واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - چالهای که باید از آن پرهیز کرد، درگیر شدن در افزایش قیمت و استفاده از منابع حاصل آن برای مصرف برنامهریزی شدهای است پویا دبیری مهر «اگر طرح تحول اقتصادی در کشور اجرا نشود، مشکلات تا صد سال دیگر باقی میماند و در صورت اجرا تورم تک رقمی خواهد شد. »این پاراگراف بخشی از آخرین اظهارات وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است که درباره طرح تحول اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا بیان شده است. وی در مورد کار تحقیقاتی که روی این طرح انجام شده است گفته است: «در مورد هفت بند طرح تحول اقتصادی، ساعتها بحث و کار کارشناسی شده و اگر مباحث فوق در قالب کتابی به چاپ برسد ضخامت این کتاب از یک متر بیشتر میشود.» وزیر رفاه در پایان با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: پایین بودن قیمتها در بحث انرژی موجب شده تا شاهد اسراف باشیم و با اصلاح وضعیت قیمتها اصلاح الگوی مصرف نیز محقق میشود. بخش اصلی و چالش برانگیز طرح تحول اقتصادی دولت، هدفمند کردن یارانه هاست که آن هم چیزی نیست جز تبدیل پرداخت یارانهها از حالت غیرمستقیم به حالت مستقیم و احیانا حذف تدریجی آن در مراحل بعدی طبق لایحه ارائه شده دولت مقرر گردیده تا ظرف سه سال قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی و مشتقات آنها حداقل از 90 درصد قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب کمتر نباشد و در مورد پرداختهای آب و برق، قیمت فروش داخلی آنها برابر با قیمت تمام شده موارد فوق برابر گردد. این درحالیاست که فرآوردههای نفتی بخش مهمی از یارانههای پرداختی در ایران را تشکیل میدهد. طی سالهای اخیر، افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده تا قیمت داخلی فرآوردههای نفتی نسبت به قیمتهای جهانی، کاهش یابد. آب، برق و خدمات حمل و نقل نیز به طور غیرمستقیم از سوی دولت حمایت میشوند و دولت یارانه غیرمستقیم به این بخشها پرداخت میکند. قیمت گاز طبیعی که به نیروگاههای برق عرضه میشود، تنها بخشی از قیمت جهانی آن است و قیمت برق که از این طریق در اختیار مردم قرار میگیرد، تنها بخشی از هزینههای تولید را پوشش میدهد. مصرف کنندگان ایرانی تنها یک هفتم قیمت آب بهای مصرفی را میپردازند و این رقم برای برق حدود یک سوم است. کارشناسان صندوق بینالمللی پول پس از سفر 2 ماه پیش خود به ایران، گزارش کارشناسی خود را در ارتباط با اقتصاد کشورمان ارائه و در آن ضمن اشاره به اقدامات مثبت دولت در بخش هدفمند کردنیارانهها و سهمیهبندی بنزین، مهمترین مشکل اقتصادی کشور را مداخله دولت در بخشهای مختلف اعلام و در پیشنهادهای 10 مادهای خود خواستار کم شدن مداخله دولت در اقتصاد و پررنگ شدن نقش نظارتی آن شدند. کاهش یارانههای انرژی که در اثر اجرای طرح سهمیهبندی بنزین حاصل شد به کاهش کسری مالی ایران کمک کرد و باید این سیاست ادامه پیدا کند تا یارانههای انرژی بیش از پیش کاهش پیدا کند. حجم یارانهها در ایران طی سالهای اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشته است و این مسئله باعث بروز نگرانیهایی در میان محافل اقتصادی شده است. یکی از اثرات این طرح که توجه بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است نتایج حاصل از تورم ایجاد شده طرح تحول اقتصادی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور و واکنش این بخشها به موضوع فوق و نهایتاً برخورد جامعه با نوسانات و تنشهای موصوف است. فاروق عظیم زاده، کارشناس اقتصادی در اینباره به «خبرآنلاین» میگوید: مسلما کالاها وخدمات آن بخش از تولید که وابستگی بیشتری به حاملهای انرژی و آب داشته باشند از افزایش هزینه بالاتری برخوردار خواهند شد و قدرت رقابتی خود را در مقابل سایر کالاها و به خصوص بخش واردات از دست خواهد داد. وی میافزاید: در این بین واکنش مصرف کنندگان به افزایش قیمت و حساسیت آنها به این افزایش قیمت و اینکه تولید کننده تا چه میزان بتواند افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل کند و چه میزان خود به ناگزیر از حاشیه سود کم نماید و نهایتاً این تغییر و تحولات و واکنشها چه پیامدی برای جامعه تولیدی و مصرفی داشته باشد موضوعی است که به سادگی نمیتوان درباره آن تصمیمگیری کرد. وی درخصوص سبد مصرفی کالای خانوار نیز گفت: بسیاری از کشورها این الگو را اجرایی کردهاند. ما باید ببینیم که در سبد مصرفی خانوار کدام اقلام بیشترین هزینه را در این سبد برای خانوار دارند. در 5 دهک پائین جامعه در ایران بیشترین هزینه در بحث مسکن است. به صورتی که 90 درصد هزینه دریافتی در بخش مسکن هزینه میشود. دومین هزینه درمان است و بخش بعدی آموزش است. وی افزود: اگر یارانهها در این سه بخش هزینه شود عملاً یارانهها هدفمند شده است. دولت در طرح مسکن مهر این اقدام را عملی کرد، اما حتی یک متر خانه هنوز به کسی تحویل داده نشده است. اگر دولت طرح جامع مسکن مصوب مجلس را اجرا میکرد دیگر نیازی به طرح مسکن مهر نبود. مردم متقاضی هستند که مسکن آنها فراهم شود و پول نقد نگیرند. بخش دیگر یارانه در آموزش است و دیگری یارانههای دولت در بخش درمان است. عظیمزاده در ادامه این گفتوگو به اثرات انتقال یارانهها از بخشی به بخش دیگر اقتصاد میگوید: درخصوص اثرات انتقال یارانهها از حالت غیرمستقیم به مستقیم، مباحث گوناگونی بین کارشناسان در سطوح مختلف مطرح شده است اما آنچه مشخص است تعیین دقیق جنبههای مثبت و منفی این طرح کاری بس پیچیده و سخت و شاید هم غیر ممکن باشد، چرا که انجام چنین کاری نیازمند، بانک اطلاعات دقیق و گسترده از صدها متغییر اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی و آحاد ملت بوده است، یک مدل اقتصادی و اجتماعی کلان است تا رفتار متغیرهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را درارتباط با یکدیگر بتوان شناسایی کرده و به شبیهسازی ارتباط میان آنها برای زمان پس از نقدی کردن یارانهها پرداخت که در هر دو زمینه دارای نارساییهای شدید و کاستیهای چشمگیری در کشور هستیم. وی افزود: اعلام اخیر مرکز آمار ایران، حاکی از 30 درصد اختلاف آماری است که به هچ وجه درصد انحراف کمی نیست و همین بر نگرانیها میافزاید که بدون برنامهریزی دقیق در چالهای گرفتار آییم. «چالهای که باید از آن پرهیز کرد، در گیر شدن در افزایش قیمت و استفاده از منابع حاصل از آن برای مصرف و هزینههای عمومی برنامهریزی شدهای است که توجیه آنها در آینده مشکل باشد. کشورهای دیگر عضو اوپک این راه را پیمودند وفرصت تبدیل ظرفیتهای معطل مانده در زمینه یارانههای انرژی را به امر توسعه از دست دادهاند. »
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]