محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855375660
بيانيه ايثارگران در باره تورم
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بيانيه ايثارگران در باره تورم براي مبارزه با تورم پولي مهمترين اقدام در كوتاه مدت جلوگيري از خلق پول است. هر واحد افزايش منابع بانكها بين 8 تا 12 برابر خلق پول در جامعه نقدينگي ايجاد مي‌كند. اعتماد ملی: جمعيت ايثارگران در پاسخ به درخواست رئيسجمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني مبني بر ارائه راه حل درباره تورم، در يك بيانيه تحليلي راهكارهاي كوتاه مدت بخش پولي تورم را به دولت پيشنهاد كرد. اعضاي اين جمعيت يادآور شدهاند كه بهتر بود رئيسجمهور شخصا برخي از مشكلات را مي پذيرفت. در گزارش جمعيت ايثار گران آمده است:تورم در كشورهاي در حال توسعه اغلب ريشه پولي دارد و به علت افزايش عرضه پول نسبت به كالا‌ها و خدمات مورد استفاده به وجود مي‌آيد. مطالعات تجربي در رابطه با ساختار تورم در ايران نيز پولي بودن تورم را مورد تاكيد قرار داده است و منشاء آن را فشارهاي پولي ناشي از تامين كسري بودجه دولت دانسته‌اند. بنابراين يكي از دلا‌يل اصلي تورم در ايران جنبه پولي آن است كه از طريق رشد سريع‌تر عرضه پول نسبت به توليدات بخش واقعي اقتصاد ايجاد مي‌گردد. منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و كالا مي‌باشد. عدم تعادل ممكن است متاثر از نهادهها ( فشار هزينه) يا محصول ( فشار تقاضا) باشد. به عبارت ديگر ممكن است افزايش شاخص قيمت‌ها در بازار واقعي مثل مسكن، مرغ و تخممرغ و ساير محصولات كشاورزي و صنعتي يا نهادهها دلا‌يل خاصي داشته باشد كه در اينجا مد نظر ما نيست و در جاي خود بايد مورد بررس قرار گيرد. اما مهمترين و اساسي‌ترين راه مبارزه با تورم در بلند مدت بالا بردن سطح توليد جامعه است. در دهه‌هاي اخير نيز در كشور اصلي‌ترين عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدينگي است كه بايد بانك مركزي سياست‌هاي كاهش آن را هدف‌گيري نمايد. به‌عبارت ديگر افزايش نرخ نقدينگي موجود در اقتصاد ايران بايد در يك تلا‌ش هماهنگ ملي از سوي مجموعه دستگاه‌هاي دولتي تا حد امكان، كنترل و تعديل شود. آخرين گزارش رسمي بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت‌هاي عمده‌فروشي در 12 ماه منتهي به شهريور 86 معادل 8/15 درصد افزايش يافته است. براي مبارزه با تورم پولي مهمترين اقدام در كوتاه مدت جلوگيري از خلق پول است. هر واحد افزايش منابع بانكها بين 8 تا 12 برابر خلق پول در جامعه نقدينگي ايجاد مي‌كند. در بحث بانكها، خود رئيسجمهور معترف بودند كه <بانك‌هاي دولتي به خاطر تضعيف نهاد نظارتي، سوءاستفاده كرده و چك‌پول‌هاي زيادي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83، به 48 درصد رسيد. چك‌پول‌هايي هم كه چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود.> نكته مهم در بازار پول پيدا كردن ريشه‌هاي رشد نقدينگي است زيرا حجم نقدينگي در صورتي كه مديريت نشود، با سرعت اثر خود را روي اقتصاد ملي مي‌گذارد. هم اكنون نقدينگي حدود 145 هزار ميليارد تومان است. اين رقم دو سال قبل 844) حدود 72 ميليارد تومان بود. بايد بررسي كرد كه رشد 39 درصدي و بالا‌ي 40 درصدي در حجم نقدينگي به ترتيب در سال 85 و 5 ماه اول سال 86 چگونه رخ داده است؟ به عبارت ديگر عوامل خلق پول چه بوده است؟ مي‌توان عواملي كه سبب تغيير حجم پول مي‌شود را به طور خلا‌صه به صورت زير برشمرد:1- تغيير پايه پولي 2- تغيير نسبت اسكناس به سپرده 3-تغيير نرخ ذخيره قانوني 4- تغيير نرخ ذخيره اضافي، واضح است كه هر عاملي كه سبب افزايش پايه پولي شود عرضه پول را نيز افزايش مي‌دهد. مقدار تغيير در نقدينگي نيز با ضرب كردن ضريب فزاينده خلق پول در تغيير پايه پولي به دست مي‌آيد اين ابزارها در اختيار بانك مركزي بوده و سيستم بانكي تحت مديريت و نظارت آن عمليات بانكي را انجام مي‌دهد. دلا‌يل خلق پول كه در سال‌هاي اخير تشديد شده است عبارتند از: 1- عدم رعايت نرخ ذخيره قانوني بانكها: بانكها بايستي 17 درصد سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي توديع مي‌كردند كه اين كار را نكرده‌اند. 2- عدم رعايت نرخ ذخيره حساب‌هاي دولتي: طبق قانوني وزارتخانه مكلفند حساب‌هاي مالي خود را در حساب‌هاي خاصي در بانك‌هاي دولتي نگهداري كنند و تنها 12 درصد مانده اين حساب‌ها را مجاز به استفاده در وام‌‌دهي هستند، در حال حاضر اين نسبت خيلي بيشتر (چندين برابر) شده است. 3- عدم بلوكه مردم معادل مبلغ چك پول‌ها: معادل 12500 ميليارد تومان چك پول در دست مردم گردش مي‌كند. دوره گردش هم 37 روزه است به عبارت ديگر به طور متوسط مردم كمتر از 37 روز چك پول‌ها را باز نمي‌گردانند و در واقع بانكها چندين برابر اين مبلغ را براي نزديك به 40 روز قدرت خلق پول دارند. 4- عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتي: عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتي به اين شكل است كه بانكها از بانك مركزي اوراق را امانت گرفته و مي‌فروشند اما وجوه دريافتي را باز نمي‌گردانند و مبالغ گردآوري شده را در حساب دولت قرار مي‌دهند به اين ترتيب نه تنها بانك مركزي امكان جمع‌آوري را ندارد بلكه بابت فروش آنها سيستم بانكي بايد سود هم پرداخت نمايد. اوراق مشاركت دو دسته است: 1- اوراق مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي براي فعاليت‌هاي عمراني انتفاعي كه بايستي پول مردم را در نهايت پس بدهند 2- اوراق مشاركت بانك مركزي كه اين بانك منتشر مي‌كند تا پول‌هاي مردم را جمع‌آوري كند. امسال قرار بوده 4 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شود، ولي از بازگشت اين رقم به بانك مركزي خبري نيست. 5- عدم هزينه كردن اعتبارات و وام‌ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهاي بانكي اعتبارات پرداخت‌شده براي اهداف خاصي انجام مي‌گيرد؛ مثلا متقاضي تسهيلا‌ت دريافت مي‌كند تا بر اساس آن كارگاهي را راه‌اندازي كند تا از اين طريق هم كارگاه ايجاد شده و توليد رونق بگيرد و قيمت‌ها با رونق توليد كاهش پيدا كند و هم از قبل اين كارگاه اشتغال و فرصت شغلي پديد آيد. ( مثل طرح‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده) اما متاسفانه در عمل اين پول‌ها به سمت مسكن، تجارت و امور غيرمولد و دلا‌لي رفته است. به عبارت ديگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار‌هاي غيرضروري منتقل شده است. نتيجه چنين اقداماتي اين بوده كه سرعت گردش پول افزايش يافته و سفته‌بازي‌ها را زياد كرده است. 6- استمهال بدهي شركت‌ها و افراد از ديگر دلا‌يل خلق پول مي‌باشد. البته يكي ديگر از دلا‌يل خلق پول عدم رعايت كفايت سرمايه در بانكها مي‌باشد. يك بانك مي‌تواند ده برابر سرمايه خود وام بدهد. اين رقم در كشورهاي پيشرفته 11 درصد سرمايه ثبت شده شركت‌ها است. به عبارت ديگر بانكها در ايران 9 برابر خلق پول مي‌كنند. در حال حاضر ميزان تسهيلا‌تي كه برخي از موسسه‌هاي مالي و اعتباري پرداخت مي‌كنند هرگز قابل مقايسه با سرمايه اوليه و ثبت شده آنها نيست. مثلا در يك موسسه با سرمايه ثبت شده 500 ميليون ريال 35 هزار ميليارد ريال تسهيلا‌ت پرداخت شده است و كفايت سرمايه اصلا رعايت نشده است. اين رقم كفايت سرمايه در بانك‌هاي دولتي 3 تا 4 درصد است. خلق پول به وسيله موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز سياست‌هاي انقباضي مالي دولت را كم‌اثر مي‌كند، چرا كه اين موسسه‌ها سپرده قانوني نزد بانك مركزي ندارند، بنابراين نسبت خلق پول به كفايت سرمايه را رعايت نكرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه كه بخواهند، هستند. هر بانك يا موسسه مالي و اعتباري قانوني حداكثر 8 تا 12 برابر كفايت سرمايه‌اش مي‌تواند خلق پول كند، اما اين موسسه‌ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول مي‌كنند و اين اخلا‌ل در سياست‌هاي كاهش نقدينگي دولت است. بانك مركزي به تازگي از فعاليت 7 هزار موسسه غيربانكي فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلا‌م كرده است با توجه به ابلا‌غ نشدن آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، تاكنون مجوزي از سوي اين بانك صادر نشده است. طبق آخرين آمارها سهم بانك‌هاي خصوصي از شبكه بانكي كشور به حدود 20 درصد رسيده است. بر اساس آمار و اطلا‌عات غيررسمي، حدود 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود 1500 شركت تعاوني اعتباري و 500 شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند. البته دولت بايد بين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه واقعي و مردمي كه گره‌گشاي مشكلات مردم هستند، با يك موسسه مالي و اعتباري فرق قائل باشد و به صرف اينكه برخي صندوق‌ها تخلف مي‌كنند همه را با يك چوب نراند. يك صندوق قرض‌الحسنه صرفا بايد به قرارداد قرض‌الحسنه بپردازد و كار بانكي نكند و به تعبير اقتصادي، نبايد خلق پول كند. ويژگي‌اصلي محك سنجش يك صندوق قرض‌الحسنه اين است، خلق پول نمي‌كند و به عملياتي كه به حجم نقدينگي مي‌افزايد، مبادرت نمي‌ورزد. بايد توجه داشت كه از اغراق در اثرگذاري رفتار بانكها، موسسات اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خودداري شود. امروز خلق پولي كه توسط بانك‌هاي دولتي و براي طرح‌هاي مديريت و نظارت نشده انجام مي‌گيرد، ده‌ها برابر كل فعاليت‌هاي اين موسسات و صندوق‌ها است. مهمترين اثر خلق پول افزايش قيمت عمومي كالا‌ها و خدمات و ايجاد عدم تعادل در بازار پول است.( منابع به جاهايي مي‌رود كه جزو سياستگذاري‌ها نبوده است.)جمعيت ايثارگران مي‌نويسد: برخي اقدامات اخير دولت در تزريق نقدينگي به بازار كه در قالب ارائه 15 هزار ميليارد تومان پول جديد براي بخش مسكن نمود يافته است، در صورت عدم اعمال كنترل لا‌زم براي هدايت اين نقدينگي به مسير پيش‌بيني شده، نقدينگي و تورم جديدي را به دوش اقتصاد ملي مي‌افزايد. پيشنهاد اساسي مطالعه اجمالي فرآيند تصميم‌گيري در دولت‌اين شائبه را ايجاد كرده كه ستاد اقتصادي دولت از فقدان فرمانده واحد رنج مي‌برد، اين معضلي است كه همه دولت‌هاي بعد از انقلاب با آن روبه‌رو بوده‌اند. سياستگذاري‌ها بايد در يك بسترو مجموعه منسجم و سازگار و جامع ديده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشي‌نگري فقط معضلا‌ت بخش خود را برطرف كند. مثلا ديدگاه ديرينه وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن سر تعرفه‌ها با يكديگر متفاوت باشد. بي‌ثباتي در سياستگذاري‌ها بازار كالا را متاثر مي‌كند. بديهي است هر كس در دولت فرماندهي اقتصادي را بر عهده گرفت، ساير مديران اجرايي بايستي خود را با او هماهنگ كنند و او هم در قبال تصميمات كلا‌ن خود مسووليت‌پذير باشد. هيچ دستگاهي سرخود و بدون هماهنگي اجازه سياستگذاري بخشي هم نداشته باشد و علا‌وه بر آن اقتصاد كشور نيازمند شوراي هماهنگي فراتر از مجموعه دولت مي‌باشد تا عواقب اتخاذ هر سياست‌قبل از اجرا كارشناسي شده و رايزني‌هاي لا‌زم صورت گرفته باشد. اين شورا بايستي اقتصاد كشور را رصد كرده و مراتب دولت را در جريان آثار اتخاذ تصميم‌هايش قرار دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]
-
گوناگون
پربازدیدترینها