تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835124639
امیدمان برای نقض استقلال بانک مرکزی به شورای نگهبان است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - روزی که ارسلان فتحیپور به جای غلامرضا مصباحیمقدم بر کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی تکیه زد، برخی اعضای کمیسیون گفتند که در اعتراض به مواضع نزدیک وی به دولت دیگر راضی به تمدید ریاستش نبودند. نسرین وزیری: اما فتحیپور هم با موضعگیریهای خود در حمایت از اجرای هدفمند کردن یارانهها به هر شکل که دولت میخواهد و انتقاد به مجلس به دلیل نادیده گرفتن منویات دولت در مصوباتش، نشان داد که اگر بیشتر از مصباحیمقدم، به دولت نزدیک نباشد، کمتر هم نیست. او این روزها همراستا با نظر دولتمردان، نامهای را برای رد استقلال بانک مرکزی که مصوبه مجلس در خلال برنامه پنجم است، تنظیم کرده و با کسب 84 امضا، در نظر دارد آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند. درخواستی که مطابق آییننامه داخلی مجلس، امکان اجابتش نیست مگر با ایراد شورای نگهبان. از همین روست که این نمایندگان چشم امیدشان به شورای نگهبان است که استقلال بانک مرکزی را مغایر با قانون اساسی بداند و به مجلس بازگرداند تا بار دیگر در مجلس اصلاح شود. البته مساله اینجاست که آنها در حالی از نقض اصول 57، 60، 132، 134 و 137 قانون اساسی در اعلام استقلال بانک مرکزی یاد میکنند که هیچ یک از این اصول به بانک مرکزی و تعیین سیاستهای پولی و مالی کشور ربطی ندارد و فقط مربوط به دامنه اختیارات مجلس و دولت است. این در حالی است که حداکثر ایراد وارده به مصوبه مجلس در استقلال بانک مرکزی به دلیل مدت انتخاب دوره 10 ساله اعضای آن از رئیس بانک مرکزی تا اقتصاددانان عضو مجمع عمومی است و اینکه درصورت تخلف مسئولان این بانک، چطور میتوان رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد و یا آن را ملزم به پاسخگویی به مجلس یا دولت کرد. اما امیدواری به رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان آنچنان است که حتی باهنر به عنوان پیشنهاد دهنده این مصوبه نیز به آن امیدوار است. آنچه در پی میآید مشروح گفتوگوی خبر با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استقلال بانک مرکزی و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست: هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم به استقلال بانک مرکزی رای دادند. موضوعی که انتظار میرفت به یکی از موارد اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شود. نظر شما درباره این مصوبه چیست؟مطمئنا شورای نگهبان این را مغایر با قانون اساسی میداند و با عدم تایید آن بار دیگر این مصوبه را به مجلس بر میگرداند. چون مصوبه مجلس مغایر با اصولی از قانون اساسی است. به همین دلیل هم در نامهای با امضای 84 نفر از نمایندگان، خواستار بازگرداندن ساختار بانک مرکزی به حالت قبل شدیم. چون مصوبه مجلس، اساس و بنیان بانک مرکزی را به هم میزند. این مصوبه خلاء قانونی دارد. چطور میشود رئیس جمهوری که خودش حداکثر هشت سال بر مسند دولت است، هفت اقتصادددان را به مجلس معرفی کند که ما هم به آنها برای مدت 10 سال رای دهیم. در این مدت اگر تخلفی صورت بگیرد چه کسی پاسخگو است؟ این هفت نفر اقتصادددان، در مقابل دولت مسئولیتی ندارند، بنابراین نه خودشان را به دولت پاسخگو میدانند و نه به مجلس پاسخگو خواهند بود.با مصوبه مجلس، بانک مرکزی عملا به بخش خصوصی واگذار میشود که کار عجیبی است و سابقه نداشته است. اینکه به مدت 10 سال رئیس کل بانک مرکزی ابقا شود هم قطعا مشکلاتی ایجاد میکند. مجموعه این دلایل سبب شده که ما نمایندگان معترض بگوییم که این مصوبه، قانون کاملی نیست و قطعا در منابع بانک مرکزی نیز اخلال ایجاد میکند. البته ما هم قبول داریم که بانک مرکزی باید در سیاستگذاریهای پولی و مالی کشور موثر باشد نه اینکه دائما مشغول انتصابات باشد. اما انصافا رئیس جمهوری که حداکثر در دو دوره و برای 8سال انتخاب میشود، چطور میتواند برای 10 سال، کسی را برای ریاست بانک مرکزی انتخاب کند؟ البته بر اساس مصوبه مجلس، رئیس جمهور نیست که رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب میکند. بلکه مجمع عمومی بانک چنین کاری میکند و تازه این تغییرات ناهماهنگ با زمان و طول دوره دولتها میتواند گامی در راستای استقلال سیاستهای پولی و مالی کشور از دولتها باشد. اینکه دولتها هم هیچ نقشی در اداره بانک مرکزی نداشته باشند، همان مشکل عدم پاسخگویی را بوجود می آورد. همین است که ما میگوییم در این مصوبه هیچ پیشبینیای برای پاسخگویی در مقابل مجلس نشده است. مضاف بر اینکه منابع مالی این بانک هم دچار مشکل میشود. به این ترتیب اداره دیگر بانکها نیز دستخوش تغییر خواهد شد و کل این مصوبه پیامدهای داخلی و خارجی بدی خواهد داشت. مغایرتهای قانونی مصوبه مجلس با چه اصولی از قانون اساسی است؟این مصوبه با اصول 57، 60، 132، 134 و 137 قانون اساسی مغایرت دارد. بر اساس این اصول مجلس نمیتواند به اموری بیش از دوره فعالیت خود یعنی برای بیش از چهار سال رای بدهد. همچنین بانک مرکزی باید زیر نظر دولت اداره شود تا دولت در قبال عملکرد این بانک در مقابل مجلس پاسخگو باشد. در اصول مذکور به تعیین تکلیف درباره بانک مرکزی نیز اشاره شده است. البته ما برای مخالفت با این مصوبه مجلس دلایل دیگری به جز مغایرت با قانون اساسی هم داریم. مثلا چه دلایلی؟مثلا اینکه با توجه به وضعیت بحران اقتصادی جهانی و مسائل اقتصادی و مالی و پولی کشور، استقلال بانک مرکزی به صلاح نیست. بانک مرکزی باید همچنان بر سیاستهای مالی و پولی کشور نظارت کند، در غیر اینصورت نمیتواند بازار را تنظیم کند. در این صورت ممکن است مشکلاتی مثل افزایش نرخ ارز بوجود آید که دولت با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی توانست ان بحران را کنترل کند. اگر دولت در اداره بانک مرکزی دخالت نداشته باشد، نمیتواند اینگونه بحرانها را کنترل کند. اساسا برای تنظیم بازار و مسائل دیگر چه کسی باید پاسخگو باشد؟ با این مصوبه مجلس، دولت پشتیانی مالیاش را از دست میدهد. با وجود این همه ایراد، چطور مجلس به چنین مصوبهای رای داد؟ فکر نمیکنید تمایل نمایندگان به استقلال بانک مرکزی آنچنان بود که علیرغم چنین ایراداتی به آن رای دادند؟البته این مصوبه با اختلاف تنها سه رای به تصویب رسید و اگر دقت بیشتری میشد اصلا چنین مشکلی پیش نمیآمد. نباید بیتوجه بود که این مصوبه 100 نفر مخالف داشت. ولی در هر حال رای مجلس به استقلال بانک مرکزی بود و با رفع ایرادات مذکور میتواند همچنان بر خواستههای خود پافشاری کند. اینطور نیست؟بنده هم شخصا با استقلال بانک مرکزی موافقم. ولی نه به این شیوه که در جریان برنامه پنجم مصوب شد. حداقل باید بهگونهای ساختار بانک مرکزی در نظر گرفته میشد که رئیس آن برای مدت چهار سال و در طول یک دولت، انتخاب شود و انچنان زیر نظر دولت یا وزارت اقتصاد باقی بماند که اگر مسالهای پیش آمد و تخلفی شد، مجلس بداند که چه کسی را باید استیضاح کند. شما پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح مصوبه مجلس دارید؟ پیشنهادی که این منویات را در خود گنجانده باشد؟چون در حال حاضر پیشنهاد چاپی نداریم؛ بر اساس آییننامه داخلی مجلس نمیتوانیم پیشنهادی را مطرح کنیم. از این رو یا باید به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه پنجم برگریدم یا مصوبه تلفیق را جایگزین آن کنیم. اساسا لوایح و قوانین برنامه پنج ساله جای سیاست گذاری است نه تغییر وضعیت بانک مرکزی. این موضوع باید به کمیسیونهای تخصصی دولت و مجلس محول شود تا همه چیز را درست بررسی کنند و به اصلاح قانون موجود در ساختار این لایحه بپردازند. پیشنهاد دولت در لایحه برنامه پنجم و اصلاحیه کمیسیون تلفیق تفاوت چشمگیری نداشت. به نظر میرسد که شما و دیگر نمایندگانی که طی نامهای به هیات رئیسه خواستار رفع استقلال بانک مرکزی شدهاید، بیشتر به دنبال تامین نظر دولت در لایحه برنامه باشید. این طور نیست؟دولت در لایحه برنامه پنجم، علاوه بر وزیر اقتصاد و بازرگانی، یک وزیر دیگر را هم به انتخاب هیات دولت عضو مجمع عمومی بانک مرکزی دانسته بود اما تلفیق وزیر اقتصاد را ثابت فرض کرده و انتخاب دو وزیر را به هیات دولت واگذار کرده بود. ولی این تفاوت چندانی نیست. حال که این عزم جزم شده که استقلال بانک مرکزی را ملغی الاثر کنید، آیا در آینده ممکن است در کمیسیون اقتصادی این مساله را پیگیری کنید؟برای استقلال بانک مرکزی باید کار کارشناسی لازم در مورد قوانین پولی و مالی صورت بگیرد. تا کنون ما در کمیسیون اقتصادی وارد موضوع استقلال بانک مرکزی نشدهایم. ولی میتوان با آسیب شناسی لازم، این کار را انجام دهیم. کما اینکه موضوع افزایش توان اعتباری بانکها را طی هشت ماه گذشته بررسی کردهایم و کلیاتش در کمیسیون تصویب شده است. برای استقلال بانک مرکزی نیز باید با نظر دولت و بانک مرکزی و مجلس این کار را کرد. اما در این برهه زمانی به نظر نمیرسد که نیاز به چنین تصمیمی باشد. بعد از این تحریمهای اقتصادی و رکود اقتصادی جهانی، اصلا به مصلحت نظام و کشور نیست که بخواهیم استقلال بانک مرکزی را مطرح کنیم.بعد از عبور از مجموعه مسائل موجود، باید به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کنیم نه الان. به نظر میرسد که ملغی الاثر کردن استقلال بانک مرکزی با یک ایراد آییننامهای مواجه باشد. حال که این مساله در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، چطور میخواهید آن را رد کنید. طبق آییننامه داخلی مجلس امکان بازگشت به مصوبات پیشین وجود ندارد. این طور نیست؟چرا همین طور است اما اگر شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بازگرداند، میتوان مجددا با رای دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه، استقلال بانک مرکزی را از بدنه لایحه برنامه پنجم حذف کرد. یعنی همه امیدتان به شورای نگهبان است. آیا با اعضای این شورا مشورت کردهاید تا از نظر آنها مطلع شوید؟نه صحبتی نداشتهایم، ولی بنده به عنوان یک نماینده میدانم که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس باز خواهد گرداند. چون خلاف بین قانون اساسی است و محال است که ان را تایید کند. حتی خود طراحان این مصوبه مجلس هم میگویند که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس برمی گرداند. استقلال بانک مرکزی به پیشنهاد آقای باهنر تصویب شد. خود ایشان گفتند که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد خواهد کرد؟ مگر ایشان با اعضای شورای نگهبان مذاکره داشتهاند؟ایشان گفتند که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بر میگرداند ولی نمیدانم که او صحبتی با اعضای شورای نگهبان داشته است یا نه. شما به نقل از من بزنید که قطعا شورای نگهبان آن را بر میگرداند. به اقای باهنر چکار دارید؟ عدم استقراض دولت از سیستم بانکی بویژه بانک مرکزی هم در جلسات هفته گذشته مجلس تصویب شد. از آنجا که دولت یکی از بدهکاران عمده به سیستم بانکی است، این مصوبه مجلس برای جلوگیری از تکرار این استقراضهای بدون بازگشت بوده است؟اولا این ممنوعیت استقراض در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده و با دولت تفاهم لازم صورت گرفته بود که در صحن علنی تکرار شد. دوما چه کسی گفته که دولت از بدهکاران عمده به سیستم بانکی است؟ دولت در حال حاضر با تهاتر، بدهی خود را به نظام بانکی کمتر کرده و حتی الان برخی بانکها هستند که به دولت بدهکارند. حتی تا کنون خیلی از بانکها نتوانستهاند بدهیهایشان را به دولت رفع کنند. نظر دولت در مورد استقلال بانک مرکزی چیست؟ تا کنون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا حتی شخص رئیس جمهور، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی یا کلیت مجلس وارد مذاکره شدهاند؟بنده از نظر دولت هیچ اطلاعی ندارم. هیچ حرفی هم به ما منعکس نشده است. حتی در دیداری که در قالب نشست مشترک دولت و مجلس با رئیس جمهور داشتید؟حتی آنجا هم هیچ حرفی به ما زده نشد. ولی در مورد هدفمند کردن یارانهها که صحبت شد. بالاخره دولت زمان اجرای دقیق این قانون را به مجلس اعلام کرد؟دولت و شخص رئیس جمهور تا کنون چندین بار اعلام کردهاند که یک تا دو ماه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مبلغ یارانههای نقدی را به حساب مردم واریز میکند. از آنجا که این یارانهها در حال حاضر واریز شدهاند، میتوان پیش بینی کرد که ظرف یکی دوماه آینده این قانون اجرا خواهد شد.مهم این است که تصمیم دولت جدی است و اگرچه دشمنان نظام و دولت میگفتند که دولت نمیتواند قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کند، اما با همدلی دولت و مجلس قطعا قانون مذکور به خوبی اجرا خواهد شد. دولت هم مشغول تهیه بستههای حمایتی برای اجرای بهتر این قانون است. اینطور که شما گفتید اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به سه ماهه آخر سال موکول میشود. فکر نمیکنید اجرای این قانون در فصل زمستان که مصرف انرژی بالاتر از دیگر فصول است، به مردم فشار مضاعفی میآورد؟ به عبارت دیگر دولت تا چه میزان قیمت حاملهای انرژی را میخواهد بالا ببرد که 10هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؟ درآمدی که مطابق مصوبه مجلس باید در طول یکسال حاصل میشده نه سه ماه! اولا که ما زمان اجریا این قانون را 5 سال در نظر گرفتیم تا فشار کمتری به مردم بیاید. دوما بر اساس مصوبه مجلس زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال اول در اختیار دولت گذاشته شده بود. در مجموع به نظر نمیآید که اجرای این قانون در سه ماه و کسب درآمد 10 هزار میلیاردی فشاری به مردم وارد کند. من بارها اعلام کردهام باز هم میگویم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، نه تورم ایجاد میکند و نه هیچ مشکل دیگری خواهد داشت. حتی با اجرای این قانون با کاهش تورم هم روبرو میشویم. به هر حال با این وضع هم نمیتوان کشور را اداره کرد و به بذل و بخشش یارانهها پرداخت. نمیشود که فقرا از بین بروند و یک عده مجانی از انرژی استفاده کنند. اما رسانهها با اطلاع رسانی غلط، مردم را ترساندهاند. شما تهران نشینها 100 سال است که از انرژی ارزان استفاده میکنند و بقیه در گوشه و کنار این مملکت از محرومیت میمیرند. آقای لاریجانی مصوبه تعیین ضرایب حقوق 1389 را مغایر با قانون بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری دانستند. اگرچه این از جمله اختیارات ایشان است اما چرا اینقدر با تاخیر مغایرت چنین قانونی ابلاغ شده است؟ آن هم الان که 8 ماهی از اجرای قانون بودجه 89 گذشته است؟در جریان این موضوع نیستم. حتما رئیس مجلس به استناد نظر هیات تطبیق مقررات این قانون را مغایر تشخیص دادهاند. نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و شورای نگبان در این هیات هستند که مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه مجلس را اعلام میکنند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، آقای لاریجانی موظف به بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هستند که این وظیفه را هیات تطبیق انجام میدهد و به ایشان گزارش میکند. البته عجیب است با گذشت هشت ماه، این قانون مغایر دانسته شده است. آن هم در زمانی که ما منتظر ارائه لایحه بودجه جدید(لایحه بودجه 90) هستیم. دلیل تاخیر در بررسی این عدم تطابق را نمیدانم که دولت دیر مصوبهاش را به مجلس داده یا مجلس دیر آن را تطبیق داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]
-
گوناگون
پربازدیدترینها