لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها 2 هفته ديگر به مجلس مي‌رود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها 2 هفته ديگر به مجلس مي‌رود
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي فقط شامل اصناف مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس تا دو هفته آينده خبرداد و با مناسب ارزيابي كردن وضعيت منابع و ذخاير ارزي كشور گفت: تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي فقط شامل اصناف مي‌شود.
سيد شمس الدين حسيني امروز چهارشنبه در حاشيه مراسم بازديد از پايگاه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در جمع خبرنگاران در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: بررسي اين لايحه در كارگروه تحول اقتصادي كه 9 وزير كابينه، 4 معاون رئيس جمهوري، 3 اقتصاددان و رئيس كل بانك مركزي عضو آن هستند، به پايان رسيده و پيش نويس لايحه آن تهيه شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارائه اين لايحه توسط اين كارگروه به دولت خبرداد و افزود: لايحه هدفمند كردن يارانه ها پس از تصويب در دولت براي تصويب نهايي به مجلس ارائه خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه لايحه مذكور داراي سه محور اساسي است، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، چگونگي استفاده از اين منابع در جهت اهداف اجتماعي و فعاليتهاي اقتصادي و چگونگي استفاده از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در نظام مالي را از جمله اين محورها عنوان كرد و از تصويب اين لايحه در هيئت دولت طي دو هفته آتي براي ارائه به مجلس خبرداد.
حسيني در خصوص 6 محور ديگر طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: بسياري از اين موارد نيازمند لايحه نيستند، اما لوايح مربوط به ماليات و گمرك تا پايان ماه جاري در كارگروه آماده و براي تصويب به دولت مي رود و در نهايت تقديم مجلس خواهد شد.

حذف سه صفر پول ملي
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص بررسي پيشنهاد حذف سه صفر پول ملي در كارگروه تحول اقتصادي، گفت: كليت حذف سه صفر از پول ملي مورد تائيد كارگروه تحول اقتصادي قرار گرفته و هم اكنون بانك مركزي در حال مطالعه زمينه ها و جزئيات اجرايي آن است.

ماليات بر ارزش افزوده
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعويق اجراي ماليات بر ارزش افزوده فقط شامل اصناف است و يا ساير مشاغل را نيز در بر مي گيرد؟ گفت: اين موضوع در دولت بررسي خواهد شد و اگر قرار باشد كه به ساير فعاليتها نيز تسري پيدا كند، اعلام مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه تعويق اجراي ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي شامل حال اصناف است، اظهارداشت: با اين وجود اين موضوع در دست بررسي است و احتمال به تعويق افتادن آن همانطور كه رئيس جمهوري مطرح كرد از طريق لايحه اي كه تقديم مجلس خواهد شد، وجود دارد، كما اينكه اين لايحه تهيه شده و در دست بررسي است.

تحقق درآمدهاي نفتي
وي در خصوص عدم تحقق 54 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور در صورت تدوام روند كاهش قيمت نفت تا پايان سالجاري گفت: بودجه امسال كاملا احتياطي بسته شده، به نحوي كه قيمت هر بشكه نفت در آن 55 دلار پيش بيني شده است، در حاليكه قيمت نفت در حال حاضر حدود 73 دلار است، بنابراين وضعيت منابع و ذخاير ارزي كشور مناسب است و مشكلي براي كشور پيش بيني نمي شود.

اجلاس بانك جهاني
حسيني در خصوص مباحث و دستاوردهاي اجلاس بانك جهاني نيز گفت: هر ساله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول دو اجلاس تحت عناوين اجلاس پائيزه و بهاره به صورت مشترك برگزار مي كنند كه عالي ترين اجلاس اين دو نهاد محسوب مي شود.
وي با اشاره به برگزاري اجلاس پائيزه در واشنگتن بر پايه سه محور اصلي، بررسي بحران مالي غرب، شيوه مديريت و راي گيري نهادها و تغييرات آب و هوايي و نقش كشورهاي مختلف گفت: در خصوص موضوع اول، ضمن ريشه يابي بحران، راهكارهاي كشورهاي صنعتي و آثار پيش بيني شده توسط آنها براي كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: در اين خصوص مطرح شد كه عدم مديريت مناسب بازارهاي مالي به ويژه نظارت و داشتن مقررات كافي منجر به اين موضوع شده كه بحران از بازار مسكن به بازارهاي بانكي و بيمه سرايت پيدا كند و به دليل يكپارچگي يا ادغامي كه در بازارهاي مالي آمريكا و اروپا وجود دارد، اين بحران به ساير نقاط صنعتي نيز كشيده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: راهكارهايي كه مطرح شده بيشتر در جهت تزريق منابع جديد از سوي اين كشورها براي بازگرداندن اعتماد به مردم و سرمايه گذاران بود.
وي همچنين در خصوص ارزيابيهاي اين بحران بر كشورهاي در حال توسعه گفت: موضوع ارتباط يا ادغام بازارهاي كشورهاي در حال توسعه با بازارهاي كشورهاي مذكور مطرح و اين نتيجه حاصل شد كه هر چقدر اين بازارها بيشتر در هم ادغام شده باشند، آسيب پذيري بيشتري خواهند داشت و بازارهايي مثل ايران كه رابطه اي با اين كشورها ندارند از اين بحران مصون خواهند بود.
حسيني با تاكيد بر اين مطلب كه كشورهاي در حال توسعه برخوردار از ذخاير ارزي مناسب همچون ايران قدرت مقاومت در اين خصوص را دارند، افزود: در نهايت فرصت مناسبي براي كشورهايي همچون ايران با توجه به ثباتي كه در آنها وجود دارد در جهت جذب منابع است.
وي در خصوص شيوه مديريت فعلي كه به شدت تحت سلطه كشورهاي پيشرفته است و تعديل آن، گفت: در اين راستا در اجلاس بانك جهاني مقرر شد 24 كرسي راي گيري اين اجلاس به 25 كرسي افزايش يابد، يعني يك كرسي ديگر به كرسي هاي كشورهاي منطقه آسيا افزوده شود كه هيئت ايراني در اين خصوص نقش عمده اي را ايفا كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به موضوع سوم يعني تغييرات آب و هوايي اشاره و تصريح كرد: من به نمانيدگي از دولت ايران در اين اجلاس مطرح كردم كه مسائل محيط زيست بسيار مهم و ضروري است؛ اما اينكه بخواهيم در اين مرحله از توسعه اقتصادي هزينه ها را بر كشورهاي در حال توسعه تحميل كنيم، منصفانه نيست.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه بخش عمده اي از آلودگي محيط زيست و تغييرات آب و هوايي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي و پيشرفته است، لذا آنها بايد در تامين مالي اين موضوع مشاركت كنند.

نظام يكپارچه اطلاعاتي
حسيني همچنين در سخنراني خود در اين مراسم گفت: حدود 30 درصد از توليد كشور، صرف پرداخت يارانه مي شود كه اين رقم در دنيا بي نظير است، بنابراين بايد يارانه ها با هدف پرداخت شود و بايد دغدغه اصابت منابع به هدف در سياست گذاران كشور و آحاد ملت وجود داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به اينكه يك سوم ارزش توليد ملي كشور را يارانه ها به خود اختصاص مي دهند، تصريح كرد: با اين وجود اين يارانه عظيم به گروه هاي هدف برخورد نمي كند، به عنوان مثال يارانه انرژي كه عمدتا توسط دهكهاي بالاي درآمدي استفاده مي شود، مورد استفاده دهك پائين نيست.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در مقايسه با ساير كشورها بايد چندين برابر انرژي مصرف كند تا درآمدي كه آنها از ميزان كمتري از انرژي بدست مي آورند را تامين كند.
وي عنوان كرد: طرح هدفمند كردن يارانه ها دو هدف عمده يعني افزايش كارآيي با حدف قيمت گذاري نامناسب و شناسايي گروه هاي هدف و بهبود نظام بازتوزيع را دنبال مي كند.
حسيني يكي از اقدامات اساسي در نظام هدفمندسازي يارانه ها را شناسايي گروه هاي هدف و جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ذكر كرد و افزود: براي اين شناسايي روشهاي مختلفي از جمله خود اظهاري و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي وجود دارد، بنابراين وقتي از طريق پايگاه هاي اطلاعاتي اين شناسايي امكانپذير نيست بايد از روش خود اظهاري استفاده كرد.
وي همچنين بر ايجاد يك نظام يكپارچه اطلاعاتي از طريق برقراري نظام اطلاعاتي در تمام كشور تاكيد و يكي از كليدهاي طلايي مديريت اقتصادي در كشور را استقرار اين نظام عنوان كرد و گفت: بدون وجود اين نظام به مديريت توسعه در كشور دست نخواهيم يافت.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]