واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وزیر صنایع خاتمی:مجلس هفتم كارشكني کرد جهانگيري با اشاره به مذاكراتي كه با ائتلاف اصلاح طلبان انجام داده است در مورد پيش بيني خود از تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب اين مجلس پس از پايان ثبت نام ها مشخص ميشود، اما به نظر من مردم بايد حضور پررنگي در اين انتخابات داشته باشند. در حالي كه داخلي سازي و صادرات 20درصدي خودروي ال 90 با پافشاري مجلس هفتم مورد موافقت رنوي فرانسه واقع شد، اسحاق جهانگيري وزير صنايع دولت خاتمي و كانديداي مجلس هشتم معتقد است كه اين مجلس در پروژه ال 90 كارشكني كرد. به گزارش فارس،مستقر در فرمانداري تهران، اسحاق جهانگيري عضو حزب كارگزاران سازندگي و وزير صنايع و معادن دولت خاتمي با بيان اين مطلب پس از ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم گفت: عملكرد مجلس هفتم با انتقادات زيادي همراه است از جمله اينكه كشور را با محدوديتهاي توسعهاي مواجه كرد. وي افزود: به عنوان مثال اگر پروژه ال نود اجرا ميشد خودرو ارزان قيمت و با استانداردهاي جهاني به مردم عرضه ميشد، اما با كارشكنيهايي كه از سوي مجلس هفتم صورت گرفت، اين خودرو آنقدر دير وارد بازار شد كه الان در زمره خودروهاي گران قيمت است. جهانگيري با اشاره به مذاكراتي كه با ائتلاف اصلاح طلبان انجام داده است در مورد پيش بيني خود از تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب اين مجلس پس از پايان ثبت نام ها مشخص ميشود، اما به نظر من مردم بايد حضور پررنگي در اين انتخابات داشته باشند. عضو حزب كارگزاران سازندگي بااشاره به وجود مشكلاتي براي مردم گفت: مردم بايد بدانند كه عدم حضور آنها مشكلي از كشور حل نميكند، مردم با رأي خود بايد در اداره كشور دخالت كنند. وي با اشاره به اينكه مسائل اقتصادي در ميان مطالبات مردم اولويت دارد، تصريح كرد: اجراي سه برنامه اقتصادي، زير بناهاي اقتصادي كشور را ايجاد كرده است و ما در مقطعي قرار داشتيم كه با وجود درآمد رؤيايي نفت مردم با تورم جدي و مشكل در تهيه كالاهاي اساسي روبرو هستند. * قرارداد ال90 كه از زمان امضاي آن به چالش بين منتقدان صنعت خودروسازي و وزارت صنايع و معادن در دولت خاتمي تبديل شده بود و دولت وي نتواسنت منافع كشور را در اين قرارداد تامين كند، سرانجام در وزارت صنايع و معادن دولت نهم با حفظ منافع داخلي به سرانجام رسيد. عليرضا طهماسبي در دوران مسووليت خود در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار انجام اصلاحاتي در متن قرارداد ال90 شده بود، كه اين موضوع در دولت قبل به سرانجام نرسيد و در نهايي عليرضا طهماسبي در كسوت وزير صنايع و معادن به شركت فرانسوي رنو اخطار داد كه چنانچه مبادرت به انجام اصلاحات مد نظر مجلس شوراي اسلامي در اين قرارداد نكند، اقدام به متوقف كردن اين قرارداد خواهد كرد. طهماسبي در نهايت دستور به توقف اجراي پروژه ال90 در شركتهاي ايران خودرو و پارس خودرو داد و اعلام كرد كه شروع مجدد اجراي اين پروژه تنها با اصلاح اين قرارداد امكانپذير خواهد بود. در نهايت پس از بحث و بررسيهاي طولاني رنو فرانسه تسليم شد و با امضاي چهار الحاقيه بين وزارت صنايع و معادن ايران و شركت رنو فرانسه كه حاوي اصلاحات مدنظر طرف ايراني در اين قرارداد بود، قرارداد ال90 به سرانجام رسيد و توليد اولين خودروي آزمايشي ال90 در تاريخ دوم تيرماه امسال در شركت پارس خودرو انجام شد. امضاي قرارداد ال 90 به همراه اصلاحات مد نظر وزارت صنايع و معادن در دولت جديد ثابت كرد كه اگر در مقابل فشار شركتهاي خارجي تسليم نشويم ، به راحتي مي توان قراردادهاي بزرگ را با حفظ منافع ملي بدست آورد و امضا كرد. بحث ساخت داخل پروژه ال 90 يكي از موارد اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت صنايع و معادن بود كه به گفته مسوولان شركت رنو - پارس، در حال حاضر ساخت داخل اين خودرو بالاتر از 55 درصد است و مطمئنا اين خودرو با همين مقدار ساخت داخل وارد بازار ايران خواهد شد و ظرف مدت دو سال اين مقدار ساخت داخل به بيش از 75 درصد خواهد رسيد. همچنين در اين قرارداد مقرر شده بود كه چنانچه ايران خودرو و سايپا هر كدام طراحيهاي خود را بر روي پلتفورم x90 قرار دهند و درصدد صدور اين خودرو به بازار سنتي رنو باشند، بايد با اين شركت هماهنگ و ظرف 60 روز از شركت رنو اجازه ميگرفتند كه مركز پژوهشهاي مجلس خواستار تغيير لفظ اجازه به هماهنگي بود و اين مورد مورد توافق شركت رنو قرار گرفت. همچنين در اين قرارداد، شركتهاي ايران خودرو و سايپا محدود شده بودند كه با شركت خودروسازي ديگري به جز رنو قراردادي در كلاس خودروي ال 90 امضا نكنند كه به گفته مسوولان شركت رنو - پارس، با توجه به اصرار مركز پژوهشهاي مجلس براي اصلاح اين بند، طرف فرانسوي نيز پذيرفت كه اين بند از قرارداد اصلاح شود. بر اساس اين گزارش، در قرارداد ال90 ذكر شده بود كه با توجه به اين كه طبق تائيديه سازمان حمايت از سرمايهگذاري خارجي، 10 درصد صادرات در تعهد رنو است كه مركز پژوهشهاي مجلس اين عدد را به 20 درصد افزايش داده كه پذيرش اين بند از شرايط ايران از سوي شركت رنو تاكنون به طول انجاميده بود و در نهايت رنو با اين شرط هم موافقت كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]