دبير كميسيون دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام :اجراي اصل 44 قانون اساسي يك انقلاب اقتصادي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبير كميسيون دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام :اجراي اصل 44 قانون اساسي يك انقلاب اقتصادي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - مركزي سرويس:اقتصاد و بازرگانيدبير كميسيون دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اصل قانون 41 قانون اساسي در ايران براساس نيازسنجي صورت گرفته است و اجراي آن بعنوان يك انقلاب اقتصادي در كشور خواهد بود .به گزارش ايسنا- منطقه مركزي؛ " دكتر شاه ويسي" در اولين همايش اجرايي نمودن اصل 44قانوناساسي كه از سوي اتاق بازرگاني اراك در سالن كوه نور اراك برگزار شد،اظهارداشت: سياست هاي اصل 44 در يك دوره 9 ساله و در سه مرحله اصلاحات در حدود 14هزار و 500 نفرساعت كار كارشناسي در سال 84 تصويب و ابلاغ شد. وي با اشاره به حداقل شدن نقش دولت در اقتصاد كشور با اجراي اصل 44 قانون اساسي بيان كرد: براي به اجرا در آوردن اصل 44 قانون اساسي و امرخصوصي سازي بايد يك رابطه دو طرفه بين سطوح بالاي مديريتي با زيردستان وجود داشته باشد و از تمام تفكرات در حوزه اقتصاد استفاده شود. او عنوان كرد: بايد تعادل بين فقر و دارايي را فراهم كنيم كه مطمئناً اجراي اين قانون براي كاهش دهكهاي اقتصادي جامعه مي باشد كه يكي از دروازههاي حركت به اين ديدگاه جديد اقتصادي اتاق بازرگاني است. شاه ويسي اصل 44قانون اساسي و خصوصي سازي را منحصر به واگذاري شركت هاي دولتي ندانست و افزود: سرمايه گذاري پس از واگذاري شركت ها مهمترين مواردي است كه بايد به آن توجه شود زيرا با واگذاركردن تمام شركت هاي واجد شرايط مبلغ 150 ميليارد دلار درآمد حاصل ميشود كه براي تبديل شدند به قدرت برتر منطقه نياز به سرمايه گذاري بيشتر از اين مبلغ مي باشد.وي در خصوص بحث نظارت در حوزه واگذاري شركت ها گفت: بحث نظارت از آغاز آماده سازي شركت تا زمان واگذاري آن توسط ارگان هاي حفاظتي نظارتي صورت مي گيرد ضمن اينكه قابليت نظارتي سازمان بورس از استانداردهاي بين المللي در اين امر برخوردار است. در ادامه همايش " محمدرضا امامي" معاون برنامه ريزي استانداري مركزي اظهار داشت: نگاه به مقوله خصوصي سازي ، مقدم بر آن بحث آزاد سازي اقتصادي و ايجاد بسترهاي لازم براي حضور بخش هاي غير دولتي در عرصه اقتصاد امروز از جمله مباحث جدي برنامه ريزان كشور به شمار مي رود . وي در بيان ويژگي هاي منطقه هدف برنامه چشم انداز افق 1404 گفت: اين منطقه مساحتي حدود 12 ميليون كيلومتر مربع با وجود 25 كشور با 53ميليون نفر ، 2هزار و 200ميليارد دلار حجم فعاليت هاي اقتصادي دنيا را كه معادل 4درصد فعاليت هاي مي باشد را به خود اختصاص داده است . امامي با اشاره به پراكندگي و تنوع اين منطقه بيان كرد: فاصله 15 برابري توليد ناخالص بين بيشترين و كمترين كشور در اين منطقه و فاصله رشد اقتصادي 30درصدي و 4 درصدي موجب شده است تا كار برنامه ريزي در اين منطقه را با مشكل بيشتر همراه كند. او عنوان كرد: با توجه به قرارگرفتن ايران در اين محدوده خواسته يا ناخواسته در متن تحولات مهم جهاني قرار مي گيرد موفقيت هاي ژئوبوليتيكي و استراتژيكي موجود با استفاده اين پراكندگي و توانمندي در اين محدوده كه سند چشم انداز توسعه در موفقيت منحصر به فردي را براي كشور به وجود مي آورد . ويمهمترين توجه به برنامه ريزي اقتصادي در ايران حركت از مديريت دولتي به سمت مديريت مردم محور بيان كرده و افزود: اين برنامه ريزي با تغيير در نگرش ها و رفتارهاي اقتصادي،ايجاد زمينه هاي حضور مردم در بازار كار توليد ثروت و شناسايي مكان هاي پتانسيل دار در كشور در افق چشم انداز 20ساله ديده شده است كه موجب چابكي دولت و فاصله گرفتن از اعمال تصدي گري مي شود. به گزارش ايسنا "محمد حسن آصفري"فرماندار اراك گفت: دولت بايد در بحث خصوصيسازي به نظارت توجه كرده و اعتبارات و كمكهاي خود را در جهت توسعه كشور به بخش خصوصي و تعاونيها اختصاص دهد. وي در اولين همايش اجرائي نمودن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي تعداد نه شركت توليدي - صنعتي در سطح استان واگذار شد. او با بيان راهكارهاي اجرائي شدن خصوصيسازي شركتهاي دولتي بيان كرد: تصويب قوانين تضمين كننده و تسهيل كننده،ايجاد بيمه سرمايه گذاري ،آماده كردن زيرساخت مناسب قبل از واگذاري ،ايجاد فضاي رقابتي سالم براي بخش خصوصي و به وجود آوردن نهاد قوي نظارتي در زمان انتقال تصدي از بخش دولتي به بخش خصوصي مي تواند در اين امر مفيد واقع شود .آصفري تصريح كرد: برنامه ريزي دقيق،فرهنگسازي مناسب ،تقويت بازار بورس ،توجه بيشتر به بخش تعاوني و خصوصي،ايجاد زير ساخت براي پيوستن به بازارهاي جهاني از جمله مواردي است كه مي توان در احرائي شدن اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد .وي با اشاره به عدم دخالت مستقيم دولت در امر قيمت گذاري و كاهش قيمتها افزود: بخش خصوصي در تلاش براي افزايش قيمت است اما با ايجاد يك محيط رقابتي براي شركتهاي خصوصي عملاً بحث قيمت گذاري به خودي خود حل خواهد شد. آصفري با بيان مقاومت برخي از مديران شركتها مشمول واگذاري در ارائه اطلاعات كامل شركت به سرمايه گذار براي تسهيل در امر واگذاري تصريح كرد: تا هنگاهي كه اين نگاه منفي و حفظ منافع شخصي از بين نرود در امر خصوصيسازي موفق نخواهيم بود. او در پايان در رابطه با رعايت برخي نكات براي موفقيت درشركت هاي واگذارشده گفت: هماهنگ بودن با زيردستان،ايجاد امننيت شغلي براي كاركنان شركت پس از واگذاري و حذف كج سليقگي ها چه از سوي مديران و چه از سوي كاركنان موجب پيشرفت در امور شركتهاي واگذار شده خواهد شد در ادامه "محمد علي عباسي" دبير اولين همايش اجرائي نمودن اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: خصوي سازي شامل مقررات زدايي و آزاد سازي است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك راه نجات اقتصاد كشور را خروج بي قيد و شرط دولت ازعرصه اجرائي اقتصاد دانست و گفت: بخش خصوصي ايران با تمام ضعف هاي خود با شهامت درعرصه هاي مختلف كشور حضور داشته است. نايب رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران خصوصي سازي را يك پديده جهاني بيان كرد و افزود: خصوصي سازي ريشه درحوادث يكصد و 50 سال اخير دنيا دارد. وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در خرداد ماه 1384 تصريح كرد: نكته مهم در اجراي اين قانون توجه به فصول آن است. عباسي گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك مي تواند در همه مقررات كشور دگرگوني ايجاد نمايد و موجب توسعه خدمات و سرمايه گزاري شود كه اين امر باعث نجات اقتصاد امروز و آينده ايران خواهد شد. كد خبرنگار : 10092 انتهاي پيام
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]