واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - دولت برای آنکه بتواند از عصر نفت عبور کند ناچار است دوباره مالیات را به منبع اصلی درامدهای خود تبدیل کند. علی پاکزاد: آغاز دوران نفت در ایران با پایان گرفتن وابستگی دولتها به درآمدهای حاصل از مالیات و به اخر رسیدن دوران حاکمیت مبادلات کشاورزی بر اقتصاد ایران بود. دورانی که همزمان با دوران طلایی صنعت اورپا و واگذاری نقش یک انبار نفت به ایران در تقسیم وظایف بین المللی در عمل ساهتارهای اقتصادی ایران را به شدت متحول کرد. تحولی که اگر آنروز اتفاق افتاد تا امروز همچنان بدن تصحیح ادامه پیدا کرده و دولتمردان و فعالین اقتصادی کشور نیز به جای انکه قدیم در راستای اصلاح ان بردارند تنها خود را با شرایط وفق داده اند. کاتوزیان در توصیف وضعیت اقتصادی ایران پیش از تولید صنعتی نفت در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی) از عبارت "خودبسندگی سنتی " استفاده کرده است که نشان میدهد دستگاه دیوانی و دولتی گستردهای در جامعه وجود نداشته و دلیل گسترش نیافتن دیوانسالاری نیز محدودیت تواناییهای مالی دولت بوده است که عمدتاً برآمده از مالیاتهای ارضی، سرانه، مالیات بر درآمد پیشهوران و تعرفههای گمرکی بود. در این میان، با توجه به ساختار کشاورزی اقتصاد ایران، مالیات ارضی بیشترین سهم را داشت. البته در اواخر این قرن، به روشهای دیگر کسب درآمد برای دولت مانند واگذاری امتیازات تجاری به خارجیان، وامهای مستقیم خارجی و فروش مناصب دولتی نیز توجه شد که البته این به معنای کاهش فشار مالیاتی بر بخش کشاورزی نبود، بلکه نشاندهنده رشد مخارج دربار بود. اما با رشد سهم درآمد نفتی ، پول نفت به جایگزین همه درامدهایی شد که پیش از آن به زحمت کسب می شد و این افزایش درآمد آسان با رشد بوروکراسی دولتی وساختارهای دولت همراه شد و این رشد تا امروز بدون انقطاع تا امروز ادامه پیدا کرده است به طوریکه امروزه دولت به تنهایی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد و وابستگی بودجه سالانه اش به درامدهای نفتی در سال جاری به رقمی معادل بیش از 70 درصد رسیده است و البته این شامل درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم حاصل از فروش نفت،گاز و دیگر فراورده ها و مشتقات نفت است. رشد سهم نفت به جای مالیات این روند فزاینده سهم نفت در بودجه دولت و کشور تاثیرات زیادی مانند بیثباتی اقتصاد کشور، کاهش فعالیت های بهره ور و... به دنبال داشته است ولی یکی از دستاوردهای این روند کاهش اهمیت مالیات در درآمدهای دولت بود که تبعات اقتصادی، اجتماعی وحتی سیاسی زیادی برای آن بر شمرده شده است. این روند شد درآمدها و بزرگ شدن دولت یک نتیجه قطعی به دنبال داشت و آنهم افزایش هزینه های دولت ها بود و از انجایی که طبیعت منابع تجیدی ناپذیری مانند نفت پایان یافتن است اگر تا چجند سال پیش هزینه دولت ها تلاش می کرد خود را به درآمدهای حاصل از نفت نزدیک کند امروز شاهد ان هستیم که دیگر منابع نفتی جوابگوی دولت فربه نیست و نکته جالب ان است که این نقطه سرازیری درست در طلایی ترین سالها برای قیمت نفت اتفاق می افتد یعنی در دوره ای که میزان درامدهای نفتی کشور از مرز سالی 70 میلیارد دلار فراتر رفته بود. بنابراین به نظر می رسد دوران طلایی نفت هم رو به پایان است ولی در شرایط قرارداریم که دولت نمی تواند ساختارهای نفتی خود را تغییر دهد و دوباره منبع درآمد اصلی خود را از نفت به مالیات تبدیل کند. دولت برای آنکه بتواند دوباره به عصر رونق مالیات ها بازگردد با چندین مانع رو برو است اول آنکه ساختارهای مالیاتی کشور هنوز آمادگی کسب درآمدهای مالیاتی متناسب با هزینه های دولت را ندارند یعنی به رغم تمامی اصلاحات صورت گرفته طی سالهای اخیر و رشد بسیار زیاد درآمدهای مالیاتی در خوشبینانه ترین حالیت سهم مالیات در درآمدهای دولت به مرز 30 درصد نزدیک شده است که البته باید دید تا پایان سال محقق می شود یا خیر. رشد شدید هزینه های دولت آیا می توان امیدوار بود روزی حجم درامدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کند و به سهم قابل قبولی برسد، در حدی که دولت نیازی به درامدهای نفتی نداشته باشد.یکی از عواملی که در این زمینه تعیین کننده است بحث میزان هزینه های دولت است، در حال حاضر تنها معیار در پیش بینی این هزینه ها برنامه پنجم است. احمد توکلی در نقد برنامه پنجم در گفتگو با خبرگزاری فارس می گوید: اسناد پیوست لایحه نشان میدهد برای رسیدن به رشد 8 درصدی که هدف برنامه پنجم است نیازمند 1300 میلیارد دلار هستیم که برای تحقق این مبلغ سالانه به 260 میلیارد دلار منابع جدید نیاز است. توکلی با یادآوری اینکه این منابع جدید از طریق بخش خصوصی، سرمایهگذاری خارجی، منابع دولتی و منابع بانکی تامین میشوند، گفت: از چهار منبع ذکر شده باید سالانه 260 میلیارد دلار حاصل شود تا برنامه قابلیت تحقق پیدا کند. وی ادامه داد: وقتی که سالانه 50 الی 70 میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت است، سرمایهگذاری داخلی با نشاط نیست و سرمایهگذار خارجی وجود ندارد؛ به همین دلیل تجویز سالانه 260 میلیارد دلار نیز ممکن نخواهد بود. این ارقام که از زبان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان شده به خوبی نشان می دهد دربرنامه پنجم باید شاهد رشد بسیار شدید بودجه عمومی کشور باشیم و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی باید رشدی بسیار بیش از آن داشته باشند که تاکنون داشته اند و این رشد به هیچ وجه ممکن نیست مگر انکه بخش هایی که طی سالهای اخیر از چشم سازمان مالیاتی کشور دور بوده و در سایه باقی مانده اند به فضای شفاف اقتصاد کشور آورده شوند. این روند نیز با توجه به چند مسئله بسیار مشکل و شاید غیر اقبل حصول است اول آنکه شفاف سازی ممکن نخواهد شد مگر آنکه بخش هایی که به در پناه سایه های مالیاتی به فعالیت می پردازند توجیهی برای خروج از سایه داشته باشند و این نیاز به اعتماد بین دولت و مودیان مالیاتی دارد اعتمادی که بر اساس ان مودیان حس کنند در عوض پرداخت مالیات خدماتی از دولت دریافت می کنند که متناسب با سهم آنها در مالیات است که می توان گفت برای اعتماد سازی هنوز هیچ توجیه قابل قبولی از سوی دولت ارایه نشده است. پیش نیازهایی که وجود ندارند بهترین مثال برای این موضوع درگیریهای دولت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده است که از ابتدای مطرح شدن تا کنون بارها باعث به اعتصاب کشیده شدن بازار شده است و هربار دولت مجبور شده است با دادن امتیاز به اصناف مختلف به نوعی از موضع اولیه خود عقب نشینی کند هرچند شاید بتوان گفت که به مرور برنده اصلی دولت است ولی این فرایند موش و گربه بازی در بلند مدت برای دولت هزینه بربوده و نمی تواند ادامه پیدا کند، تجربه دیگر کشورهای جهان در بخش اخذ مالیات نشان می دهد دولت ها تنها زمانی توانسته اند مالیات ها را افزایش دهند که در ازای آن خدمات ملموسی به مردم ارایه داده اند. از سوی دیگر ساختارهای جمع اوری مالیاتی در کشورهای توسعه یافته به صورتی سازمان یافته است که با تکیه بر اطلاعات دقیق از فعالیت های مودیان امکان فرار مالیاتی را از بین می برد ولی در ایران این زیر ساخت نیز هنوز فراهم نشده است. از سوی دیگر دولت برای شفاف سازی اقتصاد و افزایش درامکدهای مالیاتی از خود آغاز کند زیرا زمانی که دولت خود 80 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد با شفاف عمل کردن می تواند گام بلندی در کاهش سایه های مالیاتی در کشور بردارد ولی در زمانی که تمامی ساختارهای دولتی وغیر دولتی به فعالیت در فضای غیر شفاف عادت کرده و سود خود را در چنین فضایی تعریف می کنند افزایش درامدهای مالیاتی متناسب با هزینه های دولت غیر ممکن به نظر می رسد. نکته جالب انکه دولت برای انجام این مهم وقت چندانی نیز ندارد محسن رنانی در این زمینه عنوان می کند تا پایان عصر نفت در ایران تنها 10 سال فاصله داریم که اصلا زمان طولانی نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]