دكتر مسعود درخشان : تعريف فعلي از هدفمندي يارانه ها اشتباه است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دكتر مسعود درخشان : تعريف فعلي از هدفمندي يارانه ها اشتباه است
دكتر مسعود درخشان از اساتيد دانشگاه و كارشناسان مسائل اقتصادي به بررسي طرح دولت براي نقدي كردن يارانه ها پرداخته است .
وي در اين زمينه گفت : متاسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته است و بسياري از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافي ندارند و برخي سياستمداران هم از اصطلاح يارانه ها به صورت ناصحيحي استفاده مي كنند و مفهوم اقتصادي آن را در جاي خودش به كار نمي برند. در تعريف يارانه ها در چند سال اخير ملاحظه مي كنيم كه در بزرگتر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه اي بر هم سبقت مي گيرند و اين عدد روز به روز بزرگتر اعلام مي شود و در راس آن يارانه انرژي است كه براي محاسبه آن مي گويند فرض كنيد از كل فرآورده هاي نفتي مثلا " بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مي شود اگر آن را صادر مي كرديم ; مي توانستيم مثلا ليتري 1500 تومان يا هر رقم ديگري بفروشيم اما الاذن در داخل كه ليتري 400 تومان آزاد و ليتري 100 تومان سهميه بندي مي فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان و يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف كننده يارانه مي پردازيم . در صورتي كه اين با تعريف اقتصادي يارانه سازگاري ندارد . فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي شود و دولت ليتري مثلا 1500 تومان مي خرد به نرخ كمتري به مصرف كننده مي فروشد جزو يارانه محسوب شود . به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن .
نكته ديگري كه منشا استنباطات غلط اقتصادي در بحث يارانه بنزين شود اين است كه دولت روزانه 1.6 ميليون بشكه نفت خام را مجاني به شركت نفت مي دهد تا در اختيار پالايشگاهها قرار گيرد. اين مسئله را نبايد پرداخت يارانه به توليد كننده (پالايشگاهها) تلقي كرد زيرا هدف دولت از بخشيدن 1 6 ميليون بشكه نفت خام به پالايشگاهها مطلقا اين نبوده كه پالايشگاهها بنزين و فرآورده هاي ديگر را ارزان در اختيار مصرف كننده قرار دهند بلكه اين بوده كه شركت ملي نفت در قبال دريافت اين حجم عظيم از نفت خام متعهد شود كه نيازهاي داخلي را به فرآورده ها تامين كند و از محل دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده ها و نيز درآمد ارزي حاصل از صدور مازاد فرآورده ها و همچنين صدور فرآورده هاي ويژه بتواند منابع ارزي لازم براي توسعه صنعت نفت و حفظ و توسعه سطح فعلي توليد نفت خام و اجراي برنامه هاي توليد صيانتي از مخازن نفتي و نظاير آن را تامين كند.
دكتر درخشان افزود : ظاهرا به نظر مي رسد كه دهكهاي پايين جامعه را گروههاي هدف دانسته اند تا با افزايش قيمت بنزين و انتقال درآمد حاصل از دهكهاي بالا به دهكهاي پايين گامي به سوي عدالت اقتصادي برداشته شود. اين كار خالي از اشكال نيست زيرا اولا حمايت از دهكهاي پايين و اقشار محروم راهكارهاي خود را دارد و پرداخت انتقالي درآمد حاصل از فروش بنزين از دهكهاي بالا به دهكهاي پايين اشكالات خاص خود را دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت . ثانيا در دهكهاي پايين بايد بين خانوارهايي كه مالك اتومبيل هستند و نيازمند بنزين هستند و خانوارهايي كه مالك اتومبيل نيستند تفاوت قائل شويم كه كار را بسيار دشوار مي كنند.
اين استاد دانشگاه گفت : آنطور كه اعلام شده بيشتر هدف اين است كه به اقشار ضعيف كمك شود و از سوي ديگر قيمت ها هم اصلاح شود و اصلاح قيمت هاي نسبي بتواند سمت و سوي سرمايه گذاري ها را جهت دهد و تخصيص منابع را بهبود بخشد و چون اصلاح نظام سرمايه گذاري را مدنظر قرار مي دهد پس مي شود گفت يك اصلاح ساختاري هم خواهد بود. اما در وهله اول به نظر مي رسد كه هدف اصلي توجه به اقشار كم درآمد است كه البته من به اين موضوع اشكال مي گيرم . در حضور رئيس جمهور هم گفتم كه راجع به پرداخت نقدي بايد بيشتر فكر كرد و فعلا اين برنامه را نبايد اجرايي كرد زيرا نسبت به اين امر تاملاتي وجود دارد. اما اينكه تغيير قيمتهاي نسبي در اقتصاد و انگيزه اي براي سرمايه گذاري به منظور صرفه جويي در انرژي ايجاد كند در كشورهاي در حال توسعه قابل بحث است . البته اصلاح نظام قيمت هاي نسبي ضروري است اما در نظامهايي كه به دليل نبود نهادهاي لازم علامت دهي قيمت ها نمي تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود چندان فايده اي ندارد و ما را به هدف نمي رساند. به ويژه آنكه اصلاح قيمتهاي نسبي بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا مدل جايگزيني وجود دارد يا خير گفت : در برنامه تحول اقتصادي فقط اهداف كلي را گفته اند و راهكارها هنوز مشخص نيست كه بدانيم هزينه هر يك از آنها چقدر است چون مثلا " گفته اند اصلاح نظام بانكي بهره وري گمركات و نظاير آن . در مورد راهكارهاي ديگر موقعي مي توان نظر داد كه بدانيم هزينه راهكارهاي فعلي چيست و چون هنوز راهكارهاي فعلي مشخص نيست بنابراين نمي توان به اين سئوال پاسخ مشخصي داد.
شايد با اين طرح مي خواهند عملا " گام هايي بردارند. مثلا " در مورد يارانه انرژي رئيس جمهور سابق (آقاي خاتمي ) در روزهاي آخر گفتند كه اگر من در شروع رياست جمهوري اطلاعات امروز را داشتم در همان روزهاي اول مسئله يارانه انرژي را حل مي كردم . در برنامه تحول اقتصادي دولت فعلي مصمم است مسئله يارانه ها را عملا حل كند و به نظر مي آيد كه اين امر جنبه اجرايي پيدا كرده است يا در نظام بانكي كشور هم همينطور مثلا مي بينيم كه چك پولها درحال حذف شدن است يا فرم هايي توزيع مي كنند اينها نشان دهنده عزم و جديت براي اجرايي شدن برنامه ها است .
با اين حال من مسئله هدفمند كردن يارانه ها را كلا " از زاويه ديگري نگاه مي كنم كه تا حدي مي گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم . سوال اين است كه براي چه منظوري بايد قيمت ها را افزايش دهيم يك پاسخ اين است كه ما قيمت ها را افزايش مي دهيم براي اينكه صرفه جويي در مصرف بنزين بوجود آيد. دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي افتد. با افزايش اندك كه اصلا " تغييري در تقاضاي انرژي روي نمي دهد چرا كه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الاذن 400 تومان بنزين آزاد است و مي بينيم كه كاهشي در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا مانند گذشته از 10 درصد در سال است .
وي افزود : اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه جويي ايجاد كنيم بايد قيمتها خيلي بالا رود تازه آن هم به شرطي كه زمينه هاي مناسب اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد . در ايران حتي پرداخت بهاي 150 توماني اتوبوس براي مردم مشكل است و اين يعني زمينه آماده نيست . تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده كه با افزايش قيمت تقاضاي انرژي در كوتاه مدت پايين مي آيد اما در ميان مدت و بلندمدت دوباره بالا مي رود و لذا در نهايت تاثيري ندارد. خيلي ها بحث مي كنند كه اگر قيمت انرژي را بالا ببريم سرمايه گذاري را در كالاهايي كه نياز به مصرف انرژي كمتري دارند تشويق كرده ايم . براي كشورهاي پيشرفته اين استدلال صحيح است اما در مورد كشورهاي در حال توسعه به نظر مي رسد اينطور نباشد زيرا سرمايه گذاري در توليد آن نوع كالاها نيازمند استفاده از تكنولوژيهاي بالا است كه ما آن را نداريم و در واقع نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني است . . دوم اينكه در كشور ما سرمايه گذاري براي كالاهايي كه انرژي بري كمتري دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادي براي آن نيست و فقط منجر به اين مي شود كه ما واردات اين گونه كالاها را تشويق كنيم . البته در اين صورت ديگر نيازي نيست كه با افزايش قيمت بنزين سطح قيمت كالاهاي داخلي را رشد دهيم چون دولت هميشه مي تواند از طريق تعرفه هاي گمركي واردات اين كالاها را تشويق كند.
اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهكهاي بالاي جامعه به دهكهاي پايين برسانيم و بگوييم اين همان هدفمند كردن يارانه هاست اشتباه است زيرا اساسا صورت مسئله غلط تعريف شده و ضروري است جامعه به ويژه سياستمداران نسبت به اين مسئله آگاه شوند.
وي گفت : من اين مسئله را با اين سوال آغاز مي كنم كه « قيمت يك ليتر بنزين از ديدگاه اقتصادي بايد چقدر باشد » پاسخش معلوم است بايد قيمت بنزين در حدي باشد كه پالايشگاهي كه آن را توليد مي كند بتواند سر پا بايستد و سود متعارفي داشته باشد كه به كمك آن سرمايه گذاري كند و بتواند تكنولوژي پالايش را به روز كند و كيفيت توليدش را بهبود بخشد و پالايشگاه را در فضاي رقابت منطقه اي و جهاني توسعه دهد. حالا سوال اين است كه « اين قيمت چقدر باشد تا پالايشگاه به اهدافش برسد »
بديهي است با توجه به سطوح پايين تر دانش فني و مديريت در پالايشگاههاي كشور نسبت به پالايشگاههاي پيشرفته در جهان قيمت بنزين يا هر فرآورده ديگر قطعا نمي تواند كمتر از قيمت بنزين يا فرآورده هاي وارداتي باشد بلكه انتظار اين است كه بايد بيش از آن باشد كه اين مابه التفاوت در واقع يارانه اي است كه دولت به پالايشگاهها مي پردازد تا بتوانند با رقباي خارجي خود رقابت كنند و خود را به سطح آنها برسانند. البته فراموش نشود كه در اين سازوكار دولت بايد نفت خام را به قيمت صادراتي به پالايشگاهها بفروشد. آنچه گفته شد سازوكاري است كه منطقا بايد در شركت ملي نفت و پالايشگاهها حاكم باشد اما الان پالايشگاه ها نفت خام را مجاني از دولت دريافت مي كنند دانش فني آنها بروز نيست چون حجم نفت كوره پالايشگاه ها بسيار بالاست و كيفيت فرآورده ها هم پايين است . مثلا " اضافه كردند كه اكتان بنزين بالا برود كه در MTBE دارد چون وقتي بنزين بدون سرب توليد كردند به جاي سرب ماده MTBE بنزين ما موتور جرقه بزند. بعدا معلوم شد كه اين ماده سرطان زاست و استفاده از آن در كشورهاي صنعتي پيشرفته ممنوع شد و پالايشگاههايي كه از اين ماده استفاده مي كنند موظف شده اند در مدت زمان معيني استفاده از آن را متوقف كنند. در انگلستان سال هاست كه بنزين بدون را با هزينه بسيار بالا تاسيس كرده ايم و MTBE توليد نمي شود و جالب اينكه ما در ايران كارخانه توليد MTBE سرب به علت وجود متاسفانه به مردم اطلاع رساني نشد كه اين بنزين سرطان زاست و هنوز هم بسياري از مكانيك ها آخر شب دستان خود را با اين بنزين مي شويند! پس كيفيت بنزين هم پايين است . خلاصه اينكه هيچ تئوري اقتصادي نيست كه تحويل دادن نفت خام مجاني به پالايشگاه را تاييد كند . بنابراين به لحاظ تئوري اقتصادي اگر بنزين را به قيمت ليتري 1000 يا 2000 تومان افزايش داديم منطق اقتصادي مي گويد بايد اين پول را به پالايشگاه بدهيم و از پالايشگاه بخواهيم كه اولا استاندارد كالاهايش را بالا ببرد و با پالايشگاههاي دنيا رقابت كند ثانيا نفت خام را به قيمت روز از شركت ملي نفت خريداري كند.
اما اگر اين كار صورت گيرد ديگر پولي براي دهكهاي اول و دوم و سوم باقي نمي ماند و هدفمند كردن يارانه اساسا منتفي مي شود چرا كه وقتي دولت مي خواهد يارانه نقدي بدهد منابع مالي آن را بايد از ماليات ها تامين كند كه در ايران رقم زيادي نيست اما دولت مي گويد مي خواهد منابع مالي را از دهك هاي بالا بگيرد در صورتي كه اين اشتباه است چون آنها پول بنزين را مي دهند نه ماليات . اگر بنزين را مثلا ليتري 1500 تومان كنند و از ما بگيرند ما كه پول اضافي نداده ايم فقط قيمت واقعي بنزين را داده ايم كه منطقا بايد به جيب پالايشگاه برود. بنابراين منابعي وجود ندارد كه به دهكهاي پايين برسد. اما اگر در وضعيت فعلي دولت بخواهد درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را به دهكهاي پايين بدهد و نه به پالايشگاهها آنگاه پالايشگاهها موقعي مي توانند به حيات خود ادامه دهند كه همچنان روزانه 1 6 ميليون بشكه نفت خام را مجاني دريافت كنند . نفتي كه سرمايه نسل هاي آينده است . پس يارانه اي كه پرداخت مي شود سرمايه نسل هاي آينده است كه الان دارد خرج مي شود. به اين هدفمند كردن يارانه ها نمي گويند به اين مي گويند استفاده از ثروت نسل آينده براي حمايت از اقشار محروم نسل فعلي .
دكتر درخشان افزود : پرداختهاي نقدي كه به غلط اصطلاحا يارانه بنزين نام گرفته و به اشتباه رايج هم شده به دنبال آن است كه قيمت بنزين را افزايش دهد و از محل آن افزايش قيمت به اقشار محروم كمك كند . چنين سازو كاري كه نمي تواند مسئله 8 ميليارد دلار واردات بنزين را حل كند!!! گويا اصل قضيه و ريشه همه مشكلات فراموش شده است . شما فرض كنيد در كشور اصلا قشر محروم وجود ندارد. همه مردم وضعشان خوب است . آن 8 تا 10 ميليارد دلار واردات بنزين را كه در حال افزايش هم هست از كجا مي خواهيد تامين كنيد اين نكته اي است كه در بين بحثهايي كه من مي بينم مغفول مانده است . ممكن است بگوييد بهاي بنزين وارداتي را به قيمت بين المللي از مصرف كننده خواهيم گرفت و اين ساز و كار را براي بنزين توليد داخل به كار مي بنديم . اين استدلال هم مشكل دارد و به لحاظ اقتصادي داراي مبناي غلطي است چرا كه اين 8 تا 10 ميليارد دلار به سرعت در حال افزايش است و در فاصله سه سال به 15 تا 16 ميليارد دلار مي رسد (يعني تا سال 1390 قطعا واردات بنزين ما 15 ميليارد دلار خواهد بود) . به فرض كه بتوانيم با افزايش قيمت بنزين معادل ريالي اين رقم را از مصرف كنندگان بگيريم . اين حجم ريال بايد تبديل به دلار شود. از كدام منبع دلاري ! قيمت دلار به سرعت بالارود و پول ملي مان تضعيف مي شود چرا كه به احتمال قريب به يقين توليد نفت خام ما افت مي كند و نيازهاي كشور در امور صنعت بهداشت و ... رشد مي يابد و لذا ديگر دلاري باقي نمي ماند كه به واردات بنزين اختصاص يابد. بدين ترتيب از يك سو بحران ارزي و انرژي در كشور ايجاد مي كنيم و از طرف ديگر متعهد شده ايم كه پرداخت نقدي به افراد داشته باشيم و اين به يقين بحران اقتصادي بزرگي را در مملكت ايجاد خواهد كرد.
دكتر درخشان در پاسخ به اين سئوال كه راه حل جايگزيني چه مي تواند باشد گفت : براي كمك به قشر محروم بايد از طريق سيستمهاي بيمه اي اقدام كرد كه مبتني بر دانش خاص خود است و بر اساس موازين علمي مسئله را حل مي كند. اما براي حل مسئله بنزين چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه بسته سياستي كه يك سوي آن جنبه عرضه است و سوي ديگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طريق سياستهاي غير قيمتي . از يكسو بايست وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف اصلاح كرد و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را.
وي تاكيد كرد : بايد از طريق نظام بيمه و تامين اجتماعي و با توسعه صنعت بيمه با فقر و محروميت مبارزه كرد. پرداخت نقدي يارانه با موازين و اخلاق اسلامي هم سازگاري ندارد چرا كه كمك بلاعوض به افراد مي شود كه در اسلام توصيه نشده است . قرض الحسنه توصيه شده اما پرداخت بلاعوض به جز در موارد خاص نه . البته در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي بيمه بيكاري وجود دارد يعني هر كس بيكار شد هفته به هفته از دولت پول مي گيرد اما آن هم با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. پرداختهاي نقدي نه تنها با شئونات اسلامي سازگاري ندارد حتي ممكن است موجب فساد و دروغگويي هم بشود. چه بسا برخي افراد وضع مالي خودشان را چنان بيان كنند كه مشمول اين پرداخت ها قرار بگيرند. تازه وقتي اقشاري از جامعه مشمول اين پرداخت ها قرار گرفتند چطور مي شود آنها را حذف كرد بعدا " مشكلات اجتماعي بوجود مي آيد. اعتراض مي كنند و دولت ضرورتا بايد يك سازمان عريض و طويل ايجاد كند كه اعتراضات اين گروه را رسيدگي كند و صحت ادعاي آنها را بررسي كند.
پرداخت نقدي به صورتي كه فرد احساس كند قسمتي از درآمد خود را مستقيم از دولت دريافت مي كند هيچ وقت جواب درستي نداده و به لحاظ اجتماعي هم به نتايج مطلوبي نمي رسد. به طور مثال در انگلستان افراد زيادي هستند كه برايشان كاري وجود دارد ولي كار نمي كنند براي اينكه در اين صورت بيمه بيكاري شان قطع مي شود.
بنابراين پرداخت نقدي اساسا " نه با تئوري هاي اقتصادي نه با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. منظور از هدفمند كردن يارانه ها اگر اين باشد قابل قبول نيست . معناي ديگري هم نمي توان از آن استخراج كرد منتها مي بينيم واژه اي يك دفعه مقدس مي شود و همه جا صحبت از هدفمند كردن يارانه هاست . يارانه در بخش انرژي هم چيزي نيست جز تصرف در ثروت نسل هاي آينده و اختصاص آن به رفع نيازهاي فعلي . بنابراين اگر فكر كنيم كه ما درآمد حاصل از حامل هاي انرژي را بايد به پالايشگاه ها بدهيم ولي نفت خام را مجاني ندهيم و كاري كنيم كه پالايشگاه ها رقابتي شوند تا در كيفيت فرآورده ها بهبودي پديد آيد ديگر پولي باقي نمي ماند كه به اقشار محروم بدهيم .
وي بااشاره به اينكه افزايش هزينه هاي توليد ناشي از اجراي اين سياست يك شوك قيمتي را از طرف گروه هايي كه داراي سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي هستند به گروه هاي ديگر وارد مي كند گفت : بايد تدريجي بودن اجراي سياست ها را مدنظر داشته باشيم به اصطلاح » شوك تراپي « نكنند بايد خيلي آهسته و تدريجي انجام دهند. در مورد بنزين گفتم سياست تدريجي بودن توفيقات زيادي داشته . قبلا " گفته ام هيچ كشوري را نمي توان نام برد كه قيمت بنزين را 4 برابر كرده باشد ولي بحران اجتماعي اتفاق نيفتاده باشد . ولي در ايران اتفاقي نيفتاد علتش را بايد در تدريجي بودن و تبعيضي بودن جستجو كرد. اگر اين را در نظر بگيرند و يكباره قيمت ها را تغيير ندهند و همچنين به آثار اجتماعي هم توجه كنند و تا جايي پيش بروند كه قابل تحمل باشد يعني سياست ها را تا جايي پيش ببرند كه براي توسعه كشور لازم است و جايي كه ديدند مانعي اعم از اقتصادي اجتماعي يا سياسي ايجاد مي شود سياست ها را اجرا نكنند.
طرح ارائه شده دولت بيش از آنكه هدفمند سازي يارانه ها باشد حراج منابع بين نسلي است براي حمايت از نسل محروم امروز
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 568]