پشت پنجره

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: پشت پنجره
خريد و فروش كارت سوخت هاي 20 هزار توماني

مدتي است كارت هاي سوخت كه روي آن عنوان كارت موقت نوشته شده و كاملا مانند كارت هاي اصلي است با ظرفيت 100 ليتر به قيمت 20 هزارتومان عرضه مي شود به گزارش «فردا»; توزيع اين كارت ها كه شبهه توليد خارج از شبكه رسمي توزيع كارت سوخت را دامن زده است، موجب زيرسوال رفتن سخن برخي مسوولان اجرايي در مورد غيرقابل توليد بودن اين كارت ها به صورت غيرقانوني شده است. در اين زمينه بيژن حاج محمدرضا، رئيس انجمن صنفي دارندگان جايگاه در سراسر كشور در مصاحبه اي گفته است: اين كارت ها بنا به دستور و تصميم ستاد مديريت سوخت براي افراد و گروه هايي صادر مي شود كه به دلايل مختلف به سوخت بيشتري نياز دارند يا كارت هاي سوخت همگاني در اختيار آنان نيست. اين كارت ها با ظرفيت 100 تا 450 ليتر در مركز توليد كارت هاي سوخت به گروه هاي مشخص تحويل مي شود. افرادي كه اين كارت ها در اختيار آنان قرار مي گيرد، احتمال دارد كه كارت هاي تحويلي را براي استفاده از سوخت آن به ديگران تحويل دهند يا آن را بفروشند. برخي از اين كارت ها قابل تمديد است و برخي غيرقابل تمديد يا يكبار مصرف است. وي تاكيد كرد: شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرده كه خريد و فروش بنزين سهميه اي و كارت، غيرقانوني است ولي ما نمي توانيم جلوي سوختگيري دارندگان اين كارت ها را بگيريم. كاركنان جايگاه ها هركارتي كه در محل كارت خوان عمليات سوختگيري را ممكن كند، بايد بپذيرند و نمي توانند از سوختگيري آنان جلوگيري كنند

اعتراض در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در تحصني نمادين، اعتراض خود را به رفتارهاي رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز اعلام كردند.
دانشجويان در حالي كه پلاكاردهايي در دست داشتند به حالت اعتراض آميز بر روي زمين نشستند، مضامين برخي از پلاكاردها بدين شرح بودند: «دانشجو را به خانه اش راه نميدهند» «دانشگاه پادگان نيست»، «توهين به دانشجو تا كي؟!»، «دانشگاه زنده است».
در پايان دانشجويان با خواندن قطعنامه پاياني ضمن ابراز نگراني و اعتراض شديد و هشدار نسبت به فضاي حاكم بر دانشگاه به تحصن دو ساعته خود خاتمه داده و با پيوستن به دانشجوياني كه از ورود آنها به دفتر رياست ممانعت به عمل آمده بود با در دست گرفتن پلاكاردها از دفتر رياست به سمت درب خروجي ساختمان دانشگاه حركت نمودند.

خبرهاي تازه از معارفه دانشجو و پست آينده افشار

پس از اما و اگرهاي بسيار و خبري مبني بر حاضر نشدن دانشجو در محل كارش در روزهاي ابتدايي انتصابش، قرار است مراسم توديع و معارفه عليرضا افشار و كامران دانشجو، صبح روز سه شنبه در وزارت كشور انجام شود.
به گزارش «تابناك»، هرچند بنا بر برخي مسائل موجود ميان افشار و كردان، وي از معاونت سياسي وزارت كشور رفت، اما ظاهرا وضعيت تعامل دانشجو و كردان هم با مقداري ابهام و تامل قرين شده است. اين در حالي است كه شنيده ها، حكايت از آن دارد كه معاونان وزارت كشور نيز از پذيرش دانشجو به عنوان جانشين وزير سرباز مي زنند و در نامه نگاري ها با عنوان صرف معاون سياسي و نه قائم مقام از وي ياد مي كنند!
اين شايعات از آنجايي تامل و امعان نظر بيشتر را مي طلبد كه به گفته برخي منابع خبري، دانشجو در صدد تغيير مدير كل سياسي و برخي ديگر از مديران زيرمجموعه خود است.
از سوي ديگر، به روايت اخبار تاييد نشده، عليرضا افشار هم كه با عنوان مشاور فرهنگي وزير كشور حكم خود را دريافت كرده، از حوزه سياسي رفته و از پذيرش اين سمت خودداري كرده است.
برخي خبرها هم حاكي از آن است كه وي به زودي به جاي محمدزاده، استاندار خراسان رضوي كه در آستانه بازنشستگي است، معرفي مي شود و در غير اين صورت به احتمال قوي به ستاد كل نيروهاي مسلح باز خواهد گشت.

تلاش هاي مشكوك براي بي اثر كردن
بخشنامه مهم شاهرودي

كمتر از يك هفته پس از بخشنامه مهم آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي مبني بر ممنوعيت صدور حكم اعدام براي نوجوانان زير 18 سال; زمزمه هاي برخي افراد براي بي اثر كردن اين بخشنامه ارزشمند بار ديگر آغاز شده است.
به گزارش شهاب نيوز، بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي به قضات كشور مبني بر ممنوعيت صدور حكم اعدام براي نوجوانان زير 18 سال دومين بخشنامه از اين دست است. رئيس قوه قضائيه 5 سال قبل يعني در سال 1382 نيز با صدور بخشنامه اي تقريبا مشابه به قضات سراسر كشور دستور داده بود از صدور حكم اعدام براي نوجوانان زير 18 سال خودداري كنند. آن بخشنامه البته به سرعت از يادها رفت و مهمتر آن كه برخي قضات با اين استدلال كه بخشنامه هاي رئيس دستگاه قضايي نمي تواند قوانين شرع و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را نقض كند، به رويه قبلي خود بازگشتند.
همزمان يك سايت اينترنتي نزديك به گروه هاي تندرو نيز، بخشنامه جديد آيت الله شاهرودي را «تسليم شدن در مقابل فشارهاي كشورهاي غربي و محافل حقوق بشري بيگانه» دانست و در استدلالي عجيب تصريح كرد جمهوري اسلامي براي نشان دادن قاطعيت و سازشناپذيري خود هم كه شده، بايد احكام اعدام بزهكاران زير 18 سال را با سرعت بيشتري به اجرا بگذارد!
شهاب نيوز مي افزايد: اگر در سال 1382 چند ماه طول كشيد تا بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي براي حذف حكم اعدام نوجوانان زير 18 سال از سوي محافل ناشناخته به حاشيه رانده شود، ظاهرا اين بار بايد انتظار داشت كه قضيه به يك هفته هم نكشد. اين در حالي است كه بخواهيم يا نخواهيم; ايران «تنها» كشور دنياست كه احكام اعدام بزهكاران زير 18 سال را به اجرا مي گذارد و البته فشارهاي سنگيني را هم از سوي كشورهاي خارجي و سازمان هاي بين المللي متحمل مي شود. با اين وصف بايد پرسيد اكنون كه رياست قوه قضائيه براي دومين بار وارد ميدان شده و با صدور بخشنامه اي هوشمندانه مانع بزرگي را از مقابل ساختار حقوقي و قضايي ايران برداشته است; تلاش هاي مشكوك براي بي اثر كردن اين بخشنامه با چه هدفي صورت مي گيرد؟
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]