به تعهدات خود عمل نكنند كه در اين بين مردم ضرر مي كردند. وي با اشاره به اينكه دولت بايد به بانكها يارانه مي داد و در عوض بانكها تسهيلات با نرخ كمتري به مردم بدهند، اضافه كرد: دولت بايد ما به التفاوت را به بانكها پرداخت مي كرد كه هنوز اين پول از دهه 60 به بعد پرداخت نشده است. وي تأكيد مي كند: در اين راستا دولت هر تصميمي كه مي گيرد بايد از مجلس مجوز دريافت كند، چون به تورم دامن مي زند، به عبارتي در حال حاضر متقاضي به اندازه كافي براي دريافت تسهيلات بانكي وجود دارد، حال با نرخ سود كمتر تعداد اين متقاضيان بيشتر هم مي شود. مظفري با بيان اينكه اختصاص تسهيلات بانكي مناسب و بجا نيست و بيشتر در بخشهاي غيرضرور و دلال بازي هزينه مي شود، اضافه مي كند: براي كسي كه تسهيلات دريافت مي كند نرخ 15، 10، 12 درصد مهم نيست، زيرا با ورود آن به بازار مسكن سود چند برابر خواهد برد. به گفته وي، در اين بين متقاضي اصلي يعني توليد كننده در چرخه از بين مي رود و به طوري كه پول در مكانيزم توزيع به دست متقاضي اصلي نمي رسد و يا به دشواري مي رسد. وي تأكيد مي كند: براي متقاضي اصلي (توليد كننده) نرخ سود مهم است، بنابراين بايد نرخ تسهيلات كنترل شود، حال چنانچه دو درصد كاهش يافته درعوض دولت بايد مكانيزم پرداخت يارانه را تعريف كند وگرنه بانكها پول را پرداخت نخواهند كرد. وي خاطرنشان مي كند: چنانچه قرار است دو درصد يارانه بانكي از هر محل (صندوق ذخيره ارزي و يا بودجه عمراني) تأمين شود بايد دولت اصلاحيه بودجه بدهد. وي با بيان اينكه اختصاص اين يارانه با سياست هدفمند كردن يارانه ها در تضاد نيست، اضافه مي كند: ممكن است حجم يارانه ها را افزايش دهد يعني مهم جهت پرداخت يارانه است، اگر اين يارانه به نفع توليد كننده باشد حركت خوبي است. وي در عين حال درخصوص تداوم ارايه يارانه دو درصدي از سوي دولت اذعان مي كند: مطالبات بانكها از دولت رقم سنگيني است، در عين اينكه ما هرگز نتوانسته ايم رقم دقيق را محاسبه كنيم، اما در كميسيون بودجه آمارهاي مختلف از سه تا 8- 7 هزار ميليارد تومان بدهي ذكر شده كه تأكيد داشتيم اين معوقه ها از سوي دولت به بانكها پرداخت شود. با چاپ اسكناس اما ديدگاه يك پژوهشگر مسايل اقتصادي نيز قابل توجه است. دكتر اديب اعتقاد دارد: با كاهش نرخ سود از 12 به 10 درصد بانكها ساليانه 10 هزار ميليارد تومان زيان مي كنند كه بر اين اساس در پايان دو سال آينده زيان 35 هزار و 25 ميليارد توماني به 55 هزار و 25 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت توانايي پرداخت دو درصد ما به التفاوت سود بانكي را دارد، اذعان مي كند: با درآمد ريالي نفت و ماليات دولت مي تواند در 7 مورد دخالت كند و بيشتر از آن دخالت دولت با چاپ اسكناس و با ايجاد تورم همراه خواهد بود، به طوري كه علت اصلي تورم در سال گذشته چيزي بيش از اين نبود كه دولت در بيش از 7 مورد فوق با چاپ اسكناس دخالت كرده است، بنابراين پرداخت اختلاف دو درصدي نرخ بهره به وسيله دولت براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت فقط با چاپ اسكناس و يا ايجاد تورم ممكن است. وي در پاسخ به اين پرسش فارس كه در صورت عدم توانايي پرداخت دو درصدي ما به التفاوت سود بانكي آيا بانكها توانايي پرداخت وام عقود مبادله اي با نرخ 10 درصد را دارند، ادامه مي دهد: بانكها اين توان را ندارند كه كاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد را از منابع خود پرداخت كنند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[مشاهده در: www.qudsdaily.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]
-
گوناگون
پربازدیدترینها