نظر مركز پژوهش‌‏ها درباره افزايش بهره‌وري كشاورزي؛ هدفمندسازي يارانه‌هاي كشاورزي بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: نظر مركز پژوهش‌‏ها درباره افزايش بهره‌وري كشاورزي؛ هدفمندسازي يارانه‌هاي كشاورزي بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي باشد
تهران- خبرگزاري كار ايران
مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري كارشناسي درباره «طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي» تاكيد كرد: مصوب نمودن طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي ضروري است ولي انسجام و جامعيت لازم را ندارد.
به گزارش "ايلنا" در ابتداي اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: در جهت عملياتي كردن اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور و تحقق اهداف كمي و كيفي مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي، طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي مشتمل بر يك مقدمه و16 ماده و 9 تبصره تهيه و پيشنهاد شده است.
به استناد طرح مذكور كليه وظايف تصدي‌گري‌وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي مرتبط با اين وظايف كه در حال حاضر در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است به تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و تخصصي پيش‌بيني شده در طرح، واگذار و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه (اخيرالذكر) كه متصدي اين وظايف هستند در طي يك‌سال به بخش غيردولتي واگذار خواهند شد و وظايف تحقيقات كاربردي بخش از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري منتقل خواهد شد.
دلايل تقديم طرح
با توجه به لزوم رسيدگي به طرح افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي كه از دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي معوق مانده است با اهداف زير در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي در دستور كار قرار گرفته است:
ـ اقتصادي كردن توليد،
ـ افزايش ارزش‌افزوده محصولات بخش،
ـ گذر از اقتصاد كشاورزي معيشتي به اقتصاد كشاورزي مدرن و صنعتي،
ـ به‌كارگيري و مشاركت بهره‌برداران بخش كشاورزي در امور تصدي‌گري موضوعات بخش كشاورزي،
ـ اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي،
ـ كاهش حجم دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي،
ـ كاهش هزينه‌هاي دولت موضوع سند چشم‌انداز بيست‌ساله،
ـ ايجاد شرايط مناسب سياست‌گذاري،
ـ برنامه‌ريزي و نظارت دولت در اعمال حاكميت.
سوابق قانوني طرح
تبصره «1» ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي (مصوب 6/10/1379): وزارت جهاد كشاورزي موظف است براساس تكاليف برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي‌باشند تعيين و حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام نمايد.
تبصره ماده (3) ـ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي (مصوب 6/10/1379): به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش‌بيني سازوكار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام نمايد.
اظهار نظر كارشناسي
مصوب نمودن طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي با توجه به دلايل ذكر شده ضروري بوده است ولي به دليل عدم انسجام و جامعيت لازم مناسب است كه بندها و جزييات آنها با دقت بيشتري بررسي و اصلاح گردد چرا كه با توجه به محورهاي مهم طرح كه به شرح زير است اين طرح نياز به بازنگري دارد.
1. ترويج تشكل‌هاي مدني و نهادهاي غيردولتي در زمينه كلينك‌هاي مشاوره فني ـ اجرايي بخش كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي، امري كاملا پسنديده و مورد تاييد است اما ترويج اين تشكل‌ها نبايستي منجر به ايجاد نهاد هاي موازي و متداخل گردد چرا كه تصور مي‌رود كه، ترويج اين تشكل هاي مدني مورد بحث از اختيارات و وظايف سازمان نظام مهندسي منابع طبيعي كشاورزي بوده است.
2. تمامي تمهيداتي كه در ماده (9) براي واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت جهادكشاورزي براي واگذاري به بخش غيردولتي پيش‌بيني گرديده است، با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منتفي بوده، زيرا اهداف اين ماده در راستاي قانون مزبور كه سير بررسي خود را سپري كرده است قابليت اجرا دارد.
ضمن اينكه برخي از شركت‌ها و بنگاه‌هاي مذكور (در ماده (9) طرح) منحل شده و در حال تسويه حساب مي‌باشند (مثل شركت‌سهامي چاي كشور - بنگاه توسعه ماشين‌هاي كشاورزي) و برخي ديگر از وزارت جهاد كشاورزي متنزع و به ساير وزارتخانه‌ها منتقل شده‌اند (مثل شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان) و واگذاري ساير شركت‌هاي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران رسيده و در دستور كار سازمان خصوصي‌سازي براي فروش قرار گرفته است.
3. واگذاري سازمان تحقيقات كشاورزي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تأييد نمي‌باشد زيرا بخش كشاورزي براي انجام وظايف پژوهشي و تحقيقاتي خود، نيازمند استفاده از امكانات و پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي انساني كل بخش كشاورزي بوده و واگذاري سازمان مزبور، استفاده از كل ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و پژوهشي بخش كشاورزي عملاً سلب مي‌گردد.
4. هدفمندسازي يارانه‌هاي بخش كشاورزي بايستي هماهنگ و به موازات سياست‌هاي كلي هدفمندسازي يارانه در طرح تحول اقتصادي دولت بوده و نمي‌توان مستقل از آن سياستگذاري‌هاي متضاد و متداخل اتخاذ نمود.
پايان پيام

كد خبر: 452590
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]