اقتصاد - اصلاحات با ابزار شكسته

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - اصلاحات با ابزار شكسته
اقتصاد - اصلاحات با ابزار شكسته

دكتر علي رشيدي:براي بحث پيرامون طرح اصلاح يا اصلاحات اقتصادي بايد اين نكته را در ابتدا متذكر شد كه عنوان اين بحث مي‌بايست طرح معرفي مسائل مربوط به اصلاح ساختار اقتصادي نامگذاري شود. اما موضوعي كه بنده قصد دارم راجع به آن صحبت كنم در سه قسمت مطرح مي‌شود.

آيا اصلاحلات اقتصادي ضروري است يا خير كه اين مسئله مستلزم اين است كه موضوعات و مسائل مربوط به آن دقيقاً شناسايي بشوند. چه كساني از اين تحول ضرر مي‌بينند و چه كساني استفاده مي‌برند. بنده اين موضوع را چندين بار عرض كردم كه بايد منافع كساني كه سود مي‌برند و كساني كه ضرر مي‌بينند را سنجيد و قضاوت نهايي بايد بر پايه نفع كل جامعه باشد. در اقتصاد رفاه خوانده‌ايم كه شرط اول براي هر كاري بررسي بازدهي مثبت آن كار براي همه است. در حال حاضر راندمان عوامل توليد در ايران 9/0درصد است در صورتي كه در برنامه چهارم توسعه عددي در حدود 5/2 درصد براي اين مسئله پيش‌بيني شده بود اين عدد در مورد سرمايه منفي است! اما دليل چيست؟! عدم حضور كامل و كافي عامل انساني و مديريت. آن چيزي كه در حال حاضر كاملا قابل درك است و سازمان ملل هم آن را تاييد كرده،‌ مسئله وجود سرمايه‌هاي اجتماعي است.

سرمايه اجتماعي يعني دوستي انسان‌ها با هم، دوستي دولت با مردم، مردم با دولت، اعتماد متقابل، عشق و علاقه به مشاركت‌هاي اجتماعي، عشق به تشكل و مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و... از اين رو به اعتقاد من اصلاحات بايد بنيادي، جامع و هماهنگ باشد. نمي‌توان به دليل مسائلي كه قرار است روز سوم خرداد سال 88 اتفاق بيفتد يارانه‌ها را نقدي كرد. اگر برنامه اصلاحات هماهنگ نباشد هر اقدامي بي مورد است. نكته دوم لوازم مورد نياز است. نيروي انساني كه همان كار در اصلاحات هستند كساني را شامل مي‌شوند كه اصلاحات را درك كرده باشند به آن اعتقاد داشته باشند و قلباً بخواهند كه در اين نبرد سربازي كارا و مؤثر باشند. با ابزار شكسته‌اي كه ما در حال حاضر در اختيار داريم نمي‌توان كار اصلاحي با اين وسعت را انجام داد. كساني كه در كادر اجرايي قرار دارند آن كساني نيستند يا نبايد باشند كه قانون اصلاحات را تصويب كنند و به اجرا برسانند. اين دو كار دو مقوله كاملا جدايي از هم است. مسئله بعدي زمان‌بندي يا ظرف زماني است. ببينيد اصلاحات اقتصادي يا اصلاحات ساختاري طي يك يا دو روز اتفاق نمي افتد. ساختاري كه طي 80 سال به وجود آمده و براي تك‌تك عوامل آن دليلي است، نيازمند برنامه اصلاحي بلند مدت است. نكته ديگر مديريت و سازمان اصلاح اقتصادي است. چرا كه مي‌بايست ستاد مركزي اين اصلاحات از با صلاحيت‌ترين، بي غرض‌ترين و شايسته‌ترين افراد جامعه باشند و اجزاي مختلف زير نظر آنان فعاليت كنند.

هنگامي كه دولت آمريكا به اين نتيجه رسيد كه تبديل به دولتي پر هزينه و بسيار وسيع شده است، كميسيوني تشكيل داد كه در آن 500 نفر از اساتيد برجسته را گرد آوردند و اين اساتيد بعد از حدود 4 سال 49 كتاب را در زمينه حل اين مشكل منتشر كردند. پس اصلاحات بنيادي و ساختاري به سادگي و با اشخاص معمولي قابل اجرا نيست. اگر قرار است سيستم بانكداري اصلاح شود حداقل بايد 30 نفر از اساتيدي كه مدارك تحصيلي بالا و معتبري دارند و چند سال در سيستم بانكداري كار كرده‌اند را استخدام كرده و از آنها بخواهند كه راه حل ارائه كنند. مسئله بعدي مسئله استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها در هر موضوعي است. يعني اگر قرار است يارانه‌ها هدفمند شود به‌دليل اينكه يارانه انواع مختلف بسياري دارد بايد استراتژي و تاكتيك مشخصي وجود داشته باشد و اين تاكتيك‌ها تا زماني كه ساختار منطقي نداشته باشند و مورد قبول جامعه واقع نشوند نمي‌توانند موثر باشند. مسئله‌اي كه امروزه مدنظر دولت است حذف يا منطقي كردن يارانه بنزين است.

ده‌ها نظر و ايده تاكنون داده شده نهايتاً هم هفته قبل اعلام كردند كه فعلا اقدام خاصي در اين باب نخواهيم كرد. اين يك تصميم سياسي بود و ضمنا به منظور جلوگيري از آشفته شدن اوضاع جامعه. در هر حال بحث منطقي كردن مصرف انرژي مسئله‌اي بسيار بنيادي است. متأسفانه اقتصاد ايران گرفتار محدورالانرژي بودن است يعني انرژي را نابود مي‌كند. نكته‌اي كه بنده فكر مي‌كنم حائز اهميت است مسئله مصرف انرژي است. در حال حاضر در ايران ما بيش از 4 برابر متوسط جهاني براي هر 1000 دلار توليد، انرژي مصرف مي‌كنيم و رشد اين عدد از زماني كه بحث صرفه‌جويي انرژي مطرح شد، بيشتر هم شده است به طوري كه در گذشته سالي 8/5درصد بود اما الان سالي 6درصد رشد مي‌كند. اين نشان دهنده عدم توجه به مسائل مربوط به صرفه‌جويي انرژي در برنامه سوم توسعه است. اگر قرار است يارانه نان را حذف كنيم يا يارانه‌ها را به كلي نقدي كنيم و يا ... اصل موضوع، زمان و مراحل كار بايد به طور دقيق تعريف و شناخته شده باشد و در اختيار جامعه قرار بگيرد. از ديگر زمينه‌سازي‌ها، زمينه‌سازي سياسي است، به دليل اينكه اصلاح اقتصادي ساختار قدرت را در جامعه تغيير مي‌دهد. كساني كه امروز صنعت فولاد، آلومينيوم، مس و يا دام و طيور را هدايت مي‌كنند انسان‌هاي بي قدرت و ناتواني نيستند. بنابراين مسئله اساسي هماهنگي با اين گروه‌هايي است كه قدرت سياسي هم دارند. پس شناخت عوامل تكه‌تكه شدن اقتصاد و كساني كه اين تكه‌ها را كنترل مي‌كنند ضروري است و بالاخره آخرين و مهم‌ترين آنها مسئله تأمين سرمايه‌هاي اجتماعي است. در ساليان گذشته بحث سرمايه‌هاي اجتماعي اساساً مطرح نمي شد اما امروز اگر حق كسي ناديده گرفته شود به سرعت در تمام دنيا بازخورد پيدا مي‌كند. با توجه به آنچه گفته شد بايد در نظر داشت اجراي اين طرح مستلزم چه شرايطي است و ما در حال حاضر در چه شرايطي قرار داريم.
خصايص وضع موجود عبارت است از:
1 - سقوط ارزش پول ملي، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي.
2 - رشد هزينه‌هاي جاري دولت. دولت بخشنده مهربان، كاملا بي برنامه درآمدهاي ارزي كشور را به ريال تبديل مي‌كند و اين پول را در تمام برنامه‌ها چه در سطح استان‌ها، چه برنامه‌هاي زودبازده و... و يا در بودجه جاري مصرف مي‌كند. به طوري كه طبق برنامه چهارم مي‌بايست طي سه سال گذشته درآمدهاي نفتي ما 82 ميليارد دلاري مي‌بود، در حالي كه در اين سه سال 198 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي داشتيم يعني حدود 150درصد بيش از آن چيزي كه پيش‌بيني مي‌شد. در برنامه چهارم رشد 8درصد را پيش‌بيني كرده بودند در حالي كه رشد 6 درصد و كارايي 1درصد است.

3 - رشد سازماني و بروكراتيك است. جمعا 4350 هزار نفر حقوق بگير دولت هستند اين تعداد چه كار بكنند و چه نكنند بايد حقوقشان پرداخت شود. آمارها نشان مي‌دهد كه 30درصد هزينه‌هاي دولت صرف جبران زيان شركت‌هاي دولتي مي‌شود. در حالي كه اگر اين اقتصاد اقتصاد رقابتي و خصوصي بود شركت‌هاي دولتي منحل مي‌شدند و اين هزينه هم مصرف نمي شد. بنابراين ما بايد ساختار دولت و تشكيلات اجرايي را نظم بدهيم كه خوشبختانه مصوبات اصل 44 و دستور مقام رهبري در اين زمينه بسيار مفيد است. اما به عقيده بنده اجرايي نيست و نخواهد شد چراكه افرادي كه اجراي اين كار را بر عهده دارند هيچ نفعي نمي برند. مسائل بعدي رشد وابستگي به درآمدهاي نفتي، ناكارآمدي‌هاي نظام سياسي، بي‌انضباطي مالي و... است كه با دستورات و نحوه كار آقاي رئيس جمهور تشديد شده است. به طور مثال به نظر شما اشكال بودجه سال 87 چه بود؟! چرا اين بودجه تا 2 ماه ابلاغ نشد؟ به دليل اينكه نظر شخص رئيس جمهور اين بود كه مثلاً براي وزارت راه رقم 100 ميليون را تصويب كنيد، سپس اين مبلغ را در اختيار وزير راه قرار دهيد و بقيه زيرمجموعه‌ها را بنده خود تعيين خواهم كرد. در حالي كه بودجه‌ريزي 100 ساله به گونه‌اي است كه شامل رديف مي‌شود و هر رديف كاري را در قبال مسووليت‌اش انجام مي‌دهد.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]