براي درمان معتادان كشور وزير رفاه: پول نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: براي درمان معتادان كشور وزير رفاه: پول نداريم
گروه اجتماعي: در حالي كه همه روزه از دستگاه هاي تبليغاتي كشور بر مبارزه براي ريشه كني دائمي اعتياد در كشور تاكيد مي شود، عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي از كمبود اعتبار براي بيمه درمان معتادان سخن مي گويد و مي افزايد كه«پولي براي درمان معتادان نداريم».
عبدالرضا مصري ديروز در حاشيه سمينار منطقه اي كاهش آسيب مصرف موادمخدر در جمع خبرنگاران افزود: خدمات ترك اعتياد با بيمه ها نيست چون بسياري از كارشناسان معتقدند اعتياد يك امر خودخواسته است و به تصميم خود فرد بر مي گردد.
وي افزود: به همين دليل بحثهاي كارشناسي زيادي در حال انجام است كه آيا استفاده از امكانات ترك اعتياد بايد به صورت بيمه اي ارائه بشود يا خير.
مصري گفت: اگر قرار بر انجام آن باشد بودجه خيلي زيادي مي برد به طوري كه پيش بيني ما براي درمان با متادون حداقل 500 ميليارد تومان براي يك جامعه يك ميليون نفري از معتادان نياز است كه الان اين اعتبارات را نداريم.
وي ادامه داد: جلسات مفصلي در حال انجام است و همه معتقدند بايد كار كارشناسي شده اي انجام بشود.
وزير رفاه در پاسخ به اين پرسش كه طرح اين موضوع مي توان به معناي منتفي شدن بيمه درمان معتادان باشد افزود: موضوع را پذيرفته ايم اما دنبال تامين منابع هستيم كه كار دشواري است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي از اختصاص 2/5 ميليون دلار اعتبار براي «درمان نگهدارنده اعتياد» در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، دكتر عبدالرضا مصري در سمينار منطقه اي كاهش آسيب اعتياد كه در مجتمع فرهنگي شقايق برگزار شد، با ابراز خرسندي از هماهنگي و نزديكي ديدگاه هاي جهاني نسبت به مساله مبارزه با مواد مخدر، اظهار كرد: در سال هاي گذشته، مقابله با مواد مخدر حرف اول را مي زد، اما پس از آن پيشگيري و كاهش عرضه به كمك مقابله آمدند، اما هم اكنون ركن چهارم يعني خود معتادان به كمك اركان قبلي نيز شتافته اند.
مصري گفت: تمام جوامع از جمله جامعه ما يك نيمه پنهان معتادان دارند كه جمعيت آن ها نامشخص و مديريت آنها سخت است كه البته خوشبختانه در ايران به دليل رفع پيگرد قضايي معتادان تحت درمان، شناسايي اين نيمه پنهان راحت تر صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: در گذشته ما شاهد دو موجHIV و موج ناشي از معتادان تزريقي بوديم كه خسارت هاي غيرقابل جبراني را به تمامي جوامع وارد كرده است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي با ابراز خرسندي نسبت به توجه جدي به بحث كاهش آسيب در ادامه خاطر نشان كرد: پيشگيري، مهم تر از درمان است و اگر بتوانيم در ارتباط با موج سوم، پيشگيري كنيم، توانسته ايم رسالتمان را به خوبي انجام دهيم.
به گزارش ايسنا، اسماعيل احمدي مقدم در اولين سمينار منطقه اي كاهش آسيب اعتياد با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران به واسطه همجواري با افغانستان و به عنوان نزديك ترين فاصله تا اروپا كه بازار اصلي و مقصد نهايي قاچاقچيان است، تاكنون متحمل خسارات غيرقابل باور جاني و مالي شده است، افزود: در كنار اختصاص بودجه هاي هنگفت در زمينه انسداد مرزها با هدف جلوگيري از قاچاق مواد به كشور و عبور آن به ساير كشورها، مقابله با عرصه مواد مخدر در داخل كشور، به طور همزمان، اجراي برنامه هاي فراگير كاهش تقاضا، درمان و كاهش آسيب در دستور كار ايران بوده است.
وي با اشاره به اين كه توليد بدون وقفه مواد مخدر در افغانستان با ظرفيت 95 درصد و تامين بيش از 60 درصد هروئين در بازارهاي مصرف و ناكامي نيروهاي خارجي حاضر در آن كشور، مردم منطقه را بيش از هر زمان ديگري در معرض آسيب هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار داده است، ادامه داد: متاسفانه جوانان كه نيروي مولد و پشتوانه توسعه آينده كشورهاي منطقه هستند، بيش از ديگران آماج اين لطمات هستند و تصور كنيد چنان چه فقط كشفيات سال گذشته جمهوري اسلامي ايران از كشور ما عبور و در جهان توزيع مي شد، چه فاجعه اي رخ داده بود كه البته بر مشكل قاچاق مواد مخدر سنتي بايد سيل ويرانگر داروهاي روانگردان و مخرب صنعتي جاري از غرب به منطقه را نيز اضافه كرد.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با اشاره به اين كه اين ستاد از دو سال گذشته با اتخاذ سياست بيمارانگاري معتادان، توجه ويژه هاي را به گسترش طرح هاي كاهش آسيب در كشور مبذول داشته و ضمن اجراي برنامه هاي متعدد با بهره گيري از تجارب بين المللي و تعامل با كشورهاي منطقه و مراكز تحقيقات معتبر، عملكردي موثر و موفق در اجراي اين طرح ها داشته است، گفت: در سال ميلادي گذشته و با تقويت اقدامات مقابله اي، 560 تن از انواع مواد مخدر در كشور كشف شد كه بالاترين ميزان كشفيات در سطح جهاني است و همچنين در هشت ماه نخست سال 2008، 440 تن انواع مواد مخدر كشف شده است.
وي افزود: در دو سال گذشته با هزينه 600 ميليون دلار در مناطق مرزي، اقدامات اساسي براي جلوگيري از ورود مواد مخدر انجام شده و يا در حال انجام است كه از جمله آن مي توان به ايجاد و حفر كانال به طول 628 كيلومتر، احداث ديوار بتوني به طول 44 كيلومتر، ايجاد خاكريز به طول 700 كيلومتر، نصب سيم خاردار به طول 40 كيلومتر و كشيدن 360 كيلومتر جاده مرزي و در دسترس اشاره كرد.
احمدي مقدم در ادامه با بيان اين كه از سوي ديگر جواني جمعيت كشور، اقتضا مي كرد تا برنامه هاي پيشگيري، كاهش تقاضا و آسيب مواد مخدر همزمان با كاهش عرضه پيگيري شده و بودجه هاي مناسب براي اجراي آن ها در نظر گرفته شود، اظهار كرد: در همين راستا در طي دو سال گذشته بودجه هاي مربوط به كاهش تقاضا، درمان و كاهش آسيب 60 درصد افزايش يافت.
وي با تاكيد بر اين كه هم اينك جامعه بشري در معرض بيشترين صدمات ناشي از توليد و مصرف مواد اعتيادآور قرار گرفته و هيچگاه مواد مخدر به اين حد براي جامعه انساني تهديدكننده نبوده است، بيان كرد: افزايش توليد مواد مخدر طبيعي و صنعتي و ارتقاي سطح فناوري هاي روز، شبكه قاچاق مواد مخدر و توزيع آن را داراي پيچيدگي هاي بيشتر و عميق تري كرده است و علاوه بر توليد بيش از پيش مواد افيوني، توليد انواع مواد مصنوعي نيز به مرحله نگران كننده اي رسيده; آن گونه كه در گزارش سال 2008 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از يك سو از افزايش مصرف اين مواد در منطقه خاورميانه ابراز نگراني شده و از سوي ديگر از كاهش كشت 19 درصدي صحبت شده، در حالي كه تمامي شواهد موجود حاكي از افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان و منطقه است.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با افزودن اين مطلب كه سياست ها و خط مشي هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه كاهش تقاضا و كاهش آسيب بر محورهاي ذيل شكل گرفته و بر اساس آن ها برنامه هاي پيشگيري و درماني تدوين شده اند، گفت: در ايران، معتاد به مواد مخدر در صورت مراجعه به مراكز درماني مجرم تلقي نمي شود و خانواده نيز در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و جامعه مدار نقش مهمي را ايفا مي كند و مي تواند در فرايند جامعه پذيري مجدد معتادان و دور كردن آن ها از آسيب هاي مجدد و به عبارتي بازگشت دوباره بسيار موثر باشد.
وي ادامه داد: از جمله مهم ترين نكات مطرح و مورد توجه در روند درمان معتادان و پيشبرد برنامه هاي كاهش آسيب، ايجاد مراكز درماني و تسهيل در دسترسي و استفاده از امكانات درماني توسط معتادان به طوري كه بتواند در توسعه كمي و كيفي درمان آن ها موثر باشد، است كه در همين چارچوب ، علاوه بر افزايش تعداد مراكز درماني در دسترس مانند دي آي سي وOUTREACH نسبت به ايجاد مراكز سيار كاهش آسيب نيز اقدام شده است.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]