ميزگرد ‌ماليات بر ارزش افزوده‌ در ايرنا / اصناف مخالفتي با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ميزگرد "‌ماليات بر ارزش افزوده"‌ در ايرنا / اصناف مخالفتي با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارند
رييس شوراي اصناف كشور گفت: اصناف مخالفتي با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارند اما خواستار ايجاد ساختارهاي مناسب براي اجرايي شدن آن در كشور هستند.

"محمد آزاد" روز يكشنبه در ميزگرد "‌ماليات بر ارزش افزوه"‌ كه باتفاق آقايان عباس هشي استاد دانشگاه شهيد بهشتي و سعيد ليلاز كارشناس مسائل اقتصادي در ايرنا برگزار شد،‌ افزود: در صورتي كه اصناف كشور علاوه بر آموزش هاي لازم، نرم افزار هاي مورد نياز را نيز در اختيار داشته باشند، مشكلي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد نمي شد.
وي اظهار داشت:‌ قرار است كارگروهي شامل نمايندگاني از اصناف و سازمان امور مالياتي براي رفع مشكلات و چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تشكيل شود.
وي تصريح كرد: اعتراضات و مشكلات اصناف از طريق كارگروه به سازمان امور مالياتي منتقل خواهد شد تا راهكارهاي لازم در اين خصوص اتخاذ شود.
رييس شوراي اصناف تصريح كرد: در اين كارگروه مشكلات زيرساختي هر يك از صنوف بررسي
و برطرف شده لذا اين قانون بتدريج توسط اصناف اجرايي مي شود.
وي، ‌تعداد رسته هاي شغلي در كشور و تهران بزرگ را به تر تيب 720 و 136 رسته اعلام كرد و افزود: در صورتي كه مشكلات در اتحاديه هاي تهران رفع شود مي توان نحوه فعاليت در اتحاديه هاي پايتخت را به عنوان الگو براي ساير شهر هاي كشور در نظر گرفت.
آزاد گفت: رييس سازمان امور مالياتي اعلام كرده اين قانون تا اطلاع ثانوي و تا زماني كه كار كارشناسي آن به اتمام نرسد، اجرايي نخواهد شد.
رييس شوراي اصناف كشور گفت: از آنجا كه هر كدام از اين اصناف داراي خصوصيات مختلفي هستند و ماليات و سود يكساني نيز دريافت و پرداخت نمي كنند بايد زيرساختهاي اجراي اين قانون براي هر كدام از آنها به صورت جداگانه تنظيم شود.
وي با بيان آنكه قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني مناسب و بدون ايراد است، ‌اظهار داشت: در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب اين قانون از نظرات كارشناسان، اصناف و بخش خصوصي نيز بهره گيري مناسب مي كرد در زمان اجرا با مشكلي مواجه نمي شد.
رييس شوراي اصناف تصريح كرد: قانون ماليات بر ارزش افروده تير ماه سال جاري ابلاغ و بعد از دو ماه اجرايي شد كه اين مدت زمان براي آمادگي اصناف بسيار كم است.
آزاد تصريح كرد: با وجودي كه زمان ابلاغ تا اجراي اين قانون بسيار كوتاه بود اما در اين مدت كارگاههاي آموزشي در 30 استان كشور برگزار و متن قانون براي اصناف كشور توضيح داده شد اما به دليل فرصت كم، زماني براي طرح سوالات باقي نماند.
وي با بيان آنكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها براي اصناف مشكلاتي را ايجاد كرده است، ‌افزود: با توجه به اينكه توليدكنندگان و واردكنندگان از زمان گذشته سه درصد ماليات در قالب قانون تجميع عوارض پرداخت مي كردند لذا با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها نام اين ماليات تغيير كرده و مشكلي براي اين بخش ها ايجاد نخواهد شد.
آزاد گفت: بازار و اصناف در زمان حاضر مشكلي با پرداخت و دريافت ماليات ندارند بلكه متداول نبودن صدور فاكتور و ارايه صورت حساب خريد و فروش و همچنين اعتراضات مصرف كنندگان در خصوص افزايش سه درصدي قيمت ها از مشكلات بوده است.
وي با رد هر گونه مداخلات سياسي و نپذيرفتن اينگونه مالبات در طرح اعتراضات افزود: فعالان اقتصادي تنها بايد دنبال فعاليت هاي اقتصادي باشند.
رييس شوراي اصناف با اشاره به اجراي اين قانون در ساير كشورها، اظهار داشت: در تمام اين كشورها ابتدا زمينه اجرايي شدن اين قانون فراهم و سپس اجرايي شده است، اما در ايران
متن اجراي اين قانون هنوز در اختيار مردم و اصناف قرار نگرفته است.
آزاد با بيان آنكه‌ 60 در صد فعاليتهاي اقتصادي كشور زيرزميني است،‌ گفت: باتوجه به اينكه 80درصد اقتصاد كشور دولتي است و دولت به جاي نظارت و امور حاكميتي كارهاي تصدي گري را انجام مي دهد براي اخذ ماليات با مشكلاتي مواجه شده است.
به گفته رييس اتحاديه آهن فروشان، حجم نامناسب بازار ايران و توسعه بي اندازه آن باعث شده تا قيمت هاي متفاوتي در كشور ايجاد شود.
آزاد، سرانه هر واحد صنفي در ساير كشورها را در ازاي 200 نفر اعلام كرد و افزود: اين رقم در ايران به ازاي 30 نفر است.
وي گفت: واحدهاي صنفي براي جبران هزينه هاي خود قيمت ها را افزايش مي دهند و اين امر در نهايت موجب متضرر شدن مصرف كنندگان است.
رييس شوراي اصناف در ادامه با بيان آنكه سودهاي مصوب كارشناسي نيست، ‌افزود: ‌ضرايب مالياتي براساس سود مصوب تعيين مي شود در حالي كه تعداد زياد اصناف در كشور باعث شده تا آنان سودي كمتر از سود مصوب دريافت كنند و شفاف سازي به ضرر موديان است و آنان نيز دفاتر را به گونه اي تنطيم مي كنند كه سود واقعي مشخص نشود.
به گفته وي، اين مشكلات سبب شده تا سيستم مالياتي علي الراس و بدون در نظر گرفتن دفاتر در كشور رواج يابد.
آزاد اظهار داشت: در صورتي كه ضرايب مالياتي در كشور واقعي شود اصناف نيز مستندسازي كرده و فاكتورهاي مورد نظر را ارايه خواهند كرد.
وي رقم دريافتي ماليات بر ارزش افزوده در ساير كشورها را حدود هفت تا 20 درصد اعلام كرد و افزود: رقم سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده در ايران بسيار ناچيز است به نحوي كه حتي هزينه خود را نيز جبران نخواهد كرد.
رييس شوراي اصناف با اشاره به ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، گفت: براساس اين قانون سازمان امور مالياتي كشور بايد از طريق ابزاري مناسب ماليات را محاسبه و دريافت كند.
وي با بيان آنكه سازمان امور مالياتي براساس اين ماده در سال گذشته به واحدهاي صنفي ابلاغ كرد كه بايد صندوق مكانيزه فروش را در مدت 45 روز در واحدهاي خود نصب كنند، گفت: اين امر در حالي است كه تعداد صندوق هاي موجود در كشور بسيار كمتر از واحدهاي صنفي است.
به گفته وي، اصناف كشور قانون گريز نيستند بلكه ابزار مورد نياز مالياتي را در اختيار ندارند.
وي افزود: دولت مي تواند با ايجاد ابزارهاي مناسب شرايط اجراي قوانين ماليات و وصول ماليات را فراهم كند.
رييس شوراي اصناف با اشاره به هزينه هاي دولت، گفت: دولت توانايي پوشش هزينه هاي خود از طريق درآمدهاي مالياتي را ندارد و بايد براي رفع اين مشكل علاوه بر كاهش حجم بدنه، درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد.
وي با بيان آنكه، افزايش درآمدهاي مالياتي بايد همراه با رشد خدمات باشد، گفت: در صورتي كه اين امر محقق شود گروههاي مختلف اقتصادي رغبت بيشتري براي پرداخت ماليات خواهند داشت.
آزاد، بر لزوم افزايش پوشش هاي بيمه اي در كشور تاكيد كرد و گفت: حقوق بگيران كشوري در زمان بازنشستگي از حقوق و مزايايي برخوردار مي شوند اما تجار و كسبه به دليل زير پوشش نبودن بيمه در زمان بازنشستگي حقوق و مزايايي دريافت نمي كنند.
وي گفت: در صورتي كه پوشش بيمه اي در كشور توسعه يابد تجار و كسبه رغبت بيشتري به پرداخت ماليات خواهند داشت.
رييس شوراي اصناف افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني مناسب است و در صورتي كه در تنظيم آيين نامه ها و اجراي آن دقت لازم انجام شود مشكلاتي ايجاد نخواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان ديگر شركت كننده در اين ميزگرد نيز، گفت: هر دولتي نياز به دريافت ماليات براي تامين رفاه اجتماعي و فعاليت هاي توسعه اي دارد و اين مهم با دريافت پول از مردم مي تواند تامين شود.
"عباس هشي" تاكيد كرد: كشورهايي در اين زمينه موفق هستند كه توانسته اند بيش از 80 درصد درآمدهاي خود را از طريق اخذ ماليات، از مردم تامين كنند.
وي ادامه داد: اين ميزان در ايران حدود 30 تا 35 درصد است اما سال 87 فقط 20 درصد از درآمد دولت، از طريق ماليات تامين شد.
وي معتقد است: وقتي كه مردم ماليات پرداخت مي كنند خواستار تامين رفاه بيشتر از سوي دولت و دولتها موظف هستند، مسائل رفاه بيشتري را براي شهروندان خود تامين كنند.
هشي با اشاره به ماليات بر خرج گفت: اين نوع ماليات به شكل پلكاني از هر مرحله اخذ مي شود و بر اساس اجراي اين نوع ماليات انضباط مالياتي در كشور اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به تفكر پرداخت ماليات در ايران، گفت: تفكر پرداخت ماليات در ايران به درستي ترويج نشده است، قانون جامع ماليات از سال 1345 تدوين شد.
وي با اشاره به سابقه پرداخت ماليات گفت: در رژيم گذشته بسياري از مردم ماليات را حرام مي دانستند و از پرداخت آن به دولت، امتناع مي كردند.
هشي يادآور شد: به دليل اينكه در حكومت قبلي نظام مالياتي شفاف نبود و دولت در آن زمان نيز مي خواست كه با بازار تداخلي نداشته باشد از گرفتن ماليات از آنها صرف نظر مي كرد و حقوق بگيران تنها پرداخت كنندگان ماليات بودند.
وي ميزان كل ماليات را پيش از انقلاب اسلامي در كشور حدود 12 درصد ذكر كرد و گفت: اقتصاد كشور در حكومت قبل اتكا به درآمدهاي نفتي داشت و مشكلات اقتصادي در خصوص ماليات از سال 57 بتدريج شكل گرفت.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: قانون ماليات تا سال 67 همان قانون سال 45 بود و نظر كارشناسي در مورد تدوين قانون مالياتي هنوز تدوين نشده بود.
به گفته هشي، قانون ماليات از سال 1380 در كشور اصلاح شد اما هنوز تبعيض مالياتي مهمترين مشكل در اخذ ماليات بود.
وي 60 درصد اقتصاد كشور را زيرزميني اعلام كرد و گفت: اقتصاد زيرزميني در كشور ماليات نمي دهد در حاليكه از تمام امكانات رفاهي دولت كه يارانه براي آن پرداخت مي شود، برخوردار است.
وي تصريح كرد: حقوق بگيران و شركت هاي شناخته شده و برخي از مشاغل نظير پزشكان تنها پرداخت كنندگان ماليات هستند.
وي در ادامه افزود: 60 درصد ماليات كشور از طريق بخش دولتي تامين مي شود و سه هزار و پانصد شغل فعال در كشور فقط پنج تا 6 درصد ماليات كشور را پرداخت مي كنند. هم اكنون هفت ميليون حقوق بگير دولت 12 درصد ماليات كشور را پرداخت مي كنند. ماليات پرداختي از حقوق بگيران چهار برابر مشاغل ديگر است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: ضروري است، تمام نهادهايي كه بايد ماليات پرداخت كنند از سوي دولت شناسايي شوند و همچنين نهادها و يا افرادي كه ماليات پرداخت نمي كنند نبايد حق هيچگونه اعتراضي، داشته باشند.
وي با اشاره به چگونگي بهره گيري از كد اقتصادي، گفت: در سال 80 اين قانون در كشور اجرا شد و بر اساس ماده 169 قانون ماليات تمام فعالان اقتصادي بايد اين كد را از وزارت دارايي دريافت مي كردند.
وي اظهار داشت: متاسفانه از سال 82 با توجه به اينكه اين كد در بازار خريد و فروش مي شد، متوقف شد و هيچ قانوني نيز جايگزين آن نشد. در اين مدت هيچكس از وزير امور اقتصادي و دارايي سئوال نكرد، در صورت توقف اين قانون چه چيزي جايگزين آن مي شود.
وي در خصوص تبعات حذف كد اقتصادي، توضيح داد: با حذف كد اقتصادي، ماليات به درستي دريافت نمي شد.
هشي با اشاره به قانون مالياتي سال 80 گفت: براساس اصل 129 كه موديان مالياتي بايد اظهارنامه مالياتي پر مي كردند، حذف شد كه دو موضوع يادشده (حذف كد اقتصادي و اظهارنامه مالياتي) تبعات نامناسبي در اخذ ماليات در كشور داشت.
وي معتقد است: متاسفانه در سال هاي اخير هيچگونه فعاليتي مبني بر اينكه فاكتور خريد از سوي فروشندگان كالا صادر شود، صورت نگرفته است.
هشي يادآور شد: با تمام مشكلاتي كه عنوان شد هم اكنون دولت در صدد است كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كند و متاسفانه سپر بلاي اين قانون، مشاغل هستند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: قانون به طور عام درست تدوين مي شود اما متاسفانه گاهي اوقات از سوي مراجع تصمصم گيرنده دست كاري مي شود. به همين علت برخي از قوانين در كشور به درستي كارشناسي نمي شود و به همين سبب در اجرا، دچار مشكل مي شود.
وي با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: با تمام مشكلاتي كه در اجراي اين قانون وجود دارد اما تحقق آن در كشور الزامي است. لازمه اجراي اصلاح اقتصادي، عدالت مالياتي در كشور است.
وي در ادامه يادآور شد: بايد اقلام كالاهايي كه بر آنها قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري مي شود، كاهش يابد تا فشار بر روي مردم كاسته شود.
وي در مورد ماليات دريافتي از حقوق بگيران، گفت: در صورتي كه كارمندي سالانه 12 ميليون تومان دريافتي داشته باشد 25 درصد آن را ماليات مي دهد و اين در حالي است كه اين قانون به هيچ وجه براي يك كاسب، اجرا نمي شود.
وي دريافت ماليات به شكل توافقي را نادرست عنوان كرد و گفت: اين شيوه نادرست در اخذ ماليات بايد حذف شود، اما در صورتي كه دولت به مردم اطمينان داشته باشد بايد از طريق خود اظهاري ماليات را دريافت كند.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود گفت: متاسفانه برخي از نهادها كه حتي فعاليت هاي اقتصادي نيز مي كنند از پرداخت ماليات معاف هستند كه اين موضوع فشار مالياتي را بر حقوق بگيران و شركت هايي كه ماليات پرداخت مي كنند، را افزايش مي دهد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: دولت بايد به مردم پاسخگو باشد و بتواند از بخش مهم اقتصاد كشور كه به شكل غيرشفاف فعال است، ماليات دريافت كند. دريافت ماليات
مقطوع و توافقي از كسبه بايد حذف شود.
وي در پايان با اشاره به جايزه خوش حسابي براي پرداخت كنندگان ماليات، گفت: درصورتي كه دولت بخواهد جايزه خوش حسابي براي پرداخت كنندگان ماليات در نظر بگيرد اين جايزه را بايد به حقوق بگيران دولتي پرداخت كند كه زودتر از ديگران همواره ماليات خود را پرداخت مي كنند.
در ادامه اين ميزگرد كارشناس ديگر مسايل اقتصادي گفت: تنها هفت درصد توليد ناخالص داخلي از محل ماليات و از سوي حقوق بگيران تامين مي شود.
"‌سعيدليلاز"‌ افزود:‌ حدود 75درصد فعالان اقتصادي از پرداخت ماليات معاف هستند در حالي كه گسترش پوشش مالياتي در كشور ضروري است.
وي با بيان آنكه در صورتي كه دولت خواستار گسترش پوششهاي مالياتي در كشور باشد بايد دامنه دريافت ماليات در گروهها و افراد را توسعه دهد، اظهار داشت: در غير اين صورت فشار به افراد و گروههايي كه در گذشته ماليات پرداخت مي كردند، مضاعف خواهد شد.
ليلاز افزود: امسال 18 تا 20 درصد قيمت كالاها در كشور افزايش داشته است و نرخ رسمي تورم در شهريور ماه امسال حدود چهار درصد رشد يافت.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در بخشي ديگر از سخنان خود به فقر فرهنگ مالياتي در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه فرهنگ مالياتي در كشور ضعيف است و فرهنگ غالب در كشور بر نپرداختن ماليات متمركز است.
وي با اشاره به پرداخت ماليات دركشورهاي توسعه يافته غربي، افزود: 28 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي ياد شده از محل دريافت ماليات تامين مي شود و در قبال اين پرداخت دولت موظف است شرايط رفاهي را براي مردم در تمام زمينه ها فراهم كند.
وي با اشاره به بودجه عمومي دولت در سال 87 ، گفت: بودجه عمومي دولت در سال 87 حدود 100 ميليارد دلار بود كه فقط 15 ميليارد دلار صرف بودجه هاي عمراني شد.
وي كسري بودجه ارزي كشور و دولت از ابتداي مهر را به دليل كاهش قيمت نفت روزانه حدود 50 ميليون دلار ذكر كرد و گفت: ادامه روند كاهش قيمت انرژي در كشور در نيمه دوم امسال سبب خواهد شد كه دولت نتواند روزانه 240 ميليون دلار درآمد نفتي خود را تحقق بخشد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان آنكه،‌ 40 تريليون تومان در سال گذشته به هزينه هاي جاري دولت اضافه شد، ‌گفت: در صورتي كه قيمت نفت كاهش مجدد يابد دولت براي تامين هزينه هاي جاري نيازمند 80 تريليون تومان است.
ليلاز اظهار داشت: دولت بايد 60 درصد هزينه هاي جاري خود را كاهش دهد تا بتواند با كاهش درآمدهاي نفت خود را سازگار كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: از آنجا كه درآمدهاي دولت در سه سال گذشته به علت افزايش قيمت نفت رشد يافته بود، قانون افزايش مكتسبه از معادن را لغو كرد و معتقد بود به علت افزايش درآمد نفتي نيازي به اجراي اين قانون نيست.
وي با اشاره به زيرساختهاي اقتصادي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: بايد زيرساخت هاي تكنولوژي و نرم افزاري براي اين مهم در جامعه فراهم شوند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: زيرساخت هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده به طور كامل فراهم شده است.
ليلاز قانون ماليات بر ارزش افزوده را قانوني به نفع اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: بايد به دنبال افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ميزان هفت درصد باشيم.
اين كارشناس مسايل اقتصادي تصريح كرد: در صورتي كه دولت به منابع غيرنفتي اتكا كند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور رفع خواهد شد.
وي با حمايت از قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد: در صورتي كه معافيتهاي مالياتي و فرار مالياتي در كشور كاهش يابد، دولت كارآمدتر خواهد شد.
اقتصام** 9123 **9141 ** 1558
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]