گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز وزارت كشور و آفت‌هايش

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز وزارت كشور و آفت‌هايش
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چرخش استراتژيك در ماه آخر»،«آمريكا در چنگ بحران بي اعتمادي»،«وزارت كشور و آفت‌هايش»،«جمهوري خواهي كه دموكرات ها را دوست دارد»،«وزارت كشور و آفت‌هايش»،«عبرت آموزي از يك قانون»،«بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده چه آمد؟» و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان

«چرخش استراتژيك در ماه آخر» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛طي چند هفته گذشته سياست خارجي امريكا شتابي عجيب و بي سابقه گرفته است. در اين مدت، تقريبا هر روز درباره مسائل قديمي و بعضا راكد حرف هاي جديد شنيده ايم، گويي در تمامي حوزه هايي كه قبلا تصور مي شد مسائل مربوط به آنها به بن بست خورده يا اساسا فاقد راه حل در آينده نزديك است، گشايش هاي غير منتظره ايجاد شده است. مقام هاي كاخ سفيد بوضوح در تلاشند تا در اين ماه آخر، به كارنامه سياست خارجي دولت بوش سر و ساماني بدهند، اين را هم از رفت و آمدهاي مكرر آنها به مناطق «مسئله دار» مي توان فهميد و هم از آنجا كه از دگماتيسم مذاكراتي خود كاسته اند و در حوزه هايي از اساس متفاوت، با واگذار كردن امتيازهاي پس پرده، به كارنامه سازي ظاهري مشغولند.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛...ابتدا اجازه بدهيد ببينيم چه اتفاقاتي در حال وقوع است. مسئله فلسطين نقطه آغاز خوبي است. در حالي كه تقريبا در تمامي محافل تحليلي جهان در اين باره اجماع وجود دارد كه هيچ راه حل فوري براي اين موضوع در دسترس نيست، امريكايي ها با شدت و حدت اصرار مي كنند كه به زودي اتفاقات مهمي خواهد افتاد. فراتر از حرف و ادعا، دو اتفاق مهم در صحنه عمل رخ داده است؛ اول اينكه اسراييل به طور غير منتظره از طرح صلح اتحاديه عرب - توسط عربستان پيشنهاد شده بود- استقبال كرده و گفته كه آماده است در ازاي موافقت با تشكيل يك دولت فلسطيني با 22 كشور عرب روابط عادي برقرار كند. اگرچه هنوز هيچ كس نمي داند قدم بعدي چه خواهد بود و اساسا قدم بعدي وجود دارد يا نه، اما نفس اينكه فردي مثل ايهود باراك حرف هايي از اين دست بزند قابل تامل است. اتفاق دوم نامه اي است به امضاي جرج بوش كه هفته گذشته ادعا شد توسط مقام هاي فلسطيني به بشار اسد رييس جمهور سوريه تحويل داده شده و در آن امريكا پذيرفته است كه مستقيما وارد مذاكرات سوريه-اسراييل شود و تحت شرايطي بلندي هاي جولان را به آن برگرداند.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛...مورد بعدي روسيه است. بعد از جنگ گرجستان به خوبي معلوم بود كه روس ها به دليل ضعف مفرط دروني خود قادر به تبديل مجادلات لفظي به يك منازعه استراتژيك تمام عيار با غرب نيستند و به زودي تورم رگ هاي گردن فرو مي نشيند و زمان معامله و كوتاه آمدن فرا خواهد رسيد. آن روز خيلي زود فرا رسيد. روسيه در ازاي صرف نظر كردن اروپا از پي گيري پروژه تحريم مسكو و بعد به دست آوردن مجدد حق راي خود در ناتو با قطعنامه 1835 عليه برنامه هسته اي ايران موافقت كرد. درست است كه 1835 از حيث افزايش «واقعي» فشار بر ايران سندي بي ارزش است و آنچه به ايران مي گويد فقط در اين حد است كه «كارتان را متوقف كنيد وگرنه ما كاري نخواهيم كرد!» اما همين كه امريكايي ها سراسيمه با روسيه وارد معامله شدند و از كنار مختل شدن پروژه خود براي «به راه انداختن جنگ بزرگ در قفقاز» -به تعبير آكادمي علوم ژئوپلتيكي روسيه- گذشتند و آن را براي مدتي به تاخير انداختند نشان مي دهد پر كردن دست ها درمقابل ايران براي آنها اهميتي ويژه داشته است.

سيادداشت كيهان ادامه داده است؛...داستان كره شمالي هم جالب است. در يازدهم اكتبر (20 مهر) ناگهان و در حالي كه تا چند هفته قبل از آن پيونگ يانگ با تاكيد اعلام مي كرد به دليل خلف وعده هاي امريكا فعاليت در راكتور يانگ پيون را به زودي از سر خواهد گرفت، اين خبر منتشر شد كه كره شمالي اجازه راستي آزمايي اظهارنامه مربوط به برنامه هسته اي خود را به آژانس خواهد داد و در عوض امريكا هم پذيرفته كه نام اين كشور را از فهرست كشورهاي حامي تروريسم حذف كند. ظاهر قضيه طوري بود كه انگار همه چيز محصول يك فرايند طبيعي مذاكراتي است. واقعا اما تقريبا بلافاصله معلوم شد امريكا فقط به دليل نياز فوري به اين به اصطلاح پيروزي در نهان امتيازي مهم به كره تقديم كرده اند. برخي محافل مرتبط با سيستم حكومتي امريكا به فاصله چند روز از اين سوت و كف ها فاش كردند موافقتنامه منعقد شده فاقد اجازه براي بازرسي هاي سر زده و ناخوانده وراي تأسيسات پلوتونيوم در يانگ پيون است و اين به واقع يعني راستي آزمايي در كار نيست و كره در ازاي حفظ آبروي امريكا جايزه خوبي گرفته است.

در بخش ديگر مي خوانيد؛...راقم اين سطور قصد اغراق ندارد اما ايران طبق گفته خود غربي ها و برمبناي تحليل هايي سرراست، يك پاي ثابت همه اين ماجراهاست. دولت بوش هر جاي دنيا كه كار مي كند -البته اگر اساسا بتواند كاري بكند- گوشه چشمي هم به ايران دارد، اگر نگوييم تمام توجه آن متوجه ايران است. ايران به مثابه يك قدرت منطقه اي نوظهور و غير قابل مهار و اجتناب چنان خود را به معادلات ذهني و بعد عملي امريكايي ها تحميل كرده كه تحت هيچ شرايطي نمي توانند خود را از كابوس آن برهانند. هدف از همه اين تحركات -همچنانكه از دو سال قبل هم معلوم بود- آماده شدن براي تعامل با يك ايران قدرتمند است. اين تعامل لزوما ماهيتي مذاكراتي و ديپلماتيك خواهد داشت چرا كه ايده درگيري با ايران ديگر حتي درون اسراييل هم طرفدار ندارد.

در بخش پاياني يادداشت آمده است؛...ظاهرا دولت بوش تصميم گرفته است نااميد از مهارايران به روش هاي سخت، حالا كه گفت وگو قطعي است حداقل برگ هاي موجود در كشوي رييس بعدي كاخ سفيد در مقابل ايران را به لحاظ كيفي اندكي ارتقا دهد. مي ماند چند سوال ساده: گندكاري هاي 8 ساله را در يكي دو ماه مي توان رفع و رجوع كرد؟ حجم و گستره ابزارهاي ايران براي چانه زني با اجناس بنجلي كه آقاي بوش در خورجين جانشين خود مي گذارد قابل مقايسه است و نهايتا فرض كنيم امريكا تصميم گرفته باشد به جانب ايران قدم بردارد، آيا ايران علاقه اي به تعامل با گاوچران هاي پشيمان خواهد داشت؟

جمهوري اسلامي

«آمريكا در چنگ بحران بي اعتمادي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا زمان زيادي باقي نمانده است . در اين فرصت صاحبنظران تحليل گران و مقامات سياسي ـ نظامي ديروز و امروز آمريكا با ديدگاههاي مختلفي به نظريه پردازي و طرح نقطه نظرات خود مي پردازند و عموما درصدد ارائه راهكارهائي هستند كه براي تامين منافع آمريكا اولويت و ضرورت حياتي داشته باشد.

در ادامه سرمقاله مي‌خوانيد؛...خوبست مروري اجمالي به اصلي ترين سرفصل هاي پيشنهادي و مشتركات مطرح در اين مقوله داشته باشيم تا فرصتي براي ارزيابي ها و گمانه زنيهاي آينده فراهم شود. مادلين آلبرات وزير خارجه اسبق آمريكا بخشي از ارزيابي مورد نظر مارا به انجام رسانده و راه ما را تا حدودي نزديكتر ساخته است . او مي گويد.
1 ـ نام آمريكا در جهان لكه دار شده و رئيس جمهور آينده موظف است اعتبار آمريكا بعنوان يك « قدرت موثر » را بار ديگر نشان دهد .

2 ـ رئيس جمهور آينده بايستي از خطاهاي بوش و رفتار سياسي وي فاصله بگيرد و استراتژي جديدي را تعريف كند كه خطرها نيازها و انتظارات آمريكا و توقعات ديگران از آمريكا را برآورده سازد.

3 ـ حتي شهروندان عادي آمريكا هم بر اين عقيده اند كه رهبري آمريكا راه خود را گم كرده است . لذا رهبري آينده آمريكا بايد بعنوان فرمانده ارشد اهداف و برنامه هاي خود را تعيين و تشريح كند و بايد حتما درك نمايد كه خشونت اغلب بي فايده و زيانبار است.

4 ـ حضور و سرمايه گذاري در عراق و افغانستان بايستي متوقف و سياست آمريكا در اين زمينه تصحيح شود . هيچ انتخاب ديگري بجز بازگشت نظاميان آمريكائي از اين دو كشور وجود ندارد. رهبران عراق به آمريكا اعتمادي ندارند و اكثر افغانها از طالبان در هراسند و كينه « ناتو » را دردل دارند. بعلاوه آمريكا نمي تواند جاي تصميم گيرندگان بومي براي رفع مشكلات را برعهده بگيرد. البته « آلبرايت » درعين طرح اين مسائل و تاكيد بر اينكه آمريكا نبايد نقش تصميم گيران محلي در عراق و افغانستان را برعهده بگيرد در همين مقاله كه در روزنامه آلماني « زوددويچه زايتونگ » به چاپ رسيده دقيقا از همين موضع براي عراق و افغانستان نسخه هاي جديدي را پيشنهاد كرده كه عينا به منزله تداوم سياست بوش در قالبي جديد است و يقينا محكوم به شكست و ناكامي خواهد بود.

اكنون خوبست موارد ديگري را كه در اظهارات « آلبرايت » نيست ولي آينده آمريكا را به شدت تهديد مي كند مرور كنيم .
الف ـ آمريكا نه تنها اعتبارش را در سطح جهان از دست داده بلكه حتي در ميان متحدانش نيز بي اعتبار و بدنام شده است . حتي متحدان آمريكا نيز احساس مي كنند توسط آمريكا به مسيري كشانيده شده اند كه ابتكار عمل و اختيار تصميم گيري و اقدام مستقل و متناسب با منافع خود و مصالح جهاني را از دست داده اند و فقط « شركاي جرم آمريكا » در قبال مسائل و بحرانهاي مختلف جهان محسوب مي شوند...

در بخش ديگر مي خوانيد؛...تصادفي نيست كه متحدان آمريكا به تدريج براي جدا كردن حساب خود از اين كشور و خارج كردن نظاميان خود از عراق و افغانستان وارد عمل مي شوند و عملا نشان مي دهند كه به آمريكا اعتماد ندارند چرا كه اهداف واقعي واشنگتن با لفاظي هاي سياسي ـ تبليغاتي مقامات اين كشور « تفاوت ماهوي » دارد.

ب ـ آمريكا در آغاز حمله به افغانستان با شعار « سركوب تروريسم » و در آغاز حمله به عراق بعنوان يك « ارتش آزادي بخش ! » وارد عمل شد. فهرست جنايات جنگي آمريكا در اين دو كشور به قدري چندش آور است كه حتي مقامات ارشد آمريكائي هم حاضر نيستند شعارهاي اوليه را تكرار كنند و ژست فرماندهان يك ارتش آزادي بخش را به خود بگيرند.

بوش كوچك قول داده بود افغانستان را مثل ژاپن بسازد و به كشوري پيشرفته آباد مرفه و با اقتصادي رو به رشد مبدل نمايد. اكنون افغانستان به ويرانه اي « عقب نگهداشته شده » با جمعيتي بيكار و معتاد مبدل شده كه بعنوان « انبار مواد مخدر جهان » معرفي مي شود...

ج ـ بوش و دستيارانش به شدت نسبت به افكار عمومي جهان و حتي با افكار عمومي آمريكا مخالفت و بي اعتنائي كرده اند و هنوز هم به همين خط مشي خود ادامه مي دهند. « كاندوليزا رايس » رئيس وقت شوراي امنيت ملي آمريكا در آغاز تهاجم نظامي به عراق ضمن بي اعتنائي به تظاهرات عظيم ضد جنگ در آمريكا و جهان تصريح كرده بود « رهبران آمريكا به تظاهرات خياباني و آنچه افكار عمومي عنوان مي كند توجهي ندارند. سياست ما در خيابانها شكل نمي گيرد » جاي سئوال است كه آيا رئيس جمهور جديد آمريكا براي افكار عمومي آمريكا و جهان ارزش قائل خواهد شد.

د ـ حوادث طبيعي بويژه طوفان كاترينا ناهمگوني ساختار امدادرساني آمريكا و ارائه خدمات فوري به آسيب ديدگان از طوفان را بخوبي آشكار ساخت . اين پديده نشان داد كه شبكه خدمات دولتي قادر نيست متناسب با ابعاد فاجعه واكنش فوري و موثري از خود بروز دهد. بعلاوه ضعف سيستم مديريت دولتي نيز به اثبات رسيد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه احساسات و عواطف راي دهندگان آمريكائي به شدت برانگيخته شده و مي پرسند اگر در برابر حوادث مشابهي قرار بگيرند آيا اميدي به دريافت خدمات مناسب وجود دارد نزد افكار عمومي آمريكا اين ذهنيت به تدريج قوت گرفته است كه دولت بوش با انحرافات افكار عمومي به خارج از مرزها و تمركز برروي جنگ با تروريسم در واقع برروي نارسائي هاي داخلي سرپوش گذاشته است . آيا رئيس جمهور جديد آمريكا مي تواند چنين ديدگاهي را تعديل كند.

هـ ـ بحران اقتصادي آمريكا چهره بدون نقاب جمهوريخواهان و نظام سرمايه داري آمريكا را افشا كرد و به نمايش گذاشت . اين پديده نشان داد كه دولت بوش آثارو تبعات 7 سال جنگ در افغانستان و 5 سال جنگ در عراق را به طور آشكار و نهان به اقتصاد اين كشور تحميل كرده و نتايج انباشتگي آن به صورت بحران عظيم اقتصادي اخير انعكاس يافته است . بوش و دستيارانش در دو مرحله 700 ميليارد دلار و 250 ميليارد دلار براي خروج از بحران به بانكهاي در آستانه ورشكستگي كمك مالي كرده اند . اين بدان معني است كه حدود يك تريليون دلار مستقيما از جيب ماليات دهندگان آمريكائي به جيب سرمايه داران آمريكائي سرازير شده است . مطابق ارزيابي ها دستكم 5 تا 7 تريليون دلار زيان مالي مستقيم و غيرمستقيم متوجه مردم آمريكا شده است . همين امر باعث ايجاد بحران بي اعتمادي نزد طبقات ضعيف و محروم آمريكائي شده است كه حتي در شرايط بحراني هم دولت در فكر سرمايه داران كلان است نه در فكر طبقات آسيب پذير جامعه.

در بخش پاياني سرمقاله آمده است؛...اينها و فهرست طولاني تري از موارد منتهي به « بحران بي اعتمادي » در برابر رئيس جمهور آينده آمريكا قرار دارد. اين موارد از حساسيتي جدي برخوردارند و قاعدتا رسيدگي به آنها بايستي درصدر فهرست اولويت هاي رئيس جمهور آينده قرار گيرند. طبعا رئيس جمهور آينده از هر حزبي كه باشد نمي تواند به اين مسائل بي اعتنا بماند. چرا كه در غير اينصورت بحران بي اعتمادي نسبت به رهبران آمريكا در داخل و خارج از مرزهاي جغرافيائي اين كشور بيشتر و آثار و تبعات آن باعث ايجاد شكافي عميق تر ميان ملت و دولت آمريكا از يكطرف و ميان آمريكا با ساير كشورهاي جهان از طرف ديگر خواهد شد.

كارگزاران

«وزارت كشور و آفت‌هايش» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم محمد عطريانفر است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛...حوزه تكاليف دولت‌هاي پس از انقلاب را مي‌توان در سه بخش وظايف حاكميتي، وظايف خدماتي و وظايف توسعه‌اي و علمي تفكيك كرد؛ وزارتخانه‌ها نيز بر اين اساس تقسيم‌بندي مي‌شوند. در اين ميان وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه، اطلاعات، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمره نهادهاي حاكميتي دولت قرارمي‌گيرند. موفقيت يك دولت را بايد بر اساس دو شاخص توانمندي‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بررسي كرد. بديهي است كه در عرصه‌هاي خدماتي مانند حوزه عملكرد وزاتخانه‌هاي بازرگاني، بهداشت، رفاه و تامين اجتماعي بيشتر توانمندي‌هاي سخت‌افزاري مد نظر است و در وزارتخانه‌هاي توسعه‌اي و علمي مانند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تركيبي از دو توانمندي مورد اشاره بايد لحاظ شود.

در بخش ديگر مي خوانيد؛...وزارت اطلاعات را نيز با اندكي مسامحه مي‌توان در كنار وزارت امور خارجه نشاند، اما متاسفانه در دو حوزه ديگر امور حاكميتي يعني وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور شاهديم كه به شدت از اين منظر آسيب‌پذير بوده و هيچ‌گاه در كادرسازي و آموزش نيروي انساني كامياب نشده‌اند. اين وزارتخانه‌ها حتي نتوانسته‌اند نيروهاي واجد صلاحيتي را كه از بيرون سازمان به بدنه تزريق شده بود، در مجموعه پاگير كنند و اين در حالي است كه در دنياي توسعه يافته در حوزه‌هاي خدماتي و عملياتي چنان براي نيروهاي انساني با ارزش اعتبار قائلند كه اصطلاحا گفته مي‌شود نيروهاي ذي‌ قيمت يعني قيمت آنها آنقدر بالاست كه بايد به هر طريق ممكن حفظ شوند.

اين در حالي است كه وزارت كشور تاكنون بارها نيروهاي انساني كارآمدي كه در دوره مسووليت‌شان در اين وزارتخانه تجربه مديريت غيرقابل تكراري را اندوخته بودند، از دست داد. حفظ نيروهاي كارآمد نرم‌افزاري در مجموعه‌هاي حاكميتي بركات ديگري هم از جمله ريشه‌كني رفت و آمدهاي اتوبوسي پس از تغيير مديران عالي‌رتبه دارد و جابه‌جايي‌ها را درون سازماني مي‌كند. ناگفته نماند كه يكي از دلايل ناكامي وزارت كشور در حفظ نيروي انساني رفتار غلط پارلمان‌هاي پس از انقلاب در برابر اين وزارتخانه بوده است؛ برخي از نمايندگان به وزارت كشور كه يكي از مهم‌ترين اركان‌ هر نظامي محسوب مي‌شود و به‌نوعي نماينده رئيس‌جمهوري يا نخست‌وزيري در استان‌ها به شمار مي‌رود، از دريچه تنگ رويدادهاي كوچك محلي مي‌نگرند و براي ايجاد تغييرات فشار وارد مي‌كنند، حال آنكه چون حوزه وزارت امور خارجه چندان در دستور كار نمايندگان نبوده و در عين حال همواره از حمايت سطوح عالي نظام برخوردار بوده، از چنين فشارهايي مصون مانده است.

سرمقاله كارگزاران ادامه داده است؛...اما حجم تغييرات در عمر سه ساله دولت نهم بسيار زيادتر از حد متعارف بوده است. طبيعي است در اين حالت تنها اتفاقي كه نمي‌افتد انجام وظايف حاكميتي است كه به تجربه مديريتي و صلاحيت‌هاي نرم‌افزاري نياز دارد. آسيب‌ ديگري كه در عزل و نصب‌‌هاي وزارت كشور در اين دوره، نمايان است به كار‌گيري نيروهايي است كه سابقه و تجارب آنان با ساختار سياسي حاكميت در جوامعي كه رو به سمت دموكراسي حركت مي‌كنند، فاصله دارند. در جوامع دموكراتيك و توسعه يافته تصدي سمت‌هاي عاليرتبه نهادهاي حاكميتي را برعهده كساني مي‌گذارند كه با مديريت نوين آشنايند و از توانايي برخورد نرم حتي با پديده‌هاي خشن برخوردارند.

در بخش پاياني سرمقاله مي خوانيد؛...از اين رو به نظر مي‌رسد كه دولت نهم در رابطه با به‌كارگيري نيروي انساني در نهادهاي حاكميتي نعل وارونه زده است و علاوه بر تغييرات كوتاه مدت و حركت در خلاف مسير منتهي به انباشت تجربه‌ها، در ماهيت انتخاب نيز مديريت نظامي را ترجيح داده است. به اين ترتيب مي‌توان انتصاب استاندار سابق تهران را به معاونت سياسي وزير كشور به جاي سردار افشار كه بيشتر سوابق فرماندهي دارد تا مديريت، تصميمي مثبت دانست. البته به‌شرطي كه حاكي از تغيير‌نگاه و بيانگر اصلاح رويكرد باشد، اما متاسفانه تجربه سه سال گذشته خاطر نشان مي‌كند كه نبايد چندان به اين موضوع خوش‌بين بود، چرا كه دولتمردان كنوني بيشتر اقتضايي تصميم مي‌گيرند.

رسالت

«ما و اوباما» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛... اگر چه هنوزيك سال هم از خاطره مداخله بي نتيجه دولت آمريكا در انتخابات مجلس ايران وحمايت بوش، رايس و برخي از اعضاي كنگره اين كشور از يك جريان سياسي داخلي نمي گذرد اما تهران در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكاحتي حاضر نيست به اظهار نظرات متداول ديپلماتيك بپردازد.

در ادامه مي‌خوانيد؛...اما چندي است كه برخي موسسات پژوهشي و رسانه هاي خارجي با بيشتر شدن شانس پيروزي اوباما بر مك كين در انتخابات آينده، ضمن سناريو پردازي در باره آينده روابط ايران و آمريكا بر تعيين كننده بودن نحوه تعامل اوباما و احمدي نژاد تاكيد مي كنند. به عنوان نمونه موسسه كارنگي درباره روابط ايران و آمريكا به رئيس جمهور آينده اين كشور توصيه كرده است:”بر بخشهايي تمركز كند كه آمريكا و ايران منافع مشتركي دارند. از جمله عراق و افغانستان نه مسائلي كه دو طرف منافع مشترك كمتري دارند يا اصلا ندارند از جمله موضوع هسته اي يا جنگ اعراب و اسرائيل” روزنامه صهيونيستي هاآرتص نيز كوشيد با سناريوپردازي، اوباما را از گفتگوي مستقيم و بدون پيش شرط با تهران منصرف كند. چند روزنامه و تلويزيون آمريكايي نيز طي چند روز گذشته به احتمال بهبود روابط تهران - واشنگتن پس از پيروزي اوباما پرداختند.

بدون ترديد براي تهران برد يا باخت اوباما قماري بي نتيجه است. اساسا پديده اوباما در يك سطح تحليل كلان نوعي خودزني سياسي به منظور بازسازي اعتبار از دست رفته امپرياليسم آمريكا تلقي مي شود. براي چه كسي روشن نيست كه دستگاه Policy Maker آمريكا و در قفاي آن لابي هاي ثروتمند و صهيونيست، تحت فشارهاي سياسي و رواني شديد افكار عمومي حاضر شده اند در دموكراسي بيمار آمريكا يك سناتور سياهپوست با ژست اعتدال روي كار بيايد. كمپين هاي انتخاباتي و فرايندهاي تبليغي چه بر سر آمريكايي هاي آفريقايي تبار آورده اند كه پيوندهاي قديمي خود با حزب جمهوريخواه كه از 1860 در زمان آبراهام لينكلن كليد خورد را فراموش كرده و امروز همگي زير پرچم دموكراتها سينه مي زنند. مسلما بحران اقتصادي آمريكا كمك شاياني به حزب غير حاكم مي كند. راي دهندگان آمريكايي كه چيزي كمتر از 40 درصد مردم كل اين كشور هستند(1) ارتباط مستقيمي بين نوع سياستها و برنامه هاي حزبي با اقتصاد كشور و حتي خانواده شان برقرار مي كنند. جنگ در كشورهاي ديگر به هر دليلي اگر موجب تقويت بنيه اقتصادي آمريكا شود مطلوب است اما چنانچه رهاورد آن سقوط 40 درصد ارزش سهام در بازارهاي بورس ايالات متحده باشد يعني از بين رفتن چيزي حدود 9 تريليارد دلار از ثروت مردم آمريكا به طور جدي مذموم و ويرانگر است.

در بخش ديگر مي خوانيد؛...مسئله هسته اي و كارشكني هاي پي درپي دولت آمريكا در پرونده فعاليتهاي صلح آميز جمهوري اسلامي نيازمند يك تصميم جدي در دستگاه سياست خارجي آمريكا براي گشايش استراتژيك در روابط با تهران است. درست شبيه همان گشايشي كه در قبال چين در 1960 در پيش گرفته شد.از سويي ما نيز معتقديم براي برقراي ارتباط بايد از نقاطي كه دو كشور منافع مشتركي دارند، شروع كرد.اين حرف خوبي است اما تمام حرف نيست. استارت از نقاط مشترك به معناي ناديده گرفتن بدهي هاي 50 ساله آمريكا به ملت ايران نيست. اقتدار ايران در دوره كنوني با حضور اصولگرايان در راس قواي اجرايي و تقنيني مثال زدني و كم سابقه است. آمريكايي ها اين موضوع را بهتر از هر كسي مي دانند لذا در اين بازي برد-برد بايد گزينه هايي را روي ميز كار خود بگذارند كه بتواند راهگشاي مذاكرات و گفتگو با تهران باشدو به تدريج از ميزان كدورتها بكاهد.
پي نوشت:
-1در انتخابات رياست جمهوري 2004، 115 ميليون نفر از مردم كشور آمريكا در انتخابات شركت كردندكه شامل 39 درصد از كل مردم ايالات متحده بودند. گفتني است در انتخابات 2000 تنها 37 درصد از كل مردم آمريكا در انتخابات شركت كردند. البته بدون احتساب مهاجريني كه حق راي ندارند مشاركت در انتخابات 2004 چيزي بين 50 تا 60 درصد واجدين شرايط بوده است.

ابتكار

«جمهوري خواهي كه دموكرات ها را دوست دارد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم حسن بنانج است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ حمايت كالين پاول، وزير خارجه سابق دولت بوش از باراك اوباما او را به جنجالي ترين چهره سياسي آمريكا در هفته جاري تبديل كرد. موضع اخير پاول به عنوان يكي از ژنرال هاي جمهوري خواه آمريكا بيش از تضعيف جان مك كين در مبارزات انتخاباتي، بيانگر فصلي جديد از حيات جمهوري خواهان ميانه رو در عرصه سياسي آمريك است. پاول كسي بود كه در مرحله اوليه انتخابات رياست جمهوري سال 2000 آمريكا از مك كين در مقابل جورج بوش پشتيباني كرد. اين پشتيباني باعث شد تا مك كين هم رزم سابق خود را در جنگ ويتنام به عنوان اصلي ترين نامزد خود براي پست رياست جمهوري پس از ورودش به كاخ سفيد اعلام كند. هرچند كه پاول بدون حضور مك كين در كاخ سفيد توانست پست مذكور را در دولت بوش به چنگ آورد، اما ديگر حمايت گسترده او از نامزد مغلوب انتخابات 2000 در حافظه مبارزات انتخاباتي آمريكا به ثبت رسيد.

در ادامه مي‌خوانيد؛...مخالفت هم كيشان پاول پس از افول او از قدرت در حزب جمهوري خواه هرگز فرصت بروز نيافت. زماني كه كاندوليزا رايس جاي پاول را در وزارت خارجه آمريكا گرفت، بسياري از تحليلگران حزب جمهوري خواه از يك دست شدن دولت بوش و در نتيجه سريع تر شدن روند دستيابي وي به اهدافي كه در جنگ عليه تروريسم ترسيم شده بود، خبر دادند. اما اين پيش بيني با وخيم شدن اوضاع عراق و غير قابل اجرا شدن طرح هايي نظير حمله به ايران به تدريج رنگ باخت و رفته رفته زمزمه عقب نشيني از اهداف سياست خارجي بوش كه در ابتداي دور دوم زمامداري اش مطرح شده بود، بر سر زبان ها افتاد. كاندوليزا رايس هم با وجودي كه در زمره جمهوري خواهان تندرو جاي مي گرفت، رفتاري را كه بيشتر شبيه سلف ميانه روي خود بود، بروز داد.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛...زيرا بازگشت به ديپلماسي هيچ معنايي نداشت جز عدول از سياست هاي كلي حزب جمهوري خواه و سازش به جاي پافشاري بر به تمكين درآوردن كشورهاي سركش. اكنون به نظر مي رسد كه واشنگتن ترجيح داده است كه اين شمشير دو لبه را در جاي خود نگه داشته و به انتظار بنشيند تا مك كين خودش براي خروج موفقيت آميز از مهلكه مبارزات انتخاباتي آمريكا راهي پيدا كند. از اين رو با وجود برخي تحليل ها در مورد احتمال رو كردن برگ برنده اي از سوي بوش براي مك كين در روزهاي منتهي به انتخابات 4 نوامبر، دل خوش كردن به اين حركت چندان نتيجه بخش نخواهد بود.

در بخش پاياني سرمقاله مي‌خوانيد؛...كالين پاول يك بار با خروج خود از دولت بوش اين هشدار را داد، اما اكنون با بازگشت دولت بوش به ميانه روي در سياست خارجي، هشدار نمادين پاول بيش از گذشته به گوش رسيده است. هشداري كه هزينه اي سنگين را حزب جمهوريخواه تحميل كرد. حمايت كالين پاول از باراك اوباما تكليف بسياري از راي دهندگان مردد را روشن كرد. اين راي دهندگان را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اي كه از حاميان سنتي جمهوريخواهان ميانه رو بوده و به دليل جذاب نبودن مبارزات انتخاباتي مك كين، در انتظار واقعه جديد براي انتخاب از ميان دو نامزد نشسته بودند. و دسته اي ديگر هم حاميان سنتي دموكرات ها هستند كه به توان راهبري اوباما در عرصه سياست خارجي چندان اعتمادي نداشتند. حمايت از اوباما به دسته اول نشان داد كه مي توان جمهوري خواه بود و از يك دموكرات در لحظه اي حساس نظير بحراني شدن اقتصاد حمايت كرد و به دسته دوم هم اين پيام را داد كه تاييد يك وزير خارجه سابق و ژنرالي بازنشسته با وجود جمهوري خواه بودن، نقطه اطمينان بخشي براي چشم پوشي از نقاط ضعف رئيس جمهوري دموكرات در آينده خواهد بود.

مردم سالاري

«عبرت آموزي از يك قانون» عنوان يادداشت روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي خوانيد؛روزهايي كه گذشت، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، حواشي زيادي به همراه داشت. به طوري كه به يكي از مهمترين اخبار كشور بدل شد و اگر عقب نشيني دولت در اين خصوص صورت نمي گرفت، معلوم نبود كه تعطيلي بازار در شهرهاي بزرگ به كجا مي انجاميد؟

عدم اطلاع رساني صحيح درباره قانون ماليات، برارزش افزوده، شتابزدگي در اجرا و عدم همراهي اصناف با آن سبب شد تا اجراي اين قانون، مشكلات فراواني را به همراه داشته باشد مشكلاتي كه مي توانست بحران زا باشد.يكي از مهمترين دلايل اين اتفاق، عدم وفاق براي اجراي آن بود.

در علوم مديريتي اين يك اصل است كه اگر مي خواهيد يك قانون و تصميم به بهترين شكل اجرا شود، نيازمند همراهي بدنه و كساني كه قانون يا تصميم براي آنهاست، وجود دارد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده نشان داد كه اصناف، وفاق با دولت براي اجراي آن ندارند و همين امر تبعات فراواني به همراه داشت.بايد از اين اتفاق درس گرفت و از نتايج آن براي طرح اقتصادي دولت بهره برد.

دولت نهم عزم جدي دارد تا طرحي كه مهم ترين بخش آن، پرداخت نقدي يارانه هاست را اجرايي كند. در حالي كه مجلس هنوز نظر خود را اعلام نكرده و كميسيون ويژه اقتصادي پاسخ سوالات خود را نگرفته است، رئيس جمهور از پرداخت 45 تا 70 هزار تومان به صورت ماهانه خبر داده است، يا اگرچه مجلس هزينه 40 ميليارد توماني جمع آوري آمار خانوارها را خلاف قانون مي داند، دولت آن را اجرا مي كند.
بر اين اساس و طبق نظر بسياري از نمايندگان هنوز توافق مجلس و دولت كه ابتدايي ترين گام براي وفاق روي طرح تحول اقتصادي است صورت نگرفته است، چه برسد به توافق هاي ديگر دستگاه ها.

لذا، بايد به اين نكته توجه كرد كه وقتي قانوني مثل ماليات بر ارزش افزوده كه تنها بخش كوچكي از جامعه را به صورت مستقيم درگير كرد، با اين همه واكنش به دليل عدم وفاق روبه رو شد، چگونه دولت نهم مي خواهد اجراكننده طرح تحول اقتصادي آن هم در اين سطح از جامعه باشد، بدون آنكه وفاق بقيه دستگاه هاي نظام روي اين طرح پديد آمده باشد؟

آيا حركت بدون هماهنگي مجلس، سبب نمي شود تا در مرحله اي، عملا قواي مقننه و مجريه روبه روي هم قرار بگيرند؟
پس بهتر است از قانون ماليات برارزش افزوده درس گرفت و دولت در طرح پرداخت نقدي يارانه ها كه مي تواند بسيار تورم زا باشد، پيش از هر قدمي همراهي مجلس در جزئيات را در كنار خود ببينند.

دنياي اقتصاد

«روزهاي دشوار اقتصاد ايران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر سيداحمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد؛
براساس آخرين آمار منتشرشده شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پايان شهريورماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 4/29درصد افزايش نشان مي‌دهد.از سوي ديگر، آخرين نرخ بيكاري كه از سوي مركز آمار ايران اعلام شده، 9/11درصد است. تورم و بيكاري دو رقمي به روشني بر واقعيتي تلخ تاكيد دارند: ركود تورمي در اقتصاد ايران. اين همه تازه حاصل سال‌هايي بوده كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ايران به ركوردهاي تازه‌اي رسيده بود كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است. در شرايط جديد، از سويي كاهش درآمدهاي نفتي ايران كه تا پايان سال بالغ‌بر ده‌ها ميليارد دلار مي‌شود و از سويي ديگر،‌ تغيير نسبي (و هرچند محدود) در سياست‌هاي ارائه تسهيلات بانكي، به نظر مي‌رسد هر دو سوي تورم و ركود كنوني را تشديد كند.

در چنين اوضاعي، دست سياست‌گذاران در استفاده از ابزارهايي مانند واردات براي رفع نيازهاي بازار داخلي بسته خواهد بود و احتمالا به سبب محدوديت‌هاي بانكي ناشي از شرايط تحريم، امكان استفاده از تسهيلات ارزي خارجي نيز محدودتر مي‌شود.

در ادامه مي‌خوانيد؛...بخش مستغلات و مسكن نيز با توجه به فاصله بسيار زياد قيمت‌هاي بازار و تقاضاي موثر، يعني تقاضايي كه از پشتوانه خريد برخوردار است، احتمالا قادر به جذب نقدينگي‌هاي موجود نخواهد بود و حتي در صورت جذب بخشي از اين نقدينگي باز هم شاهد تشديد بيماري‌هاي موجود در بخش مسكن و فاصله‌گيري بيشتر قيمت‌هاي عرضه از تقاضاي موثر خواهيم بود كه در درازمدت ركود بخش مسكن را تشديد مي‌كند.
بازار كالاهاي بادوام نيز كه زماني يكي از مكان‌هاي اصلي جذب نقدينگي بود به سبب تغييرات مهمي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير شاهد بوده و نيز ركود و كسادي اقتصاد جهاني قادر به آن نخواهد بود كه جاذبه‌اي براي نقدينگي موجود داشته باشد.
از اين رو، احتمالا در شرايط تورمي- ركودي حاضر به تدريج شاهد حركت‌هاي سوداگرانه در بازار ارز مي‌شويم كه مي‌تواند موجي از سوداگري مالي را در اين بازار مانند سال‌هاي يك دهه و نيم پيش آغاز كند.
اين موج سوداگري، در صورت وقوع، آثار تورمي گسترده بر جاي مي‌گذارد كه حاصل آن كاهش بيشتر ارزش پول ملي خواهد بود. در چنين شرايطي، سياست‌گذاري اقتصادي بسيار دشوارتر از قبل مي‌گردد.

در بخش پاياني سرمقاله آمده است؛...وظيفه دولت و سياست‌گذاران اقتصادي در شرايط حاضر، قبل از هر چيز و بيش از هر چيز اعتمادزايي در جامعه است. ايجاد اعتماد خود مستلزم ثبات سياست‌گذاري، ثبات روش‌ها و رويه‌ها و درگير ساختن تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي در فرآيند برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجرا است. تنها در چنين شرايطي است كه تهديدات ناشي از تورم ركودي در داخل كشور و ركود اقتصاد جهاني مي‌تواند بستري مناسب براي فراهم ساختن فرصت‌هايي براي توسعه و رشد پايدار اقتصاد ايران باشد. روزهاي دشوار اقتصاد ايران را جدي بگيريم.

سرمايه

«نشست همكاري يا تشكيل كارتل گازي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم نرسي قربان است كه در آن مي‌خوانيد؛نشست سه جانبه كشورهاي ايران، روسيه و قطر در زمينه مشاركت در طرح هاي توسعه ميادين گاز، بازاريابي و گازرساني و صدور گاز كه روز گذشته در تهران برگزار شد، براي برخي علاقه مندان به صنعت گاز و انرژي اين تلقي را ايجاد كرده كه شايد بتوان از مشاركت سه كشور تاثيرگذار در بازار گاز كه 60درصد ذخاير گازي جهان را بر عهده دارند، سازماني تحت عنوان «اوپك گازي» را تشكيل داد كه مانند اوپك در زمينه صادرات نفت، تعيين سقف توليد و تعيين قيمت در بازار فعاليت كند.

در اين زمينه لازم است كه نكاتي را يادآور شويم تا تلقي بهتري از واقعيت بازار گاز داشته باشيم: اولاً استفاده از لغت اوپك گازي اشتباه است چرا كه اوپك در واقع مخفف انگليسي سازمان كشورهاي صادركننده نفت است بنابراين سازماني كه قرار است شكل بگيرد در واقع سازمان همكاري هاي كشورهاي صادركننده گاز است. ثانياً سازمان همكاري هاي كشورهاي صادركننده گاز را نبايد مانند سازمان اوپك قلمداد كرد چرا كه اوپك در واقع در واكنش به عملكرد شركت هاي بين المللي نفت تشكيل شد تا از كاهش يكجانبه اعمال شده از طرف آن شركت ها جلوگيري كند. اما سازمان كشورهاي صادركننده گاز، تنها با هدف توسعه همكاري ها قرار است تشكيل شود و نشست سه جانبه اي هم كه روز گذشته تشكيل شد مانند بسياري از نشست هاي اقتصادي جهان مرتبط با توسعه همكاري هاست كه بين كشورها تشكيل مي شود. سوماً در مورد صادرات گاز اين صادركنندگان گاز هستند كه قيمت ها را براي مصرف كنندگان تعيين مي كنند و روسيه نيز به عنوان بزرگ ترين دارنده ذخاير نفتي در تعيين قيمت گاز نياز چنداني به تشكيل سازماني براي اين كار ندارد بنابراين تشكيل نشست سه جانبه روز گذشته در راستاي توسعه همكاري هاي گازي بين سه كشور است كه گام مثبتي براي افزايش توانمندي در حوزه صنعت و بازار گاز است.

در حال حاضر نيازهاي داخلي ايران به گاز آنقدر زياد است كه ظرفيت چنداني براي صادرات گاز باقي نگذاشته است. در آينده كه توليد گاز ايران به چندين برابر توليد كنوني افزايش يابد، صادرات گاز از موقعيت بهتري برخوردار خواهد بود. به هر حال حضور ايران به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و مصرف كننده گاز خاورميانه و تعامل با كشورهاي توليدكننده گاز ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است ضمن اينكه بايد نشست روز گذشته كشورهاي صاحب ذخاير عمده گاز را جدا از نشست سه كشور صادركننده گاز مورد تحليل و تفسير قرار داد، در اين صورت مي توان نسبت به نتايج مثبت اين نشست ها در آينده خوشبين بود.

آفتاب يزد

«تصميم درست امّا...» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛در سال‌هاي گذشته، تصميمات زيادي در عرصه مديريتي كشور گرفته شده است كه پس از مدتي، اشتباه بودن آن بر تصميم‌گيران آشكار گرديده‌است. البته پيامدهاي منفي ناشي از اجراي اين تصميم‌ها، گاه به صورت فوري آشكار شده و گاه با گذشت زمان‌هاي نسبتا طولاني. اما همه آنها دو ويژگي مشترك داشته‌اند. نخست تعريف و تمجيدهاي اوليه تصميم‌گيران از تصميم خود و دوم عدم مشورت با بسياري از كارشناسان مستقل براي تصميم‌گيري. برخي تصميمات اقتصادي دولت اول سازندگي، تصميم رئيس سابق قوه قضائيه براي حذف دادسراها، افراط در دوري و نزديكي نسبت به بعضي كشورهاي بزرگ و كوچك، زياده روي در برخي ردصلاحيت‌ها، وعده‌هاي رويايي بعضي از احزاب و كانديداهاي موردحمايت آنها و تبليغات نسنجيده دو سال قبل در مورد وام مسكن، از نمونه‌هايي است كه در هنگام تصميم‌گيري و اجرا، ذوق زدگي همراه با احساس فتح الفتوح در تصميم‌گيران را موجب شده اما به تناسب اهميت موضوع و گستردگي پيامدهاي منفي، در كوتاه‌مدت يا بلندمدت، دچار تعديل و حتي حذف يا جايگزيني با موضوعي كاملا متفاوت گرديده است.

در ادامه مي‌خوانيد؛...حوادث ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و حواشي آن، نشان مي‌دهد كه اين موضوع را نيز مي‌توان در ميان نمونه‌هايي قرار داد كه در ابتداي يادداشت به آنها اشاره شد.در روزهاي نخست اجرا، عده‌اي از مسئولان آنچنان از شأن و شوكت اين قانون ودستاوردهاي آن سخن مي‌گفتند كه گويي بسياري از مشكلات اقتصادي كشور با اجراي آن حل خواهد شد (البته اگر به وجود مشكل اقتصادي، قائل بودند) !اما در فاصله‌اي كمتر از بيست روز از آغاز اجرا، دستور توقف اجراي آن صادر شد و دستورالعمل صادره براي توقف نيز نشان داد كه در مراحل تصميم‌گيري و اجرا، صاحب نظران و كـسـانـي كـه ايـن قـانون مرتبط با آنها مي‌باشد طرف مشورت قرار نگرفته‌اند. رئيس‌جمهور در تاريخ نوزدهم مهرماه 18( روز پس از آغاز رسمي اجراي قانون) نامه‌اي نوشت و ضمن تاكيد بر توقف اجراي قانون، به وزير اقتصاد دستور داد

اين دستورالعمل به خوبي نشان مي‌دهد اجراي قانون ماليات بر ارزش افـزوده نـيز مانند بسياري از تصميم‌گيري‌هاي سابق، بدون بهره‌گيري از يعني طرف‌هاي اصلي اجراي اين قانون، آغاز شده و حتي با دستگاه‌هايي مانند وزارت بازرگاني، هماهنگي كافي به عمل نيامده است. اين درحالي است كه از زمان تصويب قانون و ابلاغ به دولت تا آغاز اجراي آن، فرصت تقريبا يك‌ساله در اختيار متوليان دولتي بود تا هماهنگي‌هاي لازم را به عمل بياورند.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛...در آن روي سكه، موضوعات ديگري نيز وجود دارد كه مرتبط بـا اعـتـراض اقـشـار ضـعـيـف جـامـعـه هـمچون كارمندان، كارگرانو بازنشستگان به خودداري دولت از اجراي مصوبات قانوني و عدم نـتـيـجـه‌ بـخـشـي اعـتراض‌ها مي‌باشد. تداوم بي‌اعتنايي دولت به اعتراض‌هاي آرام اقشار ضعيف در اين موارد، مي‌تواند تقويت‌كننده شائبه‌هايي باشد كه درخصوص علت توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و تاثير نفوذ نهاد بازار در بعضي تصميم‌گيري‌ها، مطرح مي‌شود.

در پايان سرمقاله مي‌خوانيد؛...شايد نياز به تاكيد نباشد كه آنچه نگارنده از آن به عنوان تصميم صـحـيـح يـاد مـي‌كـنـد اصـلاح مـكانيزم‌هاي تصميم‌گيري و تاكيدبر هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي و كسب نظرات اقشار مختلف قبل از اجراي برخي تصميمات است؛ همان چيزي كه در دستورالعمل رئيس‌جمهور خطاب به وزير دارايي آمده است و نه فقط توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به درخواست نهاد قدرتمند بازار!

صداي عدالت

«بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده چه آمد؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم دكتر سيد بهزاد پورسيد است كه در آن مي‌خوانيد؛ مدتي است بحث قانون ماليات بر ارزش افزوده داغ است. قانوني كه ظاهرا بيش از 5 سال قبل پيش نويس آن آماده شد و نهايتا در 87.2.17 به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه 87.3.2 با اجراي 5 ساله آزمايشي آن طبق اصل 85 قانون اساسي موافقت شد. حال پس از ابلاغ قانون و تكليف قانوني دولت بر اجراي آن با مخالفت اصناف روبرو و منتهي به برخوردهاي سياسي و اعتصاب برخي صنوف شد و نهايتا با دستور رئيس جمهور اجراي آن براي 2 ماه متوقف شد. اگرچه بعدا و پس از مذاكرات رئيس محترم سازمان مالياتي با نمايندگان اصناف وعده عدم اجرا تا حصول مقدمات آن د اده شد و در روز گذشته هم رياست محترم جمهوري از تهيه لايحه اي براي تعويق يكساله آن سخن به ميان آورد ‏
حال با قانوني روبرو هستيم كه دولت تصميم بر عدم اجراي آن گرفته است! سوال اينجاست واقعا به كجا ميرويم؟

بررسي موضوع‏

1- طبق ماده 2 قانون مدني ، مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه جنبه قانوني مي يابد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراست. طبق اصل 123 قانون اساسي نيز : (رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. ) بر اين اساس قانون اساسي هم فقط پس از ابلاغ قانون به رياست محترم جمهوري وظيفه اجرا را براي ايشان قائل شده است لذا رياست محترم جمهوري حقي براي دستور توقف اجراي قانون ندارد.‏

‏2- اصولا شان مجلس شوراي اسلامي به نحوي است كه با اتكاي بر اصل 57 قانون اساسي كه سه قوه را مستقل فرض نموده است كه زير نظر رهبري ايفاي وظيفه مينمايند به وظايف خود مستقلا عمل نمايد و البته اصل 71 قانون اساسي نيز، قانونگذاري را صرفا تكليف مجلس شوراي اسلامي قرار داده و رياست محترم جمهوري هم در مقام رياست قوه مجريه وظيفه دارد اجراي قوانين كشور را پاس دارد و اين وظيفه او طبق قانون اساسي است و در واقع دستور بر توقف اجراي قانوني مصوب مجلس نقض اصل 123 قانون اساسي تلقي ميشود. در اين باره نيز هيچيك از نهادهاي حقوقي قانون اساسي حقي بر عدم اجراي قانون ندارد و تنها در اين موارد بر طبق قانون بايد بدنبال راه حل گشت. البته اين امر منافاتي با اختيار انحصاري مقام معظم رهبري طبق اصل 110 ندارد.

3- علي الاصول فرض بر اينست كه در نظام قانون گذاري اصل بر اينست كه از باب اشراف دولت بر امور اجرايي واطلاع آن بر مشكلات مردم قانونگذاري از طريق تقديم لايحه از سوي دولت بعمل آيد و روش استفاده از طرح تقديمي از سوي نمايندگان براي تصويب قوانين فوري طبق اصل 74 قانون اساسي استثناء تلقي ميشود. به همين دليل است كه در ماده 134 آئين نامه داخلي هم مقرر شده كه دولت بايد دلايل لزوم تهيه لايحه و پيشنهاد آنرا به مجلس به وضوح درج نمايد. البته حتي براي طرحها نيز ماده 130 آئين نامه داخلي مشابه لوايح همان حكم در نظر گرفته شده است، بماند كه گاهي مقامات دولتي هم از قدرت لابي خود استفاده كرده و لوايحي را با امضاي نمايندگان به عنوان طرح ارائه ميكنند تا عملا تشريفات لازم براي تصويب لوايح در دولت را رعايت ننمايند! در ساير نظامهاي حقوقي نيز لوايح داراي اسناد پشتيبان بوده و در زمان تقديم لايحه همراه گزارش توجيهي و ساير اسناد و اطلاعات لازم به مجلس ارائه ميشود...

4- حال چه شده است كه خود دولت داعي عدم امكان اجراي آنرا دارد؟ اين امر ظاهرا به فراهم نشدن مقدمات اجرايي اين قانون باز ميگردد، كه اين اشكال هم متاسفانه به دولت باز ميگردد. قانوني كه تصويب آن فرآيندي طولاني چند ساله را در مجلس طي نموده است علي الاصول بايد از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدامات مقدماتي براي اجراي آن صورت ميگرفت ! خصوصا زماني كه به مصوبه مجلس باز ميگرديم دقتهاي بعمل آمده براي اجراي برخي موارد از زمان لازم الاجرا شدن قانون و برخي ديگر از اول ماه و برخي ديگر از اول مهرماه 87 مويد آنست كه دقت لازم براي زمان بندي اجرايي آن صورت گرفته است. در اين باره رجوع به مواد 51 و 52 و 53 قانون ماليات بر ارزش افزوده ميتواند ما را كمك كند. بنابراين اگر كوتاهي يا عدم فراهم سازي مقدماتي آن رخ داده است هم به نقص در ايفاي وظايف دستگاههاي اجرايي باز ميگردد و نه مجلس.

5- نكته مهمي كه حايز اهميت است عدم باور افراد مشمول اين قانون است وانتقاداتي كه از سوي موديان و اصناف و... صورت ميگيرد مبين اين معناست كه افراد مشمول در اجراي اين قانون اشكالاتي را مشاهده ميكنند. اين امر هم علي الاصول به مطالعات مقدماتي باز ميگردد و در نظامهاي پارلماني و در تقديم لوايح اين وظيفه دولت است كه مطالعاتي مقدماتي را با اخذ نظر تمامي متخصصان و كارشناسان و ذينفعان و... انجام و پس از جمع بندي نظرات و حصول نتيجه قطعي مبادرت به تهيه پيش نويس لايحه نمايد و ديگر پس از تهيه لايحه، برگزاري جلسات كارشناسي و استماع نظرات ذينفعان معنايي ندارد زيرا تمام اينها مربوط به مراحل قبل از تهيه لايحه است و نه بعد آن و نه در زمان اجرا و پس از تصويب و ابلاغ قانون !! براستي هزينه اين اقدامات را چه كساني بايد بپردازند؟ چون گذشته مردم؟!‏

6- متاسفانه در كشور ما هزينه تصويب قانون ناديده گرفته ميشود. اينكه چه ميزان تلاش مقدماتي در دولت براي تهيه لوايح و نياز سنجي واقعي آن لازم است تا براي رفع مشكل مردم به ضرورت تصويب لايحه اي بيانجامد تا زماني را كه مجلس اختصاص ميدهد تا قانوني را بررسي و تصويب كند و نهايتا پس از تائيد نهايي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]