باهنر در پاسخ به خبرآنلاین: تخلفات دولت در دستور کار «کارگروه» حل اختلاف نبود ولی ما اضافه کردیم

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > احزاب و تشکل ها - دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: نمایندگان مجلس حاضر در کارگروه حل اختلاف از مجلس نمایندگی نداشند بلکه فقط به عنوان کارشناس در جلسات شرکت می کردند. به گزارش خبرآنلاین محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به خبرنگار خبرآنلاین درباره اینکه هدف از تشکیل کارگروه مشترک حل اختلاف بین دولت و مجلس و شورای نگهبان چه بود و چرا به چالش بیشتر انجامید؟ گفت: حدود چند ماه پیش ریاست محترم جمهور نامه ای تقدیم مقام معظم رهبری کردند که در آن به یک سری مسایل و اشکالات ساختاری پرداختند و اینکه رابطه دولت و مجلس تنظیم شده نیست و از مقام معظم رهبری درخواست کردند با توجه به اختیارات قطعی شان در اصل 110 از فرصت تنظیم قوا استفاده نمایند و بخشی از این اشکالات را بر طرف نمایند. وی ادامه داد: این نامه حدود 16 بند داشت و اشکالاتی که به ذهن ریاست محترم جمهور رسیده بود مطرح شده بود. اینکه مجلس در محدوده اختیارات خود کار کند و دولت هم تحت اختیارات خود تا این دست مشکلات پیش نیاید. مقام معظم رهبری بعد از چند ماه یعنی اواخر اردیبهشت ماه و اواسط خرداد نامه را به حضرت آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان ارجاع دادند. از ایشان خواسته شده بود تا با دعوت از کارشناسان دولت، مجلس، شورای نگهبان و برخی کارشناسان حقوقی بیرون و اساتید دانشگاه این موارد را به بحث و بررسی بگذارند بعد اگر از مجموعه پیشنهادها مواردی به نتیجه رسید آیت الله جنتی آن را بنویسند و خدمت آقا بدهند تا مقام معظم رهبری بعد از این مشورت به جمع بندی برسند و اگر اقدامی لازم است انجام دهند. باهنر با تاکید بر اینکه چهار نماینده مجلس که در این کارگروه حضور داشتند به عنوان کارشناس انتخاب شده بودند نه نماینده کل مجلس، گفت: همان موقع این بحث مطرح شد که کارشناسانی که در این کارگروه حضور دارند باید مجلس یا دولت یا شورای نگهبان را نمایندگی کنند یا خیر. بعد گفته شد که این طور نیست و این افراد به عنوان کارشناس و مشاور دعوت شوند. زیرا اگر این افراد به عنوان نمایندگان این دستگاه ها انتخاب می شدند کار مقداری پیچیده می شد و مجبور بودیم نمایندگان را در مجلس انتخاب می کردیم و بحث رسانه ای می شد و شاید کار مشکل می شد. به همین دلیل اعلام شد اینکه این افراد از مجلس نمایندگی داشته باشند نیازی نیست و تنها به عنوان کارشناس حضور داشته باشند. ریاست محترم مجلس جناب آقای ابوترابی فرد، توکلی، دهقان و بنده را مامور کرد تا در این جلسات شرکت کنیم. وی ادامه داد: حدود هجده جلسه سنگین برگزار شد. مورد به مورد بحث شد. البته به شانزده مورد ریاست جمهور یک مورد ما اضافه کردیم که آن تخلفات قانونی بود که دولت بعضا یا به دلیل فشار کار زیاد یا سنگینی کار نمی تواند انجام دهد و یا به صورت نادر در برخی از موارد دولت صراحتا می گوید که من نمی خواهم این مصوبه را اجرایی کنم. این سر فصل را نیز ما مطرح کردیم. باهنر تصریح کرد: در این جلسات هر فرد نظر حقوقی خود را مطرح می کرد و اصلا قرار جلسه بر اینکه جمع بندی یا رای گیری شود، نبود. بعد از اتمام جلسات حضرت آیت الله جنتی از دولت و مجلس خواستند تا نظراتی که طی این جلسات مطرح شد به صورت مکتوب و مستدل به شورا ارسال شود. دولت و مجلس نیز طی نامه ای نظرات و استدلالات خود را به شورا فرستاد. نامه مجلس حدود شانزده صفحه بود که نامه حقوقی و نسبتا مستدل و قوی بود. جناب آقای جنتی نامه ای را بر روی این دو نامه گذاشتند و پیوست کردند و تقدیم مقام معظم رهبری کردند. بعد از شاید 10، دوازده روز از تقدیم این نامه جناب آقای دکتر کدخدایی به عنوان سخنگوی کارگروه مصاحبه ای کردند که اول بحث بیرونی و مقداری جدل های رسانه ای را به وجود آورد. وی با اشاره به اینکه کارگروه سخنگو نداشت گفت: آقای دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان است. صحبت هایی که آقای جنتی هم خدمت آقا تقدیم کردند جمع بندی کارگروه نبود بلکه برداشت های شخص آقای جنتی بود. یعنی نه نظر مجلس بود، نه نظر شورای نگهبان و حتی نه نظر دولت بود. نظر شخص آقای جنتی بود که از مجموعه این بحث ها به پیشنهادهایی رسیده بودند. سخنگوی فراکسیون اصولگرایان خاطرنشان کرد: زمانی که آقای دکتر کدخدایی مطرح کرد که این پیشنهادها جمع بندی کارگروه است ما اعتراض کردیم و گفتیم که این پیشنهادها جمع بندی نیست و در جلسات کارگروه مسایل و استدلال های دیگری مطرح بود و به همین دلیل آن نامه حقوقی شانزده صفحه ای خود را منتشر کردیم. وی افزود: بعد از این مساله ریاست محترم مجلس خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و در رابطه با جلسات، صحبت ها و حرف ها توضیحاتی ارائه دادند که بعد از آن قرار شد که ما چهار نفر برای یک بار دیگر نامه را تهیه کنیم و خدمت حضرت آقای جنتی بفرستیم و هم یادآوری کنیم که نظرات ایشان خیلی وفق نظر ما نبود و هم رسما اعلام کنیم که بحث های دکتر کدخدایی به عنوان سخنگوی کارگروه نبود بلکه نظرات شخصی خود بود و حضرت آیت الله جنتی نیز نظرات شخصی خود را خدمت مقام معظم رهبری فرستاند. باهنر یادآور شد: طبق اصل 110 و ماموریت و وظیفه مقام مظعم رهبری در تنظیم روابط قوا، طبیعی است که هر چه مقام معظم رهبری مصلحت بدانند و ابلاغ بفرمایند مجلس به نوبه خود تبعیت، همیاری و همکاری می کند و این وظیفه مجلس است. ما این مساله را بارها اعلام کردیم که اگر مقام معظم رهبری به جمع بندی برسند برای ما لازم‌اجراست. وی همچنین در خصوص مسایل محتوایی پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف گفت: برخی از پیشنهادهای آقای جنتی راجع به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را می پسندیم. البته باید فرایند خاص خود را در مجلس طی کند. آیین نامه داخلی مجلس به رای دوسوم رای نمایندگان نیاز دارد و باید آن انجام شود. این چهره اصولگرا به پیشنهاد شورای نگهبان در خصوص سوال از وزیر اشاره کرد و گفت: زمانی که نماینده ای از وزیر سوال می کند هم کمیسیون اظهارنظر می کند و هم نماینده سوال کننده و هم وزیر. طبق آیین نامه داخلی مجلس هم اکنون نماینده سوال کننده آخرین فردی است که صحبت می کند که پیشنهاد شد وزیر به عنوان کسی که از وی سوال می شود آخرین نفری باشد که صحبت می کند و این اولی است. سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه برخی پیشنهادهای آقای جنتی بحث های تفسیری از قانون اساسی است که روی آن ها مقداری حرف و صحبت بود، گفت: مثلا تخصیص اصل 112 که آیا مجلس می تواند هر مصوبه ای را برای مجمع بفرستد یا خیر که ما قایل به دو گروه هستیم. برخی اختیارات اصولا و ذاتا در اختیار مجلس نیست و به اصطلاح حقوقی تخصصا از حوزه اختیارات مجلس خارج است مانند اختیارات مجلس خبرگان، شورای نگهبان یا شورای امنیت ملی و ... اما برخی بحث ها تخصیصا خارج است. مثلا می گویند مجلس نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی مصوبه ای داشته باشد ولی اگر خلاف یکی از اصول قانون اساسی قانونی تصویب کرد می تواند اصرار داشته باشد و به مجمع بفرستد تا مجمع تصمیم گیری کند. بنابراین نباید این دو مقوله خلط شود. وی ادامه داد: یا در رابطه با اصل 113 قانون اساسی که بحث مسئول اجرای قانون اساسی رییس جمهور است بحث مفصلی انجام شد که آیا رییس جمهور می تواند در رابطه با اختیارات سایر قوا به آن ها تذکر دهد که مجلس قائل نبود و مدعی بود که طبق اصول متعدد قانون اساسی آنکه می تواند تذکر بدهد و سوال کند مجلس است و بعضا می تواند در حوزه اختیارات اجرایی دستگاه ها نیز دخالت کند که این صراحت قانون است. وی گفت: با این حال جمع بندی مقام معظم رهبری برای ما مطاع است و ما آنچه را که ایشان مصحلت دیده اند واجب الاطاعه می دانیم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

باهنر,در,پاسخ,به,خبرآنلاین:,تخلفات,دولت,در,دستور,کار,«کارگروه»,حل ...
باهنر در پاسخ به خبرآنلاین: تخلفات دولت در دستور کار «کارگروه» حل اختلاف نبود ولی ما اضافه کردیم-سیاست > احزاب و تشکل ها - دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ...

گوناگون

آموزش تعمیرات موبایل آموزشگاه تهران پایتخت

چگونه بلیط مشهد به اهواز را با تخفیف ویژه بخریم؟

مقایسه مهم ترین چسب های ساختمانی و کاربرد آنها

معرفی بهترین مراکز تعمیرات کامپیوتر برتر در تهران

راهنمای خرید ساعت کاسیو اصل در ایران

معرفی 3 روش مطمئن و سریع برای انتقال پول به خارج از کشور

بهترین آموزشگاه آرایشگری مردانه شرق تهران

10 ترکیب اصلی آجیل شب یلدا

لپ تاپ سرفیس مایکروسافت؛ همراهی همیشگی و مطمئن

معرفی دیتاسنتر او وی اچ (OVH): یک غول اروپایی در دنیای میز...

بهترین نمایندگی دوو در رشت را بشناسید