حسين آفريده در گفتگو با ايلنا:نرخ گاز قرارداد كرسنت گران‌‏ترين نرخ گاز در خليج فارس استبا دير اجرا كردن قرارداد كرسنت، امارات مي‌‏تواند همه گاز سلمان را برداشت كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: حسين آفريده در گفتگو با ايلنا:نرخ گاز قرارداد كرسنت گران‌‏ترين نرخ گاز در خليج فارس استبا دير اجرا كردن قرارداد كرسنت، امارات مي‌‏تواند همه گاز سلمان را برداشت كند

تهران- خبرگزاري كار ايران
اجراي قرارداد كرسنت موجب مي‌‏شود بخشي از بازار گاز امارات در اختيار ايران قرار بگيرد و اين مسأله يك امتياز سياسي و قدرت منطقه‌‏اي براي ايران در پي دارد. علاوه بر آن منافع اقتصادي فراواني براي كشور ايجاد مي‌‏كند.

حسين آفريده، كارشناس اقتصادي و رئيس اسبق كميسيون انرژي مجلس با اعلام اين مطلب در گفت‌‏وگو با ايلنا افزود: آنهايي كه دم از مخالفت با اين قرارداد مي‌‏زنند يا نسبت به واقعيت‌‏ها و آثار آن اشراف و اطلاع ندارند يا اگر اطلاع دارند در مسير سياسي‌‏كاري قرار گرفته‌‏اند. متاسفانه طي سال‌‏هاي اخير اطلاعاتي خلاف واقع در كشور منتشر شده است كه اينجانب حاضرم با هر شخصي در مورد واقعيت‌‏هاي قرارداد كرسنت به مناظره بنشينم تا عدم مغايرت قرارداد كرسنت با منافع ملي بر همگان روشن شود.
وي افزود: قرارداد كرسنت نه تنها هيچ مغايرتي با منافع ملي ايران ندارد، بلكه اگر مفهوم واقعي منافع ملي را در نظر بگيريم، هر روز تأخير در اجراي كرسنت، خسارتي است كه به كشور وارد مي‌‏آيد.
آفريده تاكيد كرد: قرارداد كرسنت پس از 4 سال مذاكرات فشرده ميان شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت امارات، در سال 2001 ميلادي منعقد شد. قرارداد ياد شده از زمان انعقاد تا كنون، تنها قرارداد گازي است كه ايران در منطقه خليج فارس بدست آورده است. ايران كشوري است كه هم مقادير قابل توجهي گاز از تركمنستان وارد مي‌‏كند و هم مقداري گاز به تركيه صادر مي‌‏كند اما تراز تجاري گاز ايران در مجموع منفي است و واردات ما بيش از صادرات است، در حالي كه اگر قرارداد كرسنت اجرا مي‌‏شد، تراز تجاري گاز ايران مثبت مي‌‏شد.
وي خاطر نشان ساخت: قرارداد كرسنت براي يك دوره 25 ساله با ظرفيت صدور سالانه بيش 5 ميليارد متر مكعب گاز امضا شد كه در دوره ابتدايي صادرات روزانه 500 ميليون فوت مكعب در روز پيش‌‏بيني شده بود و در حداكثر سقف به سالانه 10 ميليارد متر مكعب افزايش مي‌‏يابد. اين قرارداد كه بايد در دسامبر 2005 ميلادي اجرا مي‌‏شد، به دليل مشكلات فني كه مهمترين آن تاخير شركت صدرا در نصب و راه‌‏اندازي سكو بود با تاخير مواجه شد و در دوره‌‏اي كه سر رسيد قرارداد نزديك ‌‏شد، رئيس وقت ديوان محاسبات آن را با ابهام مواجه ساخت و از آن زمان اين قرارداد اجرا نشده است.
آفريده با اشاره به تلاش مجلس هفتم براي درك و اطلاع از واقعيت‌‏هاي قرارداد كرسنت گفت: در همان زمان عده‌‏اي گفتند كه كرسنت شركتي واسطه و دلال است و هيچ امكانات فني ندارد، به همين دليل در اوايل كار مجلس هفتم، كميسيون انرژي عده‌‏اي از اعضاي متخصص كميسيون را مامور كرد تا از تاسيسات و امكانات كرسنت بازديد كرده و نسبت به ادعاي واسطه بودن اين شركت اظهار نظر كنند. اعضاي وقت كميسيون انرژي مجلس نيز از تاسيسات كرسنت بازديد كردند، در ميان اين جمع به جز نمايندگان، مهندس غلامحسين نوذري كه در آن زمان مدير عامل شرمت ملي نفت ايران بود، نيز حضور داشت.
وي گفت: بازديدكنندگان در خلال اين بازديد نسبت به كذب بودن ادعاي "دلالي" كرسنت يقين پيدا كردند، متوجه شدند كه كرسنت يك شركت نفتي با سابقه است كه حداقل 35 سال است اپراتور ميدان نفتي مبارك است و سال‌‏هاست كه با شركت ملي نفت ايران همكاري‌‏هاي فني دارد. در خلال اين بازديد، تاسيسات پالايش گاز و خط لوله مربوط به قرارداد كرسنت هم كه مربوط به همان شركت بود مورد بازديد قرارگرفت و در نهايت متوجه شديم كه اين شركت نه تنها يك شركت واسطه نيست بلكه يك شركت عملياتي در حوزه نفت و گاز است.
آفريده يادآور شد: عمده‌‏ترين مسأله‌‏اي كه درباره كرسنت مورد ايراد و ابهام قرار گرفت، بحث قيمت گاز بود كه متاسفانه در اين زمينه واقعيت‌‏ها هيچ وقت منعكس نشد و اطلاعات منتشره غالباً اشتباه است.
وي در توضيح اين مسأله گفت: قرارداد كرسنت قراردادي است كه دو فاكتور ارزش حرارتي و نرخ روز نفت در آن به عنوان عوامل مؤثر در فرمول قيمت گنجانده شده است و در اين قرارداد تصريح شده است كه هر زمان قيمت جهاني نفت تغيير كند امكان تجديد نظر در نرخ نهايي وجود دارد. در مجموع و با مقايسه نرخ گاز قرارداد كرسنت با قراردادهاي در حال اجرا در منطقه خليج فارس مي‌‏توان گفت كه نرخ گاز در اين قرارداد، گران‌‏ترين نرخ گاز در خليج فارس است.
عضو سابق كميسيون انرژي مجلس با اشاره به نرخ و شرايط قراردادهاي گازي عربستان، قرارداد گاز ابوظبي به دوبي و قرارداد گازي قطر به دوبي گفت: نرخ گاز قرارداد كرسنت از همه اين قراردادها به مراتب بالاتر است به علاوه اينكه گاز قرارداد كرسنت اصولاً گاز ترش است و بايد نرخي پائين‌‏تر از گاز شيرين داشته باشد، در حالي كه برخي قراردا‌‏ هاي منطقه كه قيمتي ارزان‌‏تر از گاز كرسنت دارند، گاز شيرين مورد مبادله قرار مي‌‏دهند.
وي تاكيد كرد: مثلاً قرارداد فروش گاز قطر به دوبي موسوم به قرارداد دلفين كه گاز شيرين پالايش شده قطر را به دوبي مي‌‏فروشد، براي هر هزار فوت مكعب قيمتي حدود 40 دلار و بدون وابستگي به نرخ نفت جهاني با افزايش ثابت سالانه 2 درصد در نرخ، يك قيمت ثابت و غير قابل تجديد نظر دارد. در حالي كه نرخ قرارداد كرسنت اولاً به ارزش حرارتي و نرخ جهاني نفت وابسته است و گاز ترش (كه براي استفاده بايد پالايش شود) هم صادر مي‌‏شود، نرخي در حدود 180 دلار( با نفت هر بشكه 120 دلار) به ازاي هر هزار متر مكعب يعني 4 برابر نرخ قرارداد دلفين را دارد.
آفريده با اشاره به اينكه در قرارداد ذكري از منبع تامين گاز قرارداد كرسنت نشده است، گفت: تفاهم شده بود كه گاز ميدان سلمان به دليل نزديكي به كشور خريدار و نيز مشترك بودن اين ميدان با امارات بهترين گزينه براي تامين گاز قرارداد كرسنت است. ميدان سلمان يك ميدان مشترك ميان امارات و ايران است كه 70 درصد آن در محدوده ايران و 30 درصد آن در بخش اماراتي قراردارد، كشور امارات مدت 10 سال است كه روزانه 540 ميليون فوت مكعب گاز از اين ميدان برداشت مي‌‏كند و برنامه‌‏اي براي رساندن سطح برداشت خود تا دو سال ديگر به روزانه 720 ميليون فوت مكعب دارد اما ايران علاوه بر آنكه برداشت قابل توجهي از اين ميدان نمي‌‏كند، همان گازهاي مختصر و گاز همراه نفت ميدان سلمان را مي‌‏سوزاند.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر وضعيت 70 به 30 ميدان گازي سلمان بدليل برداشت 10 ساله امارات و مهاجرت گاز به سوي محل حفاري اماراتي‌‏ها به 50-50 تبديل شده است، گفت: واضح است كه هرروز تاخير در برداشت و دير اجرا كردن قرارداد كرسنت به ضرر ايران و به سود امارات است، چراكه اگر اين وضع ادامه يابد امارات مي‌‏تواند همه گاز سلمان را برداشت كند.
آفريده با اعلام اينكه صادرات گاز جزئي از سياست‌‏هاي كشور است و عزم اجراي آن در مقامات كشور وجود دارد، مزيت ديگر حاصل از اجراي قرارداد كرسنت را امكان اجراي سوآپ گاز دانست و گفت: دوره‌‏هاي اوج مصرف گاز در ايران و امارات دقيقاً بر خلاف يك ديگر است، يعني در تابستان امارات گاز فراوان مصرف مي‌‏كند و در ايران حداقل مصرف انجام مي‌‏شود و برعكس در زمستان ايران حداكثر مصرف و امارات حداقل مصرف را دارد. با اين وصف امكان تنظيم شرايط مصرف به گونه‌‏اي كه در فصول پر مصرف زمستان ايران بخشي از گاز كرسنت را راهي شبكه مصرفي كرده و در تابستان آنرا جبران كند، وجود دارد كه يك مزيت عمده اين قرارداد محسوب مي‌‏شود.
پايان پيام

كد خبر: 452744
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]