واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وزير بهداشت روند اجراي برنامه توسعه چهارم در حوزه سلامت را تشريح كرد خبرگزاري فارس: وزير بهداشت با تشريح روند اجراي برنامه توسعه چهارم در حوزه سلامت از تغيير شاخصهاي بهداشتي ـ درماني در شهرها و روستاها خبر داد. كامران باقري لنكراني در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: براي ارزيابي عملكرد وزارت بهداشت در اجراي برنامه توسعه چهارم بايد متناسب با بودجههايي كه براي اجراي آن در اختيار وزارت بهداشت قرار ميگيرد حركت كنيم، يكي از برنامههايي كه در اين برنامه پيشبيني شده بود گسترش اورژانس پيش بيمارستاني بود كه در اين زمينه كارنامه قابل قبولي داريم. وي ادامه داد: براي كاهش تلفات ناشي از حوادث جادهاي پيش بينيهاي لازم در بودجههاي سنواتي شده بود، وزارت بهداشت هم پيگيريهاي لازم را انجام داد، در اين مدت تعداد پايگاههاي اورژانس پيش بيمارستاني 2 برابر شد و خدمترساني به مردم بيش از 4 برابر شد و البته در اين مدت همكاري تيمهاي اورژانس وزارت بهداشت با پليس، وزارت راه، وزارت كشور، هلال احمر هم به مراتب بهتر از گذشته شد به همين علت طي 2 سال اخير هر سال شاهد كاهش تلفات جادهاي بوديم. وزير بهداشت گفت: در خصوص كنترل ايدز، سل و اعتياد هم كه تكاليفي در قانون برنامه توسعه چهارم براي وزارت بهداشت بود، بودجه هاي خوبي تعيين شد و همكاريهاي بين بخشي پيش آمد به طوري كه امروز شاهد اين هستيم كه در هر 3 اين موارد شاهد كاهش هستيم و روند را رو به بهبود ميبينيم. باقري لنكراني افزود: در خصوص گستردگي خدمات درماني، مجلس قانون بيمه سلامت روستائيان را تصويب كرد كه اعتبارات آن در قالب بودجه سال 84 مصوب شد و اين بودجه در سالهاي 85 و 86 نيز تكرار شد و باعث شد كه پوشش بيمه درماني در كشور در اين مدت خيلي گسترده تر شود و حدود 24 ميليون نفر از هموطنان روستايي و ساكنان شهرهاي زير 20 هزار نفر تحت پوشش خدمات بيمه درماني قرار گرفتند. وي ادامه داد: حاصل اين اقدام بزرگ اين بود كه شاخصهاي بهداشتي در روستاها مانند مرگ و مير نوزدان، مرگ و مير مادران باردار به علت عوارض حاملگي و چيزهايي از اين قبيل، بعد از يك دهه توقف مجدداً بهبود چشمگير پيدا كرد. وزير بهداشت گفت: البته در برخي موارد هم تغيير چشمگير نداشتيم، مثلاً يكي از مشكلات ما بحث پرداخت از جيب مردم براي سلامت و موضوع عدالت در خدمات سلامت بود كه احتياج به گسترده تر شدن خدمات بيمهاي، تأمين اعتبارات مناسب براي بيمارستانهاي دولتي و حركت كردن در اين مسير دارد كه بتوانيم دسترسي عادلانه به خدمات سلامت را در جامعه شهري هم گستردهتر كنيم. وي افزود: در روستاها اين اتفاق افتاد اما در قسمت شهري اجراي برنامه پزشك خانواده و توزيع عادلانه خدمات سلامت نياز به اعتبارات ويژه خود دارد كه بايد اين موضوع را پيگيري جدي كنيم و اين موضوع جزء مطالبات سنواتي وزارت بهداشت است كه در بودجههاي سالانه تقديم ميكند. باقري لنكراني گفت: بحث پرداخت از جيب و عدالت در سلامت موضوع ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم است كه طرحهاي وزارت بهداشت را در اين خصوص در قالب آيين نامه ماده 90 توسعه 2 سال است كه به دولت پيشنهاد كردهايم و حالا تمهيداتي شده كه در دستور كار دولت قرار گيرد. وي افزود: در آئيننامه ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم كه در دستور كار دولت است پيشبيني شده كه براي بهبود شاخصهاي عدالت در سلامت منابع بيمهاي افزايش يابد و اين منابع به صورت جهتدارتر براي پوشش بيمه افراد در معرض خطر هزينه شود. وزير بهداشت گفت: به هر حال اجراي ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم فقط در حوزه وزارت بهداشت امكانپذير نيست و احتياج به بودجه و منابع مالي لازم و نيز همكاري ساير دستگاهها دارد. وي افزود: براي اجراي پزشك خانواده در شهرها هم اكنون به مرحلهاي رسيديم كه ميتوانيم آن را اجرا كنيم، اگر پزشك خانواده وارد شهرها شود، قطعاً دسترسي مردم به خدمات درماني بهتر ميشود و عمق خدمات بهتر ميشود به نطر من اين نقطه شروع عملياتي شدن ماده 90 برنامه توسعه چهارم در شهرها است. در ماده 90 برنامه توسعه چهارم آمده است: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه شاخص مشاركت عادلانه مردم در هزينههاي سلامت به 90 درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غير قابل تحمل سلامت به يك درصد كل جمعيت كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آئيننامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون (در سال 83) را تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند. در زمان حاضر برآوردهاي كارشناسان نشان ميدهد سهم پرداخت از جيب مردم براي هزينههاي سلامت حدود 60درصد، شاخص مشاركت عدلانه مردم در اين هزينهها حدود 70 درصد است و حدود 5/2 درصد مردم نيز هزينههاي طاقت فرساي سلامت را متحمل ميشوند و بر اثر آن به زير خط فقر ميروند. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]