واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: هماهنگي قوانين حوزه سلامت با برنامه پنجم توسعه
عمومي- گروه سلامت:
تدوين لايحه نظام جامع سلامت با همكاري وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس آغاز شده و اين لايحه تا آذر امسال براي ارسال به مجلس، تقديم دولت ميشود
دكتر حسن امينلو، معاون پارلماني وزارت بهداشت با اعلام اين خبر، گفت: تدوين و تصويب يك قانون واحد و جامع براي حوزه سلامت كشور ايده وزير بهداشت بوده است كه براي پيگيري آن به جمعبندي رسيدهايم.
تدوين لايحه نظام جامع سلامت در حالي در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته كه در حال حاضر 211 قانون در حوزه سلامت داريم كه از سال 1290 تاكنون در مجالس مختلف كشور تصويب شدهاند. كارشناسان بسياري اين قوانين را در تعارض و تناقض با هم ميدانند.
علاوه براين، با توجه به ساز و كارهاي جديد در بخش سلامت بهخصوص با توجه به فناوريهاي نو در موارد متعددي با خلأ قانوني مواجه هستيم، به همين علت است كه لزوم بازنگري قوانين موجود در حوزه سلامت، هماهنگ كردن آنها، رفع تناقضها، ابهامات، شفافسازي قوانين و خلأهاي قانوني از حدود 5/1 سال پيش در وزارت بهداشت مطرح شده است.
امينلو افزود: از طرفي هر لايحهاي براي اينكه جنبه قانوني پيدا كند بايد در مجلس تصويب شود و ممكن است رفتوآمد لايحه بين دولت و مجلس پس از تدوين آن وقت زيادي بگيرد. به همين علت تصميم بر اين شد كه تدوين اين لايحه از ابتدا با مشاركت و همكاري نمايندگان عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس انجام شود.
به گفته معاون پارلماني مجلس بر اين اساس جلسات كاري 2 طرف با معرفي اعضاي آن تشكيل شده و قرار است يك كميته كاري مشترك بين وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس تدوين شود و اين لايحه را پيگيري كند.
رفع تناقض در قوانين موجود
مشخص شدن توليت سلامت در كشور، جامعيت قوانين، شفافسازي، روانسازي، سادهسازي، تنقيح قوانين، ضمانت اجرايي قوانين، خلق منابع جديد و بيش از همه برقراري عدالت در سلامت، مهمترين مطالبي است كه در لايحه نظام جامع سلامت مد نظر است.
معاون وزير بهداشت همچنين از بهكارگيري همه صاحبنظران در تدوين اين لايحه خبر داد و تصريح كرد: براي تدوين اين قانون جامع، علاوه بر نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه اغلب آنها افراد باتجربه و با سابقه كار اجرايي در حوزه سلامت هستند، از نظرات همه كارشناسان حوزه سلامت در دانشگاههاي علوم پزشكي و افراد مرتبط استفاده ميشود و براساس جدول زمانبندي شده، قرار است اين لايحه تا آذر امسال تدوين و تقديم دولت شود.
امين لو خاطرنشان كرد: تدوين اين لايحه با همكاري نمايندگان مجلس با تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه نيز همزمان شده و اين فرصت مغتنمي است كه يك نوع هماهنگي بين برنامه توسعه پنجم - كه برنامههاي كلي و كلان را مطرح ميكند - با قوانين عادي حوزه سلامت بر قرار شود.
وي ادامه داد: اهداف بسيار خوبي در برنامه توسعه سوم و چهارم ديده شده بود اما بهعلت اينكه ساز و كارهاي اجرايي آن در قوانين عادي ديده نشده بود، برخي از مواد آن به نتيجه نرسيد درصورتي كه اگر برنامههاي توسعه كشور با قوانين عادي هماهنگ باشد، امكان اجراي آن وجود دارد.
به گفته امين لو، قانون جديد نظام جامع سلامت همه مباحث اين حوزه را در بر ميگيرد و تناقضهاي موجود بين قوانين مختلف فعلي را رفع ميكند.
بهعنوان مثال، اكنون بين قانون بيمه همگاني و قانون نظام پزشكي تناقضها و ابهاماتي وجود دارد كه در قانون جديد رفع ميشود و مسئله تعرفهگذاري خدمات تشخيصي و درماني حتماً در قانون جديد مورد توجه خواهد بود.
معاون پارلماني وزارت بهداشت 30 تا 40 قانون از مجموع 211 قانون موجود در حوزه سلامت را بهعنوان قوانين مادر معرفي كرد و يادآور شد: قوانيني مانند تاسيس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، قانون تشكيلات اين وزارتخانه، قانون بيمه همگاني، قانون مواد خوراكي آشاميدني و بهداشتي مصوب سال 1346 يا قانون شوراهاي امور پزشكي مصوب سال 1344 بازخواني و با شرايط امروز هماهنگ ميشوند.
امينلو اظهار داشت: علاوه بر اين با توجه به فناوريهاي نوين امروزي در موارد مختلفي از جمله تله مديسين، طب الكترونيك، سقط جنين، پيوندها و دهها مسئله جديد ديگر با خلأ قانوني مواجه هستيم كه در قانون جامع نظام سلامت به آنها توجه ميشود.
به اين ترتيب، بهنظر ميرسد وزارت بهداشت تلاش ميكند با تدوين اين قانون، مفاهيم شفاف و سادهسازي شود تا هم براي افراد متخصص و مجريان و هم براي همه مردم قابل فهم باشد و مردم با خواندن آن از حقوق خود آگاه شوند.
تاريخ درج: 23 مرداد 1387 ساعت 18:23 تاريخ تاييد: 23 مرداد 1387 ساعت 21:25 تاريخ به روز رساني: 23 مرداد 1387 ساعت 21:25
چهارشنبه 23 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]