محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845248865
شوراي نگهبان بودجه 90 را تاييد كرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري روز شنبه مصوبات شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام كرد: **لايحه بودجه سال 90 كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: 1- جزءهاي (ب) و (ر) و بند 12 جزءهاي الف و ب بند 30 بندهاي الحاقي 20، 51، 55 و 82 لايحه، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. 2- جزء (ذ) بند 12 لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي گاز ايران و جزء (پ) بند 12 نيز داراي همين ابهام در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران است. 3- از آنجا كه تعيين موارد استثناء در قسمت اخير بند 18 از امور تقنيني است لذا واگذاري تعيين آن به غير مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 4- اطلاق بند الحاقي 21 لايحه بايد به رعايت موازين شرعي مقيد گردد و الا خلاف موازين شرع است. 5- در بند 23 واگذاري سهام بايد در قبال ديون با رضايت طرف باشد والا خلاف شرع است. 6- دستورالعمل مذكور در بندهاي الحاقي 23، 31، جزء (پ) بند الحاقي 40 و بند الحاقي 74 از نوع ضابطه اجرايي و آيين‌نامه‌اي است و اقدام در خصوص مورد به غير طريق مذكور در اصل 138 قانون اساسي مغاير اصل مذكور است. 7- در بند الحاقي 110 عبارت «و موجب تخصيص، تقييد، بلااثر نمودن و الحاق به قوانين دائمي مي شود همچنين مواردي كه غير بودجه‌اي است و قانونگذاري جديد محسوب مي‌گردد» موجب ايجاد ابهام در اين بند گرديده است پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود. ** لايحه بودجه سال 90 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب سال 82 مصوب جلسه مورخ بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/01/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شوراي به شرح زير اعلام مي‌گردد: - در ماده 41 كه مقرر گرديد آيين نامه مربوطه پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح علي الاطلاق بايد به تصويب هيئت وزيران برسد، از اين جهت كه مشخص نيست آيا به معناي تجويز در تغيير مفاد آيين نامه در اين خصوص توسط هيئت وزيران است يا خير، ابهام دارد؛ قرار شد پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌گردد. ** طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري اين طرح كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 07/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در سه بخش مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن اين طرح كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 07/02/90 شوراي نگهبان مور بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** لايحه نظارت بر رفتار قضات اين لايحه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: 1- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده 2 اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. 2- در ماده 44، ايجاد چنين حقي براي اين دادگاه مغاير اصول 158 و 164 قانون اساسي است. همچنين ابهام اين شورا راجع به فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي رفع نگرديده، و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقي است. ** طرح اصلاح قانون نفت مصوب جلسه مورخ سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: 1- در اين طرح واژه‌ها و اصلاحات غير فارسي متعددي به كار رفته است كه استفاده از واژه‌هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است 2- تركيب هيات عالي نظارت مذكور در ماده 3 با توجه به وظايفي كه در اين قانون براي آن بر شمرده است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد. 3- بند 8 ماده 3 اصلاحي، عنوان شركت ملي نفت ايران، از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 4- بند 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي است. 5- در بندهاي 2 و 3 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7،منظور از نظارت روشن شود تا اظهار نظر گردد. 6- تبصره ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، مبنيا بر ايراد بند 1 اين ماده اشكال دارد. 7- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 12، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شركت‌هاي مذكور داراي همان ابهام معموله در بند 3 است. 8- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 14 مبنيا بر ايراد ماده 12 اصلاحي اشكال دارد. ** طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/2/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. **لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تاسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/2/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: - در ماده 18 هر گونه اصلاح بايد با موافقت طرفين و طي مراحل قانوني انجام گيرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چيز ديگري است، بايد مشخص شود تا اظهار نظر گردد. ** لايحه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم. مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتحابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** طرح فوق العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تذكر: - در جدول، حروف خارجي در پرانتز قرار داده يا حذف شود. ** طرح اصلاح و تسري آئين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلانشهر‌ها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت اين طرح كه با اصلاحاتي در عنوان و متن، در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ** لايحه امور گمركي مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: - نظر به اينكه طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه امور گمركي داراي قانون دائمي است و امور اين سازمان بطور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانون به نحو كلي براي اداره سازمان مذكور كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهام و اشكال عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذكور تصويب آن توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد. به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود. ** اساسنامه صندوق خدمات درماني مصوب جلسه مورخ چهارم اسفندماه 1389 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 24/1/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: 1- در خصوص اعضاي هيأت امنا در ماده 7 و اعضا ساير اركان صندوق، بايد شرايط آنان از نظر اعتقادي و سياسي و وثاقت عملي مشخص شود والا خلاف موازين شرع است. 2- استفاده از واژه «هلدينگ» در بند (چ) ماده 12 مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. تذكر: 1- ابتداي بند (پ) ماده 10 نياز به اصلاح عبارتي دارد. 2- در ماده 14 از آنجا كه عزل براي چهار سال معني ندارد عبارت اصلاح گردد. 3- در ماده 25 واژه «شركت» به «شريك» اصلاح شود. رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 10/11/89 موضوع بند 3 مصوبه كميسيون ماده قانون مسكن و شهرسازي مورخ 30/3/81 استان آذربايجان غربي، در جلسه مورخ 7/2/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - اطلاق بند مذكور مصوبه مورد شكايت نسبت به اخذ عين زمين در صورتي كه عين آن مورد نياز نباشد خلاف موازين شرع است علاوه بر اين ماده 101 قانون اخير التصويب مصوب 30/1/90 تكليف قضيه را مشخص نموده است. رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 17/8/89 موضوع ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و توضيح اينكه بر اساس قانون توزيع عادلانه آب، آبها در اختيار وزارت نيرو مي‌باشد و اين قانون مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره 1 ماده 5 آن حفر چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز مي‌باشد و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي فقط شرايطي را براي صدور موافقت كتبي وزارت نيرو بيان نموده است كه هيچ گونه منافاتي با تبصره 1 ماده 5 نداشته و مستلزم خلاف شرع نيز نمي‌باشد. بلكه به تبع آن وزارت نيرو در صورتي موافقت كتبي با حفر چاه در مناطق ممنوعه مي‌كند كه آن شرايط موجود باشد وگرنه موافقت كتبي با آن نمي‌كند و قهرا بر اساس تبصره 1 ماده 5 حفر چاه مجاز نمي باشد و از اين معني خلاف شرعي لازم نمي‌آيد لذا مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 20/10/ 89 موضوع دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 3628 مورخ 23/9/1381 در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به نظر اكثريت فقهاء معظم خلاف موازين شرع شناخته نشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 9/8/89 موضوع بخشنامه شماره 191/56/401/6/ط.ت مورخ 18/4/1373 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در جلسه مورخ 31/1/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم بر شرح ذيل اعلام مي‌گردد: مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد،بديهي است در خصوص استرداد وجوه پرداختي يا بعضي مشكلات ديگر مي‌توان از طريق مجاري قانوني قضايي و اداري پيگري نمود. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 12/10/89 موضوع بند 2 اصلاحي مصوبه دومين جلسه كارگروه زمين خواري موضوع نامه شماره 4785 مورخ 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي (حوزه معاون اول رياست جمهوري) در جلسه مورخ 31/1/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: اطلاق مصوبه شامل مواردي مي‌گردد كه حجت شرعي از قبيل يد، شياع، تصرف بلامعارض، بينه و ... بر وقفيت باشد، خلاف موازي شرع شناخته شد. رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 20/10/ 89 موضوع بند 42 مصوبه مورخ 24/2/85 كميسيون ماده قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 31/1/90 فقهاي معظم له شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - مصوبه مورد شكايت نسبت به مازاد بر بدنه به استناد ماده 24 قانون عمران و نوسازي شهري خلاف موازين شرع شناخته شد و مضافا اينكه ماده 24 مذكور نيز به موجب نظريه مورخ 6/11/89 فقهاي معظم كه به پيوست ايفاد مي‌گردد خلاف موازين شرع شناخته گرديده است. رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 9/11/89 موضوع مصوبات شماره 123883/492 مورخ 29/9/85 و 211476/ت39317 ه مورخ 26/12/86 هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/1/90فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبات مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد. رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 27/10/89 موضوع بند يك شق الف از تعرفه‌هاي تلفن همراه در جلسه مورخ 31/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و بند يك شق (الف) از تعرفه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد. رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 26/8/89 موضوع تبصره هاي 1 و 2 ماده 29 آيين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق موضوع تصويب نامه شماره 44065/ ت 29364 ه مورخ 7/8/82 هيات وزيران در جلسه مورخ 31/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصره هاي مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه مورخ 9/8/89 موضوع مصوبه جلسه 95 مورخ 20/3/87 به شماره 8/27543/86 شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ 24/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد. سيام**9012
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 491]
-
گوناگون
پربازدیدترینها