واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - احتمال سرمایه گذاری به جای پرداخت تسهیلات با کاهش سود قوت می گیرد. راشل آرامیان: امروز نرخ سود شبکه بانکی در فضایی آرام و به دور از بحث و جدل مشخص می شود. تقریبا از زمان رفتن طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی از این بانک دیگر بحث و جدلی برای تعیین نرخ سود بانکی بین دولت و بانک مرکزی رخ نداده است. این آرامش تا به این حد است که دیروز علی آقامحمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رییس جمهوری خود راسا از کاهش نرخ سود بانکی سال 90 در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داد: "کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح و به طور قطع تصویب خواهد شد." در حالی که بانک مرکزی در بسته پیشنهادی خود برای سال 90 نرخ 12 و 14 درصد را برای عقود مبادله ای مانند سال قبل در نظر گرفته بود. تا این جای کار کاهش نرخ سود تسهیلات برای سال آینده قطعی شده است اما هنوز مشخص نیست که آیا کاهش نرخ سود منجر به تک رقمی شدن آن می شود یا خیر. دولت نهم و به دنبال آن دولت دهم مدت هاست که به دنبال تک رقمی کردن نرخ سود بودند اما هرگز این امر تحقق نیافت. شاید اگر تورم به صورت لجام گسیخته در سال 87 افزایش نمی یافت سود تسهیلات نیز تک رقمی شده بود. سال 88 نیز امکان کاهش سود وجود نداشت زیرا تورم در پایان سال گذشته تازه به 15 درصد رسید اما شاید الان زمان تک رقمی کردن سود از نظر دولت دهم باشد. آخرین تورم که مربوط به ماه گذشته است از سوی قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی 11.6 درصد اعلام شد. بنابراین دولت که مدت هاست ازسوی کارشناسان متهم به تعیین نرخ سود بی توجه به نرخ تورم است باز هم بی توجه به نرخ تورم موجود نرخ سود شبکه بانکی را تک رقمی اعلام کند. البته نرخ تورم در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. به تازگی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری طی نشستی مطبوعاتی خبر از افزایش نرخ تورم به میزان 2 تا 4 درصد علاوه بر نرخ تورم موجود داد بنابراین نرخ تورم در سال آینده به 16 درصد خواهد رسید. البته کاهش نرخ سود تسهیلات به طور حتم به افزایش تولیدات و کاهش هزینه آن کمک می کند دلیلی که دولت با استناد به آن نرخ سود را برای نخستین بار در سال 85 تغییر داد. کاهش نرخ سود در این سال منجر به اثرات منفی بر اقتصاد و شبکه بانکی نشد زیرا با آن که نرخ سود کاهش داده شد باز هم نرخ تورم بالاتر از نرخ سود تعیین شده بود. در نتیجه سال 85 بی رخداد قابل توجهی سپری شد. در این سال هم بانک ها روند معمولی کار خود را به پایان رساندند و هم فعالان اقتصادی سود کمتری به شبکه بانکی پرداخت کردند. سال دوم کاهش نرخ سود یعنی سال 86 آثار منفی کاهش سود کم کم نمایان شد. در این سال به دلیل تزریق نقدینگی به بازار، تورم به طرز لجام گسیخته ای شروع به حرکت کرد و اوج گرفت. شتاب تورم تا سال 87 ادامه یافت و در پایان سال 87 به 25 درصد رسید در حالی که دولت هم چنان سرگرم کاهش نرخ سود بود تا این که در این سال نرخ سود بانکی برای بار دوم به میزان 12 درصد تثبیت شد. یعنی حدود 13 درصد کمتر از تورم. این روند ادامه داشت تا این که رکود کشور را فرا گرفت و تورم از نیمه دوم سال 88 به سمت پایین سرازیر شد. نرخ تورم ثبت شده برای این سال 15 درصد بود اما بازهم نرخ سود برای سال سوم همان 12 درصد در نظر گرفته شد. در سال 89 که نرخ تورم تک رقمی شد زمان خوبی برای کاهش نرخ سود محسوب می شد اما کاهش تورم تا آبان بیشتر طول نکشید و دوباره به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مسیر صعودی قرار گفت. با این حال باز هم دولت می خواهد نرخ سود را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود نه تنها به اقتصاد و دستیابی تولیدکنندگان به منابع مالی کمک نکرد بلکه به دلیل فرار بانک ها از پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی آنها را با مشکل تامین نقدینگی نیز مواجه کرد. در این چند سال که نرخ سود بدون در نظر گرفتن تورم تعیین شد بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی از پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی امتناع کردند و برای جبران آثار منفی تصمیمات غیرکارشناسی دولت در زمینه بانکی بیشتر تسهیلات خود را با نرخی حدود 25 درصد در قالب عقود مشارکتی پرداخت کردند. در نتیجه تولیدکنندگان مجبور شدند نرخ سود بالاتری به بانک ها پرداخت کنند. مطالبات بانکی نیز که در نتیجه اجرای طرح بنگاه های زودبازده افزایش یافت بخشی از منابع بانک ها را بلوکه کرد و همین امر منجر به سختگیری بیشتر بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات شد تا از این طریق از بلوکه شدن بیشتر منابع خود جلوگیری کنند. البته در این میان افرادی که توانستند از بانک ها در سطوح کلان تسهیلات دریافت کنند به دلیل ارزان بودن تسهیلات نه تنها از بازگرداندن آن به بانک خودداری کردند بلکه آن را در حوزه های سودده به کار گرفتند و سودهای کلان به جیب زدند، دانه درشت هایی که فقط با نام دانه درشت معرفی شدند بی آن که مجبور به بازگرداندن تسهیلات خود شوند. با اتفاق دوم بود که دسترسی به منابع برای تولیدکنندگان و صنعت گران دشوارتر از قبل شد. رکود نیز به عنوان عامل سوم دامن فعالان اقتصادی را گرفت و بانک ها در شرایط رکود از پرداخت وام به واحدهای نیمه تعطیل و زمین خورده خودداری کردند و شرایط بیش از پیش برای تولیدکنندگان دشوار شد. بنابراین سیاست کاهش نرخ سود نتوانست به تولیدکنندگان در تامین منابع مالی ارزان کمک کند با این حال این سیاست همچنان از سوی دولت دنبال می شود تا شاید این اندک منابعی نیز که با نرخ های سود حدود 25 درصد به دست تولیدکنندگان می رسد با ترفندهای جدید بانک ها با سود بالاتری پرداخت شود یا این که بانک ها ترجیح دهند منابع خود را صرف سرمایه گذاری کنند. خطری که مدت هاست کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند. /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 611]