نقد دكتر درخشان به پرداخت يارانه‌هاى نقدى در طرح تحول اقتصادينا‌سازگارى با تئورى اقتصادى و اخلاق اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: نقد دكتر درخشان به پرداخت يارانه‌هاى نقدى در طرح تحول اقتصادينا‌سازگارى با تئورى اقتصادى و اخلاق اسلامي
همزمان با سروصداهايى كه در پى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده به پا خاسته است بحث «يارانه نقدي» و آنچه كه دولت «تحول بزرگ اقتصادي» مى‌نامد همچنان مورد نقد و بررسى كارشناسان اقتصادى است. دكتر مسعود درخشان اقتصاددان نهادگراى دانشگاه علامه طباطبايى در گفت‌وگوى خود با سايت «الف» به دغدغه‌هاى خود براى اجراى نقدى كردن يارانه‌ها پرداخته است. درخشان معتقد است براى نقدى كردن يارانه‌ها شرايطى لازم است كه با توجه به گستردگى جامعه ايران اولين مشكل از شناخت «جامعه هدف» آغاز مى‌شود. اين اقتصاددان مى‌افزايد كه پرداخت نقدى يارانه نه با نئورى اقتصادى و نه با اخلاق اسلامى سازگارى ندارد و اگر معناى هدفمندى يارانه‌‌ها نقدى شدن باشد قابل قبول نيست.

نظر شما در خصوص اجراى طرح تحول اقتصادى در دولت چيست؟

بسيارى از اين نكاتى كه در برنامه تحول ذكر شده در برنامه چهارم بوده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى سابق راجع به اين مسائل فكر و كار كرده‌است. بنابراين، اين برنامه تحول را نبايد جداى از برنامه چهارم توسعه ديد و بايد در ارتباط با برنامه چشم انداز هم باشد. اين‌طور كه شنيديم دست اندركاران برنامه تحول اين هماهنگى را نفى نمى‌كنند و نمى‌گويند كه ما كار جديدى را آغاز كرده‌ايم و يا منفصل از ديگران كار مى‌كنيم. البته من هنوز نمى‌دانم چه كسانى اين برنامه تحول را نوشته اند و تا چه حد از كارشناسان دستگاه‌هاى ديگر استفاده كرده‌اند. به هر حال، برنامه تحول، فرصتى است كه دستگاه‌ها با يكديگر همكارى كنند و اكنون فرصت مناسبى براى نهادسازى به منظور تدوين استراتژيهاى جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسى و فرهنگى و روابط بين الملل به وجود آمده تا در چارچوب آن بتوان به نقد و بررسى و تكميل و توسعه برنامه تحول اقتصادى و راهكارهاى اجرايى آن پرداخت.

اگر بخواهيد از هدفمندسازى يارانه‌ها تعريفى داشته باشيد چه تعريفى ارائه مى‌دهيد؟ گروه‌هاى هدف چه گروه‌هايى هستند و نحوه تعيين كالاهاى اساسى تحت پوشش اين سياست چگونه است؟

متاسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادى به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته‌است و بسيارى از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافى ندارند و برخى سياستمداران هم از اصطلاح يارانه‌ها به صورت ناصحيحى استفاده مى‌كنند و مفهوم اقتصادى آن را در جاى خودش به كار نمى‌برند. در تعريف يارانه‌ها در چند سال اخير ملاحظه مى‌كنيم كه در بزرگتر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه‌اى بر هم سبقت مى‌گيرند و اين عدد روز به روز بزرگتر اعلام مى‌شود و در رأس آن يارانه انرژى است كه براى محاسبه آن مى‌گويند فرض كنيد از كل فرآورده‌هاى نفتى مثلا بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مى‌شود، اگر آن را صادر مى‌كرديم؛ مى‌توانستيم مثلا ليترى 1500 تومان يا هر رقم ديگرى بفروشيم اما الان در داخل كه ليترى 400 تومان آزاد و ليترى 100 تومان سهميه بندى مى‌فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان و يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف كننده‌ يارانه مى‌پردازيم. در صورتى كه اين با تعريف اقتصادى يارانه سازگارى ندارد. فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مى‌شود و دولت ليترى مثلا 1500 تومان مى‌خرد به نرخ كمترى به مصرف كننده مى‌فروشد، جزء يارانه محسوب شود. به همين ترتيب براى گازوئيل و ساير فرآورده‌ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن.

نكته ديگرى كه منشأ استنباطات غلط اقتصادى در بحث يارانه بنزين مى‌شود اين است كه دولت روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت خام را مجانى به شركت نفت مى‌دهد تا در اختيار پالايشگاهها قرار گيرد. اين مسئله را نبايد پرداخت يارانه به توليدكننده (پالايشگاهها) تلقى كرد زيرا هدف دولت از بخشيدن 6/1 ميليون بشكه نفت خام به پالايشگاهها مطلقا اين نبوده كه پالايشگاه‌ها بنزين و فرآورده‌هاى ديگر را ارزان در اختيار مصرف كننده قرار دهند بلكه اين بوده كه شركت ملى نفت در قبال دريافت اين حجم عظيم از نفت خام متعهد شود كه نيازهاى داخلى را به فرآورده‌ها تامين كند و از محل دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده‌ها و نيز درآمد ارزى حاصل از صدور مازاد فرآورده‌ها و همچنين صدور فرآورده‌هاى ويژه بتواند منابع ارزى لازم براى توسعه صنعت نفت و حفظ و توسعه سطح فعلى توليد نفت خام و اجراى برنامه‌هاى توليد صيانتى از مخازن نفتى و نظاير آن را تامين كند.

در پاسخ به اين سوال حضرتعالى كه گروههاى هدف كدامند عرض مى‌كنم كه ظاهرا به نظر مى‌رسد كه دهكهاى پايين جامعه را گروههاى هدف دانسته اند تا با افزايش قيمت بنزين و انتقال درآمد حاصل از دهكهاى بالا به دهكهاى پايين، گامى‌به سوى عدالت اقتصادى برداشته شود. اين كار خالى از اشكال نيست زيرا اولا حمايت از دهكهاى پايين و اقشار محروم راهكارهاى خود را دارد و پرداخت انتقالى درآمد حاصل از فروش بنزين از دهكهاى بالا به دهكهاى پايين اشكالات خاص خود را دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. ثانيا در دهكهاى پايين بايد بين خانوارهايى كه مالك اتومبيل هستند و نيازمند بنزين هستند و خانوارهايى كه مالك اتومبيل نيستند تفاوت قائل شويم كه كار را بسيار دشوار مى‌كنند.

با توجه به اهداف مختلفى كه مى‌توانيم از اجراى سياست هدفمند كردن يارانه‌ها متصور باشيم مثل واقعى كردن قيمت‌ها، عدالت در توزيع، كاهش مخارج دولت، اصلاح ساختارها، اهداف سياسى و غيره به نظر شما تمركز اين طرح بيش‌تر بر روى كداميك از اهداف فوق الذكراست؟

آنطور كه اعلام شده بيش‌تر هدف اين است كه به اقشار ضعيف كمك شود و از سوى ديگر، قيمت‌ها هم اصلاح شود و اصلاح قيمت‌هاى نسبى بتواند سمت و سوى سرمايه‌گذارى‌ها را جهت دهد و تخصيص منابع را بهبود بخشد و چون اصلاح نظام سرمايه‌گذارى را مدنظر قرار مى‌دهد پس مى‌شود گفت يك اصلاح ساختارى هم خواهد بود. اما در وهله اول، به نظر مى‌رسد كه هدف اصلي، توجه به اقشار كم درآمد است كه البته من روى اين موضوع اشكال مى‌گيرم. در حضور رئيس جمهور هم گفتم كه راجع به پرداخت نقدى بايد بيش‌تر فكر كرد و فعلا اين برنامه را نبايد اجرايى كرد زيرا نسبت به اين امر تاملاتى وجود دارد. اما اينكه تغيير قيمتهاى نسبى در اقتصاد و انگيزه‌اى براى سرمايه‌گذارى به منظور صرفه‌جويى در انرژى ايجاد كند، در كشورهاى در حال توسعه قابل بحث است. البته اصلاح نظام قيمت‌هاى نسبى ضرورى است اما در نظامهايى كه به دليل نبود نهادهاى لازم، علامت‌دهى قيمت‌ها نمى‌تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود چندان فايده‌اى ندارد و ما را به هدف نمى‌رساند. بويژه آنكه اصلاح قيمتهاى نسبى بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود.

آيا فكر مى‌كنيد مسيرهاى جايگزين بهترى براى رسيدن به اهداف دولت در برنامه تحول اقتصادى وجود ندارد؟

در برنامه تحول اقتصادى فقط اهداف كلى را گفته اند و راهكارها هنوز مشخص نيست كه بدانيم هزينه هر يك از آنها چقدر است چون مثلا گفته اند اصلاح نظام بانكي، بهره‌وري، گمركات و نظاير آن. در مورد راهكارهاى ديگر موقعى مى‌توان نظر داد كه بدانيم هزينه‌ راهكارهاى فعلى چيست و چون هنوز راهكارهاى فعلى مشخص نيست بنابراين نمى‌توان به اين سوال پاسخ مشخصى داد

چرا دولت‌ها معمولا انتهاى دوره كارى خود به سراغ يارانه‌ها و خصوصا يارانه انرژى مى‌روند و چرا اينقدر با شتابزدگى سعى مى‌كنند اين برنامه را اجرايى كنند؟

متاسفانه دولت‌هاى قبلى به سمت حل و فصل يارانه‌ها نرفتند. آقاى خاتمى‌هم گفتند اى كاش اين كار را مى‌كردم. اين امر به دليل نگرانى تبعات اصلاح يارانه‌هاست. حذف يارانه انرژى موجب افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى مى‌شود. از سوى ديگر مطالعات مدلسازى و اقتصادسنجى در كشور ما فقير است و اطلاعات آمارى هم ضعيف است پس طبيعى است كه سياست‌مداران در تصميم‌گيرى راجع به اصلاح يارانه‌ها نگران شوند. اما دولت آقاى احمدى‌نژاد ادعا مى‌كند كه اولين دولتى است كه اين نگرانى را مبناى تصميم‌گيرى‌ خود قرار نداده و گفته من انجام مى‌دهم و اگر قرار است اقدامى‌انجام شود اين امر قابل تقدير است كه بالاخره يك دولتى اقدامى‌اساسى مى‌كند. ولى اينكه چرا در اواخر دوره دولت در حال اتفاق افتادن است درجلسه هم از ايشان سؤال شد و ايشان گفتند كه اينطور نيست كه بخواهيم استفاده‌هاى سياسى از اين مسئله داشته باشيم و چنين گفتند كه اگر مى‌خواستيم از ابتدا 100 نفر اقتصاددان را دعوت كنيم كه برنامه تحول اقتصادى را تدوين كنند؛ هيچ‌وقت نمى‌توانستيم به برنامه‌اى كه مورد اجماع اين 100 نفر يا هرچند نفر ديگر باشد برسيم و اختلاف مى‌افتاد، از اين رو گفتيم خودمان برنامه‌اى بنويسيم و به نقد بگذاريم. اگر فرض كنيم كه اين گروه يك سال يا يك سال و نيم مشغول نوشتن برنامه بودند و حالا آن را اعلام كردند پس اين امر مى‌تواند ادعاى آقاى رئيس جمهور را تقويت يا تائيد كند كه ايشان از ابتدا مسئله يارانه را در اولويت قرار داده بودند.

در مورد بحث هدفمندسازى يارانه‌ها اصولا شرايطى لازم است. فكر مى‌كنيد كداميك از آ‌ن شرايط در حال حاضر در كشور ما فراهم است؟

من مسئله هدفمند كردن يارانه‌ها را كلا از زاويه ديگرى نگاه مى‌كنم كه تا حدى متفاوت است با آنچه رايج است. فعلا يارانه‌هاى نان يا دارو را مطرح نمى‌كنيم و فقط حامل‌هاى انرژى را در نظر مى‌گيريم. مى‌گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم. سؤال اين است كه براى چه منظورى بايد قيمت‌ها را افزايش دهيم؟ يك پاسخ اين است كه ما قيمت‌ها را افزايش مى‌دهيم براى اينكه صرفه‌جويى در مصرف بنزين به وجود آيد. دانش اقتصاد انرژى نشان داده كه چنين چيزى اتفاق نمى‌افتد. با افزايش اندك كه اصلا تغييرى در تقاضاى انرژى روى نمى‌دهد چرا كه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الان 400 تومان بنزين آزاد و بنزين سوپر بالاى 500 تومان است و مى‌بينيم كه كاهشى در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا كما فى السابق بيش از 10 درصد در سال است. البته مى‌گويند از طريق كارتهاى هوشمند سوخت، جلوى قاچاق بنزين گرفته شده است كه قابل تقدير است.

اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه‌جويى ايجاد كنيم، بايد قيمتها خيلى بالا رود تازه آن هم به شرطى كه زمينه‌هاى مناسب اجتماعى و سياسى و فرهنگى مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد. در ايران حتى پرداخت بهاى 150 تومانى اتوبوس براى مردم مشكل است و اين يعنى زمينه آماده نيست. تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده كه با افزايش قيمت، تقاضاى انرژى در كوتاه‌مدت پايين مى‌آيد اما در ميان‌مدت و بلندمدت دوباره بالا مى‌رود و لذا در نهايت تاثيرى ندارد. خيلى‌ها بحث‌ مى‌كنند كه اگر قيمت انرژى را بالا ببريم سرمايه‌گذارى را در كالاهايى كه نياز به مصرف انرژى كمترى دارند تشويق كرده‌ايم. براى كشورهاى پيشرفته اين استدلال صحيح است اما در مورد كشورهاى در حال توسعه به نظر مى‌رسد اينطور نباشد زيرا سرمايه‌گذارى در توليد آن نوع كالاها نيازمند استفاده از تكنولوژيهاى بالا است كه ما آن را نداريم و در واقع نيازمند سرمايه گذاريهاى سنگينى است.. دوم اينكه در كشور ما سرمايه‌گذارى براى كالاهايى كه انرژى‌برى كمترى دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادى براى آن نيست فقط منجر به اين مى‌شود كه ما واردات اين گونه كالاها را تشويق كنيم. البته در اين صورت ديگر نيازى نيست كه با افزايش قيمت بنزين، سطح قيمت كالاهاى داخلى را رشد دهيم چون دولت هميشه مى‌تواند از طريق تعرفه‌هاى گمركى واردات اين كالاها را تشويق كند.

اقتصاد انرژى از مصاديق بارز و اثبات شده شكست بازار است. عملكرد بازار و تخصيص بهينه منابع از طريق علائم قيمت و قيمتهاى نسبى معمولا در حوزه اقتصاد انرژى با شكست مواجه مى‌شود و به همين دليل است كه دولت‌ها بايد دخالت كنند و اين يك حقيقت است و وارد بحث آن نمى‌شويم.

اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت‌ بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهكهاى بالاى جامعه به دهكهاى پايين برسانيم و بگوييم اين هدفمند كردن يارانه‌هاست اين اشتباه است زيرا اساسا صورت مسئله غلط تعريف شده است و ضرورى است جامعه، بويژه سياستمداران، نسبت به اين مسئله آگاه شوند.

برخى از كارشناسان معتقدند مسئله جاى ديگرى است و پرداخت نقدى راه‌حل مناسب چيست؟ جنابعالى چه راه حلى را به عنوان جايگزين پرداختهاى نقدى پيشنهاد مى‌فرماييد كه بتوان مشكل را مرتفع نمود؟

براى كمك به قشر محروم، بايد از طريق سيستم‌هاى بيمه‌اى اقدام نمود كه مبتنى بر دانش خاص خود است و بر اساس موازين علمى‌مسئله را حل مى‌كند. اما براى حل مسئله بنزين، چاره در كم كردن مصرف داخلى از طريق ارائه پكيجى كه يك سوى آن جنبه عرضه است و سوى ديگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طريق سياست‌هاى غير قيمتي. از يكسو بايست وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف اصلاح نمود و از سوى ديگر سيستم حمل و نقل را اصلاح نمود.

اصلا صنعت اتومبيل سازى در ايران بزرگترين اشتباه تاريخى صنعت كشور بوده و هم اكنون بزرگترين بارى است كه بر شانه اقتصاد ملى سنگينى مى‌كند. هم به لحاظ ارزبري، هم آلودگى محيط زيست، هم كيفيت محصول توليدي، هم حجم نيروى كارى كه به خدمت گرفته كه هر گونه بحران در اين صنعت را از طريق ايجاد بيكارى بزرگ به بحران در اقتصاد ملى منجر مى‌سازد و.... اين صنعت محكوم به شكست است و در آينده يكى از ريشه‌هاى بحران اقتصادى در كشور خواهد بود، پرداخت نقدى به صورتى كه فرد احساس كند قسمتى از درآمد خود را مستقيم از دولت دريافت مى‌كند هيچ‌وقت جواب درستى نداده و به لحاظ اجتماعى هم به نتايج مطلوبى نمى‌رسد. به طور مثال در انگلستان افراد زيادى هستند كه برايشان كارى وجود دارد، ولى كار نمى‌كنند براى اينكه در اين صورت بيمه بيكارى‌شان قطع مى‌شود.

بنابراين پرداخت نقدى اساسا نه با تئورى‌هاى اقتصادى نه با اخلاق اسلامى‌سازگارى ندارد. منظور از هدفمند كردن يارانه‌ها اگر اين باشد قابل قبول نيست. معناى ديگرى هم نمى‌توان از آن استخراج كرد، منتها مى‌بينيم واژه‌اى يك دفعه مقدس مى‌شود و همه‌جا صحبت از هدفمند كردن يارانه‌‌هاست. يارانه در بخش انرژى هم چيزى نيست جز تصرف در ثروت نسل‌هاى ‌آينده و اختصاص آن به رفع نيازهاى فعلي. بنابراين، اگر فكر كنيم كه ما درآمد حاصل از حامل‌هاى انرژى را بايد به پالايشگاه‌ها بدهيم ولى نفت خام را مجانى ندهيم و كارى كنيم كه پالايشگاه‌ها رقابتى شوند تا در كيفيت فرآورده‌ها بهبودى پديد آيد ديگر پولى باقى نمى‌ماند كه به اقشار محروم بدهيم.

سؤال ديگر اين است كه با توجه به تجربه ساير كشورها در زمينه يارانه‌ها شفافيت در اجراى سياست‌ها از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. به نظر شما دولت در اين راستا چه اقداماتى انجام داده؟

الان مدتى است كه بنزين 80 تومانى 100 تومان شده، قسمتى از آ‌ن هم 400 تومان شد، قسمتى هم شده 540 تومان. هيچكس نمى‌داند كه اولا اين مازاد درآمد چقدر است؟ ثانيا كجا رفته؟ بايد براى جامعه شفاف‌سازى كنند و توضيح دهند كه در اين فاصله چند ماهه، چند ميليارد تومان اضافه جمع شده و به چه امورى اختصاص يافته است؟ هيچ آمارى از آن نداريم و مردم نمى‌دانند افزايش قيمت بنزين كجا مى‌رود؟ بنابر اين تا كنون شفافيت در اجراى سياستها وجود نداشته است.

باز هم اگر به تجربه ساير كشورها در خصوص شرايط مطلوب براى پياده كردن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها رجوع كنيم، مى‌بينيم معمولا شرايطى مثل رشد سريع اقتصادي، نرخ پايين تورم و نرخ پايين بيكارى را مدنظر قرار مى‌دهند به نظر شما كدام‌يك از اين شرايط در كشور براى پياده شدن هدفمند شدن يارانه‌ها مهياست؟

در كشور ما شرايط تورمى‌توام با بيكارى وجود دارد كه البته تا حد زيادى به علت وابستگى اقتصاد ملى به درآمدهاى نفتى است. به هر حال اگر هدفمندسازى يارانه‌ها را صرفا پرداختى به گروه‌هاى محروم ببينيم، اين بر مشكلات اقتصادى كشور اضافه خواهد كرد، براى اينكه به لحاظ فرهنگى اقشار كم‌درآمد نوعا برنامه‌ريزى اقتصادى و الگوى مصرف بهينه و آينده نگرى اقتصادى ندارند. بنابراين وجوهى كه براى يارانه نقدى پرداخت مى‌شود چه بسا صرف كالاهاى غيرضرورى شود و لذا آنچه ممكن است اتفاق بيفتد اين است كه فرزند خانواده از شير كافى و نان كافى محروم شود چون قيمت شير بالا رفته، و از طرفى چون حامل‌هاى انرژى گران شده بايد هزينه آن را پرداخت و در نتيجه در مصرف كالاهاى ضرورى مثل دارو و بهداشت مشكلاتى ايجاد مى‌شود و اين باعث مى‌شود نسل آينده از توان و سلامت كافى برخوردار نباشد. قبلا اشاره كردم كه اگر قيمت حامل‌هاى انرژى افزايش يابد، فضاى مناسبى در كشور ما نيست كه سرمايه‌گذاران بخواهند در توليد كالاهايى كه بهره‌ورى انرژى بالاترى دارند سرمايه‌گذارى كنند، چون به لحاظ دانش فنى و شناخت بازار كاستيهايى وجود دارد. عملا ديده‌ايم كه بعد از چند دهه هنوز نتوانسته ايم اتومبيلى توليد كنيم كه قابل رقابت باشد،درحالى كه سرمايه‌گذارى در اين صنعت بسيار زياد بوده است. نگاه كنيد دولت هم اكنون بنزين را 400 تومان مى‌خرد. شنيدم كه در سازمانها و نهادهاى دولتى حدود 2000 پيكان كار مى‌كند پيكانى كه در 100 كيلومتر حدود 16 ليتر بنزين مصرف مى‌كند ولى حتى دولت هم هيچ اقدامى‌نمى‌كند كه پيكان‌ها را خارج كند. بنابراين، دولت هنوز با افزايش قيمت سوخت هيچ اقدامى‌در صرفه‌جويى انرژى نكرده است.

با توجه به جابه‌جايى درآمد كه قرار است از اقشار مرفه گرفته شود و به اقشار فقير داده شود تقاضاى اقشار پردرآمد را كاهش نمى‌دهد. از طرفى تقاضاى اقشار فقير را براى كالا و خدمات افزايش مى‌دهد و در اين برنامه تحول اقتصادى هر 7 محور گرايش به تقاضاى اقتصاد دارد و در عرضه راهكارى ديده نشده. قاعدتا با افزايش حجم پول تقاضا بالا مى‌رود. به نظر شما در بخش عرضه نبايد تغييراتى داده مى‌شد؟

در هر نظام اقتصادي، توليد است كه درآمد ايجاد مى‌كند و درآمد ايجاد شده انگيزه‌اى مى‌شود براى تقاضاى كالاى توليد شده، پس هميشه در هر برنامه اقتصادى منطقا بايد از جانب عرضه آغاز كرد كه فعل و انفعالات بعدى به دنبال آن شروع مى‌شود. اما در ايران چون اين پرداخت‌ها ريشه در درآمد نفتى دارد و ما براى توليد نفت كار نكرده‌ايم بلكه صرفا آن را استخراج مى‌كنيم، پس اقتصاد ماهيتا تورمى‌است. در واقع، درصد قابل ملاحظه‌اى از درآمد ملى ما ناشى از درآمدهاى نفتى است كه كار پشتوانه‌اش نيست. به اين قضيه پرداخت‌هاى انتقالى هم اضافه شده براى گروه‌هاى كم درآمد كه از فقر نسبى برخوردارند و اين قطعا تورمى‌است. ولى اگر دولت از طريق ماليات‌ها اقدام كند و سيستم تامين اجتماعى را توسعه دهد يا حتى از طريق درآمدهاى نفتى سيستم تامين اجتماعى را توسعه دهد، گسترش اين نظام باعث مى‌شود درنهايت درآمدى اضافى براى خانوار تعريف شود. تحصيل رايگان، يك وعده غذايى رايگان،‌ داروى رايگان و نظاير آن اينها در واقع درآمدى براى خانوار ايجاد مى‌كند. ممكن است شما بفرماييد اين ساز و كار، تورمى‌است چون جانب عرضه ديده نشده است. بله تورمى‌است اما اشكالى ندارد زيرا حمايت از اقشار ضعيف وظيفه جمهورى اسلامى‌است و دولت نبايد از اين افزايش احتمالى قيمت‌ها نگران شود و اين افزايش را بايد از طريق تشويق عرضه، واردات و افزايش ماليات طبقات مرفه و توسعه نظام بيمه حل كند. ديدگاه اسلامى‌يعنى اينكه اقشار محروم را محور قرار دهيم آن هم از طريق بيمه و تامين اجتماعى نه پرداخت‌هاى انتقالي، اگرچه در اين صورت هم ممكن است تورم ايجاد شود ولى اشكالى ندارد و قابل رفع است زيرا نهايتا تاثير مثبتى در جانب عرضه خواهد داشت.

به طور مسلم افزايش هزينه‌هاى توليد ناشى از اجراى اين سياست يك شوك قيمتى را از طرف گروه‌هايى كه داراى سهم بالايى در توليد ناخالص داخلى هستند به گروه‌هاى ديگر وارد مى‌كند. به نظر شما چه تمهيداتى براى ممانعت از انتقال اين شوك‌هاى قيمتى در اين سياست‌ها انديشيده شده؟

بايد تدريجى بودن اجراى سياست‌ها را مدنظر داشته باشيم، به اصطلاح «شوك‌تراپي» نكنند، بايد خيلى آهسته و تدريجى انجام دهند. در مورد بنزين گفتم سياست تدريجى بودن، توفيقات زيادى داشته. قبلا گفته‌ام هيچ كشورى را نمى‌توان نام برد كه قيمت بنزين را 4 برابر كرده باشد ولى بحران اجتماعى اتفاق نيفتاده باشد. ولى در ايران اتفاقى نيفتاد، علتش را بايد در تدريجى بودن و تبعيضى بودن جستجو كرد. اگر اين را در نظر بگيرند و يكباره قيمت‌ها را تغيير ندهند و همچنين به آثار اجتماعى هم توجه كنند و تا جايى پيش بروند كه قابل تحمل باشد، يعنى سياست‌ها را تا جايى پيش ببرند كه براى توسعه كشور لازم است و جايى كه ديدند مانعى اعم از اقتصادي، اجتماعى يا سياسى ايجاد مى‌شود سياست‌ها را اجرا نكنند.

تجربه ساير كشورها در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مى‌دهد براى اجراى چنين اصلاحاتى در حمايت از اقشار آسيب‌پذير بايد چتر حمايتى تعريف شود آيا تعريف چنين سيستم در كشور ما هم براى حمايت از اقشار آسيب‌پذير ضرورت دارد؟ اگر ضرورت دارد اين چتر حمايتى بايد داراى چه ويژگى‌هايى باشد؟

درك اين مطلب توسط دولتمردان كه يارانه چيزى نيست جز تصرف در منابع نسل‌هاى آينده و بايد با اكراه در آن دست برد، نه اينكه راحت قيمتها را افزايش دهيم. بايد متوجه شويم اينها همه ثروت نسل آينده است و اگر نفت را از اقتصاد ايران حذف كنيم آنگاه معلوم مى‌شود كه اساسا منابع مالى براى يارانه‌ها وجود ندارد كه بتوان آن را هدفمند كرد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]